وقالت اللجنة إنه يجوز للسلطات المختصة مثل المحافظ أو رئيس الحي رفض الترخيص في إعلان لأسباب تتعلق بمظهر المدينة أو تنسيقها أو بطابع المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها أو بالأمن العام أو الآداب العامة أو بالعقائد الدينية.

وأضافت أنه يجوز للسلطة المختصة إزالة الإعلان الذي من شأنه إعاقة حركة المرور أو تعريض سلامة المنتفعين بالطريق أو السكان أو تعريض الممتلكات للخطر أو تشويه جمال المدينة أو تنسيقها أو المساس بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية، بالطريق الإداري على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري.

وتتولى لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها، وتم تشكيل لجنة المراقبة بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات لتتولى متابعة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية في شأن الإعلانات، وتلقي التقارير التي تعهد لجان رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة لضوابط الدعاية أثناء الانتخابات، والمثبت فيها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها، وفحص هذه التقارير.

وتتلقى اللجنة الشكاوى والبلاغلات والأوراق المقدمة من ذوي الشأن والتي ترد من الشرطة أو المحافظات أو اللجان الانتخابية بالمحافظات أو من غيرها من الجهات لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، وللجنة المراقبة أن تأمر بإزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لقواعد الدعاية الانتخابية على نفقة المخالف، وتنفذ قرارات لجنة المراقبة بمعرفة المحافظات ومديريات الأمن، وتدون اللجنة في السجل المعد لذلك ما يرد إليها من تقارير وشكاوى وبلاغات وما يتم بشأنها. وترفع تقريرا برأيها في التصرف في الأوراق إلى اللجنة العليا للانتخابات مبينا الإجراءات التي اتخذت فيها. 

ثالثًا: ضوابط لجنة تقييم الأداء الإعلامي

حددت اللجنة العليا للانتخابات مهام «لجنة متابعة ورصد وتقييم الدعاية الإعلامية والإعلانية»، وناقش الأعضاء دورهم فى متابعة الانتخابات، حيث تقوم اللجنة بأعمال الرصد والتقييم لجميع المواد المسموعة والمرئية التى تبثها القنوات الإذاعية والتليفزيونية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الخاصة، وفقًا للضوابط والمبادئ التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات.

وتضم اللجنة فى عضويتها من الإعلاميين: «كامل البيطار، فاطمة فؤاد، محيى الدين جلال، عادل معاطي، إبراهيم الصياد، عمر أنور، مجدي ضيف، مقرر اللجنة»، ومن الأكاديميين: «د.هويدا مصطفى، د.هبة أمين شاهين، د.محمد محمود المرسي، د.نيرمين زكريا خضر»، ومن الصحفيين: «ماجدة موريس، مجدي عبد العزيز»، ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان: «أمجد فتحي، بخيت الواحي» ومن القنوات الخاصة: «ديانا الضبع من قناة cbc، وائل الشيخ من قناة دريم، وجمال الشناوي من ontv، وممثل لقناة الحياة»، ومن المنطقة الحرة عفت عبد العظيم. كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون: عبد الخالق يوسف، الأمين العام المساعد لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، سيد حمدي، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة بحوث المشاهدين، ومحمد حسن رئيس المجالس واللجان، وسوسن التوني رئيس الإدارة المركزية للصحافة.

وتقوم بالتغطية الإعلامية للانتخابات 23 قناة تابعة للتليفزيون المصري، و20 قناة فضائية خاصة، بالإضافة إلى الإذاعة المصرية، والقنوات والصحف الأجنبية التي لها مكاتب في القاهرة، وهي لا تخضع للجنة الأداء الإعلامي بشكل مباشر، ولكن إذا وردت منها أو ضدها شكوى يمكن التحقيق فيها بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات، ويمكن تطبيق عقوبات عليها، إذا تكررت، والفضائيات التى تبث باللهجة المصرية من خارج البلاد لا يمكن السيطرة عليها، لأنها لا تطبق معايير وشروط التراخيص المصرية في التعاقد.

 وجاءت ملاحظات لجنة الأداء، خلال اجتماع تمهيدي تشاوري عقد بين أعضائها قبل أيام من بداية الدعاية الانتخابية، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على تزويد كل القنوات الرسمية والخاصة بالمعايير والضوابط الواجب اتباعها خلال التغطية الإعلامية والإعلانية للانتخابات البرلمانية، ومناشدتها بضرورة الالتزام بتلك المعايير أثناء التغطية، ومخاطبة كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية الرسمية والخاصة، بضرورة تزويد اللجنة بالخطة البرامجية لتغطية الانتخابات خلال فترة الدعاية المحددة رسميًا.

وسوف يتم إنذار القنوات التي تتعدى وتخالف شروط اللجنة العليا للانتخابات، وإذا لم تلتزم الفضائيات، فسوف تُلزمها اللجنة ببث اعتذار رسمي مكتوب من اللجنة العليا للانتخابات على شاشتها، وإذا لم تلتزم فسوف يتم حرمان القناة من تغطية العملية الانتخابية لمدة تحددها اللجنة العليا للانتخابات، ومن الممكن أن يصل التصعيد إلى حد إغلاق القناة، وهذا القرار موجود في قانون الانتخابات وسيتم تفعيله، حتى تأخذ جميع القنوات العبرة وتلتزم الحيادية في التغطية.

وكان يحدث في اللجان السابقة، وكان المهم بالنسبة للجنة هو «تجريس» القنوات الفضائية فقط، ولكن لم تطبق عليها أي شيء من معايير تغطية العملية الانتخابية، ولكن المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، تحدث بشكل واضح، عن تخطي وتعدي الفضائيات، وأكد للدكتور حسن عماد مكاوي رئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامي أنه يجب تطبيق معايير التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية، وإذا لم تلتزم الفضائيات يتم تطبيق العقوبات عليها.

وتم تدشين أكثر من صفحة على موقع «فيس بوك» لمتابعة الشكاوى والتواصل مع المواطنين حول مخالفات الفضائيات، ولكن تغطية الصحف للعملية الانتخابية ليست مسئولية «لجنة الأداء الإعلامي»، وسوف تكون هناك لجان أخرى تابعة للعليا للانتخابات تتابع الصحف، وقبل عام 2010 كانت متابعة الصحف مسئولية المجلس الأعلى للصحافة.

وقد وضعت اللجنة العليا للانتخابات عدة معايير لضمان الحياد في تغطية الانتخابات وهي:

-   ضمان الحيدة والشفافية في الخريطة البرامجية بحيث لا يتم تقديم مواد يمكن أن تمثل دعاية إيجابية أو سلبية مباشرة أو غير مباشرة، كالأفلام والمسرحيات والأغاني وغيرها.

-       الفصل الكامل بين تغطية الأنشطة الرسمية للمرشحين بحكم مواقعهم وما يمكن اعتباره دعاية انتخابية.

-   الفصل الكامل بين ما يُذاع من أنشطة المسئولين الرسميين بالدولة المرشحين للانتخابات بحكم مواقعهم الرسمية، وبين ما يقدم من أنشطة قد تمثل دعاية انتخابية لمرشح بعينه.

-   الحرص على الدقة والتوازن في التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية لتزويد المواطنين بالصورة الكاملة والدقيقة التي تساعدهم على حسن الاختيار.

-   يُحظر على الصحفيين والإعلاميين المرشحين المشاركة تقديم أي برامج إذاعية أو تليفزيونية خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات للحملات الانتخابية.

-   ضرورة التزام المحطات الإذاعية والمحطات التليفزيونية بالحيدة والمساواة في التغطية الإعلامية بين الأحزاب أو المرشحين المستقلين، بإتاحة فترات متساوية في زمن البث وتوقيته لعرض برامج أو أفكار المرشحين.

-   لا يجوز خلال التغطية الإعلامية التعرض لمرشحين آخرين أو المساس بسمعتهم، أو انتهاك حياتهم الخاصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو تناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية أو عرقلتها، أو المساس بالوحدة الوطنية وقيم ومبادئ وأعراف المجتمع المصري، كما يُحظر استخدام شعارات أو رموز دينية أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو المساس بحقوق الملكية الفكرية لأي شخص طبيعي أو اعتباري، أو استضافة مرشحين قبل موعد الدعاية الرسمي.

-   يُحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تسهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية.

-       يُحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية.

-   يُحظر بث إعلانات مدفوعة الأجر للمرشحين داخل النشرات والتقارير الإخبارية، أو أثناء البث الحي للأحداث الجارية، والحادي عشر يحظر بث أي استطلاعات للرأي حول الانتخابات، ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع ومصادر التمويل والأسئلة التي اشتمل عليها وحجم العينة وأسلوب جمع البيانات وتاريخ القيام به ونسبة الخطأ فى العينة، كما يحظر بث أي من هذه الاستطلاعات خلال فترة الصمت الانتخابي، وجاء المعيار الأخير ليؤكد حظر ممارسة العنف اللفظي أو التلويح باستخدامه. 

رابعًا: حظر الدعاية الانتخابية في عيد الأضحى

كما أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار أيمن عباس، تعليماتها للأجهزة المختلفة بالدولة لمواجهة الدعاية الانتخابية المخالفة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث يقوم المرشحون بتوزيع الدعاية الانتخابية على المواطنين، وأنه سيتم التصدي لأية محاولات من قبل المرشحين للانتخابات باستغلال ساحات العيد ووضع اللافتات الانتخابية في الساحات أو بمحيطها لمخالفة ذلك للقانون، وسيتم التعامل بحسم مع أية صور للخروج عن القانون.

ولا تملك اللجنة العليا سوى إصدار التعليمات للأجهزة المختلفة للتعامل بحسم مع الدعاية الانتخابية المخالفة، وأن تكون الأحياء والمحافظات ملتزمة بتنفيذ القانون، وللمواطن الحق في المشاركة في تطبيق القانون بأن يتقدم بالبلاغات للجان الفرعية واللجنة العامة، لكي تتحرك اللجنة لتطبيق القانون وشطب أي مرشح خالف القانون وقام بالدعاية الانتخابية دون الإلتزام بالقانون.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه اللجنة العليا للانتخابات أن لجان رصد مخالفة الدعاية الانتخابية وضوابطها تمارس عملها بدقة في متابعة الحملات الانتخابية للمرشحين على النظام الفردى والقوائم، لرصد أي مخالفة لقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية وقرارات اللجنة العليا، حيث تختص برصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظة بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن لجان رصد مخالفة الضوابط المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخابات مستمرة في عملها خلال إجازة عيد الأضحى لرصد الوقائع التي قد تقع من المرشحين بشأن الدعاية الانتخابية، حيث رصدت اللجنة عددًا من المخالفات للمرشحين وحصرها، وأن تلك الانتهاكات تتعارض مع الجداول الزمنية للعملية الانتخابية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاة المخالفين.

ويرأس لجان المراقبة قضاة من المحاكم الابتدائية وعضوية خبراء بمصلحة الخبراء، وُيعْهَدُ إليها برصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخابات، وطالبت اللجنة العليا المواطنين برصد حالات مخالفات الدعاية الانتخابية أو خرق المواعيد المقررة للدعاية الانتخابية، وتقديمها إلى لجان المراقبة بالمحافظات لرصدها وحصرها.

وتقوم لجان المراقبة بإعداد تقارير تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على لجنة مشكلة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.

كما تقوم لجان المراقبة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا، وتعتمد لجان المراقبة بشكل أساسي في عملها على الشكاوى المقدمة إليها بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية، أو خرق ضوابط الدعاية الانتخابية. كما أنه لا يوجد ما يمنع من أن تقوم لجان المراقبة بالنزول بنفسها ورصد ما تراه أمامها خرقًا لضوابط الدعاية الانتخابية، وعدم الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات خلال عيد الأضحى.

خامسًا: عدم كفاية الوقت المحدد للدعاية الانتخابية

أكد مرشحون في الانتخابات البرلمانية أن الوقت غير كافٍ للقيام بالدعاية الانتخابية اللازمة خلال الفترة القصيرة المسموح بها قبيل الانتخابات. وقال مرشح في الانتخابات عن دائرة الدقي والعجوزة إن الفترة ما بين العملية التصويتية والمسموح بها من اللجنة العليا للانتخابات قليلة جدًا لأنها لا تتعدى الـ 17 يومًا لتغطية دائرة مكونة من قسمين.. قسم الدقي وقسم العجوزة، ومتكدسة بالسكان، وتتطلب وقتًا طويلًا جدًا للتواصل مع أهالي الدائرة بالكامل.

ولا يقتصر الشعور بضغط الوقت على المرشحين فقط مع اقتراب موعد الانتخابات؛ فبعض أصحاب المطابع والعاملين بها يقولون إن الوقت غير كافٍ ولا مناسب لطباعة الملصقات والنشرات الدعائية الخاصة بالمرشحين.

وذكر بعض أصحاب المطابع أن تجار الخامات في مصر لم يتوقعوا فعلًا أن هناك انتخابات، لذا فإن كمية الخامات التي تم استيرادها أقل بكثير من حجم الإنتاج وعدد المرشحين وحجم العمل المطلوب؛ فالخامات التي اشتريناها للانتخابات خلصت ونحن ما زلنا في بداية الموسم. و"خلصت وبندور على خامات مش لاقيين".

وعلى أية حال، فقد انطلقت الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي نريدها منافسة شريفة تليق بمصر الجديدة التي تخلصت من نظامين أحدهما فاسد والثاني إرهابي، هناك محاذير يجب أن يضعها المرشحون نصب أعينهم فى الدعاية الانتخابية عندما يعرضون برامجهم على الناخبين حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية، يجب ألا يتجاهلها المرشح، وفى مقدمتها الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا.

والسؤال المطروح هنا هو: هل التزمت الأحزاب والمرشحون بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات؟ هذا ما سنتناوله في الجزء الثاني من هذه الورقة.