جاءت زيارة الرئيس للصين ضمن جولة آسيوية طويلة وهي بمثابة الزيارة الثانية. وتأتي أهمية هذه الزيارة في كونها تدعم أسس التعاون والتشارك بين البلدين الصين، أو اللاعب الأقوى والجديد في النظام العالمي الجديد والتي أصبحت تمتلك ثاني اقتصاد في العالم. ومصر التواقة إلى استعادة مكانتها المرموقة ضمن إقليم الشرق الأوسط والمنطقة العربية والعالم. ويصبح من المهم أن نتحدث بداية عن تطور العلاقات بين الصين والبلاد العربية في امتداداتها التاريخية والحاضرة.

أولا- الصين في هدوء
    الصين من أقدم حضارات الإنسان، وهي تتميز عن كل العالم بالكثافة البشرية الهائلة، حيث يمثل سكانها 20% من سكان العالم، ومنهم أكثر من 800 مليون عامل، فهي بمثابة "مصنع العالم" كما يقال، والرقعة الجغرافية الممتدة شمالاً وجنوبًا، وشرقًا وغربًا، فهي تحتل واحدًا من خمسة عشر من المساحة الكلية البرية للكرة الأرضية، وهي نفس المساحة الكلية للدول الأوربية الثلاثين تقريبًا. كما أنها تلتقي حدودها مع أربع عشرة دولة، ومن المنطقي أن تتعدد مظاهر الطبيعة في مثل تلك المساحة العظيمة، فعشر هذه المساحة "أراض زراعية"، تنتج سلة متنوعة للاستهلاك، وتمد المصانع بخامات ومواد زراعية، وفيها مساحات شاسعة من "الغابات" و"الجبال" التي تعتبر مصدرًا للأخشاب والصناعات المرتبطة بها، ويسجل لها التاريخ ابتكارات ميكانيكية باقية حتى يومنا هذا.
    إن العلاقات الودية بين الصين والدول العربية تضرب جذورها إلى قديم الزمان، وقبل أكثر من 2000 عام ربط "طريق الحرير" القديم الصين بالدول العربية ربطًا وثيقًا وترك تراثًا نفيسًا يجسد مجد وروعة الحضارتين الصينية والعربية. منذ أواسط القرن السابع للميلاد أي قبل أكثر من 1400 سنة دخل الإسلام الصين عن طريق القوافل التجارية بين غرب آسيا والشرق العربي وقد عرف هذا الطريق "بطريق الحرير".
    ذكرت مصادر التاريخ قدم علاقة العرب بالصين وأنها كانت قبل الإسلام بقرون. وكما قال أحد المفكرين الصينين: (إن علاقة الصين بالعرب لم تكن وطيدة لعصر الإسلام، بل ابتدأت قبل الإسلام بقرون، غير أن عراها لم تكن أوثقت كما في زمن الإسلام، لكن العلاقة كانت موجودة على طريقة غير مباشرة أولاً، ثم تطورت إلى علاقة مباشرة عندما قرب ظهور الإسلام ... واتفقت المصادر الثلاثة: الصينية والإيرانية والرومانية، على وجود العلاقة بين العرب والصين قبل الإسلام ببضعة قرون في شكل غير مباشر، كما تجسد ذلك في التواصل التجاري بين مشاركة فاعلة من التجار الإيرانيين والرومانيين، ومن المؤكد أن العلاقات بين العرب والصين، كانت متبادلة من زمن بعيد.
ووفقًا لتقرير أعدته قناة «BON news» الإنجليزية المتخصصة في شئون الصين، أكد أن تعداد المسلمين في الصين وحدها تجاوز 100 مليون نسمة، ليصل حوالي 130 مليون، وهو ما يعادل 10% من جملة سكانها، ليفوق تعداد مسلميها، عدد المسلمين في السعودية والعراق وسوريا مجتمعين.
وقد جاء دمج الإسلام في الثقافة الصينية من حيث المعمار والاحتفالات والعادات والتقاليد الدينية وخاصة الدمج العميق في مجال الأصول الدينية والأخلاق بغرض تعزيز عمليات نشر الإسلام في الصين، مما أدى إلى تشكل الإسلام الصيني ذي الخصائص القومية الصينية. وعلى الرغم من أن تأثر الإسلام في الصين بثقافة الصين التقليدية تأثرًا عميقًا، فإن "أركان الإيمان الستة" و"العبادات الخمس" والقواعد الإسلامية الأساسية لم تتغير. فإن الإسلام لم يدخل الصين بالقوة وإنما عن طريق التجارة والبعثات الدبلوماسية كما أن العلاقات الصينية - العربية ودية ومتناغمة منذ التاريخ وقبل أكثر من ألف سنة، بالإضافة إلى أن الاتصالات والتبادلات الودية بين الجانبين كانت دائمًا المنطلق الرئيسي.
وفي منتصف القرن العشرين ومع التغيرات الهائلة التي شهدها الوضع الدولي ونهاية الحرب العالمية الثانية والإعلان عن انتهاء حقبة النظم العسكرية الفاشية في العالم وصعود الحركات التحررية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية على وجه التحديد لتحارب من أجل الحرية والاستقلال ودفن عهد الاستعمار. ونهاية المنافسة الأمريكية السوفيتية (الحرب الباردة بينهما) وتفكيك الاتحاد السوفياتى. أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية القوى العظمى الوحيدة في العالم.
إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت قوى ولاعبون جدد ينافسون القطب الأوحد ويمهدون لتحويل النظام الدولي من نظام أحادي القطب إلى "متعدد الأقطاب" وفي هذا الصدد ظهرت دول مثل الصين، كلاعب قوي جديد يبحث عن مكانة بين الدول العظمى في هذا السياق. وضمن هذه التغيرات الدولية، دخلت العلاقات الصينية – العربية حقبة جديدة حيث أقامت الصين علاقات دبلوماسية طبيعية مع 22 من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

ثانيا- العلاقات المصرية الصينية
    إلا أنه رغم أن العلاقات المصرية الصينية تضرب في أغوار التاريخ بين الحضارة الفرعونية والصينية خصوصية تلك العلاقة بين مصر والصين يمكننا التأريخ الحديث لها اعتبارًا من عام 1928 حيث كانت مصر أول دولة في الشرق تقيم تبادلاً دبلوماسيًا مع الصين، الأمر الذي قاد الصين إلى افتتاح أول قنصلية لها في الشرق الأوسط بالقاهرة في سبتمبر 1935.
    ثم كان مؤتمر "باندنج" بإندونيسيا عام 1955م فرصة للقاء الزعيمين جمال عبد الناصر وشوان لاي كصديقين ضد الإمبريالية العالمية والتي قادت إلي توثيق العلاقات بين دولتيهما وخاصة العلاقات الثقافية حيث تؤرخ بتوقيع أول اتفاقية تعاون ثقافي بين مصر والصين في منتصف عام 1955.
    وقد اعترفت مصر بجمهورية الصين الشعبية في 30 مايو 1956، بذلك كانت أول دولة عربية وأفريقية تدعم الصين الشعبية، وكان رد الفعل الصيني ممثلاً في اتصال الزعيم الصيني بجمال عبد الناصر لتهنئته ودعمه بعد تأميم قناة السويس المصرية وتدعيم موقفه ضد الغزاة من الإمبريالية الغربية. على أن توطيد مسلسل الاتصال هذا قد تعمق مع علاقات التعاون الإستراتيجي تلك أقامتها الصين مع مصر 1999 حيث كانت مصر أول دولة تقيم معها الصين هذا النوع من التعاون الذي يدعم التقدم في كلا البلدين. كما أن هذه العلاقة الوثيقة الإستراتيجية تأكدت بشكل بارز في دعم إرادة الشعب المصري الحرة في التغيير واختيار قياداته ورفض التدخل في الشئون الداخلية بقيام ثورة 30 يونيو 2013.
    ويمكن رصد مؤشرات هذا التشارك الإستراتيجي بين الدولتين في عدة مجالات، لعل في مقدمتها:
أولا، كانت لدى الرئيس السيسي رؤية ثاقبة لدور الصين كلاعب رئيسي في الفترة القادمة. ولذا فقد شكل فور توليه مسئولية الحكم بأشهر قليلة "وحدة خاصة بالعلاقات مع الصين" داخل منظمة الرئاسة.     وفي زيارته الثانية شارك مع عدد كبير من زعماء العالم في احتفالات الصين بالذكر الـ 70 لانتصارها في الحرب العالمية الثانية، بل إن الجيش المصري كان واحدًا من عدد قليل من الجيوش ممثلاً في هذه الاحتفالات بألف جندي وضابط، إلي جانب سرية وحرس شرف مصرية مكونة من 81 ضابطًا ومجندًا وهذه أول مرة للقوات المصرية في مثل ذلك الاحتفال. وبهذا كانت مصر الدولة العربية والشرق أوسطية والأفريقية الوحيدة المشاركة بقواتها في هذا العرض التاريخي بوسط العاصمة الصينية بكين.
والملفت أنه مع ضخامة العرض العسكري الذي شاركت فيه 17 دولة، والذي كشف عن زيادة القدرات العسكرية الصينية أكد الرئيس الصيني للعالم أن الصين تطمع "للتنمية السلمية" حيث قال: "إن العالم لم يسده الاستقرار بعد، مع أن السلام والتنمية أصبحا من متطلبات العصر. كما قال: "إنه علينا اتخاذ التاريخ كمرآة، وتثبيت عزمنا على حفظ السلام" وأضاف أن أكثر من 35 مليون شخص استشهدوا وأصيبوا في الصين، وأكثر من 27 مليونا في الاتحاد السوفيتي، خلال الحرب العالمية الثانية".
    ولعل إسراع الصين بإرسال أسطولها (152) إلى ميناء الإسكندرية لإجراء تدريبات بحرية مشتركة، مع عدد من وحدات القوات البحرية المصرية، من أبرز مؤشرات التقارب بين الصين ومصر. وذلك مما يعزز التعاون العسكري بين البلدين.
ثانيا- التقى الرئيس بـ 25 رئيسا لكبريات الشركات والبنوك الصينية، وكان انبهارهم بسرعة تنفيذ مشروع قناة السويس دافعًا قويًا لتكالب الشركات الصينية على التعاون مع مصر ضمن هذا المشروع الرائد، بتوسعاته ومشروعاته العملاقة علي ضفاف القناة، مما يحقق زيادة في المكانة الجيوسياسية لمصر، واستمرارًا لدورها كشريان يربط بين ثلاث قارات.
ثالثا- إن التطور في العلاقات الإستراتيجية بين كل من الصين ومصر .. تطور في خلال سنة واحدة، مثلما تم مشروع قناة السويس في سنة واحدة أيضًا. وارتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2015 من 13% إلى 15%، وبلغ عدد الشركات الصينية التي تستثمر في مصر 1123 شركة بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في مشروعات بالقارة الأفريقية. وهذا تطور غير مسبوق في علاقات بلادهم مع دولة في العالم خلال سنة واحدة.
رابعا- التقت إرادة البلدين في إعلان الرئيس السيسي عن مبادئ الثلاثية التي تتحرك بمقتضاها السياسة الخارجية المصرية وهي:
المبدأ الأول: أن مصر جادة في ترسيخ العلاقة مع الصين.
المبدأ الثاني: أن المصريين مصرون علي التحرك بكل قوة لبناء بلادهم بالتعاون مع أصدقائهم.
المبدأ الثالث: أن مصر تحترم اتفاقياتها وتعاقداتها والتزاماتها الدولية.

وكان ذلك تجاوبًا واضحًا مع أعلنه الرئيس الصيني عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الإستراتيجية الكاملة مع مصر، في المجالات السياسة والاقتصادية والعسكرية والثقافية.
خامسا، وفي إطار توجه مصر نحو عملية إعادة البناء على المستوى الداخلي، وتوطيد أركان التعاون والشراكات مع الدول الأكثر تقدمًا، وتنويع خيارات التعاون، مما أسعد الصين، دارت مباحثات مع "صندوق التنمية الصيني"، بخصوص العديد من المشروعات، ولاسيما الاتفاقية الإطارية لدعم رفع القدرات الإنتاجية في مشروعات مصرية. والاتفاقية الثانية بشأن قرض 100 مليون جنيه من "بنك التنمية الصيني" للبنك الأهلي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقد استكملت المفاوضات مع الجانب الصيني حول عدد من المشروعات والاتفاقيات في مجالات: الطاقة، والصناعة والاستثمارات، والمجالات العلمية، ومنها على سبيل المثال: المنحة الصينية الكاملة لمصر لإنشاء مركز لمراقبة وتصنيع الأقمار الصناعية، وغيرها من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر في النصف الثاني من شهر ديسمبر 2015. وهذا يؤكد الثقة والمصداقية التي تحظى بها مصر من قبل الجانب الصيني.  كما أكد نائب وزير الخارجية الصيني (تشانج مينج) علي أن مفهوم التنمية الذي تتبناه مصر، ويتمثل في شق قناة السويس الثانية، وتطوير محور قناة السويس هو مفهوم يتلاحم مع الفكرة الإستراتيجية التي طرحتها الصين لإحياء طريق الحرير الجديد الذي تتبناه الصين، مؤكدًا أن هناك توافقًا حول بناء الحزام وطريق الحرير ومشروعات قناة السويس بين مصر والصين.
سادسا- تتطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات الصينية حيث بلغت الآن ما قيمته 5 مليارات دولار لتصل إلى أكثر من عشرة مليارات دولار بعد استكمال المنطقة الصناعية التي أنشأتها الصين على مساحة 6 كم شمال غرب خليج السويس. كما تأمل في زيادة حركة السياحة من الصين إلى مصر حيث تعتبر الصين أكبر دولة مصدرة للسياحة (230 مليون سائح سنويًا).
ثالثا- آفاق مستقبلية
    نتصور أنه يمكن أن تتعدد إمكانات التعاون والشراكة الصينية المصرية وتمتد لتشمل الآفاق التالية:
-    المشاركة في نظام عالمي بديل منصف يعظم دور دول العالم النامي في المشاركة في رسم ملامح مستقبل ومصير العالم، ولا سيما إذا ما انضمت مصر إلى منظمة شنغهاي ومنظمة البريكس الأمر الذي يقود إلى تعميق العلاقات مع الصين وازدهارها فيما يخص الشئون الإقليمية والدولية، ومجابهة التحديات والقضايا العالمية والإقليمية.

-    توسيع فرص وآفاق التبادلات التجارية والمالية والاستثمارية، وتخفيض بعض الضرائب، وإزالة الازدواجيات، وحماية الضريبة على الاستثمارات لكلا الطرفين بما يعود بالنفع المشترك عليهما. والدفع "بالتجارة الثنائية" إلي مصاف أعلي وكذلك ترسيخ العلاقات الاقتصادية وتطويرها لآفاق جديدة بحيث تصل إلى ما يقارب 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة (بعد أن وصلت الاستثمارات إلى 12 مليارًا في نهاية عام 2014).
-    توسيع فرص وآفاق التبادل الثقافي والفكري في مجالات الأدب والأفكار والفنون ... إلخ والتشارك على طريق "إستراتيجية التنمية السلمية" التي تتبناها الصين بما يدفع خطط التنمية المحلية للأمام ويقود إلى تحسين مستوى معيشة الشعبين.
-    دعم مشروع تطوير قناة السويس على نحو يجعله مرتكزًا محوريًا لمشروع الحرير الجديد (الحزام الواحد والطريق الواحد) والذي تدعمه الحكومة الصينية بـ 40 مليار دولار. حيث أن مصر بوضعها الجيوسياسي تعتبر بمثابة نقطة التقاء الحزام والطريق للمشروع الصيني وتصبح قناة السويس هي الجسر الذي يربط بين طريق الحرير (البري والبحري) بكل من أفريقيا وأوربا وصولاً إلى الأمريكتين، وبالتالي فإن نجاح تطوير قناة السويس يقود إلى نمو الاقتصاد الصيني فهي بمثابة جسر حقيقي إذن بين الشرق والغرب.
-    التبادل العلمي والتكنولوجي والإفادة من التقدم المتسارع للقاعدة المتفوقة العلمية والتكنولوجية الصينية في تعميق الخبرة المصرية بأحدث التكنولوجيات المتقدمة، وتعزيز التعاون الإستراتيجي والإبداعي في مجالات البنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة والزراعة وتدعيم التعاون في مجالات تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد إلى جانب عرض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري في برامج التطوير والتحديث للاقتصاد المصري.
-    التركيز على المشاريع التعليمية والشبابية والإعلامية ودعم مشروعات المرأة، بما يزيد التقارب بين الشعبين ويوطد أسس التقدم المستقبلي ودفع مجمل حركة التنمية الصينية – المصرية في مجالات الصناعات الثقافية المتعددة، علي نحو يعمق من محتوي الشراكة الإستراتيجية الصينية المصرية، الأمر الذي يدعم أمور مثل تبادل الصالونات الثقافية الثنائية والحوارات الحضارية والتكامل الثقافي بشكل يجعل الحزام والطريق "قناة هامة ليس فقط للتبادلات التجارية ولكن أيضًا للتبادلات الثقافية وما يصاحبها من نشر لنماذج "التنمية السلمية" وقيم السلام والتسامح والمحبة كتلك التي تبنتها الحضارتان الصينية والفرعونية منذ قديم الأزل.
-    الشراكة في المجالات العسكرية والأمنية والموجهة ضد الإرهاب وكل التحديات التي يبثها الفكر المتطرف والعدواني.
-    والخلاصة أن زيارة الرئيس السيسي إلى الصين قد أعادت العلاقات الصينية المصرية إلى صدارة الاهتمام وانتهت إلى نتائج بالغة الأهمية. وأهمها جعل مصر شريكًا مميزًا للتنين الصيني المتنامي ورسم مسارات وإستراتيجيات واضحة للتعاون الإستراتيجي بينهما، كما تم التوقع علي اتفاقيات هامة في كافة مجالات التنمية ولا سيما الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية، كما رسمت آفاقًا لتطوير الاستثمارات الصينية في مصر وفتحت الأبواب نحو توسيع هذه الاستثمارات بشكل أعمق وأوسع.
ولعل قدوم الرئيس الصيني إلى مصر في نهاية هذا العام ليعتبر أوضح دليل على عمق إيمان قادة العالم الكبار برشادة الفكر المستنير والتنموي والحكيم للقيادة المصرية.