الظاهرةُ اللافتة للنظر في الدعاية الانتخابية لبرلمان 2015 هى خلطُ الدينِ بالسياسة التي سيطرت على المشهدِ السياسي المصري عَقِبَ ثورة 25 يناير، بعد تَشَكُلِ عددٍ من الأحزاب الدينية وتَصَدُرُها للعمل السياسي المصري؛ هذه الظاهرة لم تَغِبْ عن الانتخابات البرلمانية الحالية، بل تجسدت الظاهرة في جلاءٍ ووضوح في عديدٍ من الدوائر، وكأن الشعبَ المصري لم يَقُمْ بثورةٍ على الإخوان وحكمِهم الذي كاد أن يُسْلِمَ مصرَ لدولةٍ دينية يحكمُها مكتبُ الإرشاد.
ويرى بعضُ مرشحي قائمة "فى حب مصر "- وعلى رأسِهم السيدة مارجريت عازر- أن فُرَصَ القائمة أمامَ "حزب النور" السلفي 100%؛ فنسبةُ المقاعد المُخصص لنظامِ القائمة والتى تبلغ 120 مقعدًا ستحصل عليها قائمة "في حب مصر"، لأن قائمةَ "فى حبِ مصر" قائمةٌ وطنيةٌ تدعو للدولة المدنية، والشعبُ المصري كله - والذي ثارَ في 30 يونيو - لا يمكن أن يُعطي أصواتَه لحزبِ النور لأنه ثارَ على الحُكم الديني والفاشية الدينية.
 ونجحت جماعةُ الإخوان في أن تُصَدِر "حزبَ النور" للفتاوى الغريبة على الشارع المصري، والتي جعلت الشارعَ المصري المسلمين منهم قبل المسيحيين يخافونَ من هذه الفتاوى التي تُدَمِرُ الهويةَ المصرية مع شركائِهم في الوطن كالمسيحيين بعدم السلام عليهم أو المعايدة عليهم، بل تطرقوا إلى ما هو أبعدُ من ذلك حيث ذهبوا بفتاواهم إلى تدميرِ وهدمِ الحضارةِ المصرية، حيث قالوا إن الحضارةَ المصرية عفنة، ولا بُدَ من تغطية جميع التماثيل وعدم الاعترافِ بحضارةِ مِصْرَ وتاريخِها، وهذا كافٍ لأن يَحْسِمَ الشعبُ الانتخابات في صالحِ القوى المدنية.
ويعتقدُ البعضُ أن النسبة التي سيحصل عليها الإسلاميون في البرلمان القادم ستتراوحُ بين 7 و10% من مجلس النواب، ولن تزيدَ على ذلك، خاصةً بعد أن لَفِظَهم الشعب، فهم لن يحصلوا سوى على أصواتِ مُريديهم، في حين يقللُ البعضُ من هذه النسبة ليصلَ بها إلى 5%، ويزيدَها البعض الآخر إلى 15%.

أولاً: السلفيون :عينٌ على الإخوان وعينٌ على البرلمان
مع بدايةِ الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، يواجهُ "حزبُ النور" الذِراعُ السياسية للدعوة السلفية أولَ اختبار لشعبيته، بعدَ الدور الذي لعبه في الإطاحة بحكم جماعة الإخوان. وعلى الرغمِ من أن الفرصةَ أصبحت مُواتية لحزبِ النور لتمثيلِ التيار الإسلامي، بعدَ حظرِ "حزب الحرية والعدالة" الجناحِ السياسي لجماعةِ الإخوان، وتصنيفِه كتنظيمٍ إرهابي، فقد أصبحَ الأملُ الكبير لدى الدعوة السلفية هو أن تبقى موجودة في المشهدِ السياسي دونَ الدخولِ في صِداماتٍ قد تؤدي إلى إقصائها أيضًا.
وقد تنافسَ "حزبُ النور" على كلِ مقاعد برلمان عام 2011، الذي تمَ حَلُه لاحقًا، فحصلَ حينَها على رُبعِ عددِ مقاعده كوصيف لجماعة الإخوان، غيرَ أنه يتنافسُ في الانتخابات الحالية على نسبة 38 % تقريبًا من المقاعد الفردية التي تمثلُ نسبة 80 % من البرلمان، كما يتنافسُ على قائمتيْن من أصلِ أربعة، على الرغمِ من أنه كان أولَ الأحزاب التي تقدمت بالقوائم الأربعة كاملة، والتي تشملُ الأقباط، قبل وقف الانتخابات في شهر مارس الماضي.
وثمة تقارير تقولُ إن الحزبَ سحبَ قائمتيْن بعد أن تمَ الضغطُ عليه من قِبَلِ قائمة "في حُبِ مِصر" التي يشرفُ عليها اللواء سامح سيف اليزل، لكن شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسي لحزبِ النور يقولُ إن "سحبَ قائمتيْن جاءَ بمبادرة من الحزب، لأننا نريدُ أن نعطي رسالةً بأننا نَودُ المشاركةَ فقط ولا نهدفُ للسيطرة، وأننا لسنا مثل جماعة الإخوان"، مشيرًا إلى أن الحزبَ يطمحُ للحصولِ على 25 % من مقاعدِ البرلمان المُقبل.
ويقول ناجح إبراهيم الخبيرُ في شئونِ الحركاتِ الإسلامية "يبدو جيدًا أن السلفيين استوعبوا درسَ الإخوان ولا يريدون أن يحصلوا على نسبةٍ كبيرة حتى لا تظنُ الحكومة أنهم ينافسونها، فيتمُ القضاءُ عليهم بالضربةِ القاصمة ويتكرر معهم سيناريو جماعة الإخوان نفسه، ولذلك فهم راضون بهامشِ الحرية المتواضع". وأكدَ ناجح إبراهيم أن "حزبَ النور" لن يكونَ بديلاً للإخوان لأن الجماعة بمثابة تنظيم، وقدرتُها المالية وحشدُها الشعبي أكبرُ بكثير، فضلاً عن أن دورَ المرأة في جمعِ الأصوات عندَ الإخوان كان كبيرًا ، بخلافِ المرأة في الدعوة السلفية، حيثُ إنها مُنغلقة على نفسِها وعلى بيتِها.
ويرى الخبراءُ في الحركاتِ الدينية أن وراثةَ السلفيين للإخوان تكاد تكونُ مستحيلة بسبب غياب التناغم بين مكوناتِ الدعوة السلفية وتنوعها بدرجةٍ تصلُ إلى التضاد، وهذا تسببَ في غيابِ أيةِ إمكانية لأن يكونَ هناكَ ترك منتظم للجسدِ السلفي بحيث تكون له قوة تأثير وتغيير فعلي".

ثانيًا: حملات سياسية وإعلامية لتشويه حزب النور
منذُ إعلانِ عزل الرئيس المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، خلالَ مشهدِ الخطاب الذي ألقاهُ الرئيسُ الحالي عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها، بحضورِ أمينِ عام "حزبِ النور"، بلغَ التوتّر بين الدعوةِ السلفية وغيرِها من التياراتِ الإسلامية، خصوصًا مع الإخوان، مستوى العداءِ الصريح.
ولم يشفع لحزبِ النور دوره في الإطاحة بحكمِ الإخوان، ومشاركتِه في حملاتِ التأييدِ لدستور 2014 أو دعمِه للمشير السيسي في الانتخابات الرئاسية، حيث إنه يواجهُ منذ فترة حملةَ تشويه من قبل قوى سياسية مختلفة ومن طرفِ وسائل الإعلام، وازدادت وتيرةُ هذه الحملة مع اقترابِ موعد الانتخابات البرلمانية. فهناك قنواتٌ فضائية تقدمُ فيديوهات لمواقف مشايخ الدعوة السلفية، مثل الفتاوى الخاصة بعدمِ جَوَازِ تهنئةِ المسيحيين بأعيادهم ورفضِ تحيةِ العَلَمِ المِصري أو رفضِ الوقوفِ حِدَادًا على الشهداء، أو الاكتفاءِ بالرموزِ للإشارة إلى مرشحاتِه من بين النساء، مثلَ رمزِ الوردة في أوراقِ الدعاية الانتخابية، فيما تُوجِهُ صحفٌ خاصة يوميًا اتهاماتٍ للحزب بأنه يمثلُ تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، فضلاً عن غيرها من الاتهامات. وقد انطلقت حملةٌ استهدفتُهُ مباشرةً قبلَ الانتخاباتِ أُطلِقَ عليها "لا للأحزابِ الدينية" بعد أن رفضَ القضاءُ دعاوى عديدة مطالبةً بحلِ الحزب.
ويعتبرُ ناجح إبراهيم أن الحملةَ ضِدَ السلفيين قد تؤثر سلبيًا على شعبيةِ الحزب لأنها حملةٌ منظمة ومدفوعة من قوى الحزب الوطني القديم التي تريدُ أن تستأثرَ بالبرلمان ومن القوى الليبرالية الأخرى التي ترى أن "حزبَ النور" هو الوحيدُ الذي يستطيعُ أن يحشدَ 10 آلاف شخص في مؤتمرٍ واحد، في حين يصفُ شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسي لحزبِ النور الحملةَ بأنها "حملةٌ عنصرية تهدفُ لتكسيرِ عِظَامِ الحزب"، لكنه يرى أنها بلا تأثير على أرضِ الواقع "لأن الشعبَ مَلَ من أصحابِها".
وفي ظِلِ المَعْرَكَةِ بين السلفيين والقوى السياسية الليبرالية والعَلمانية في مِصر، يرى المحللون أن "الدولةَ وحزبَ النور فى الوقت الراهن في هُدنة قد تكون قصيرة أو طويلة، حسبَ مواقفِ الحزبِ المستقبلية؛ فإذا استمرت مواقفُ "حزبِ النور" في إطارِ دعمِ النظام فإن مدةَ بقاءِ شرعيتِه ستطول والعكس صحيح"، ويؤكد هؤلاء المحللون أنه ليس من مصلحةِ الدولة فى هذه المرحلة الدخول في صِداماتٍ جديدة مع فصيلٍ آخر من التيار الإسلامي في ظل معركةٍ لا تزال مستعرةً مع جماعة الإخوان.

ثالثًا: حملة "لا للأحزاب الدينية"
قبلَ أيامٍ قليلة من المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، أعدت حملةُ " لا للأحزابِ الدينية" قائمةً سوداء بأسماءِ مرشحين لمجلسِ النواب ممن قالَ منسقو الحملة إنهم  ينتمون لجماعةِ الإخوان وتيارِ الإسلامِ السياسي وقوًى مدنية وشبابِ ثورة تدعَمُهم الأحزابُ ذات المرجعية الدينية وعلى رأسِها "حزبُ النور".
وقالَ محمد عطية منسقُ حملةِ "لا للأحزابِ الدينية" إن  القائمةَ تضمُ  70 شخصًا، وسُيكشَفُ عن أسمائِهم في مؤتمرٍ صحفي، بحضورِ أعضاءِ الهيئةِ الاستشارية للحملة وعلى رأسِهم الشيخ أسامة القوصى ونبيل نعيم القيادى السابق بتنظيمِ الجهاد، كما سيعلنون عددَ الاستمارات التي جمعَتها الحملةُ لحلِ الأحزابِ الدينية. وأشارَ منسقُ الحملة إلى أنَ القائمةَ تضمُ شخصياتٍ كانت مشاركةً في اعتصامِ رابعة والنهضة، وبعضٌ من هذه الشخصيات مرشحٌ عن دوائرِ الدقي والعجوزة ومعظمهم في البحيرة والإسكندرية وسوهاج، مضيفًا أنه عَقِبَ الإعلانِ عنها سينظمون حملات توعية في الشارع لتحذيرِ الناخبين من هذه الشخصيات ودعوتِهم لعدم انتخابهم.
 وأضافَ حسين حسن المقررُ القانوني لحملةِ "لا للأحزابِ الدينية" أن هناك شخصيات محسوبة على التيار المدني وشباب الثورة، عقدوا صفقاتٍ ونسقوا مع بعضِ الأحزابِ "الدينية" خاصةً "حزب النور"؛ ليدعموا حملاتِهم الانتخابية مقابلَ أن يكونَ لهم ستارٌ يدخلون من خلالِه مجلسَ النواب، لافتًا إلى أن هذه الشخصيات رفضت التوقيعَ على استمارةِ " لا للأحزاب الدينية". وأضاف المقرر القانوني للحملة أنهم اعتمدوا في رصدِهم للأسماء على أعضاءِ الحملة بشتى المحافظات، ومن بينِ الأسماء التي رصدوها شخصياتٍ عامة مشهورة منها " رئيس أقدم حزب ليبرالي، ورئيس قسم سياسي بجريدة قومية، ومنشق عن الإخوان، ومتحدث إعلامي لأحد ائتلافات الثورة،  ونجل أحد أعضاء لجنة الخمسين لإعداد الدستور ومحسوب على شباب الثورة، ونائب رئيس حزب تم تأسيسه بعد الثورة". ولفت  المقرر القانوني للحملة النظر إلى أنهم سيعرضون في المؤتمر الصحفي فيلمًا تسجيليًا قصيرًا عن انتهاكاتِ "حزب النور" السلفي وجرائمِ جماعةِ الإخوان المسلمين والمتحالفين معهم من المرشحين لمجلسِ النوابِ القادم.
ويرى الباحثُ أحمد زغلول أن الحملةَ السياسية والإعلامية "لا للأحزابِ الدينية"، تعكسُ خوفَ داعميها من إمكاناتِ التيارِ الديني عامةً في التواصلِ بسهولة مع الطبقاتِ المختلفة، على خلافِ القوى المدنية التي تجيدُ التواصلَ الإعلامي بشكلٍ أكبرَ مع النُخَب.

رابعًا: مخطط جماعة الإخوان لتشويه انتخابات البرلمان
ذكرت بعضُ المصادر أن التنظيمَ الدولى لجماعةِ الإخوان أرسلَ أربعةَ وفودٍ إلى دولٍ أوربية وأمريكية قبيل إجراء الانتخابات، وتضمُ الوفودَ ممثلين عن التنظيم إلى كلٍ من باريس وبروكسل وواشنطن وأوتاوا، وذلك استمرارًا للخطة التي وضعَها التنظيم لتشويهِ صورةِ الدولة المصرية خارجَ البلاد وإعلانِ احتجاجِها على الانتخاباتِ البرلمانية. وتتضمنُ خطةُ الجماعة الترويجَ لها على مواقعِ التواصلِ الاجتماعي وعددٍ من وسائلِ الإعلامِ الأوربية، من خلالِ فضائياتٍ تؤيدُ موقفَ الإخوان ضدَ موقفِ الدولةِ المصرية، وكثيرٌ منها مدفوعُ الأجر، وكذلك تقارير عن الأوضاع في بعض الصحف الأجنبية.
 وكان "اليومُ السابع" قد نشرَ تقريرًا حولَ تفاصيلِ الحملة الإعلامية التي تستعدُ جماعةُ الإخوان إطلاقَها قبيلَ الانتخابات بعددٍ من العواصمِ الأوربية والأمريكية، في محاولةٍ لتشويهِ صورةِ الدولة المصرية من ناحية، وإظهارِ أن قطاعًا لا بأسَ به من الشعبِ المصري غاضبٌ من الانتخاباتِ البرلمانية، رغمَ التوقعاتِ والتقاريرِ المتفائلة التي أصدرتَها عددٌ من المراكزِ الحقوقية حولَ نسبِ المشاركة في انتخاباتِ البرلمان، والتي تتراوحُ بين 35 و40% ممن لهم حق التصويت.

تعددت أشكالُ المخالفاتِ الدعائية لحزبِ النور في الانتخابات البرلمانية، من استغلالٍ للأطفال، إلى استخدامِ الخطابِ الديني، بل إن بعضَ أعضائِه استخدمَ دورَ العبادة للترويجِ لنفسه في الدوائرِ الانتخابية. وكانت أولى المخالفاتِ التي مارسَها "حزبُ النور" في الانتخاباتِ البرلمانية استخدامَ الأطفالِ في المؤتمراتِ الانتخابية، وظهرَ ذلك بشكلٍ واضح في المؤتمراتِ التي عقدتها قائمةُ غربِ الدلتا في محافظةِ الإسكندرية، حيثُ رفعَ الأطفالُ صورَ مرشحي "حزبِ النور" في الانتخابات، وهو المشهدُ الذي يعودُ بنا إلى استغلالِ جماعةِ الإخوان للأطفالِ في اعتصام رابعة.
ثانية المخالفات التي ارتكبَها أعضاءُ "حزبِ النور" في فترةِ الدعاية الانتخابية كانت استخدامُ الخطابِ الديني لتشجيعِ أنصاره على المشاركة والتصويت لمرشحيه في الانتخابات؛ حيث وصفَ عددٌ من شيوخِ "الدعوة السلفية" من ينتقدون "حزبَ النور" بـ"قومِ لوط" الذين لا يريدون قومًا متطهرين – في إشارةٍ إلى أعضاءِ الحزب في الانتخابات. وثالثة مخالفةٍ انتخابية ارتكبها السلفيون خلالَ فترةِ الدعاية الانتخابية، وهو ما رصدته حملة "لا للأحزاب الدينية" هو استغلالُ بعضِ مرشحي الحزب في المحافظات بعضَ المساجد فى الترويج للمرشحين فى الانتخابات، ودعوة الناخبين للتصويتِ لهم، باعتبارِ أن ذلك خدمةٌ للدينِ الإسلامي. ورابعة المخالفاتِ الانتخابية التي ارتكبَها الحزبُ هو الهجومُ على المنافسين من الأحزابِ الأخرى ووصفُها بأنها تسعى لـ "عَلْمَنَةِ" مجلسِ النواب المقبل، ودعوةُ قواعدِ الحزب لمواجهة ما أسموْهُ "محاولاتِ "علمنة" البرلمان عبر التأكيد بأن الحزبَ "سيحافظُ على الدينِ الإسلامي، ويحفظُ المادةَ الثانية من الدستور".
 وذكرَ الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن استخدامَ الخطابِ الديني في الانتخابات هو أمرٌ تعودت عليه الأحزابُ ذاتَ المرجعيةِ الإسلامية؛ حيث تستخدمُ أسلوبَ الحفاظِ على الشريعة لمخاطبةِ أنصارِ التيارِ الإسلامي، وهو ما يُعَدُ خلطًا للدينِ بالسياسة، وهذا مخالفة قانونية. وأوضحَ أن استخدامَ الأطفالِ في المؤتمراتِ الجماهيرية بالانتخابات هو أيضًا مخالفٌ للقانون خاصةً قانون "الإتجارِ بالبشر"، موضحًا أن مثلَ هذه المخالفات تُعاقبُ عليها اللجنةُ العليا للانتخابات البرلمانية. وأشارَ ربيع إلى أن الهجومَ على المنافس هي طريقةٌ انتخابية خاطئة، حيث يجب أن يهتمَ كلُ حزبٍ بتأهيلِ مرشحيه، وأن ينافسَ بطريقةٍ شريفة ولا تكون له علاقة بالمنافسين الآخرين.

سادسًا: حثُ السلفيين على المشاركة في الانتخابات بفتاوى سعودية
وفي إطارِ توظيفِه للخطابِ الديني، وفي إطارِ العلاقة الوثيقة بين السلفيين والمملكة العربية السعودية، كثّفَ "حزبُ النور" من استعداداته لخوضِ المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، واستعانَ بعددٍ من فتاوى دُعَاةٍ سعوديين وسلفيين، تؤكدُ ضرورةَ المشاركة في الانتخابات، واختيارَ مرشحي الحزب، وهو ما اعتبرَهُ خبراءٌ استغلالاً للدينِ فى السياسة.
وقالت مصادرُ مسئولة بالحزبِ إن تلكَ الفتاوى موجّهةٌ إلى الإسلاميين غير التابعين للدعوةِ السلفية العازفين عن المشاركة، لإلزامهم بالحُجَةِ والفتوى الدينية الصادرة من أعلامِ التيارِ السلفي بالسعودية. وأكدت المصادرُ أن الحزبَ طالبَ أعضاءَه بمخاطبةِ السلفيين غير التابعين للدعوة، سواءَ عبرَ التواصلِ المباشر، أو عبرَ وسائلِ التواصلِ الاجتماعي، إضافةً إلى تصديرٍ الفتاوى في صفحاتِ الحزب من خلالِ لجانِه الإلكترونية.
ومن أهمِ الفتاوى التي يعتمدُ عليها الحزب، فتوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الداعية السعودي الراحل، التى أصدرَها حينما سُئِلَ عن حُكْمِ الانتخابات بالكويت، وجاءَ نَصُهَا: «أرى أن الانتخاباتِ واجبة، ويجبُ أن نُعيّن مَنْ نرَى أن فيه خيرًا، لأنه إذا تقاعسَ أهلُ الخير، مَنْ يَحُلُ مَحَلَهُم؟ أهلُ الشر! أو السّلْبِيّون الذين ليس عندَهُم لا خيرٌ ولا شَر، فلا بُدَ أن نختارَ مَن نراهُ صالحًا".
خلاصةُ القول، إن الإسلاميين وعلى رأسِهم سلفيو "حزبِ النور" قد حولوا الانتخابات البرلمانية إلى معركةٍ دينيةٍ مقدسة، يبغون من ورائها مواجهةَ الليبراليين والعلمانيين والحفاظَ على الشريعة، وهو ما ينفي المنافسةَ الشريفة والنزيهة في هذه الانتخابات، لأن استخدامَ سلاحِ الدين وإشهارِه في وجهِ الآخرين في الطريقِ إلى برلمان 2015 لم يتغير كثيرًا عما حدثَ في برلمانِ 2011، وهو ما أنتجَ البرلمانَ الكارثة الذي انفجرَ في وجوهِ المصريين.
إن أخشى ما أخشاهُ هو تحقيقُ الإسلاميين أكثريةَ المقاعدِ في البرلمانِ الجديد في ضوءِ عزوفٍ مُتَوقَع عن المشاركة في الانتخابات لأسبابٍ عديدة دعت رئيس الجمهورية لمناشدة الشعب للخروج للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، وفي ضوءِ إمكاناتِ الإسلاميين المعروفة في الحشد، وهو ما سينسفُ الشرعيةَ السياسية لثورةِ 30 يونيو، التي قامت بالأساس للتخلصِ من الفاشيةِ الدينية لجماعةِ الإخوان، حيث سيتمُ استبدالُ السلفيين بالإخوان، وعندها سيكونُ من العبثِ البكاءُ على اللبنِ المسكوب.