تلعب السلطة التشريعية في مراحل الانتقال الديمقراطي دورًا كبيرًا لإنجاز مجموعة من المهام والسياسات التي يتطلع إليها المواطنون من مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية، وذلك من خلال قيامها بسن تشريعات ترسي قواعد الديمقراطية الوليدة، وتعالج القضايا المزمنة التي عاناها المجتمع في الفترات الماضية، وتستجيب لمطالب التغيير، وتتماشي مع تطلع المجتمع للمستقبل. وهنا، فإن مسألة احتواء الشباب والاستجابة لمطالبه تعد إحدى الإشكاليات الرئيسية التي تواجه ليس فقط النظام السياسي الجديد، ولكن هي إشكالية تواجه كل مؤسسات الدولة الرسمية منها وغير الرسمية، خاصة أن الشباب مازال لديه انطباع بأنه مازال مهمشًا، وأن هناك قوى في المجتمع تقف حائلاً أمام الاستجابة لرغباته أو لمطالبه.
إن الشباب يمثل موردًا بشريًا مهمًا في سائر المجتمعات باعتبارهم الدعامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وشريك أساسي في التنمية، وتجاهل هذه الحقيقة يمكن أن يؤخر مسارات التنمية، وأن يتسبب في تحول هذه الفئة إلى مصدر قلق بالنسبة للدولة. وبالرغم مما شهدته السنوات الأخيرة من زيادة الاعتراف بالحاجة إلى تعبئة الإبداع والرؤية ووجهات النظر المؤيدة لضمان حق الشباب في التنمية، وإدماجهم في بناء المجتمع، وما واكبها من تشريعات قانونية ودستورية، تمثلت في نص المواد 82 و84 و180 والتي تتحدث بشكل مباشر عن التزامات الدولة حيال الشباب. غير أنها تظل غير كافية.
كما أن نهج السياسات الحكومية في مصر لا يسمح بتلبية جميع التحديات التي تواجه الشباب، نظرًا لضعفها وعدم قدرتها على التصدي لأشكال التهميش والإقصاء، وافتقارها لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الشباب فضلاً على المجهودات المتناثرة بين القطاعات لم تستطع أن تتحول إلى منهج عمل قابل للتحقيق والقياس، وإلى عجزها عن صياغة أجندة وطنية لتنمية الشباب وتوفير ظروف أفضل لهم، لافتقادها رؤية شمولية ومندمجة مما جعلها متخلفة عن استيعاب التحديات التي تواجه هذه الفئة.

أولا: مبادئ دولية
هناك مجموعة عامة من المبادئ والمرتكزات التي يجب أن تقوم عليها أي سياسة عامة للشباب من قبل مجلس النواب، أو حتى السلطة التنفيذية، وهو ما نص عليها أيضًا برنامج العمل العالمي للشباب: أولا، الاستثمار في الشباب له مردود إيجابي اقتصادي يؤدي إلى كسر حلقة الفقر المتوارث بين الأجيال، واجتماعي يتمثل بتحقيق الإنصاف الاجتماعي، وسياسي ينعكس في خيار الحداثة وعصرنة المجتمع للأجيال الحالية والمستقبلية. ثانيًا، ارتكاز مقاربة الشباب على أساس الحقوق والواجبات، بمختلف مبادئها ومنطلقاتها العامة والنوعية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية.
ثالثًا، ضرورة أن يتشارك كل المعنيين بالتنمية وبقضايا الشباب: الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم هذه الحقوق وترسيخها، وأن تعتمد هذه الحقوق كمعايير أساسية في تقييم السياسات الوطنية للشباب. رابعًا، أن الشباب فاعل ومشارك أصيل في كل ما يعنى به ويقدم له من سياسات وبرامج ومشروعات. فضلاً عن عدم التمييز بين أي من فئات الشباب ولأي سبب من الأسباب: ديني أو عرقي أو ثقافي أو طبقي أو حسب النوع الاجتماعي.

ثانيا: المرتكزات الأساسية
وفي ضوء هذه المبادئ هناك أربعة مرتكزات أساسية يجب أن تقوم عليها، أي سياسات شبابية توضع من قبل مجلس النواب، وهي:
المرتكز الأول: يتعلق بالممارسة الديمقراطية وتوزيع السلطة وتداولها، ودعم المواطنة وحقوق الإنسان. المرتكز الثاني: وهو ذو طابع اقتصادي ويركز على ضرورة توفير حد مقبول من الرفاه المادي العمل والدخل. المرتكز الثالث: فهو ذو طابع اجتماعي وجوهره تكافؤ الفرص والإنصاف لمعالجة جذرية وشاملة للفجوات، خاصة بين الشبان والشابات والفقراء والأغنياء، وأبناء المدن والأرياف. ويقتضي هذا دعم حقوق الشباب في التعليم والعمل والعلاج وغيرها. المرتكز الرابع: فهو ذو طابع ثقافي شامل، معرفي وعلمي وقيمي يعنى ببلورة الهوية وقضاء الوقت الحر وممارسة النشاطات المعبرة عن القدرات والإبداعات الفنية والأدبية والرياضية.
وبناء على هذه المرتكزات لابد أن يقوم مجلس النواب، بوضع التشريعات المختلفة، وأن يكون لديه مجموعة من المبادئ الداعمة لتمكين الشباب من منطلق: أولا، أن عملية تمكين الشباب عملية تنموية مجتمعية شاملة متداخلة الأبعاد والمقومات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وإغفال أي منها يغير في تحقيق أهداف التمكين أو يعطل بعضها. ثانيًا، ضرورة انطلاق عملية التمكين من مقاربة حقوق الشباب، الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والمدنية، خاصة الحق في التنمية والمواطنة والمشاركة.

وتعنى هذه المقاربة عدم التمييز بين الشباب لأي سبب أو محدد من المحددات، مع التركيز بوجه خاص على معالجة فجوة النوع في مراحل التعليم وفرص المشاركة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. ثالثًا، ضرورة مشاركة الشباب في التفكير والتخطيط للمشروعات والبرامج التي تستهدف تمكينهم وذلك لمجموعة من الاعتبارات منها: رفع وصاية الكبار عن الشباب ومحاصرة تفويضهم لأنفسهم للتفكير بدلا من الشباب لأنه تفويض يعوق تحقيق أهداف الكثير من المشروعات والبرامج المعنية بالشباب.
كما أن مشاركة الشباب عملية مهمة لإعدادهم للمستقبل، سواء مستقبلهم أو مستقبل مجتمعاتهم فهي تثرى وعيهم بطموحاتهم، ومتطلبات تحقيقها، وتسهم في تغيير الصورة السلبية النمطية التي سادت عقودًا من الزمن حول الشباب، حيث تدعم المشاركة ثقة الشباب بأنفسهم، وتسهم في إبراز قدراتهم على تحمل المسئولية والالتزام المجتمعي. وإن مشاركة الشباب، سواء في المؤسسات الحكومية أو المنظمات غير الحكومية أو المشروعات والبرامج، توفر فى التكلفة من خلال الجهد التطوعي الذي يبذله الشباب وتسرع من الوصول للأهداف نتيجة ما يحمله الشباب من أفكار إبداعية لتطوير العمل ورفع كفاءته، وتحسن من صورة المنظمات أمام المجتمعات المحلية والجهات المانحة خاصة المعنية بمشاركة الشباب.

ثالثا: أدوات تفعيل العلاقة
هناك مجموعة من الأدوات التي يمكن من خلالها تفعيل العلاقة بين البرلمان والشباب، ليس فقط المسيس منه، ولكن أيضًا غير المسيس مثل: شباب الاكاديمين والأحزاب والمنتمين لمؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن ضرورة التواصل مع الشباب المصري بالخارج.
1- الأدوات المطلوبة من البرلمان، يمكن للبرلمان أن يقوم بـ: أولاً، عقد ملتقى نصف سنوى بعنوان «البرلمان والشباب» تحت رعاية رئيس البرلمان، يناقش رؤية الشباب حول أهم القضايا الشبابية والمواضيع التي تخص القطاع الشبابي والمستقبل الوظيفي وتخصصات الوظائف المطلوبة في سوق العمل، أبرز القضايا الوطنية المحلية ودور الشباب في اللحمة الوطنية وتنمية موارد الدولة ومستقبل الوطن.
ثانيًا، تفعيل لجان الاستماع حول قضايا الشباب، أو تلك القضايا التي تمس مشكلاتهم أو تطلعهم للمستقبل. وأن يحدد المجلس عددا معينا من الشباب في كل لجنة استماع، حتى ولو لا تمس قضايا الشباب. ثالثًا: تفعيل دور شباب أعضاء البرلمان، خاصة وأن عددهم يربو على 60 عضوًا، داخل الهياكل واللجان البرلمانية للمجلس. لذا يظل على عاتق البرلمانين الشباب الاضطلاع بالمسئولية الملقاة على عاتقهم في إنجاح برامج السياسات العمومية الموجهة للشباب، وتعزيز دورهم في المجتمع لاسيما في ترسيخ الاختيارات الديمقراطية والتنموية للبلاد.
من هنا كانت الحاجة ماسة إلى أن يعمل نواب البرلمان جنباً إلى جنب مع مختلف مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات الشبابية لتحقيق غايات الارتقاء بأدوار الشباب. فالبرلمان هو الجهة المنوط بها سن القوانين والمصادقة على الموازنة وممارسة الرقابة على تنفيذ سياسات الشباب، فإذا ما أدى البرلمان مهامه هذه على أكمل وجه فإن العلاقة بين البرلمان والشباب، سيسودها مناخ من الثقة المتبادلة والتعاون.
رابعًا: تفعيل دور المساعدين البرلمانيين، خاصة أن أغلبهم من الشباب. خامسًا، تفعيل المادة (138) من الدستور، والتي أكدت أنه «لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى البرلمان بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوي يحيلها بدوره إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها». وهنا يمكن القول إنه إذا ما تم التعامل مع هذه المادة بشفافية من قبل البرلمان، وتم تشجيع الكيانات الوسيطة في المجتمع والمواطنين على استخدام حقهم الدستوري، فإن في ذلك فوائد جمة، أولها مساعدة البرلمان في تأدية إحدى وظائفه الأساسية، وهي الرقابة البرلمانية، وثانيها تفعيل الرقابة الشعبية، وثالثها بناء وتعزيز الثقة بين المواطنين في مؤسساتهم التشريعية، ورابعها، تحقيق المشاركة الشعبية والشبابية في الحكم من خلال تقديم المواطنين ومنظمات المجتمع المدني للمقترحات التي يرونها مناسبة لحل المشكلات المجتمعية، أو تقديم مقترحات لتحقيق تنمية مجتمعية في المجالات المختلفة. خامسًا: العمل على تقوية العلاقات بين الشباب والبرلمان عن طريق تنظيم برامج لزيارات الطلاب والشباب إلى البرلمان لمتابعة العملية التشريعية، والارتقاء بممثليهم، والتوسع في نشر برامج برلمان الشباب، وتدريب الشباب على العمل البرلماني.
2- الأدوات المطلوبة من الشباب، هناك جملة من الأدوات التي يجب على الشباب أن يقوم بها: أولها، التشبيك بين الشباب داخل كل مهنة لتحديد ما هي احتياجاتها، وبناء عليه يتم التواصل مع البرلمان. ثانيها، التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قضايا الشباب، لتحديد رؤيتها لحل مشاكل الشباب. ثالثها، تفعيل دور برلمان الطلائع، وانعقاده بشكل موازٍ مع البرلمان، وتحديد أجندته بناء على أجندة مجلس النواب ورفع توصياته إلى رئيس مجلس النواب.

رابعا: السياسات المطلوبة
على البرلمانات مسئولية أساسية في تعزيز دور الشباب من خلال ليس فقط التصديق على الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشباب. بل وضمان التنفيذ الفعال من جانب الحكومات لالتزاماتها الدولية في هذا الشأن من خلال وسائل الرقابة البرلمانية المختلفة، إضافة إلى ما يلي:
- تحديد حصص للشباب في الزيارات الخارجية للجان النوعية، بمعنى سن تشريع يلزم كل المؤسسات والوزارات بضم ممثلى الشباب في الوفود الوطنية إلى المنظمات الدولية، والدول والمؤتمرات الدولية لأن ذلك سيكرس من أهمية مشاركة الشباب في اتخاذ القرار، ويعزز الإلتزام بحقوق الإنسان والديمقراطية.
- سن تشريعات في مجال مواجهة البطالة وتسهيل منح القروض الصغيرة، وذلك للاستفادة من الأموال السائلة المكدسة في البنوك، حيث يمكن الاستفادة منها في إقراض الشباب وفقاً لشروط وضمانات يضعها القانون، ويحقق ذلك عدة أغراض وفوائد في نفس الوقت فهو يسهم في حل مشكلات الشباب الذي يعاني البطالة الذي سيصبح له مشروعه الخاص، كما يسهم في علاج مشكلة السكن، ويسهم في علاج مشكلة وطن يعاني التكدس السكاني في جزء محدود من مساحة الإقليم بينما يوجد فراغ أو تخلخل سكاني في باقي الأجزاء.
- إقرار قانون المحليات، خاصة أن الدستور نص على أن ربع مقاعد المحليات للشباب، وبالتالى يمكن للبرلمان سن تشريع يرفع نسبة تمثيل الشباب إلى أكثر من ذلك، فضلاً عن ضرورة تقوية الأحزاب السياسية من خلال تمكينها على مستوى المحليات.
وأخيرًا، يمكن القول، ان وضع أي سياسات من قبل البرلمان للشباب لابد أن تراعي أننا لا نتحدث عن الشباب ككتلة صماء، ولكن نتحدث عن كم كبير من التنوع الجغرافي والاختلاف الأيديولوجي والتعدد التعليمي، وبالتالى لابد أن تلبي أي سياسات مصالح هذا التنوع.