إن المواجهة الأمنية للإرهاب محطة أساسية في محطات عديدة لتحقيق التحول الديموقراطي، لأن هذه المواجهة علامة على طبيعة علاقة الدولة بالمواطن، وليست بالتحديد علاقة بين الدولة والجريمة السياسية. ولعل ثمة إشكاليات أساسية تواجه الباحث في الموضوع ، لعل أولها مفهوم الأمن ومقارباته، وثانيها التجليات العملية لمفهوم الأمن التي تنعكس في كافة الإجراءات القانونية والاجتماعية والسياسية والثقافية ذات الصلة.

أولاً- مفهوم الأمن: أمن المؤسسات أم أمن المواطن

قد يتراود البعض مع مفهوم الأمن باعتباره الحماية المادية الرادعة لأي اعتداء إرهابي، ودحر القوى المهددة لأمن المؤسسات العامة. هذا المفهوم للأمن يختزله في حماية المؤسسات الحيوية، دون حماية المواطن، ولعل ذلك ينعكس في تصور طبيعة الضحية المفترضة للعمليات الإرهابية، والعناصر المشاركة فيها، والأهداف التي يستهدفها.

بطبيعة الحال، ليس الأمن مفهوما ماديا مقتصرا على بعد ثقة المواطن في قوة الأجهزة الحمائية. فالأمن إنساني بطبيعته. هو أمن المواطن وتنميته وتغيير نمط جودة حياته، بفتح مجال الفرص وأفق الحراك المجتمعي، دون خفض الطموحات والرغبات.

ولعل هذا ما انعكس في تصور الأمن باعتباره "عنف الدولة"، الذي لا يعدو إلا أن يكون "عنفا للدفاع عن النظام والنخبة الحاكمة ومصالحها، وتحالفها مع رجال الأعمال، وبعض البيروقراطية العليا" (نبيل عبد الفتاح، النخبة والثورة، ص 417). هذا التصور كان المهيمن على السياق الاجتماعي والثقافي قبل ثورة يناير، لكنه مع ذلك لا يزال مدعوما، ومستمرا، ولا يوجد ما يؤكد انقضائه، لا في الممارسة الشرطية اليومية، ولا في مواجهة الفساد في الأجهزة الأمنية، وتوجيه الأنظار لعمليات المحاسبة.

ثانياً- السياسة الأمنية: وجهان متعارضان

إذا عاينا هذا المفهوم في تجليه الغربي نلاحظ وجود سياستين في التعامل الأمني. السياسة الأولى هي سياسة " الذئاب المنفردة"، أو بالأدق سياسة "المطرقة"، وهي سياسة صلبة تعتمد على المواجهة الصريحة للإرهاب، ومنع انتشاره، وقطع الامدادت المالية عنه، وتنبيه السلطات الأمنية إلى العناصر المحتمل إنتمائها للتنظيمات الإرهابية، عبر ما يطرأ عليها في أماكن العمل أو المدرسة أو غيرها من الأماكن العامة، من تصرفات تخرج عن المألوف، ويظن فيها اقترابا من المنهجية الفكرية لتيار السلفية الجهادية. ولا تنبني السياسة هنا على القبض أو التتبع أو المراقبة، بل إعادة التوجيه الوجداني والفكري، من خلال الدعوة للمشاركة في برامج تغيير السلوك، على نحو ما نجد في البرنامج البريطاني المخصص لتغيير التوجهات "أن تكون مسلما تكون بريطانيا".

أما السياسة الثانية فهي السياسة الأقل صلابة، سياسة تعتمد على الرقابة من بعيد. حيث يسمح للجماعات الجهادية باتخاذ مساجد للصلاة، وإلقاء الخطب والدروس. والفلسفة الكامنة من وراء ذلك هو أن غلق المنافذ أمام أفراد التيار السلفي الجهادي، سيدفعهم إلى السرية، ما قد يصعب من مهمة العاملين في المجال الأمني والمعلوماتي، وهو ما اتبعته بريطانيا في مرحلة من مراحل مواجهتها للإرهاب.

ولعل أي من السياستين له ميزاته وعيوبه التي تتطلب مزيدا من الحذر عند التطبيق. فالسياسة الأولى قد تصلح بقوة، في حالة البلدان ذات الكثافة السكانية من المسلمين، باعتبارهم الفئة الأقرب للانضمام، والافتنان بالخطاب الجهادي، في ظل سياسات عنصرية قمعية تجاه الشرقيين، بشكل عام. بينما لا تصلح هذه السياسة الصلبة في حالة البلدان التي يقل فيها عدد المسلمين. فالوجود المحدود لهم، يقلل من إحتمالية اتساع دائرة النشاط الإرهابي، المعتمدة على دروس التوجيه، والتمويل، والتعبئة.

ومع ذلك فإن تحولات العولمة، وزيادة حجم الهجرة من البلدان العربية، وانتقال الإرهاب إلى البلدان الغربية، قد سارع عجلة الانتقال إلى استعمال السياسة الصلبة التي يصل بها الحال إلى منع مواطنيها من السفر في حال الاشتباه في إمكانية الانتماء لأي جماعة إرهابية، ومراقبة شبكة الانترنت والمواقع، وغلق المواقع التابعة للتنظيمات الإرهابية.

أما السياق العربي، فيتبين منه الميل لإتباع السياسة الصلبة، إتباعا يتخطى حدوده في بعض الأحيان إلى حد بناء عدم مسئولية وثقة بين المواطن العادي والحكومة العربية. وهو ما يتعزز بتحويل السياسة الصلبة إلى سياسة وحشية، تجعل من الدولة جزءا من عملية تدشين الإرهاب وغرسه، وذلك عبر سياسات توسيع دائرة الاتهام، وتحديد الجهات الممولة والداعمة والمحرضة دون إجراء تحقيقات، وعرض المجرمين على الشاشات قبل محاكمتهم، إلخ. وهي إجراءات تشوه عملية مكافحة الإرهاب، وتحولها إلى عمل سياسي يخدم الحكومات الحاكمة، على المدى القصير، ولا يخدم المواطن إلا في حدود وقف العمليات المحتملة ومواجهتها، لكنها لن تحميه من آثارها، النفسية والاجتماعية. إذ ليس من المعقول، بمجرد القبض على الخلايا الإرهابية توجيه الإتهامات وكيلها تجاه دول بعينها. ودليل ذلك ما قامت به دول الخليج من توجيه الاتهام إلى إيران، باعتبارها الداعم للحركات الشيعية المسلحة، أو توجيه سوريا أصابع اتهامها لبلدان أوروبية، مثل فرنسا، باعتبارها الممول للإرهاب، دون تقديم الأدلة. والمثير في الأمر أن هذه الاتهامات الجزافية، تأتي من خلال مؤسسات تنفيذية، وليست من خلال مؤسسات قضائية، يخول لها توجيه الاتهامات والتحقيق فيها، والتثبت من الدلائل.     

ثالثاً- الأمن والملكية

ولعل بعض الباحثين المعنيين بالسياسات الأمنية قد يلتفتون لاعتبار السياسة الخشنة للتطرف والجريمة دليلا رمزيا على اعتبارات عنصرية وطبقية. فالأمن الخشن لا يكون مسئولية مجتمعية مشتركة، يتوفر بموجبها التعاون المشترك بين المجتمع المدني والدولة لمواجهة تحدياته، وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين، بل هو أمن بوليسي موجه لحماية المؤسسات. هو أمن منحاز لطبقة بعينها دون غيرها، وينفذ سياسة في منطقة، ويغايرها في أخرى. فتعامل رجل الأمن مع أبناء الطبقة الدنيا يختلف عن تعامله مع أبناء الطبقات العليا، كما يختلف في تعامله مع المتعلم عن تعامله مع غير المتعلم. ولكن الأرجح والأبرز وضوحا، هو التعامل بحسب الوجاهة الاجتماعية، فأبناء الفقراء، أبناء العشوائيات والحواضر الهامشية مجرمون في عقل رجل الأمن بالسليقة، فلا يتم التعامل معهم إلا بالخشونة وتوجيه الإهانات، والتشكيك في النوايا، والتكذيب، والضرب المبرح، والتهديد. ولا شك أن اتجاه رجل الأمن إلى سلوك مثل هذه السلوكيات ما يدعم الكراهية تجاه الدولة وسياساتها، ويخلع على الاجتماعية قدرا من الفظاظة ويقلص حدود الثقة بين المواطن والدولة، مما قد يتسبب لاحقا في نشوء ما يسمى بـ"الاجتراء على الفضاء العام". حيث لا تعد الملكية العامة ملكية للشعب في تصور المهمشين، بل هو ملكية للدولة، التي وفق المقولة الشعبية الرائجة "البلد بلدهم". ذلك أن الملكية العامة تصبح موضوعا للسطو والإساءة والتعدي، ليس فقط من جهة المهمشين بل ومن جهة الطبقات العليا. فمن جهة المهمشين ليست هذه الأملاك أملاكا عامة بل "أملاكهم"، فيما ينظر أبناء الطبقات العليا للملكية العامة باعتبارها "ملكيتنا".

رابعاً- إجراءات المواجهة

تعتمد أي سياسة ناجحة على عدة إجراءات استباقية ووقائية ودفاعية، يمكن من خلالها مكافحة الإرهاب ومواجهته. ولعل التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب واحدة من التجارب المهمة من ناحية طول أمدها، وامتدادها عبر الزمن، منذ بداية الدولة الحديثة، وبالتحديد منذ أن واجهت الدولة محاولات قتل الوزراء والشخصيات العامة قبل ثورة يوليو. وبالتالي فهناك خبرة تاريخية هائلة، ربما لم تخضع للدراسة والتقييم والمراجعة الكافية، في حدود المتاح من دراسات تاريخية. كما أن هذه التجربة لا تتسم فقط بامتدادها التاريخي وتراكمها، لكنها أيضا لم تكن بأي حال سياسة أمنية من الدولة إلى المجتمع لكنها، في لحظات تاريخية بعينها، كان الجدل حاصلا فيها بين الطرفين، بحيث تعتمد الدولة على المجتمع في محاولاته مواجهة الإرهاب عبر مؤسساته الدينية والتعليمية والثقافية والفنية، بتوجيه مسبق، أو بدافع من الضمير الوطني. على أنه يمكن الإشارة راهنا إلى عدد من الاجراءات التي اتخذتها الدولة، ومارسها المجتمع العام، لمواجهة الإرهاب، أي المؤسسات الأمنية التابعة للدولة، والمؤسسات الثقافية والمجتمعية المستقلة عن سلطة الدولة، وهي المتمثلة في:   

1. الضربات الاستباقية: وذلك بتوجيه ضربات متلاحقة للخلايا الإرهابية بالقبض على عناصرها وتفكيك العناصر المكونة لها، والإعلان عن العمليات الاستباقية، وعن نواياها وخططها وأهدافها التي سعت للقيام بها. وتعتمد هذه النوعية من الضربات على المعلومات الاستخباراتية، والرقابة للمواقع الإليكترونية، واستجواب العناصر التي يتم القبض عليها من المظاهرات العامة التي يقوم بها تنظيم الإخوان. وبطبيعة الحال، فإن الهدف من إعلان هذا النوع من الضربات الاستباقية هو بناء الثقة المفقودة بين المواطن والشرطة، وإبراز الجهود المبذولة من جهة الشرطة لحماية المجتمع من العنف. ودون شك، إن استعادة الثقة تحتاج لإجراءات أكثر عمقا، عبر الممارسة اليومية. فعندما يشعر المواطن بدور الشرطة في الشارع، كقوة حامية للمواطن، وليست قوة حامية لنخبة، أو لمؤسسات، أو لطبقة،لأن المواطن هو الأهم من كل النخب والمؤسسات والطبقات، المواطن الفرد غير محدد الهوية بالنسبة لرجل الشرطة هو المنوط بالحماية، مهما كان جنسه أو ديانته أو طبقته. بينما لو ظل تعامل رجل الشرطة مع المواطن بقلب المعادلة المنطقية في أي دولة حديثة، باعتبار رجل الأمن هو السيد والمواطن هو التابع المشكوك فيه، والمجرم المحتمل، فإن كل هذه المعالجات والمحاولات لا جدوى من ورائها.    

2. العقاب الرادع: وتعتمد سياسة العقاب الرادع على تدشين القوانين العقابية التي يظن فيها القدرة على كبح جماح العمليات المتطرفة، وقطع جذورها الممتدة في التربة المصرية. ولا تبدأ هذه السياسة الرادعة بعد الأحكام القضائية، لكنها بالأحرى تمتد منذ لحظة القبض والمداهمة، والتعامل داخل الأقسام، حتى الحكم، وقضاء العقوبة. ولعل المشكلة الأساسية التي تترتب على هذه النوعية من الممارسات هي ما يترتب عليها من آثار اجتماعية. العقاب الرادع بطبيعته امتدادي، حيث يتضمن توسيع دائرة الاشتباه، ومدها، وتقليص إمكانية المراجعة المجتمعية والرقابة المدنية (رقابة الإعلام والهيئات البحثية القومية والعامة)، واللجوء لترويع أسر العناصر المشتبهة، دون التقيد بحماية حقوق المواطن المتهم.

3. تضييق الحيز: وهو ما يتمثل في إقامة السياج المحيطة بالأماكن المحتملة. وهو إجراء هام، يحمي المؤسسات + العامة المهددة بالعمليات الإرهابية، كالمؤسسات القضائية، والعسكرية، والأمنية. ولكن مشكلة هذه الممارسة أنها تؤثر سلبا على الأداء المروري، وتزيد معاناة التكدس، خاصة في العواصم الكبرى. وهو ما يتسبب في وجود أضرار عديدة على أطراف متنوعة. فالمواطن العادي لا يستطيع الوصول لعمله أو لبيته، ويستغرق وقتا مطولا. وقد يتسبب ذلك في ارتفاع تكلفة الانتقال، الانتقال الخاص، حيث يعاني المواطن من ارتفاع التكلفة، ومن جهة أخرى تزداد خسائر العاملين في هذا المجال، الذين لا يستطيع بعضهم سداد مديوناتهم، في ظل الضغوط الحالية المفروضة عليهم.   

4. تقليص التأييد: وتعتمد هذه الآلية على استخدام المنصات الإعلامية في تقليل مساحة حضور الجماعات المتطرفة في وعي المتلقين، وذلك من خلال إبراز الخسائر المترتبة على العمليات الإرهابية على الاقتصاد الوطني، وآثارها النفسية والاجتماعية المترتبة على الضحايا، من الأسر والأفراد، ومتابعة الجنازات، وردود الفعل الجماهيري. ولكن هذه النوعية من الإعلام الموجه يتسم بقدر مفرط في العاطفية، التي إن زادت كثافتها، قد تتسبب في نتيجة عكسية، في مظل غياب النقاش العقلاني للظاهرة، بحيث يكون تقليص التأييد نابعا لا من أساس عاطفي ووجداني يستند إلى مشاعر "التآزر الوجداني والوطني"، على أهميتها الكبيرة، بل بالأحرى ينبغي أيضا أن يعتمد تقليص التأييد على رؤية عقلانية، تستند لحسابات الخسائر والآثار الخطيرة المترتبة على العمليات الإرهابية وتهديدها للحريات العامة والاقتصاد الوطني، والعمل على وضع الحلول المقترحة للمواجهة بما يخدم القيم الأساسية لثورة يناير.

لكن الأمر المثير هو سذاجة الممارسة الإعلامية في التعامل مع مفهوم "الاصطفاف الوطني"، على النحو الذي حوله إلى المعنى العسكرتاري له، وهنا ينبغي التمييز بين المعنيين، المعني المدني القومي والمعنى العسكرتاري. فالأول يعني اتحاد القوى الوطنية في مواجهة الإرهاب، في ظل الحوار المشترك، الذي ينطوي على جدل المعارضة والتأييد، والقراءة الموضوعية لممارسات النظام، بينما المعنى الآخر معنى يختزل التنوع، ويقلص جيوب المعارضة إلى أقصى درجة، ويخفض سقف الحرية، ويوسع نطاق مفهوم "الطابور الخامس"، ليشمل كل من يطل برأسه ليعارض قانونا، أو يوجه انتقادا. هذا النوع من الممارسة الإعلامية التحريضية التي يمارسها بعض الإعلاميين، تحت دعوى "الوقوف صفا واحدا"، دون إدراك أن المراجعة والمتابعة والنقد، ممارسة تصويبية وتصحيحية تصب في صالح "الصف الوطني".

5. وقف عجلة التمويل: وتعتبر أهم الإجراءات التي تطال الإرهابيين، وذلك عبر إنشاء لجنة مختصة في هذا الشأن تتولى التحقيق، والمصادرة، والرقابة، وغيرها من الممارسات اللازمة لمنع توجيه المال إلى المتطرفين. ولعل ما يميز هذا النوع من الإجراءات هو أنه نتاج الفهم الواعي لدور شبكات المال الاجتماعي التي غزت مصر، بعد نظام السادات، التي ازدادت قوتها بفضل التمويل الخليجي، وتتخذ حجتها من الباب الخيري. فيما تمثل هذه الجمعيات والمساجد الباب الخلفي للتنظيمات المتطرفة، والأداة القادرة على تمويل الإرهاب برؤوس المال والبشر القادرين على خوض المعامع.

6. تأمين الحدود: وهي مهمة يتولاها الجيش بحماية الحدود الوطنية من دخول الأسلحة والذخائر من جهة البلدان المصدرة للمتطرفين، سواء من جهة ليبيا، أو غزة، أو السودان. ولعلها تمثل أصعب المهام، وتتطلب ليس فقط الاعتماد على قوات حارسة للحدود، بل وتكنولوجيا عالية، ودور معلوماتي. 

خاتمة

  كل هذه الإجراءات التي اتبعتها التجربة المصرية بعيوبها وميزاتها غاب عنها بعض الأبعاد التي ينبغي التأكيد عليها.

فأولاً، ينبغي الحرص على توجيه الاهتمام إلى العلاج الاجتماعي والنفسي للظاهرة، وهو ما تتميز به التجربة الغربية بوجه خاص. فرغم التراث النفسي العائق أمام المواطنين لفهم وتفهم أهمية العلاج النفسي، إلا أن إعادة توجيه الشباب بعيدا عن الفكر المتطرف وإدماجهم في التكوين الاجتماعي مسألة في غاية الأهمية، وهو دور تقوم به المدرسة والجامعة، ولا ينبغي لأي جهة أخرى أن تتبناه، وإن كانت الآمال معقودة على جهود المبادرات الحكومية والأهلية لا يزال هاما. فمن الأهمية بمكان بناء برامج يعدها متخصصون في مجال علم نفس المعرفة، ويتم تطبيقها داخل الجامعات والمعاهد المختلفة.

أما العلاج الاجتماعي فيتم عبر تدخلات اجتماعية تبين حرص الدولة على مواجهة الإرهاب من جذوره ووقف أي محاولات لتشكيل حواضن إرهابية متطرفة للشباب. فبناء علاقات متوازنة بين الشرطة والجمهور العام، قائمة على الاحترام المتبادل، والتقدير، والانصياع الطوعي للقانون، من قبل الطرفين، هو الذي يبني الثقة ويعمقها، ويقلل مساحات حضور الجماعات الإرهابية. فاستخدام إجراءات قمعية من قبيل حصار القرى بالقوات، أو استعمال القوة المفرطة عند المداهمة، وإثارة الذعر والخوف، تحت زعم بناء قوة الدولة وهيبتها، يصب في النهاية في صالح القوى الإرهابية التي تستثمر مناخ الكراهية المضمرة، وتبني عليه تجنيد العناصر الشبابية.

 ثانياً، أن أي سياسة أمنية ناجحة ينبغي لها أن تضع الضحايا ضمن اهتمامها ضمن سياسة الدفاع الاجتماعي. ذلك أن هؤلاء الضحايا يعانون على كافة المستويات المترتبة على العمليات الإرهابية. والأمر لا يقتصر على دراسة أوضاع المتضررين من هذه العمليات، بل يتسع إلى إدراك حدودهم، وأهميتهم، وإمكانات استثمارهم في مواجهة الظاهرة في نطاق العلاج الاجتماعي والنفسي للظاهرة. ولا ينبغي إدراك أن المتضررين من الإرهاب هم فقط أهالي المستهدفين، بل يتسع الأمر إلى أسر العناصر الإرهابية ذاتها ممن قد يتضررون هم أنفسهم من انضمام أحد أفرادها في الممارسات الإجرامية، وهم في الأساس من الأسر المحرومة اجتماعيا، وتحتاج للدعم والمساندة. 

ثالثاً، أن تعتمد السياسة الأمنية على تشريعات جاءت نتاج نقاش مجتمعي حر، وليس داخل أروقة السلطة. وهو ما ينبغي التأكيد عليه. فلا ينبغي أن تخرج التشريعات معتدية على الحريات العامة، أو مخالفة لنصوص الدستور، تحت أي ظرف من الظروف، إلا من خلال الأجهزة التشريعية ، أو الاستفتاء العام، وتقييدها بمدى زمني محدد، ولا يتم مدها إلا بتقييدات صارمة.