تناولنا في الجزءين الأول والثاني من هذه الدراسة وضعية شبكات التواصل الاجتماعي في الدول العربية، وأدركنا أنه توجد ثمة مشكلة في التعاطي مع هذه الشبكات سواء من المستخدمين أو من قبل الحكومات. ووجدنا أن التعامل مع هذه الشبكات من قبل الحكومات تركز في أمريْن هما: الرقابة أو التشريع.
وفي الجزء الثاني من الدراسة نتناول كيفية الزج بالدين في مواجهة شبكات التواصل الاجتماعي اعتمادًا على أن العرب يتسمون في الغالب بالتدين وينصتون إلى آراء الفقهاء رغم أن هذه النظرة – في حد ذاتها- تعد نظرة كلاسيكية عفا عليها الزمن، ولا سيما بالنسبة لجيل الشباب المستخدم لهذه النوعية من الشبكات.
وفي النهاية نخرج من هذه الدراسة بتصور عام لحوكمة هذا النوع من الشبكات الاجتماعية، وذلك للحد من آثارها السلبية على المجتمع.

أولًا: مواجهة شبكات التواصل الاجتماعي بالفتاوى الدينية
في مصر، تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فتوى شرعية تحرم الدخول على موقع فيس بوك، واعتبرت زائريه آثمين شرعًا، إلا أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف نفى قيام لجنة الفتوى التابعة له بإصدار فتوى تحرم استخدام الفيس بوك بدعوى أنه يسهم في تزايد الفساد الأخلاقي والعلاقات الجنسية غير المشروعة، وأكدت لجنة الفتوى بالأزهر أنه لم يرد إليها أي استفسارات بشأن شرعية استخدام الفيس بوك من عدمه. وأوضحت اللجنة أن ما تردد عن إصدار رئيسها السابق الشيخ عبد الحميد الأطرش لفتوى تحرّم استخدام الموقع الشهير غير صحيح، مشيرةً إلى أن الأطرش نفسه لم يكن يعرف كيف يعمل الفيس بوك، ولم يطلب من الناس التوقف عن استخدامه. وأوضحت اللجنة أن الفتوى التي أصدرها الشيخ الأطرش كانت تتعلق بإجازة استخدام الإنترنت للانتفاع به في العمل والحياة، وتحريم تصفح المواقع الإباحية وتلك التي تروّج للعلاقات غير المشروعة(39).
وقد ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنها توقفت عن أن تأخذ فتاوى بعض رجال الدين على مأخذٍ ساخر لأن الأمور أصبحت تثير عديدًا من المخاوف، حيث لم يعد الأمر وقفًا على بعض شيوخ التعصب الذين سبق وأن حرموا دخول المرأة لشبكة الإنترنت دون "محرم" ثم أعقبها فتوى أخرى بقتل شخصية "ميكي ماوس"، بل وصل الأمر إلى أن أصدر بعض رجال الدين فتوى بتحريم دخول موقع الفيس بوك، واعتبار من يدخله "آثم" ، بل إن أحد أعضاء ما يسمى بمجمع البحوث الإسلامية، وطبقا لما أورده موقع "محيط" قد حذر من انتقاد هذه الفتوى قائلًا "إن ما تقوله دار الإفتاء المصرية جدير بالاحترام ولا مجال لأي اعتراض من جانب أي شخص لما يصدر من قبل دار الإفتاء".
وكان أحد أعضاء لجنة الفتوى السابقين بالأزهر الشريف قد أصدر فتوى بتحريم الدخول لموقع فيس بوك، بزعم أنه يهدد الحياة الأسرية في المجتمعات العربية والإسلامية، بعد صدور دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية جاء فيها أن "حالة من كل خمس حالات طلاق تعود لاكتشاف شريك الحياة وجود علاقة مع طرف آخر عبر الإنترنت، من خلال موقع الفيس بوك".
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "اعتدنا ألا نأخذ فتاوى من هذا النوع على محمل جدي، لاسيما أن أغلبها يأتي من بعض شيوخ التطرف، ولكن أن تصدر فتوى كهذه من أحد رجال الدين بالأزهر فالأمر بات خطيرًا، ولم ننس فتوى سابقة بتجريم إضراب شباب 6 إبريل، خاصة أن هؤلاء الشيوخ ودار الإفتاء قد أصموا آذانهم عن مطلبنا بإصدار فتوى توضح موقفها ممن يمارس التعذيب أو يزوّر الانتخابات أو يعتقل آلاف الأبرياء بموجب حالة الطوارئ".
وأضاف جمال عيد "هو أمر محيّر وصعب في دولة يسيطر فيها رجال الدين على حياة الناس جنبا إلى جنب مع رجال الشرطة ، فإذا ناقشناهم في هذه الأمور فهذا تسليم بحق رجال الدين في التدخل في الحياة المدنية، ونحن نصر على أن يعود رجال الدين لمساجدهم وكنائسهم دون التدخل في الحياة المدنية، وإذا تجاهلناهم، فهو ترْك الحبل على الغارب لهم وإثارة الارتباك بين المواطنين البسطاء الذين يصدقون أي شيء يطرحه رجال الدين، حتى لو كان فتاوى من هذا النوع".
وتؤكد الشبكة العربية أن افتراض حسن النية لم يعد مطروحًا في هذا الصدد، ولن نوافق على منح حصانة لبعض رجال الدين أو لفتاواهم من النقد، وإذا كان هناك من هو مخطئ أو آثم، فهو من يدعو لتحريم موقع إلكتروني يتضمن المفيد والسيئ، والمخطئ والآثم هو من يحاول إضفاء قدسية زائفة لقراره أو فتواه (40).

كما أثارت فتوى دار الإفتاء المصرية بحرمة المحادثات الإلكترونية بين الجنسين على مواقع التواصل الاجتماعي إلا في حدود الضرورة ردود فعل متباينة، حيث اعتبر الشيخ محمد مصيلحي، الداعية الإسلامية، أن المحادثة الإلكترونية إن كانت لدواعي العمل أو الدراسة أو لأي منفعة فليس هناك منها ضرر، فالأساس في التحريم هو الغرض من تلك المحادثة أيًا كانت وسيلتها، مضيفًا: "أحيانا تجر هذه المحادثات لأشياء أخرى، وهنا يجب الامتناع عنها لأن الدين يقوم على درء الشبهات والابتعاد عن المفاسد، وإن كانت تجر إلى منفعة فلا يوجد مانع في ذلك".
ورغم أن مصادر بدار الإفتاء قالت إن الفتوى صادرة منذ 2011، فإنها منشورة عبر الصفحة الرئيسية لموقع دار الإفتاء دون أن يتم توضيح تاريخ أو سبب الفتوى. فيما ثمن الدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر، الفتوى، مؤكدًا أن فتاوى دار الإفتاء ليست محلًا للتعليق. وأضاف أبو هاشم أن هذه الفتوى تعالج قضايا معاصرة من باب فقه الواقع، والتي لم يتطرق إليها أحد مسبقًا لكونها قضية مستحدثة لحالة مستحدثة، مؤكدا أن الفتوى جاءت من باب "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة". وأشار أبو هاشم إلى أن الشات دون ضرورة بين الجنسين يشجع على فوضى أخلاقية، وباب من أبواب الاختلاط المحرم والوصول إلى الرذيلة مقررةً دفع مفسدة الزنا الذى قد يؤدي إليه الشات، حيث استبقت دار الإفتاء الحدث قبل وقوعه ونبهت لخطورته، وحرمت حسب مقتضيات المصلحة الشرعية ما يمكن أن يؤدي إليه شات الجنسين.
وقال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفتوى التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية، والتي تُحرم المحادثات الإلكترونية بين الجنسين على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها دعم قيم المجتمع المصري، وغلق أبواب الشر الاجتماعي. وأضاف عمران أن المجتمع المصري هو مجتمع شرقي يخضع لعادات وتقاليد، ومن العادى أن يتحدث الرجل للمرأة، ولكن في حدود العادات والتقاليد التي تربينا عليها، موضحًا أن الفتوى جاءت في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وما تتيحه من أبواب للمحادثات الإلكترونية تفتح أبوابًا ومداخل للشيطان والفساد. وقالت الدكتورة آمنة نصير، عضو المجلس القومي للمرأة وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، بشأن فتوى دار الإفتاء المصرية حول تحريم "الشات" بين الجنسين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه لا بد تحديد نوعية المحادثة فهي المعيار الوحيد للحكم إذا كانت المحادثة حلالًا أم حرامًا، لافتةً النظر إذا كانت المحادثة من أجل منفعة ما أو تعارف إنساني أو لتقديم مشورة ما فهي حلال. واعتبرت أن فتوى دار الإفتاء بتحريم الشات بين الجنسين مجافية للواقع، لأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا من الواقع لا يمكن إنكاره، لافتةً النظر إلى أن المحادثة بين الجنسين حلالُها حلالٌ وحرامُها حرام (41) .
ولم يقتصر أمر تحريم الشات بين الجنسين في مواقع التواصل الاجتماعي على مصر فقط، فقد كان للفتوى نفسها ظهور من قبل في أنحاء الوطن العربي، فظهرت في الأردن، حيث جددت دار الإفتاء الأردنية تحريمها للمحادثة الخاصة بين الشاب والفتاة عبر ما يسمّى بـ"الشات"، لما يترتب على هذه المحادثات من تساهل في الحديث، يدعو للإعجاب والافتتان غالبًا، ويفتح للشيطان بابًا للمعاصي.
ومن الأردن إلى إيران التي أصدرت فتواها بتحريم الشات في شهر يناير من عام 2014، حيث أصدر علي خامنئي المرشد الأعلى للنظام الإيراني، فتوى منع فيها الشات بين المرأة والرجل غير المحرم لها، إذ ألزم بضرورة وجود محرم بينهما، ويتبعها تحذير من المسئولين في إيران من أنه سيتم حجب سائر برمجيات التواصل الاجتماعي التي توفر خدمة الدردشة الكتابية.
"الشيطان يكون حاضرًا عند حديث النساء مع الرجال" ، كان نص الفتوى بالسعودية لتحريم الشات بين الرجال والنساء، والتي أطلقها عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد اللـه المطلق بحُرمة حد الحديث بين النساء والرجال عبر شبكة المعلومات الدولية، واصفًا هذا الحديث بأنه "بمثابة خُلوة، وقال الشيخ المطلق: "إن بعض الأحاديث بين النساء والرجال على الإنترنت تكون شخصية ولا يعلم بها سوى اللـه تعالى، فالشيطان يكون حاضرًا عند حديث النساء مع الرجال".
على الجانب الآخر، فتوى فلسطين التي اختلفت عن مثيلتها في باقي الدول العربية، حيث أكدت هيئة الفتاوى جواز المواعدة بين الشباب والفتيات عبر الإنترنت، معتبرة أن الدردشة عبر الإنترنت بين الجنسين في العصر الحالي أصبحت ضرورة لا بد منها. وقالت الهيئة: إن المواعدة الإلكترونية يجب أن تلتزم بأمرين مهمين هما: "الالتزام بالأخلاق، والتعاليم الدينية"، وتتضارب هذه الفتوى مع فتاوى سابقة لشيوخ متشددين كانوا ضد الدردشة الإلكترونية بين الرجال والنساء المسلمين في دولة فلسطين(42).
وقد أصدر مرصد دار الافتاء المصرية تقريرًا يطالب بضرورة وضع ميثاق شرف لأخلاقيات وضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاستخدام غير المنضبط لشبكات التواصل الاجتماعي، ونشر صور ومقاطع فيديو مخالفة للأعراف الاجتماعية والقواعد الدينية، زادت مع تنامي الدعوات التي تنادي بوضع ميثاق شرف لأخلاقيات وضوابط استخدام مواقع التواصل بعد أن بات من المستحيل حظر استخدامها في عالم أصبح كالقرية الصغيرة.
وأشار التقرير إلى أن هناك مجموعة من الضوابط الأخلاقية والاجتماعية والثقافية التي يجب أن يراعيها مستخدمو التواصل الاجتماعي، وتأتي في مقدمتها تحرّي الصدق والأمانة في طلب المعلومات وتداولها، والتأكيد على حماية حقوق الملكية الفكرية، وقوانين الفضاء الإلكتروني، وضرورة كفاية أمن البيانات والمعلومات وسريتها في بعض الأحيان ومراعاة الخصوصية واحترامها، واتخاذ التدابير الوقائية لحماية أفراد المجتمع من المعلومات الضارة.
ومن بين تلك الضوابط كذلك ضرورة مراعاة أن أخلاقيات عملية التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت تستمد مبادئها وقواعدها وضوابطها من قواعد الدين الصحيحة، وعادات المجتمع وتقاليده وأعرافه، وكذلك يجب الالتزام بالقيم الاجتماعية والأخلاقية والثقافية بما يجعل رواد مواقع التواصل يحرصون على انتمائهم، وبالتالي نضمن تحصين الشباب من السلوكيات المستوردة والغربية وحمايتهم من الغزو الثقافي المخالف لثقافتنا الإسلامية(43).
ووصف الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام السعودية موقع تويتر، أحد أكثر وسائل التواصل الاجتماع استخدامًا في بلاده، بأنه مصدر لـ"الأكاذيب والأباطيل". وقال المفتي، في برنامج «فتوى» على التليفزيون الرسمي: إن تويتر "لو استفيد منه حق الاستفادة لنفع، لكن للأسف الشديد هذه التقنيات استغلت في الأمور التافهة". وأضاف: "هناك تهافت من الناس على ما يُنشر في تويتر من تغريدات يستخدم تويتر في القدح في شريعة الإسلام وأوامره ونواهيه، هو في الحقيقة مقر لكل شر وبلاء". وتابع المفتي "للأسف الشديد أصبح الكل يسأل ماذا قيل البارحة في تويتر؟ وماذا كُتب؟ وأصبح الناس يتهافتون عليه، ظنًا منهم أنه مصدر ثقة، ولكنه مصدر للأكاذيب والأباطيل"(44).
وصدرت فتوى سعودية حذر من خلالها مفتي عام المملكة من "استغلال مواقع التواصل الاجتماعية في الدعوة إلى الفوضى والمظاهرات والخروج على ولاة الأمر".

وأكد فضيلة مفتي المملكة أن "استخدام الوسائل التقنية الحديثة مثل أجهزة الجوال ومواقع التواصل الاجتماعية سلاح ذو حدين"، موضحًا "أن الواقع يؤكد أنها تستخدم في الشر أكثر من الخير". وقال إن "مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم في نشر الفساد وتحريف الأفكار وإفساد الأخلاق وإثارة البلبلة بين الناس ونشر الأكاذيب والدعوة إلى الفوضى والمظاهرات والخروج على ولاة الأمر"، محذرًا "كل مسلم من أن يتخذ منها مصدرًا لمعلوماته".
وكان مفتي عام السعودية قد حث خطباء المساجد على التكيف مع وسائل العصر الحديث في نشر خطبهم وأفكارهم والاستفادة من هذه الوسائل الحديثة كالإنترنت و"الفيس بوك"، وحذّر أخيرًا من موقع "تويتر"، معتبرًا أن فيه "ترويجًا لأكاذيب باطلة، وفيه من يصدر فتاوى من دون علم، وغير مدعَّمة بالدليل، وأنه يحوي طعنًا لشخصيات دينية واجتماعية". وأشار إلى أن "هذا من أساليب الأعداء في تحريف الكلم عن مواضعه"، مضيفًا أن "تويتر" يمثل دعوة للتراشق بالتهم".
ويذكر أن مركز "ومضة" للأبحاث الاقتصادية كشف في دراسة له أخيرًا أن السعوديين هم الأكثر استخدامًا لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في العالم العربي بنسبة 38%، كما يتصدّر السعوديون قائمة الـ100 شخصية عربية الأكثر تأثيرًا بالموقع(45).
 وقد وصف مفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ مواقع التواصل الاجتماعي بـ"المشبوهة" وحذر من الانضمام إليها. وقال آل الشيخ في محاضرة بأحد مساجد الرياض إنه "لايجب الانضمام إلى هذه المواقع إلا إن كان في ذلك مصلحة لرد الباطل بالحق، فإذا كان الإنسان يهدف من تغريداته إلى إيضاح الحق ودحض الباطل المنتشر بين الناس فهذا لعله خير، أما الدخول لمجرد التسلية فلا يصلح"، وأضاف "الداعية الذي يشارك في مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يكون ذا علم شرعي، ولوجوده منفعة ومصلحة ، بعيدًا عن التسلية والإثارة"(46).
وفي المقابل وصف د. سلمان العودة فتوى أحد العلماء بتحريم دخول مستخدمي الإنترنت على موقع فيس بوك بأنها "خطأ ضخم"، واعتبر القول بالتحريم "زلّة". وقال إن "ملاحظة الأشياء بالتحريم خطأ استراتيجي نرتكبه". وذكر العودة أنه يتعين تحفيز الناس على ما سمّاه "المشاركة الفاعلة" في موقع فيس بوك، بدلًا من تركه حكرًا للمشاركة السلبية. وأضاف: "الفيس بوك مثل أي عالم إذا حرّمته فحرم قراءة الكتب ودخول المكتبات والتعاطي مع وسائل الإعلام". وذكر أن لديه صفحة على موقع فيس بوك يستقبل فيها أحاديث الشباب ويجيب عن أسئلتهم (47).
    
ثانيًا: حوكمة شبكات التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية  
تُعد الحوكمة الإعلامية نظامًا متكاملًا من الأنظمة والقوانين والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء، من خلال تطبيق ثمانية مبادئ أساسية وهى المشاركة والموضوعية والشفافية والإيجابية والتوافق والمساواة والكفاءة والفاعلية والمسئولية والمحاسبة والرؤية الإستراتيجية، وربما كان مفهوم الحوكمة الإعلامية جديدًا على العالم العربي ولكنه معروف في دول العالم الغربي وينظرون إليه باعتباره حضارة إنسانية ويعنى عملية اتخاذ القرارات وضمان الطرق المختلفة لتنفيذها، وقد انطبق على كثير من المفاهيم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ثم بدأ تطبيقه على المفاهيم والأنظمة الإعلامية المختلفة.
ومن هنا، فإن أسس الحوكمة الإعلامية عبارة عن مجموعة من السمات أو الخصائص الحاكمة لأي نظام إعلامي– تقليدي أو إلكتروني -  وتنطلق من مبدأ أساسي وهو احترام حق المتلقي في المعرفة المنهجية القائمة على ضمان حق وصول المستخدم لوسائل الإعلام الاجتماعية أو مشاركته فيها بشكل متساوي والتعبير عن آرائه بشكل يتسم بالإيجابية والشفافية والموضوعية وصولًا إلى التوافق، وهذا ما يعكس كفاءة وفاعلية النظام الإعلامي للشبكة ووجود رؤية استراتيجية لها، وبالنظر للمتغيرات السابقة نجد أن هناك عناصر سابقة على المحتوى مثل حق الوصول، والقيام بعمليات تحفيز الجمهور من أجل المشاركة بإيجابية، أما على مستوى المحتوى فالحوكمة تتطلب الموضوعية والشفافية والمساواة أو التوازن في عرض الآراء ووجهات النظر وصولًا للتوافق، وإذا ما تحقق ذلك يمكننا أن نصف النظام الإعلامي الشبكي بالكفاءة والفاعلية، وأن لديه رؤية إستراتيجية، ويمكن شرح أسس حوكمة الوسيلة الإعلامية– ومن بينها الشبكات الاجتماعية -  كما يلي(48):
أ‌-    ضمان حق الوصول والمشاركة
وهو الحق الطبيعي الذي ينبغي على وسائل الإعلام  أن تؤمّنه وهو إتاحة فرصة عادلة لوصول الجمهور لوسائل الإعلام  كما أنه أحد المبادئ الأساسية في النظام الأمريكي فيما يعرف جيدًا بمبدأ العدالةFairness Doctrine ، وهذا المبدأ لا بد أن يضمن وصول ومشاركة الأفراد العاديين والأٌقليات والمجموعات المختلفة بما يعزز عملية الديمقراطية ويدعم التماسك الاجتماعي والسياسي والثقافي، وهنا يمكن أن نطلق على وسائل الإعلام أنها تدعم المشاركة العامة، وهذا بالفعل ما قامت به الشبكات الاجتماعية من تسهيل للوصول والمشاركة بشكل يدعم حرية الرأي والتعبير ويسهم في تحقيق ديمقراطية الاتصال.
 وفى دراسة قامت بها لجنة الإذاعة البريطانية على أسباب حدوث فجوة المشاركة، تبين أن هناك عوامل متعددة منها عدم اهتمام وسائل الإعلام بالمجتمعات المحلية، كما أن معنى ومفهوم المشاركة المجتمعية غير واضحين في أذهان الإعلاميين أنفسهم، وهذا ربما يعود في حد ذاته لنقص البحوث عن طبيعة ومستوى مشاركة الجمهور بفئاته المختلفة.
وهو ما يعني تحفيز الجمهور ليس فقط للمشاركة، وإنما أن تكون هذه المشاركة إيجابية وتسهم في صنع القرار وتعظيم الاستفادة من الوسائل الإعلامية الجديدة التي أتاحتها الثورة التكنولوجية مثل المواقع الإلكترونية وصفحاتها والمنتديات والشبكات الاجتماعية وإبداء الرأي في الموضوعات المختلفة المطروحة سواء الإعجاب أو الإضافة أو التعليق، واقترحت بعض الدراسات الاستفادة من تكنولوجيا الهواتف الذكية التي تتيح الوصول للشبكات الاجتماعية في أي وقت وأي مكان واستغلالها في التصويت للقضايا على المستوى المحلي بل والدولي. وخاصة مع سهولة الاشتراك في باقات الإنترنت وإمكانية استخدامها في أي وقت وخاصة الباقات التي تتيح الوصول للشبكات الاجتماعية.
ب‌-     الحوكمة المصاحبة للمحتوى  
وتتضمن العناصر التالية:
-    الموضوعية
رغم أنه لا يوجد شيء موضوعي تمامًا فإنها محاولات للوصول للموضوعية، فالهدف هنا أن نحاول قدر الإمكان بذل كل المحاولات للوصول إلى الموضوعية، وهى تجرد المستخدم عن أية ضغوط وعرض الحقائق أو وجهات النظر بحيادية قدر الإمكان والفصل بين شخصه ومنصبه، وقد أكد تقرير للأمم المتحدة على أهمية تحقيق عنصر الموضوعية وسيادة القانون من خلال أطر تشريعية وتنظيمية تضمن الحياد والموضوعية باعتبارها حقًا أصيلًا من جانب ومتطلبًا أساسيًا لتحقيق أبسط حقوق الإنسان من جانب آخر، ولكن في الواقع العملي فإن تحقيق هذا الأمر على الشبكات الاجتماعية أمرٌ صعبُ المنال.
-    الشفافية
وتعني التدفق الحر للمعلومات والآراء وعرض الحقائق كاملة، وغني عن البيان افتقاد النظام الإعلامي العربي للشفافية سواء في مكونها السياسي أو الاقتصادي أو الإعلامي، وهو ما يظهر واضحًا في أحداث ثورات الربيع العربي وما أعقبها من أحداث افتقدت ليس فقط للشفافية بل لأبسط القواعد الإنسانية والمهنية وهي حق الجمهور في معرفة صادقة، وقد انعكس ذلك على مستخدمي الشبكات الاجتماعية، وخاصة في ظل أجواء مشحونة بالاستقطاب والتحزب والاحتراب والانقسام الديني والسياسي والاجتماعي.
-    المساواة والتوازن
وهو معنى يقترب من حق الوصول إلا أنه يضمن المساواة والتوازن سواء بين الحركات المختلفة بصرف النظر عن مستواها التعليمي أو الثقافي أو الجغرافي أو النوع أو الدخل أو المهنة أو الاتجاه السياسي أو الحزبي، وعند تقييم موقف الإعلام  المصري الرسمي في أحداث الثورة وما أعقبتها نجد أنه لم يقم فقط بإحداث حالة من عدم التوازن أو المساواة أو حتى تجاهل الغالبية العظمى من أجل البعض، بل إنه قام عمدًا بتزييف وعي الكل سواء في أحداث الثورة أو ما سبقها أو ما لحقها مما يبرر اللجوء للشبكات الاجتماعية كرد فعل للتعبير عما يريدون وكيفما يريدون، والتوازن يجب أن يكون بين الجماعات المختلفة أو المضامين المختلفة.
-    التوافق
وتعني محاولة الوصول إلى رأي أو اتجاه توافقي يمثل الغالبية العامة إن لم يستطع أن يكون الإجماع العام في محاولة لمساعدة الجمهور على فهم ما يحدث وتمكينه من اتخاذ موقف بدلًا من أن تكون البرامج مجرد إثارة كلامية قائمة على التشهير وإعطاء إحصاءات وأرقام مغلوطة وبأسلوب غير علمي مما يفسد وعي ومعرفة الجمهور بدلًا من أين يقوم ببنائها؛ فالجمهور  يتعرض لبرامج الرأي بهدف مساعدته على الوصول لحقيقة أو رأي أو خلاصة علمية منهجية وما يحدث الآن في أغلب القنوات هو العكس، فالبرامج والقنوات تزيد من حيرة وارتباك الجمهور وتسهم في تشويش فكره وتجهيل معلوماته، وهنا ينفر منها الجمهور إلى الشبكات الاجتماعية، وتلعب نظرية الاتساق والتنافر المعرفي دورًا مهمًا في اختيار الجمهور للشبكات والجماعات التي يريد الانضمام إليها حتى يشعر بالراحة نحو قراره.
وقد نادى تقرير صادر من جامعة هارفارد بالتعاون مع البنك الدولي بأهمية أن تمارس وسائل الإعلام دورها كرقيب على مدى تحقيق مصالح المجتمع، وبالطبع فإن هذا الدور غير مرحب به سواء من جانب النظام الحكومي، حيث إن مراقبة وسائل الإعلام لأداء الحكومة سيواجه بعديدٍ من العقبات، مما يمنعها من تحقيق التوافق الذي يتوقعه الجمهور الذي يظل واقعًا بين مطرقة الإعلام التقليدي وسندان الشبكات الاجتماعية.
ج – الحوكمة اللاحقة للمحتوى
وتتضمن هذه المرحلة من الحوكمة:
-    المسئولية والمحاسبة
وتعني قدرة وسائل الإعلام القانونية والأخلاقية والأدبية على القيام بمهامها أمام الجمهور، وخاصةً عند اتخاذها قرارات بنشر أو إذاعة أو حجب معلومات معينة او استضافة أو استبعاد مصادر معينة وغيرها من الجوانب التي تفرض على وسائل الإعلام  القيام بمهامها.
وبالنظر إلى الشبكات الاجتماعية نجد أن الأمر معقدٌ جدًا ليس فقط لاختلاف المعنى النسبي للأخلاقيات من فرد ومجتمع لآخر، بل للصعوبة العملية في تطبيق قوانين المخالفة الأخلاقية والقانونية، وبالتالي فلا نملك سوى المواثيق الأخلاقية وخاصة في ظل إمكانية التهرب مما تم نشره وصعوبة الملاحقة القانونية وإمكانية إخفاء الهوية أو انتحال أسماء وحسابات الغير.
-    الكفاءة والفاعلية
وهي بمثابة الحكم النهائي الذي يمكن أن يصدر على الوسيلة والنظام الإعلامي إذا ما أخذ في اعتباره الجوانب السابقة وتشير الكفاءة إلى الجانب الكمي للأنشطة التي تقوم بها الوسيلة أو النظام الإعلامي، بينما تشير الفاعلية إلى الجانب الكيفي في مدى تحقيق أهداف الوسيلة أو أهداف النظام الإعلامي نفسه. وبالطبع يمكن القول إن النظام الإعلامي المصري الرسمي أو الحكومي افتقد لكلا الجانبين، مما أفقد الجمهور الثقة في إمكانية الاعتماد على هذا النظام ودفعه للتحول للوسائل الجديدة سواء المدونات أو الشبكات الاجتماعية بعد سنوات من الكبت النفسي والسياسي والاجتماعي والإعلامي.
-    الرؤية الإستراتيجية
وتعني وجود تصور واضح لدى الوسيلة والقائمين عليها للمكان والمكانة التي يرغبون في أن تحتلها الوسيلة في المستقبل، وغنيٌّ عن البيان أن غياب العناصر السابقة للحوكمة الإعلامية تعني أن النظام قد افتقد إلى الرؤية الإستراتيجية سواء في تفاعله مع مختلف القضايا والموضوعات أو حتى في قدرته على إرشاد وتوجيه اهتمامات الجمهور، ومن العناصر السابقة نستطيع أن نستنتج أننا قد عاصرنا نظامًا إعلاميًا حكوميًا يفتقد لأبسط قواعد الحوكمة الإعلامية، وذلك على مستوى الفضائيات سواء كانت حكومية أم خاصة، الأمر الذي يفرض على مستخدمي الشبكات الاجتماعية ألا يتعاملوا بالمعايير السابقة نفسها، وأن يحاولوا استغلال الفرصة التي سنحت أمامهم بتوفير منبر حر لتداول الأفكار والمعلومات والآراء بعيدًا عن مشكلات التعصب والتحزب والاستقطاب.

ثالثًا: مقياس الحوكمة الإعلامية الشبكية
 ويمكن أن نرصد ثمانية مستويات في مقياس مدى الالتزام بالحوكمة الإعلامية كما يلي(49):
1-    الاختلاف
الاختلاف يقصد به وجود آراء وتوجهات ووجهات نظر مختلفة على الوسائل والأساليب بينما الخلاف يصل لمرحلة اختلاف الأهداف والرؤى والتوجهات والمصالح والاهتمامات.
2-    الخلاف الضمني
وهو ما يمكن أن نلاحظه من خلال التحليل السياقي لإسهامات الأفراد والجماعات عبر الشبكة دون أن يظهر في كلمات أو مفردات وجمل واضحة ومعلنة عن هذا الخلاف.
3-    الخلاف الظاهر
وهي مرحلة يعلن فيها الأفراد والجماعات عن خلافهم أو خصومتهم وتكون لكل منهم توجهات مختلفة، لكن يظل هناك نوع من الاحترام في إطار قبول الآخر أو بمعنى أدق قبول وجهة نظره ومناقشتها ورفضها.
4-    الهجوم دون تجاوز
وهي مرحلة يبدأ كل طرف فيها الهجوم على أفكار ومعلومات وتوجهات الآخر دون أن يمس شخصه فمثلًا يمكن أن نهاجم سياسات الحزب الحاكم وسياسات الرئيس دون أن نتطرق لشخصه أو بيته أو أسرته أو حياته الخاصة إلا إذا كانت لها علاقة بعمله العام.
5-    التحريض
وهو استخدام أسلوب الحث والإثارة والتحريك لدفع الفرد أو الجماعة لاتخاذ توجه أو سلوك معين بالاعتماد على إستراتيجيات الحشد والتكثيف والتضخيم والمبالغة، ونظرًا لخطورة التحريض فقد ساوت بعض القوانين بين عقاب المحرض والفاعل في عددٍ من الجرائم استنادًا إلى أن المحرض فاعل معنوي، وأنه لولا تحريضه كان من الممكن ألا تقع الجريمة، وقد ساد أسلوب التحريض في مصر في السنوات التي أعقبت الثورة سواء كان بحوافز مادية أو معنوية في ظل نظام التحزب والاستقطاب على اختلاف مستوياته.
6-    الإساءة بالتشهير
وهنا يبدأ الأفراد والجماعات اعتماد سياسة الهجوم بالتجريح والتشهير والاحتقار بهدف النيل من الآخر وإسقاطه وإقصائه من الحياة والخارطة السياسية بوجه عام، ورغم أن تلك المرحلة صعبة جدًا لكن وهدفها تدميري، إلا أننا ما نزال نلحظ وجود أطراف متصارعة تموج بها الحياة السياسية.
7-    رفض وإنكار الآخر
تختلف تلك المرحلة عن سابقتها في أنها ترفض وتنكر وجود الآخر سواء من تلقاء نفسها أو بالاستناد إلى قرارات وقوانين تحظر جماعات أو كيانات معينة، ولا يوجد هنا أي ملمح يشير لإمكانية التراجع بل على العكس الأمر مرشح للهبوط لآخر مستوى في ذلك المقياس.
8-    استباحة الآخر
وهي أسوأ مرحلة لأنها تمثل قاع الهبوط والتدني الأخلاقي حيث يصل الهجوم والإنكار والرفض إلى مرحلة استباحة الآخر سواء ماله أو عرضه أو أسرته أو حتى حياته وإهدار دمه. ويتجاوز الخلاف والصراع كل المراحل السابقة ليصل إلى هاوية السقوط الأخلاقي، ويمكن القول إنه بدءًا من المستوى السادس ينقسم الأفراد ما بين الاستمرار في الهجوم والحرب المشروعة – من وجهة نظرهم – أو الانزواء والانسحاب من الحياة السياسية والاجتماعية بعد فقدان الثقة والمصداقية في المناخ السياسي والاجتماعي بوجه عام.

هوامش البحث
39-    الكويت تسحب الجنسية من 10 أشخاص بينهم الداعية العوضي، الشرق الأوسط، 11 أغسطس 2014، متاح على الرابط التالي: http://www.aawsat.com/home/article/157791
40-    الأردن : الإفراج بكفالة عن صحفي بعد توقيفه لأسبوع بسبب "بوست" على الفيسبوك، CNN العربية، 25 أغسطس 2014، متاح على الرابط التالي: http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/08/25/jordan-release-journalist-post-facebook
41-    تتبع شبكات التواصل: بين حفظ النظام وانتهاك الخصوصية، عقان نت، 15 أكتوبر2014، متاح على الرابط التالي": http://ar.ammannet.net/news/238545        
42-      رشا عبد الصمد، حصاد الفتاوى.. فى عام 2010، الجمهورية، متاح على الرابط التالي: http://www.algomhuria.net.eg/it/din4.html
43-    بعد الفتوى السعودية بقتل ميكي ماوس فتوى مصرية بتحريم الفيس بوك الشبكة العربية لو كان مستخدمو الفيس بوك آثمين، فنحن أول الآثمين، المبادرة العربية لإنترنت حر،  متاح على الرابط التالي: http://old.openarab.net/ar/node/1741
44-    ردود فعل واسعة حول فتوى دار الإفتاء بتحريم "الشات" بين الجنسين.. نائب رئيس جامعة الأزهر: سبب الفتوى درء مفسدة الزنا.. وأمين الفتوى بدار الإفتاء: تغلق مداخل الشيطان.. وآمنة نصير: مجافية للواقع، اليوم السابع، 30 أغسطس 2014، متاح على الرابط التالي: http://www.youm7.com/story/2014/8/30/
45-    سمر مدحت، فتوى "تحريم الشات" بين "إباحة" فلسطين.. و"معارضة" مصر.. و"خلوة" السعودية، الدستور، 31 أغسطس 2014، متاح على الرابط التالي: http://www.dostor.org/668997
46-    مرصد دار الإفتاء المصرية يطالب بضرورة وضع ميثاق شرف لأخلاقيات وضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، دار الإفتاء المصرية، 16 أغسطس 2014، متاح على الرابط التالي: http://www.dar-alifta.org/Viewstatement.aspx?ID=3060&type=0
47-    الشروق،  مفتي السعودية: تويتر مصدر «للأكاذيب والأباطيل، 21 من أكتوبر 2014، متاح على: http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21102014&id=8162b90a-ecee-4a16-bad0-d00d2fbd8cea
48-     فتوى سعودية تحرم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للدعوى للتظاهر ، سوريا نيوز، 23 يوليو 2012، متاح على الرابط التالي: http://www.syria-news.com/var/articlem.php?id=21014
49-    مفتي السعودية: مواقع التواصل الاجتماعي مشبوهة، العين أون لاين،  17 يونيو 2014، متاح على الرابط التالي: http://alainonline.net/news_details.php?sid=15031
50-     العودة: فتوى تحريم «فيس بوك» خطأ، سبق، 3 مارس 2011، متاح على الرابط التالي: http://sabq.org/vtRede
51-    انظر بالتفصيل:
-    أشرف جلال حسن، أخلاقيات استخدام الجمهور المصري للشبكات الاجتماعية بعد ثورة 25 يناير وآثرها على اتجاهاته نحو هذه الشبكات: دراسة حالة علي التجربة المصرية في إطار نموذج الحوكمه الإعلامية بالتطبيق على الفيسبوك، تونس: مؤتمر شبكات التواصل الاجتماعي في بيئة إعلامية متغيرة، 16-18 أكتوبر 2014.    
-    Michael Glowacki (2010), New Public + New Media = New Governance, The Council of Europe's Approach to Governance in Europe Public Service media, Paper presented to the AD Moc Advisory Group on Public Service Media Governance, (Strasbourg, 27-2 May 2010), P.6
-    Kathy Lines (2009), Governance and the Media: a Survey of Public Opinion, A report prepared for BBC world Service Trust (The Fuse Group), April 2009 p.6.
-    Jan. Wanderson, (2006), Governance, Next Phase of Information Revolution, George Town University Center for Contemporary Arab Studies, May 17, 2006, p.5
-     Adel, M. Abdellatif, (2003), Good Governance and its Relationship to Democracy and Economic Development, A Report presented to Global Forum 111
-    Sheila, S. Coramel (2008), The Role of the News  Media in the Governance Reform Agenda, Harvard-World Bank Workshop, 29 – 31 May, 2008, P.2.
52-    انظر المراجع السابقة نفسها.