خرج التشكيل المقترح للحكومة الليبية الجديدة "حكومة الوفاق الوطني"، عقب جولات عدة للحوار الوطني الليبي بمساندة الأمم المتحدة، ليضع بداية لحل الصراع السياسي القائم في البلاد منذ قيام الثورة الليبية والإطاحة بحكم الرئيس السابق، معمر القذافي.
     وإذا تأملنا الوضع في طرابلس والموقف الصعب للأزمة الليبية، نستطيع القول ودون حرج، إن هذا الوضع الشائك يُلقي بمجموعة من التحديات المقلقة أمام عمل تلك الحكومة، منها على سبيل المثال لا الحصر؛ سيطرة الجماعات الإرهابية على بعض المدن الليبية، وعدم القدرة على ضبط الأوضاع الأمنية، وكذلك مجموعة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا. وهذه التحديات كثيرة إذا ما قورنت بفرص نجاح تلك الحكومة في إدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء الدولة في ليبيا. ولكن إذا تم العمل وفق مقتضيات المصلحة الوطنية، من الممكن التغلب على تلك التحديات.

أولا- الفرص
عند الحديث عن الفرص التي من الممكن أن تشكل عامل الدعم بالنسبة للحكومة الليبية، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السياسية الموجودة على أرض الواقع في الدولة الليبية وموجة عدم الاستقرار السياسي في البلاد، لأنها بلا شك تشكل عامل ضغط كبيرًا على عمل الحكومة الجديدة، وتؤثر بالطبع على فرصها في النجاح وإدارة شئون البلاد. وفي هذا الإطار يمكن الحديث عن مجموعة من العوامل، والتي قد تساهم في تعظيم فرص الحكومة الجديدة منها؛
1. الدعم الدولي والإقليمي
فالأمم المتحدة ترعى الحوار الوطني الليبي منذ بدايته عندما انطلق في 29 سبتمبر 2014 في غدامس، ومروره بمراحل وجولات عديدة في طرابلس وجنيف وتونس والجزائر وبروكسل وبرلين والصخيرات. حيث كان المبعوث الأممي، برناردينو ليون، يضغط وبقوة على أطراف الأزمة من أجل الخروج بتشكيل حكومة وفاق وطني، للتغلب على حالة الانقسام السياسي الموجودة في طرابلس وطبرق، فقد كانت هناك حكومتان تسيطر كل منهما على جزء من إقليم الدولة، مما شكل معه أرضية خصبة لنمو الجماعات الإرهابية والمتشددة، ويزيد من فرص بقائها واستمراريتها كشوكة قوية في ظهر الدولة الليبية. لذلك استمر الدعم المقدم من بعثة الأمم المتحدة لأطراف الأزمة، وقد تجلى ذلك من خلال الاجتماع الذي عقد مع الفرقاء الليبين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها السبعين في سبتمر الماضي بنيويورك.
أيضاً هناك دعم إقليمي كبير من قبل مصر وتونس والجزائر والمغرب للحل السياسي للأزمة الليبية، وهذا ما تدل عليه عدد من المؤشرات مثل استضافة دول الجوار لأطراف الأزمة والتواصل مع الحكومة المعترف بها دولياً ومساندة الجهود الدولية. وهذا الدعم المقدم مرده إلى عدد من الأسباب منها رغبة دول الجوار في تحقيق الاستقرار في الأراضي الليبية، لتأثير الأزمة في ليبيا على الاستقرار السياسي في تلك الدول من خلال تصدير الإرهاب وتجارة السلاح عبر الحدود المشتركة. وهذا الدعم بالطبع سيزيد من فرص الحكومة الجديدة في التغلب على التحديات والتقدم بخطى ثابتة تجاه إنجاز مهمتها في إدارة المرحلة الانتقالية.
2. الرغبة في تحقيق الاستقرار
    تشير التقارير الدولية إلى أن المواطن الليبي يعاني من أوضاع شديدة الخطورة منذ اندلاع الثورة الليبية في 17 فبراير 2011، نتيجة لانعدام الحالة الأمنية وتردي الأوضاع الاقتصادية، وتزايد أعداد اللاجئين في دول الجوار والدول الآخرى، حيث رصد تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن الحالة الأمنية في ليبيا في مارس 2015، تصاعد العنف المسلح مما أدى إلى مقتل 2825 شخصاً وإجبار ما يزيد على 394 ألف شحص على النزوح داخليًا من منازلهم، وتدهور الحالة الأمنية بشكل ملحوظ في مدن بنغازي ودرنة. وبالتالي قد تكون الرغبة في تحقيق الاستقرار  وتحسين الأوضاع المعيشية عامل دعم للحكومة الجديدة، من خلال المساندة الشعبية لها، ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار في هذا الصدد، مدى تأثير قبيلة المجتمع الليبي على عملية صنع القرار في المستويات الحكومية العليا، وبالتالي التأثير بالسلب أو الإيجاب على عمل الحكومة الليبية الجديدة.
وعلى الرغم من خروج بعض التظاهرات الرافضة لتشكيل الحكومة الجديدة بالنظر إليها على أنها حكومة "وصايا"، فإنه إذا عملت تلك الحكومة على تحقيق المصلحة الوطنية الليبية، ووضعها في مقدمة وسلم الأولويات بعيدًا عن النعرات القبلية والولاءات ما دون الدولة، سيشكل عاملًا حاسمًا في تحقيق المساندة الشعبية المطلوبة لأداء عملها، والتغلب على ما قد يعوق  مسيرتها من أجل إعادة بناء الدولة والحفاظ على بقائها.

3. إعادة توحيد مؤسسات الدولة
من المعروف أن هناك حكومتين في ليبيا تتنازعان الشرعية داخليًا، وإن كانت إحداهما معترف بها دوليًا، حيث توجد في طبرق الحكومة الشرعية، كما توجد في طرابلس حكومة المؤتمر الوطني المنتهية ولايته. ومع هذا الوضع تسيطر كل حكومة على بعض مؤسسات ومقار الدولة في محيط نفوذها الجغرافي. ولا شك عل الإطلاق أن تشكيل حكومة وفاق وطني من شأنه أن يعيد اللحمة مرة آخرى إلى مؤسسات الدولة، ويفتح المجال رحبًا أمام إعادة توحيدها وتحقيق الاندماج المفقود.
    وبالتالي قد تمثل تلك الخطوة ( إعادة توحيد المؤسسات) نقطة محورية على طريق تسهيل مهمة الحكومة الجديدة، إذا خلصت النيات وتم التغلب على المصالح الشخصية والذاتية وتقديم المصلحة الوطنية على كل الاعتبارات.

ثانيا- التحديات
     لقد أضحى الوضع في ليبيا مقلقًا ومثيرًا للمتابعة، نتيجة لتداخل الأبعاد الدولية والإقليمية على الأراضي الليبية، مع انتشار الجماعات الإرهابية بشكل غير مسبوق، ونمو شبكات الجريمة وتجارة السلاح، وهذه كلها تحديات تعيق عمل الحكومة الجديدة، ومن وجهة نظرنا فإن علاجها الأول يكمن في إعادة الاصطفاف الوطني، وتوحد الشعب الليبي خلف هدف واحد وهو الحفاظ على بقاء الدولة.
1. مواجهة الجماعات المتشددة، وضبط الأوضاع الأمنية
في هذا السياق نجد أن  الجماعات الإرهابية بليبيا تسيطر على مدن بأكملها، مثل درنة وسرت وبنغازي، وبذلك فقد خلقت حالة من الفوضى، والحقيقة أن هناك عددًا من العوامل ساعدت تلك الجماعات على تطوير وضعها في الأراضي الليبية منها؛ تعثر الأوضاع الإقليمية، وحالة الانقسام السياسي في ليبيا، والدور المؤثر للقبيلة، والحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي، فضلاً عن الحالة الثقافية الليبية الفقيرة، والتي كانت بيئة خصبة لمساندة التشدد والتطرف. ومما زاد من سطوة تلك الجماعات في الآونة الأخيرة بروز التيار الداعشي في المعادلة الليبية، إذا ما نظرنا إلى تمدد هذا التنظيم الإرهابي في العديد من دول الإقليم.
   وقد أثر انتشار الجماعات الإرهابية على عمل الحكومات الليبية المتعاقبة منذ الثورة، وأفقدها القدرة على إدارة شؤون البلاد وتحقيق التوافق السياسي. حيث تخطى هذا الأمر التوقعات، فنتيجة لهذا العجز الواضح، طلبت الحكومة الليبية الحالية ( المعترف بها دوليًا) الدعم من دول الجوار لمساعدتها على مواجهة تلك الجماعات، وهو ما حدث في أعقاب مقتل 21 مصريًا بليبيا، مما دفع القاهرة لشن غارات جوية على مواقع تمركز تلك الكيانات المتطرفة.
ويمثل هذا التحدي، الخطر الأكبر على بقاء الدولة، في ضوء موجة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتمدد الجماعات المتشددة والإرهابية. وهذا الأمر بالضرورة يتطلب من الحكومة الجديدة، أن تتخذ مساراً متعدد الاتجاهات، داخليًا وخارجيًا، لمواجهة الإرهاب، وذلك بتحقيق الوفاق الوطني داخلياً، والتواصل مع الأطراف الإقليمية والجوارية لتبني رؤية إستراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف، خاصة في ظل دعم دول الجوار لخيار بقاء الدولة الليبية وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.

2. المحاصصة الجغرافية والحزبية
حيث تسيطر على الحكومة الجديدة معادلة التوازنات السياسية الموجودة على أرض الواقع، فقد عكس التشكيل المقترح منطق المحاصصة بين الأحزاب والأقاليم الرئيسية الثلاثة، فرئيس الحكومة كان عضوًا في مجلس النواب، وهو، فائز مصطفى سراج، ويعاونه ثلاثة نواب وهم؛ أحمد امعتيق من إقليم طرابلس، وفتحي المجبري من إقليم برقة، وموسى الكوني من إقليم فزان. أيضًا تم اختيار الوزراء وفقًا لنفس المنطق.
    وهذا الوضع على الرغم من أنه يشكل مخرجًا لاستيعاب المكونات الجهوية والثقافية المختلفة في ليبيا، فإنه قد يثير عدد من الأزمات منها؛ إمكانية تكرار ما حدث في تجربة المحاصصة الطائفية والجهوية العراقية، والتي فشلت في معالجة أزمات الدولة، وعمقت من حالة الانقسام داخل الدولة العراقية، وخير مثال على ذلك، تطور وضع إقليم كردستان العراق، حتى أضحى دولة داخل الدولة. وكذلك قد تفتقر الحكومة الجديدة للانسجام اللازم بين أعضائها، وذلك لعدم منح الفرصة لرئيس الحكومة لاختيار فريق عمله وفقًا لرؤيته وأولوياته، مما قد يؤدي إلى نقل الصراعات السياسية إلى داخل الحكومة والتأثير على عملها.
3. العقوبات الدولية
 حيث إن استمرار منطق العقوبات المفروضة على ليبيا الثورة، زاد من تعقيد الأوضاع الداخلية، فقد وقع مجلس الأمن مجموعة من العقوبات على ليبيا القذافي، واستمر هذا النهج مع اندلاع الثورة الليبية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ( 1970- 1973)، والتي أنشئت بموجبها لجنة في 26 فبراير 2011 للإشراف على تدابير الجزاءات ذات الصلة والتي تشمل؛ حظر الأسلحة وتجميد الأصول والأموال. ولعل الأخطر في الأمر هو حظر التسلح المفروض على الجيش الليبي، والذي حد من قدرة القوات المسلحة الليبية على ضبط الأوضاع الأمنية ومواجهة الإرهاب.
    وعلى الرغم من تقدم المجموعة العربية بمشروع قرار لمجلس الأمن لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي في مارس 2015، فإن الأمر باء بالفشل، وما زالت المحاولات قائمة لفك ذلك الحظر. وتعد هذه المعضلة مأزقاً حقيقياً أمام عمل الحكومة الجديدة، لذلك يجب أن تضع في مقدمة أولوياتها ضرورة التحرك الدبلوماسي النشط من أجل رفع ذلك الحظر وتطوير القدرات العسكرية للجيش الليبي، إذا ما أرادت تحقيق المصلحة الوطنية والاستقرار السياسي المطلوب.

ثالثا- رؤية مستقبلية
     وفقًا للعرض السابق، يمكن طرح تصورين لمستقبل الحكومة الجديدة لا ثالث لهما، في ضوء الفرص والتحديات الحقيقية أمام مهمة تلك الحكومة وهي؛
1. التصور الأول: نجاح الحكومة الجديدة في التغلب على التحديات واستثمار الفرص المتاحة أمامها:
وهذا السيناريو يرتبط بنجاحه عدد من الأمور، وهو قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق المصالحة الوطنية الداخلية وتقوية المؤسسات الليبية الأمنية لمواجهة الجماعات الإرهابية، مع ضرورة إعلاء وتقديم المصلحة الوطنية، والعمل على التنسيق والتعاون مع دول الجوار لتبنى سياسات موحدة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى وضع رؤية قومية لتطوير مؤسسات الدولة الليبية وتطوير العملية الديمقراطية، مع وضع إستراتيجية ثقافية لمواجهة التشدد.
2. التصور الثاني: فشل الحكومة الجديدة لعدم القدرة على مواجهة التحديات:
وهذا السيناريو عكس السيناريو الأول، فعدم قدرة الحكومة الجديدة على مواجهة التحديات وبالتالي الفشل، قد يرجع إلى عدم قدرتها على ضبط الأوضاع الأمنية، وسيطرة الجماعات الإرهابية على مناطق إستراتيجية في الدولة، مع استمرار الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي، مع عدم القدرة على تنحية الولاءات السياسية والقبلية جانبًا.