وإمعانًا في التوسع في سياسة الاستيطان التي تعد العمود الفقري لفرض خيار "الدولة أحادية القومية" أي خيار "الدولة اليهودية" على كل أرض فلسطين، كشف تقرير إسرائيلي أن 78% من المناطق العسكرية المغلقة، التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ عام 1967 بهدف إجراء مناورات، لا تستخدم لهذا الغرض، وإنما تستغل لتوسيع المستوطنات المحيطة بها. وقدر هذا التقرير حجم المناطق التي يحرّم على الفلسطينيين دخولها بنحو مليون و765 دونم، أي ما يعادل ثلث مساحة الضفة الغربية، وأكثر من نصف مساحة المناطق المصنفة "ج" الخاضعة أمنيًا ومدنيًا بالكامل لسلطة الاحتلال. كما أشار التقرير إلى أن الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات، والتي تقدر بأكثر من نصف مليون دونم، تعد، أيضًا مناطق عسكرية مغلقة في وجه الفلسطينيين.

ثانياً: تفريغ الأرض وإنهاء "العيش المشترك"

هذه السياسة الاستيطانية التي بدأت بعد عدوان يونيو 1967 مباشرة بعد احتلال القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة ازدادت كثافة مع وصول الأحزاب اليمينية إلى سدة الحكم عقب حرب أكتوبر/ تشرين أول 1973، وكانت المحصلة هي بناء 196 مستوطنة تشمل مستوطنات القدس إلى جانب نحو مائة بؤرة استيطانية عشوائية يسكن فيها أكثر من نصف مليون مستوطن، ويمتد البناء في المستوطنات على مساحة تقدر بـ 196 كيلو مترا، بينما تقدر مناطق نفوذ المستوطنات بـ 45 كيلو مترا.

المعنى المباشر لهذه السياسة: الاستيطان والضم والتهويد هو السيطرة على أراضي الضفة الغربية والقدس لكن المخطط لا يكتمل دون أن تمتد سياسة التفريغ هذه إلى الأراضي المحتلة عام 1948 أي العرب المستوطنين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية ويعيشون داخل الكيان، كي تبقى الأرض لشعب واحد هو "الشعب اليهودي".

هذه السياسة بدأ تنفيذها منذ سنوات ممتدة استعدادًا لفرض عملية لجوء جديدة للشعب الفلسطيني والتصفية الكاملة للقضية الفلسطينية، والتخلص نهائيًا من السياسة السابقة التي كانت تحمل اسم "الاستيعاب" أو "العيش المشترك" للفلسطينيين العرب المقيمين في إسرائيل تحت وهم سياسة الدولة الوطنية الديمقراطية، وتكشف مجموعة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية الأخيرة ضد هؤلاء الفلسطينيين الغرض الحقيقي لمخطط تفريغ فلسطين من شعبها.

فعلى الرغم من غلبة هاجس سؤال: متى تستطيع «إسرائيل» أن تفرغ من إدارة صراعاتها الداخلية حول مستقبل «الدولة اليهودية» كي تركز اهتماماتها على إدارة صراعاتها الإقليمية؟ فإن تداعيات ما أخذ يُعرف ب «انتفاضة السكاكين» أعاد مجددًا أولوية التفكير في الشأن الداخلي، وزادت الهموم عندما ظهرت امتدادات ل «انتفاضة السكاكين» إلى ما وراء «الخط الأخضر»، أي «إسرائيل» نفسها وليس القدس الشرقية والضفة الغربية.. وفي ««تل أبيب» بالتحديد، عندما نجح الشاب العربي الذي يحمل الجنسية «الإسرائيلية» نشأت ملحم في تنفيذ عملية جريئة فجّرت موجة غضب ««إسرائيلية» عارمة»، وتراجعًا في أوهام النجاح الأمني في احتواء تلك الانتفاضة، لسببين؛ أولهما، أنه عربي من الداخل، والثاني أنه استخدم سلاحًا ناريًا وليس السكين كما يفعل زملاؤه وأبناء وطنه من شباب الضفة الغربية والقدس، ونجح في قتل ثلاثة «إسرائيليين» وإصابة سبعة آخرين.

قبل هذا الحادث كان قادة الكيان يشعرون بالراحة من تراجع ملحوظ أخذ يحدث في عدد العمليات التي يسمونها «إرهابية» من شباب انتفاضة السكاكين، التي اكتفى العقل العسكري في إيجاد تسمية لها دون مستوى «الانتفاضة» فلم يجدوا غير اسم «انتفاضة محدودة». كان تفسيرهم لتراجع حدة هذه الانتفاضة، ثلاثة أسباب: أنها ليست لها قيادة، وأنها ليس لها مطلب سياسي موحد، وأنها ليست شعبية، فهي في نظرهم مجرد ردات فعل لحالة يأس معيشية عند الشباب الفلسطيني لعجز السلطة والمنظمات الفلسطينية معًا، وللغلاء المعيشي، وبؤس الأوضاع الاجتماعية، وغياب المستقبل، أو غياب الأمل في المستقبل، ناهيك عن الانصراف العربي الكامل عن القضية الفلسطينية.

فقد أكد نتنياهو بعد عملية «تل أبيب» أنه «لن يقبل بوجود دولتين في «إسرائيل».. دولة القانون لأغلبية المواطنين (اليهود) ودولة أخرى داخل الدولة (الجيب العربي أو الدويلة العربية) خارجة عن القانون وتخضع لتحريض إسلامي ويمتلك أسلحة». مشيرًا إلى «من يريد أن يكون «إسرائيليًا» ينبغي أن يكون «إسرائيليًا حتى النهاية».

حاول نتنياهو إغراء عرب فلسطين بإصلاحات اجتماعية حرموا منها على مدار عقود كاملة مقابل التخلي نهائيًا عن الولاء الوطني، وإلا فإن الطرد هو الحل البديل وهو الحل الذي ينسجم مع دعوة «الإخلاء» وبناء الدولة الواحدة ذات الشعب الواحد، وهو الخيار الذي باتت له الغلبة في ظل تحولات المجتمع والدولة في الكيان الصهيوني، حيث تسود مفاهيم سيطرة وهيمنة «الدولة اليهودية الأصولية» التي يقودها الزعماء اليهود المتطرفون الذين يدعون إلى نبذ الدولة العلمانية «الإسرائيلية» وإقامة دولة أخرى على أساس الشريعة اليهودية ابتداء من جماعة كانت تسمى ب «شارة الثمن» أو«شباب التلال» إلى منظمة «لهفاه»، الذين يريدون ويخططون لإسقاط الدولة وإقامة «مملكة داود» مجددًا، وإعادة بناء «الهيكل المزعوم» في ظهر الجبل.

في هذه الدولة البديلة لا مكان لعرب فلسطين المحتلة عام 1948، وهذه هي فلسفة نتنياهو وتحذيراته لمواطني ««إسرائيل» من هؤلاء العرب» إما أن يبيعوا ولاءهم الوطني لصالح «إسرائيل» وإما أن يخرجوا منها«لأنه لن يسمح بوجود دولة داخل الدولة» .

تحذيرات معناها فشل كل ما كان يروج له من سياسات الاستيعاب والعيش المشترك، ولم يشفع للشاب أنه بات رهن الاعتقال لكنهم لم يقبلوا بل تعمدوا قتله لا لشيء إلا لأنه فلسطيني مثله مثل كل أقرانه من شباب الضفة وغزة الذين ليس أمامهم إلا قبول مذلة العيش في دولة عنصرية تجهز لطردهم وإما القتل عند أول بارقة اعتراض، وهي السياسة التي تتكامل مع مخطط التوسع والاستيطان والضم للقدس الشرقية والضفة الغربية بالقهر والإرهاب والسياسات والقوانين العنصرية التي تتعارض مع كل الوثائق والقوانين الدولية، والتي لا يتورع رئيس الحكومة الإسرائيلية وأركان حكومته والقوى والأحزاب الدينية المتحالفة معه عن الدفاع عنها بأعنف الردود غير الأخلاقية في أي بادرة انتقاد أو تفنيد لعدم شرعيتها حتى ولو كانت على لسان الأمين العام للأمم المتحدة.

فعندما أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تعاطفه مع الفلسطينيين يوم الثلاثاء (26 يناير 2016) الجاري في جلسة لمجلس الأمن الدولي رد عليه بنيامين نتنياهو بكل عنف متحديًا إرادة المجتمع الدولي كله. فخلال جلسة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، اعتبر بان كي مون أنه من الطبيعي "الرد على الاحتلال"، وأن "الاستيطان يمثل استخفافًا بالفلسطينيين والمجتمع الدولي" وأن التدابير الأمنية لن توقف وحدها أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة "لأنها تعجز عن معالجة الشعور العميق بالاغتراب واليأس لدى بعض الفلسطينيين خاصة الشباب"، رد عليه نتنياهو سريعًا بالقول أن هذه التصريحات "تشجع الإرهاب"، وزعم نتنياهو أن الفلسطينيين أنفسهم لم يبذلوا جهدًا لإنجاح حل الدولتين، وأضاف أن "القتلة الفلسطينيين لا يريدون بناء دولة. وأنهم يريدون تدمير دولة، ويقولون ذلك بصوت عال"، كما اتهم نتنياهو الفلسطينيين بأنهم "يريدون قتل اليهود أينما كانوا، وأنهم لا يقتلون من أجل السلام، ولا من أجل حقوق الإنسان".

هذه هي سياسة إسرائيل .. تحميل الشعب الفلسطيني مسئولية مشروعات التوسع الإسرائيلية ومشروعات التهويد، متجاهلًا تقرير حكومته الذي يفضح ذلك ويؤكد أن ضم الضفة الغربية هو ثمرة من ثمار "حرب الدفاع" التي يزعمونها، كما يحاول تحميل الفلسطينيين مسؤولية إفشال "حل الدولتين" وكأن سياسة الضم والتهويد ووثيقة لجنة "تسيبي حوطوبلي التي تتحايل لـ "شرعنة المشروع الاستيطاني" كلها جهود إسرائيلية إيجابية لإنجاح حل الدولتين، وليس وأد هذا الحل نهائيًا وإقامة الدولة اليهودية على أنقاضه رغم كل أنف العالم وقوانينه ومواثيقه، ورغم أنف كل العرب أو برضاهم  الغارقين حتى آذانهم في صراعاتهم البينية والداخلية والمنقسمين على هويتهم في صراعات طائفية دامية تُسعد كثيرًا الإسرائيليين وتحفزهم على طي صفحة القضية الفلسطينية نهائيًا تحت أعين العرب وصراعاتهم.