ومع ذلك تبدو التحديات الحقيقة المحتمل مواجهتها، أن تنتهي عملية تهميش الرئيس التركي السابق، عبد اللـه جول، بإقدامه على الانضمام إلى أحد الأحزاب السياسية التي تشكلت خلال الفترة القليلة الماضية، والتي يبدو أن أحدها لم يكن ببعيد عنه، وقد ينضم إليه في ذلك العشرات من نواب حزب العدالة المخضرمين، والذين يحول دون خوضهم الانتخابات المقبلة، لائحة الحزب، خصوصا أن أغلبهم من مؤسسي الحزب، ويعترض الكثير منهم على تولي قيادة الحزب من قبل شخصية (أحمد داوود أوغلو) لم تكن من مؤسسيه، فضلا عن طريقة إخراج عبد اللـه جول من المشهد السياسي، خصوصا أنه كان أول رئيس للحزب، وأول رئيس للوزراء وأول رئيس للدولة عن الحزب.

حاول رجب طيب أردوغان إبعاد المؤسسة العسكرية عن العملية السياسية، مدعيا أن ذلك يأتي في إطار رغبة حزب العدالة والتنمية تلبية معايير العضوية الأوربية، ثم أكمل هذه العملية من خلال إصلاحات قانونية، جاء آخرها بعد الثورة الشعبية في مصر في الثلاثين من يونيو، على نحو من شأنه أن يضمن قانونيا عدم وجود أي دور للمؤسسة العسكرية في التأثير على مسار ومجريات العملية السياسية، وذلك تخوفا من حدوث احتجاجات شعبية، على غرار احتجاجات ميدان تقسيم، تفضي إلى تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية، لحفظ أمن الاستقرار البلاد.

تزامن ذلك مع سيطرة أردوغان على نحو شبه كامل على المؤسسة البرلمانية والقضائية، وذلك من خلال تعديلات متلاحقة على التشريعات التركية، التي تسمح للحزب الحاكم في تركيا أن يكون له اليد العليا في اختيار أغلب عناصر مجلس القضاء الأعلى، حيث عين الحزب أخيرا بشكل علني 144 عضوا في مجلس القضاء و33 عضوا في مجلس الدولة. وقد جعل ذلك مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة مرتبطين فعليا برئيس الجمهورية. وآخر حزمة من القوانين القضائية أسفرت عن تشريع "الاشتباه المعقول"، ليكون من الممكن اعتقال أي شخص بقرار من المحكمة. كما يمكن مصادرة أموالهم غير المنقولة (العقارات) وحقوقهم وودائعهم.

كما عمل الحزب على السيطرة شبه الكاملة على المؤسسات والأجهزة الأمنية التركية، وذلك بدعوى مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد استقرار تركيا، وبدعوى القضاء على ما أسماه "الكيان الموازي"، قاصدا جماعة فتح اللـه كولن، والتي يتهمها بأنها تقف وراء عمليات الكشف عن ملفات الفساد التي تورط فيه أردوغان وبعض أفراد عائلته، فضلا عن بعض الوزراء الأتراك وأبنائهم، وقد كان الغرض من ذلك إفشال تحقيقات أعمال الفساد التي بدأت في 17 ديسمبر 2013.

كما تواجه العلاقة بين حزب العدالة وأردوغان من جانب والمحكمة الدستورية العليا من جانب آخر صراعات مريرة، بسبب التعديلات على القوانين التي يجريها الجانب الأول، على نحو كان قد دفع بارتفاع بعض الأصوات داخل الحكومة لإسناد مهمة الوساطة بين الحكومة والمحكمة الدستورية للرئيس السابق عبد اللـه جول لتسوية الأزمة المستعرة بين الطرفين. فقد رأى البعض أن عبد اللـه جول من الممكن أن يسهم في التوصل إلى حل مع رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليتش بعد الانتقادات المستمرة التي توجهها المحكمة للحكومة ورفضها العديد من التعديلات التي تمررها الحكومة. وذلك انطلاقا من كون جول هو من عين نحو 10 من أعضاء المحكمة من أصل 17، واستنادا إلى قوله: "لقد عينت أغلب أعضاء المحكمة بنفسي. وأفتخر بذلك. فهم يتخذون قرارات تتوافق مع الحقوق العالمية". إلا أن أردوغان رفض هذا الاقتراح أيضا وأغلق كل الأبواب في وجه عبد اللـه جول .

وبينما يبدو ذلك يحقق مصالح حزب العدالة، وفق النمط الإدراكي لأردوغان، غير أنه يضر بمستقبل هذا الحزب، في واقع الأمر، كونه من ناحية يضر بمسار الديمقراطية التركية، بما يجعل وسائل معارضة النظام القائم ليست من داخل النظام ذاته، وإنما من خارجه، كما أنه يعرض تماسك مؤسسات الدولة لإشكاليات تتعلق بتنامي الصراعات الداخلية في هذه المؤسسات، وهى أوضاع حال تفجرها قد تدفع المؤسسة العسكرية إلى القفز على حواجز القوانين من أجل حماية تماسك واستقرار الدولة، حال ما نضجت الظروف الموضوعية لذلك، خصوصا أن تحركات المؤسسة العسكرية وفق الخبرة التاريخية السابقة لم تأتي مدفوعة بمواقف قياداته، في مختلف الحالات، وإنما جاءت في ظروف معينة وفق تحركات فجائية من بعض عناصر الرتب الدنيا في المؤسسة العسكرية التركية.

وانتقد عدد من أعضاء المجلس الذين لا ينتمون للحزب الحاكم العقوبات التي تغرق القنوات المعارضة بالعقوبات المالية الباهظة. وقال أسعد تشيبلاك أحد أعضاء المجلس: "لقد اتخذ المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي خطوات ضد عدد من القنوات الإخبارية لعرضها أخبارا حول اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن أعمال الفساد والرشوة التي تم الكشف عنها في تحقيقات 17 و25 ديسمبر 2013، رغم أنها كانت منشورة في الصحف".

هذا في وقت توالت فيه الأخبار والتقارير حول حصول وسائل الإعلام الموالية للحزب الحاكم في تركيا على القسط الأكبر من الحملات الدعائية والإعلانية البالغة ملايين الليرات لشركات القطاع العام التركية خلال عام 2014، وذلك في محاولة لمعاقبة وسائل الإعلام التي لم تخضع لسيطرة الحكومة على الرغم من احتلالها المراكز الأولى من حيث نسب المشاهدة.

وقد استخدمت مختلف وسائل الإعلام التركية للنيل من حركة "الخدمة"، وقد لعبت وسائل إعلام مثل صحيفة "تقويم"، التي يحتل صهر أردوغان موقع مديرها العام، دورا أساسيا في هذا الإطار.

سعت حكومة حزب العدالة والتنمية للتعتيم على موضوع الأموال وماكينات عد الأموال التي تمت مصادرتها بعد العثور عليها في منازل بعض أبناء الوزراء والموظفين الكبار في إطار عمليات الكشف عن الفساد والرشوة في 17 ديسمبر2013، كما قامت بنقل وإقالة كافة المسئولين الآمنين وأعضاء النيابة العامة الذين أشرفوا على عملية الكشف عن هذه الملفات التي تورط فيها عدد من وزراء الحكومة التركية بالإضافة إلى أردوغان وبعض أفراد عائلته.

وعلى الرغم من الهزة السياسية والاقتصادية التي أحدثتها هذه القضية، غير أن أردوغان استمر في الطريق ذاته، من خلال المكابرة والقيام بعملية سريعة لنقل وتغيير المسئولين من أعضاء عن النيابة العامة، كما قام بنقل عدد كبير من رجال الشرطة الذين لعبوا دورا أساسيا في هذه القضية، وهو الأمر الذي أفضى إلى إصدار المدّعين العامّين الجديد، الذين أوكلت لهم القضية، قراراً بإعادة هذه الأموال إلى أبناء الوزراء والبيروقراطيين، وفوق ذلك تم احتساب فوائدها أيضاً وتسليمها إليهم بالفوائد على الرغم من أنها سجلت على أنها "أموال رشوة".

وقد انعكس ذلك فيما قاله البروفيسور حسين باغجي رئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة الشرق الأوسط التقنية التركية METU بشأن المشهد الراهن في تركيا، والذي اعتبره ليس مبشرًا بالمرة قائلا "هناك حالة خطيرة من ناحية القيم الاجتماعية في تركيا، إذ إن أعمال الفساد في تركيا كادت تتحول إلى قاعدة اجتماعية. وللأسف الشديد هناك توجه خاطئ بعدما بات البعض يردد عبارة إن الحكومات الأخرى كانت تسرق أما هذه الحكومة (العدالة والتنمية) فتسرق أيضًا ولكنها تعمل في الوقت ذاته"، محذرا من أن أعمال الفساد والتورط فيها بدأت تتحول إلى عادة اجتماعية في تركيا وهذا تحول خطير للغاية في البوصلة الأخلاقية للمجتمع. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البروفيسور حسين باغجي في ملتقى المثقفين الأتراك والروس الثالث في مدينة أنطاليا جنوب غرب تركيا أوضح فيها أن العالم الإسلامي أوشك على أن ييأس من اعتبار تركيا نموذجا في الديمقراطية والانفتاح.

شهدت تركيا صراعا عنيفا استمر قرابة العام ونصف العام في الفترة ما بين يونيو 2011 حتى ديسمبر 2013. فبعدما باءت مفاوضات "أوسلو" بالفشل، ووصلت إلى طريق مسدود -تلك المفاوضات التي جرت بين حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب العمال الكردستاني، عندما أوعز رئيس الوزراء التركي السابق ورئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان لرئيس المخابرات التركي هاكان فيدان بالتفاوض مع عبد اللـه أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني ومفوضين عن الحزب، رغبة في رأب الصدع لمواجهة الأزمة السياسية الداخلية- بما جعل الأزمة الكردية تدخل دوامة جديدة من العنف، وبدأت تتشكل معضلة سياسية في البلاد.

وارتفعت حدة التوتر السياسي بسبب الاشتباكات العنيفة والاعتقالات الجماعية، الأمر الذي أفضى إلى أن تسود حالة عامة سيئة، في ظل غضب عارم أوشك على الانفجار، خصوصــًا فيما بين قاطني محافظة ديار بكر أو ما يجاورها من المحافظات الأخرى ذات الأغلبية الكردية في المنطقة في الأشهر الأخيرة.

وعلى الرغم مما قد تشهده المفاوضات من تقدم، غير أن مسار التطورات الإقليمية بات يشكل عاملا سلبيا في إنهاء هذه القضية، خصوصا مع تنامي طموح حزب العمال الكردستاني في تكرار تجربة شمال العراق في تركيا، سيما أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي BYD ووحدات حماية الشعب YPG في سوريا استطاعت أن تصد هجمات "داعش" على مدينة عين العرب "كوباني"، بما أسهم في تدويل القضية، وجذب مزيد من التعاطف الدولي مع القضية الكردي، ودفع تركيا بالأخير إلى السماح بتمرير السلاح والمقاتلين الأكراد عبر أراضيها، إلى المناطق الكردية في سوريا، هذا على الرغم من تصنفيها لحزب الاتحاد باعتباره حزبا إرهابيا، كونه يشكل امتداد لحزب العمال الكردستاني.

هذه التطورات تلقى بظلالها على اتساع نطاق أزمة عدم الثقة بين أطراف عملية السلام داخل تركيا، خصوصا بعد اندلاع المظاهرات الكردية وما ترتب عليها من أحداث عنف وتدمير لعشرات المنشآت الحكومية والخاصة، بعد أن امتدت المظاهرات إلى اسطنبول التي يقطنها ما يتجاوز نحو مليوني كردي، وقالت صبيحات تونجال، عضوة البرلمان عن حزب الشعوب والديمقراطية الكردي، الذراع السياسي لحزب العمال الكردستاني، "إذا ما سقطت كوباني بيد "داعش"، فإن عملية السلام في تركيا ستؤول إلى الفشل، لأن الكردي في المدينة لا يختلف عن الكردي في تركيا، فجميعهم أقارب وما يصيب أهل كوباني يصيب أهل ديار بكر". وأضافت "بالنسبة لنا إذا أراد حزب العدالة الاستمرار في عملية السلام، فإنه يجب أن يعلن الاتفاق مع الأكراد على جبهة قتال واحدة للقضاء على "داعش"، وقتها ستستمر عملية التسوية".

 قد يضاعف ذلك من صعوبة التوصل إلى اتفاق سلام نهائي مع الأكراد داخل تركيا، خصوصا في ظل تنامي حدة الاستقطاب الداخلي على أسس طائفية وعرقية وأيديولوجية، فـ"الثورة الكردية" قامت منذ أربع عقود بسبب تجاهل الهوية العرقية للأكراد في النظام السياسي والاجتماعي. وعلى الرغم من رهان الحزب الحاكم على الصوت الكردي من خلال عملية السلام خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، غير أن إصرار أردوغان وتأكيده على أن حزب العمال الكردستاني ليس أقل تطرفا من تنظيم "داعش".

وقد أعاد هذه العملية إلى نقطة البداية، ذلك أن المفاوضات قد لا تمثل بنظر مؤيدي وعناصر PKK أكثر من "انتهازية سياسية" من قبل الحزب الحاكم لا تبغي غير توظيف عملية السلام لتحقيق أغراض انتخابية، وباعتبارها عملية لا تقوم على أسس متوازنة لتحقيق مصالح متبادلة، لذلك فإن كانت ثمة خسائر قد تواجهها تركيا خلال المرحلة المقبلة سواء على الساحة المحلية أو الإقليمية فإنها قد ترتبط بتعلق مصير عملية التسوية الداخلية بمسار ومستقبل "روجافا" الكردية في سوريا.

     8- مسار الاستقرار الداخلي في تركيا

باتت تنتشر حالة من القلق والتوتر في الشارع التركي، بعد أن سجلت عدة حوادث مؤخرا في عدد من المدن، ظهرت فيها مجموعات من المؤيدين للتنظيمات المتطرفة بشكل علني، واشتبكوا مع طلاب الجامعات أكثر من مرة، ما استدعى قوات الأمن التركية لتلقي القبض على عدد منهم، وسط تخوف من أن تزداد هذه المظاهر وتتفشى، ترافق مع ذلك ظهور ظواهر غريبة عكستها مثلا قيام الشرطة التركية بتوقيف طلابا مؤيدين لتنظيم "داعش" في جامعة اسطنبول، بعد قيامهم باعتداءات واشتباكهم مع طلاب يساريين في الحرم الجامعي كانوا يتظاهرون تنديدا بممارسات "داعش".

كما برزت مظاهر أخرى أثارت الذعر بين الأتراك أيضا كالمحلات التي غدت تبيع شعارات التنظيمات المتطرفة، حيث يمكن مثلا شراء سترة أو قلادات عليها شعاراتهم على مقربة من جامعة اسطنبول. وفي لقاء أمني جمع للمرة الأولى جهازي المخابرات الوطني والقوات المسلحة التركيين بالسفراء الأجانب في تركيا خلال اجتماعهم السابع قيًم مستشار جهاز المخابرات الوطني خاقان فيدان الهجوم الإرهابي على مجلة "شارلي إبدو" الساخرة بوسط العاصمة الفرنسية باريس الذي أودى بحياة اثني عشر شخصا. وأوضح فيدان خلال اللقاء الذي عقد في السابع من يناير 2015 بالعاصمة أنقرة أن وقوع هجمات إرهابية هو أمر متوقع دائما كنتيجة لحالات التطرف والتشدد. وأشار إلى أن مخاطر هذا التطرف زادت بالنسبة لتركيا أيضا.

وعلى الرغم من أن الخطاب الرسمي في تركيا لا يلقي بالمسئولية عن انتشار التنظيمات الإرهابية على كاهل تركيا، غير أن حوادث العنف الأخيرة والعمليات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها تركيا بعد قيام امرأة منقبة بتفجير نفسها، بما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر، تشير بوضوح إلى أن تركيا قد تواجه موجة من العمليات الإرهابية، خصوصا مع تحول الشريط الحدود المحاذي للأراضي السورية، إلى حواضن شعبية داعمة ومستفيدة من انتشار هذه التنظيمات المتطرفة.

ولعل قيام السلطات التركية بالقبض على مجموعة جهادية عرفت باسم  تنظيم "التحشية" التركي المرتبط بتنظيم القاعدة، يوضح مدى المخاطر الأمنية التي قد تواجهها الحكومة التركية، سيما مع تنامي أعداد المواطنين الأتراك المقاتلين في صفوف الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، وعلى رأسها تنظيم "داعش".

ثانياً - تحديات خارجية أيضاً

تتعدد التحديات التي تواجهه الحكومة التركية على الساحة الخارجية، بفعل سياسات أردوغان ولعل خسارة تركيا لعضويتها غير لدائمة في مجلس الأمن الدولي أحد المؤشرات التي توضح ذلك، هذا بالإضافة إلى ما تشهده علاقات تركيا مع دول الإقليم من توترات وصراعات بفعل سياسات تركيا على مسرح العمليات الإقليم.

وقد ترتب على ذلك أن تضررت الصورة النمطية لتركيا على مستوى الإقليم، بفعل سياسات الدعم والمساندة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر وعلى مستوى الإقليم، وهو الأمر الذي جعل تركيا وفق بعض الاتجاهات لا تختلف عن إيران كونها تدعم تنظيمات محلية داخل العديد من الدول العربية، بغرض تمديد النفوذ والسيطرة على بعض الجماعات داخل الدول العربية.

وقد ساهم في تضرر صورة تركيا الخارجية موقفها الداعم للتيارات الإرهابية على الساحة السورية وفي العراق، وتسهيل عملية عبور المقاتلين عبر حدودها مع الدولتين، والتلكؤ في دعم التحالف الإقليمي – الدولي لمحاربة تنظيم "داعش". هذه العوامل أسهمت في تراجع الحديث عن "النموذج  التركي" على المستوى الأكاديمي والإعلامي والشعبي، ولم تعد تركيا على المستوى الرسمي تشكل فرصة بالنسبة لدول المنطقة وإنما في أغلب الأحيان تمثل عبء إقليمي.

إن هذا التطور بات تدفع بعض النخب السياسية التركية للبحث عن آليات التعاطي معها، ذلك إلى الحد الذي دفع بعض القوى التركية للحديث عن أن تركيا في حاجة إلى إجراء إصلاحات عاجلة في مسار سياساتها الخارجية، والعمل دوليا على تحسين صورتها. بيد أن رجب طيب أردوغان ما زال يصر على انتهاج ذات السياسات، بما قد يفضى إلى مخاطر محدقة بـ"قوة تركيا الناعمة" التي استثمرت فيها كثيرا، ورجت لكونها دولة ديمقراطية  لا تتدخل في شئون الدول الأخرى.

وقد تكون التداعيات أبعد من ذلك، خصوصا أن علاقات تركيا مع أغلب دول المنطقة يشوبها التوتر إن لم يكن الصراع، كما أن عودة حضور الدور المصري على ساحة الإقليم غدا يقلل من هامش الحركة أمام السياسة الخارجية التركية، التي بنت إستراتيجيتها على غياب هذا الدور أو تحويله إلى تابع للسياسات والتوجهات التركية، وهو الأمر الذي أفشلته ثورة الثلاثين من يونيو، بما ساهم في تصاعد التحديات التي تواجهها تركيا، خصوصا بعد التصاعد اللافت في العلاقات بين مصر من جانب وكل من قبرص واليونان من جانب آخر.

وفيما يتعلق بمفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوربي، فتواجه بدورها ما يشبه الجمود، فعلى الرغم من بدء المفاوضات المشتركة منذ عام 2005، غير أنه هذه المفاوضات لم تثمر حتى الآن إلا عن الشروع في بدء التباحث بشأن 15 فصل من ضمن 35. وقد توترت العلاقة بين الجانبين أخيرا بسبب سياسات أردوغان حيال الصحفيين والكتاب الأتراك.

هذه المعطيات في مجملها توضح أن الرئيس التركي يواجه تحديات عديدة على المستوى الداخلي والخارجي، خصوصا في ظل التشابك والترابط بين العديد منها، وهو أمر قد يعني أن أردوغان يسير بتركيا نحو تأزيم الوضع الداخلي وتصعيد التوتر فيما يخص علاقات تركيا الإقليمية، وهى أمور لا يستبعد أن يكون لها دور فجائي في تحديد مستقبله السياسي.

* مدير برنامج تركيا والمشرق العربي ـ رئيس تحرير دورية شئون تركيا ـ مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية