تتناول في الجزء الأول من الدراسة التحولات في بنية ووظائف المجتمع المدني بعد الثورات المصرية، وأتضح لنا أن "الحالة المصرية" "نموذجية" لدراسة تأثير النظام العالمي (وبدرجة أقل النظام الإقليمي) في صياغة بنية منظمات المجتمع المدني، والأهم صياغة جانب من وظائف المجتمع المدني، وأن العولمة، بكل تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد "هزت" عرش مفهوم سيادة الدولة من جانب والأمن القومي من جانب آخر.

أولا- بنية ووظائف المجتمع المدني بعد ثورتين

نستهدف في هذا الجزء من المقال تناول التحولات، وبدقة أكثر التغيرات، التي لحقت ببنية منظمات المجتمع المدني، ويقصد بها الحجم الإجمالي للمنظمات والتغير الذي أصابه والتوزيع الجغرافي لهذه المنظمات... كذلك نستهدف رصد مجالات نشاط هذه المنظمات، وبمعنى أخرى وظائفها التقليدية والأخرى المستحدثة (إن وجدت). ومن المهم بداية في هذا السياق الإشارة إلى عدة ملاحظات مبدئية:

أولاها: إن التغيرات في بنية المجتمع المدني ووظائفه، لا تعني أننا نتحدث عن الفعالية والكفاءة. إن مفهوم الفاعلية في أدبيات التقييم يعني "مدى ما يتحقق من مخرجات أو نتائج أو تغييرات مرغوب فيها ومخطط لها". ومفهوم الكفاءة يرتبط بالسابق، ويعني "مدى تحقيق النتائج دون إهدار للوقت، ودون إهدار للجهد، وكذلك دون إهدار للمال". ويتضح من ذلك أن رصد التحولات في البنية والوظائف، رغم أهميته في سياق الارتباط بالثورات ومتغيراتها، لا يعني أننا نتحدث عن الفعالية والكفاءة، وهما مجال بحثي واسع – في مجال التقييم- لسنا مطالبين به في هذا المقام.

ثانيها: على الرغم من اعتمادنا على مصادر رسمية، في رصدنا لاتجاهات التغيير في "بنية المجتمع ووظائفه"،فإن المتاح من هذه المصادر الرسمية محدود ويتسم بالعمومية، ومن ثم نستكمل البيانات من دراسات وبحوث ميدانية اهتمت بالموضوع.

ثالثها: إن رصد التحولات أو التغيرات في بنية منظمات المجتمع المدني ووظائفه، يقترب بنا – ونحن نحلل النتائج- من قدرة "قياس التغير عبر الزمن".. ومن ثم نحن نتوصل إلى مؤشرات عامة تقول لنا ما الجديد أو المستحدث من منظمات بعد الثورات المصرية؟ وهل تغيرت مجالات الاهتمام أو "رؤية المبادرات الأهلية" لأولويات القضايا المصرية؟ إدراك القيادات والنخب لقيمة المشاركة المجتمعية؟

رابعها: إن تناول الكاتبة فيما سبق للمشهد العام وملامحه، ينبغي أن يرتبط في ذهن القارئ، بما سنرصده من تغيرات في بنية ووظائف المجتمع المدني، وهو ما يوفر لنا قدرًا من الموضوعية في تقييمنا للمؤشرات التي سيتم استخلاصها.

خامسها: إننا في هذا العمل، وفي بعض كتاباتنا عن الموضوع من قبل، كثيرا ما نستخدم "مفهوم المجتمع المدني"، باعتبار أنه يشير إلى مجموعة من المبادرات التطوعية، المنظمة، غير الربحية، وغير السياسية، تستهدف النفع العام، وتقع ما بين الأسرة والدولة والقطاع الخاص. وأهم ما يتضمنه المفهوم المكون القيمي الأخلاقي الذي يتعلق بالعمل الجماعي، والممارسة الديمقراطية، والشفافية والنزاهة. إن توظيف المفهوم في دراساتنا، لا ينفي أن الكاتبة بعد أكثر من عشرين سنة في هذا المجال البحثي عن المجتمع المدني، أصبحت أكثر ميلا لاستخدام مفهوم الجمعيات الأهلية أو المنظمات الأهلية،والسبب الرئيسي هو الخلط القائم في الظاهرة محل البحث (اختلاط الخاص مع العام، افتقاد الممارسة الديمقراطية، تأثير اعتبارات عائلية وقبلية على المنظمات... وغير ذلك).

‌أ.    التحولات في بنية المجتمع المدني

نحن حين نصل إلى تناول هذا البعد، فإننا نرسم الخريطة المعرفية للمجتمع المدني في مصر، ونعني بها "خريطة العقل أو الأفكار التي تتعلق بفهم الموضوع محل البحث، وتفسير بعض الظواهر والمؤشرات التي نتابعها على أرض الواقع، في علاقتها بالمفاهيم من جهة، وتطويرها من جهة أخرى في اتجاه المستقبل".

هي إذن أداة منهجية تدرس الظاهرة في إطارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، العالمي والإقليمي والمصري، تبرز الفاعلين الجدد على الساحة، وقدراتهم، بحيث يمكن أن نصل إلى فهم دقيق لفكرة "المتصل"continuum .. هذه الفكرة ترتبط بما سبق أن ذكرناه من "تعايش" أنماط مختلفة من المنظمات العامة، بعضها تقليدي وبعضها مستحدث، بعضها قد يكون دينيًا أو طائفيًا والبعض الآخر يستند إلى "الثقافة المدنية الحديثة" (أو هكذا يبدو لنا).

بهذا الخصوص فإن الخلفية التاريخية تبدو لنا مفيدة، إذ إنها تكشف عن أبعاد تتسم بالاستمرارية وأخرى شهدت انقطاعًا. كما أنها تطرح تأثير التفاعلات الخارجية مع الداخلية، وتوضح النخب المتجددة والأخرى التقليدية. وبإيجاز شديد فإن مصر التي شهدت تأسيس أولى الجمعيات الأهلية في الإسكندرية عام 1821 (الجمعية اليونانية) شهدت أيضًا في منتصف القرن التاسع عشر سلسلة من الجمعيات الأهلية المصرية (الجمعية التاريخية، الجمعية الجغرافية...). ثلاثون عامًا تقريبًا بعد تأسيس الجمعية اليونانية التي كانت تعكس مصالح الجالية اليونانية، وكانت أكبر وأهم الجاليات الأجنبية في مصر... لماذا؟ لأنه لم يتوافر في ذلك الوقت إدراك مجتمعي لأهمية هذه المنظمات، ثم تبلور هذا الإدراك تدريجيا – في النصف الثاني من القرن التاسع عشر- في مواجهة متغيرات داخلية (تزايد النفوذ الأجنبي، البحث عن الهوية والانتماء، تردي الأوضاع الثقافية والاجتماعية) ثم في مواجهة متغيرات خارجية (الإرساليات التبشيرية الغربية التي أسست المدارس الأجنبية واتجهت نحو الوجه القبلي، وتعاظم التأثير البريطاني الذي سبق مرحلة الاحتلال عام 1882..) ثم في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وكنتاج للتفاعل مع المتغيرات الخارجية والداخلية، تأسست العشرات من الجمعيات الأهلية ذات السمة الدينية الإسلامية (مثل الجمعية الإسلامية) وذات السمة القبطية (منها جمعية التوفيق القبطية)، إلا أنها جميعا تخطت الدعوة الدينية، واهتمت بالتعليم والصحة، وبعضها انخرط في "العمل الحقوقي" بالمعنى الذي نتعارف عليه اليوم (الدفاع عن حق المواطن في التعليم، حماية اللغة العربية...). كذلك هذه الفترة، ومنذ نهاية القرن التاسع عشر قد شهدت "البذور الجنينية" للجمعيات التي تتبنى حقوق المرأة (جمعية المعونة النسائية 1895 وغيرها) والمنتديات الثقافية التنويرية للمرأة (الصالونات الأدبية...) إلى أن تطور الأمر عام 1923 لتأسيس الاتحاد النسائي، والذي عبر بحق عن حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

هكذا كانت الجذور التاريخية للجمعيات الأهلية، التي قادها عناصر من الطبقة المتوسطة ومن الطبقة العليا، وتنوعت مجالات عملها، ونجحت إلى حد كبير في الالتحام بالقواعد الشعبية. الفترات التاريخية المتعاقبة، بما تحمله كل منها من متغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية، وبما توفره من "مساحة تفاعل" مع الخارج، استمرت تؤثر في صياغة البنية الأساسية للمجتمع المدني ومجالات عملها.

مع مطلع عام 2011، كان تقدير عدد الجمعيات الأهلية 31 ألف جمعية، ارتفع العدد – أو الحجم الكلي للقطاع الأهلي- في نهاية 2014، ليصبح 46.200 جمعية أهلية.. أي أن الفترة من ثورة يناير 2011 وحتى نهاية عام 2014 قد شهدت تسجيل نحو 15 ألف منظمة، وهي أعلى معدلات نمو للجمعيات أو المنظمات الأهلية شهدته مصر..

قد يسهم الجدول التالي في إبراز هذه الظاهرة ومعدلات النمو، وذلك في سنوات مختارة من جانبنا، كل منها له دلالة في العلاقة بالمتغيرات الاجتماعية والسياسية، وله علاقة بمتغيرات خارجية:

إن العقد الأخير من القرن العشرين، وعلى أعتاب الألفية الثالثة، كان إجمالي عدد المنظمات الأهلية 16 ألف منظمة، وهي فترة تزايد فيها "زخم" المتغيرات الخارجية حيث توالت المؤتمرات العالمية للأمم المتحدة من مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان، إلى مؤتمر القاهرة للسكان 1994، ومؤتمر المرأة العالمي في بكين 1995، وقمة العالم للتنمية الاجتماعية وغير ذلك من مؤتمرات عالمية، كانت المشاركة المصرية ملحوظة وتزايد التفاعل مع المؤسسات الأجنبية.. من جانب آخر كانت هذه المرحلة (1990- 2000) هي التي شهدت تأسيس سلسلة من منظمات حقوق الإنسان (منظمتين فقط في الثمانينيات) كما شهدت نفس المرحلة "صحوة" العمل النسائي الحقوقي، ومناقشة العنف ضد المرأة، وتغيير تشريعات الأحوال الشخصية... وكانت أيضا فترة شهدت اهتمامًا كبيرًا بقضايا البيئة.

نشير أيضا إلى أن الفترة المذكورة (1990-2000) قد فجرت قضية تغيير قانون الجمعيات الأهلية رقم 32 لسنة 1964، وضرورة تخفيف "قبضة الدولة" على الجمعيات وتيسير إجراءات الإشهار، وأن تكون "المحكمة" هي الفيصل في النزاعات بين الطرفين (الجمعيات والدولة)·، وبالطبع فإن المرحلة المذكورة قد شهدت معدلات غير مسبوقة من تدفق التمويل الأجنبي إلى الجمعيات، واتجهت هذه القضية نحو الرأي العام، لتناقش بشكل مفتوح وجدلي بين مؤيد ومعارض.

وفي المرحلة التالية وفي عام 2002، وفي سياق من الضغوط الداخلية والخارجية، صدر قانون 84 لعام 2002. هذا القانون سجل نقاطًا إيجابية متعددة، ليتجاوب مع المتغيرات العالمية من جانب والضغوط الوطنية من جانب آخر. من أبرزها تسهيل إجراءات التسجيل والإشهار وإلغاء النص القانوني على مجالات عمل بعينها، وفتح الباب لنشاط المنظمات الحقوقية (وعدم اعتبارها تقوم بنشاط سياسي مع تعريف مفهوم التسييس وفقا للاتجاهات العالمية)، بالإضافة إلى أن "المحكمة" هي الفيصل بين السلطة التنفيذية والجمعيات الأهلية.

إلا أن نص القانون على رقابة التمويل الخارجي (وليس التمويل الذي مصدره مؤسسات ومنظمات عالمية في مصر)، قد فجر الخلاف بقوة بين قطاع من المنظمات - وهي الحقوقية تحديدا- والحكومة. وكان اللافت للاهتمام الضغوط الخارجية الرسمية وغير الرسمية، التي مورست بقوة على الحكومة المصرية، استنادا إلى "ضرورة احترام مصر للمعايير العالمية وفي مقابل معارضة القانون – وهذه المادة تحديدا- كان نهج الاستقواء بالخارج من بعض منظمات المجتمع المدني، وكان تأسيس عشرات من المنظمات الحقوقية الجديدة في إطار قانون الشركات المدنية... ومع اقتراب نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم تمويل مشروعات قانون بديلة، من جانب هيئة المعونة الأمريكية، وكذلك استمر التدفق التمويلي على "المنظمات النشطة في مجال الأولوية" من وجهة نظر الغرب، وبطرق متعددة·.

إن ارتفاع عدد الجمعيات الأهلية التي تم تسجيلها بعد عام واحد من ثورة يناير ليقترب من 5000، كان المشهد المماثل له في تونس بعد الثورة التونسية... لقد حدثت حالة من الإقبال المجتمعي للمشاركة، وفي الوقت نفسه رغم أن القانون (84 لسنة 2002) لم يتم تغييره،فإن الحكومة الجديدة هي الأخرى في الفترة الانتقالية "تراخت" وتخلت عن المراقبة الأمنية للمؤسسين أو مراقبة الأهداف، فحدث تصاعد كبير في عدد الجمعيات الدينية – وهي الأذرع الاجتماعية الجديدة للقوى السياسية من الإخوان والسلفيين- ولأول مرة في تاريخ الجمعيات الأهلية في مصر يتم تسجيل هذا العدد في عام واحد، ويتركز في محافظات الوجه القبلي الفقيرة.

وحين نصل مع نهاية عام 2014، إلى إجمالي عدد جمعيات، يفوق 46 ألف جمعية أهلية، فإن هذا كما أشرنا من قبل هو ملمح أساسي لبنية المجتمع المدني، ولا يعني الفاعلية.

‌أ.    التوزيع الجغرافي لمنظمات المجتمع المدني:

يرتبط بمناقشة بنية المنظمات الأهلية، أو المجتمع المدني في مصر، إثارة قضية التوزيع الجغرافي لهذه المنظمات، ومدى توافقها مع مؤشرات التنمية البشرية، ويثار السؤال هل هذا التوزيع شهد تغيرات بعد الثورة المصرية؟

إن إحدى الفرضيات المهمة في تفسير تزايد أو تناقص الجمعيات الأهلية من جهة، ووظائفها من جهة أخرى، هو ارتباطها باحتياجات الناس في مجتمع محلي محدد، وميلها لسد الثغرات في أداء السياسات الاجتماعية للدولة. إلا أن اللافت للاهتمام في الحالة المصرية (وكذلك في بعض الدول العربية) هو عدم وجود "اتجاه عام" يثبت صحة هذه الفرضية.

من ناحية تسجل الدراسات السابقة أن القاهرة وحدها تستأثر بعدد كبير من المبادرات الأهلية، وإذا اتسع الحديث ليضم "القاهرة الكبرى" تصبح هي الأكثر حظا في عدد الجمعيات ثم الإسكندرية. على الجانب الآخر فإن المحافظات الأكثر فقرا والتي ترتفع فيها نسبة الأسر الفقيرة مثل سوهاج (52.2%) من الأسر، والمنيا (56.1%)، وأسيوط (52.2%)، يتجه عدد الجمعيات الأهلية إلى الانخفاض مقارنة بالمحافظات الحضرية. كذلك فإن المحافظات الحدودية تعاني من انخفاض عدد المبادرات الأهلية.

إن عدم التوازن في التوزيع الجغرافي لمنظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية في مصر، لصالح القاهرة والمحافظات الحضرية، قد يفسر بعدة أمور من بينها مستويات التعليم، ودرجة الوعي، والمركزية، والاقتراب من وسائل الإعلام، والاقتراب من مراكز السلطة وصنع القرار، وغير ذلك.

ومن ناحية أخرى فإن المنظمات التي تستهدف تمكين المواطن – وهي منظمات تنموية- تتركز بصفة أساسية في القاهرة والمحافظات الحضرية، وتتجه إلى الانخفاض النسبي في محافظات الوجه البحري، وتقل إلى درجة كبيرة في محافظات الوجه القبلي (الريف والحضر)، على الرغم من حدة مخاطر الفقر، وغياب فرص العمل، وعدم جودة الخدمات الصحية، وأحيانا غياب الخدمات الصحية عن بعض القرى والمراكز. إذن انخفاض جمعيات التنمية المحلية في محافظات الوجه القبلي إضافة إلى اتجاه عدد الجمعيات ككل إلى الانخفاض، يشير إلى "قدرات استجابية" محدودة من جانب المبادرات الأهلية، وهو إحدى أهم سمات ظاهرة الجمعيات الأهلية.

ولكن من المهم الالتفات إلى أنه في أعقاب ثورة 25 يناير، وتسجيل ما يقترب من خمسة آلاف جمعية أهلية جديدة (ووفقا لنفس القانون 84 لسنة 2002 وذلك في عام ونصف العام فقط) فإن البيانات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي تكشف عن أمرين على درجة عالية من الأهمية:

الأمر الأول: أنه للمرة الأولى في تاريخ الجمعيات الأهلية في مصر تأتي محافظة القاهرة في المرتبة الرابعة في إجمالي عدد الجمعيات الأهلية، الجديدة، التي تم إشهارها بعد ثورة 25 يناير.

الأمر الثاني: استأثرت بعض محافظات الوجه القبلي بالعدد الأكبر من هذه "الجمعيات الجديدة"، إلا أنها في غالبيتها العظمى هي جمعيات خيرية – دينية... علامات الاستفهام "تتبدد" حين نعلم أنها جمعيات نابعة، وتابعة لجماعة الإخوان المسلمين والتيارات الدينية الأخرى. وقد أشرت سلفا، إلى أنها "أذرع اجتماعية" لكسب الموالين والأصوات الانتخابية (أشرت من قبل إلى ظاهرة تسييس وتديين العمل الخيري).

إذا أضفنا إلى ذلك تضاعف المنظمات الحقوقية فيما بين ثورة يناير وثورة يونيو، لنرصد 360 منظمة حقوقية، بعضها مسجل عبر القانون 84 لسنة 2002، وبعضها الآخر شركات مدنية، فإن ذلك يبرز "ظاهرة التمويل الكامل" من الغرب بعد الثورتين المصريتين لقطاع حقوقي كامل من المنظمات. وهذه المنظمات أغلبها أيضا مسجل في نطاق القاهرة الكبرى، ثم بعض المحافظات في الوجه القبلي (أسيوط، المنيا...).

‌ب. وظائف منظمات المجتمع المدني:

إن الملمح الآخر في بنية المجتمع المدني، والذي أشرنا إلى جانب منه من قبل، هو الوظائف... والسؤال هو: هل هناك تحولات وظيفية (أي مهام جديدة) صاحبت التغير في بنية المجتمع المدني؟

نود مرة أخرى في هذا السياق، تذكير القارئ بأن تحولات البنية والوظائف في المجتمع المدني، بعد الثورتين لا يدخل في قضية الفاعلية والكفاءة (في مجال دراسات التقييم) وإنما نحن نركز على رصد تغيرات خلال أربعة أعوام لحقت ببنية المجتمع المدني، أو وظائفه لكي نقف على التفاعلات مع المتغيرات الجديدة في مصر والمتغيرات العالمية. ونطرح في هذا الإطار عدة ملاحظات نراها مهمة فيما تعلق بمجالات الاهتمامأو الوظائف، أبرزها ما يلي:

1.  إن الوقوف بدقة على مجالات اهتمام منظمات المجتمع المدني في مصر، ما قبل الثورة وما بعدها، يوفر لنا فرصًا للمقارنة وتبين أي اختلافات في التوجهات. إلا أن هذا الأمر بالغ الصعوبة لأن الوزارة المعنية بتوفير هذه البيانات (التضامن الاجتماعي) لا تصدر تقارير شاملة موثقة كل عام أو عامين مثلا، ومن ثم فإننا نجتهد اعتمادا على بيانات عامة سابقة (صدرت من عدة سنوات) أو اعتمادا على بيانات الاتحاد العام للجمعيات، أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء·.

2.  الأمر الآخر الذي ينبغي الإشارة إليه، هو أن القانون 84 لسنة 2002 (ولازال ساريا حتى ديسمبر 2014) يفتح باب النشاط أمام الجمعيات الأهلية. ولأن الأخيرة تميل في الغالبية العظمى منها، إلى تسجيل عدة أنشطة، حتى وإن كانت تنشط في مجال واحد، فإن ذلك يعقد من الحصول على بيانات دقيقة.

3.  إن الكاتبة تميل إلى تصنيف الجمعيات الأهلية، ومن منظور وظائفها إلى عدة أجيال أولها جيل العمل الخيري، ثانيها جيل العمل الخدمي والرعائي، ثالثها جيل التنمية، ورابعها جيل المنظمات الحقوقية. هذه الأجيال تتعايش معا في نفس المجتمع، وفي الوقت نفسه تتداخل وظائفها (جمعيات تنموية وحقوقية أو خيرية وخدمية) ولكن الآلياتوالأدوات المستخدمة يمكن أن تتغير، والأهداف المعلنة قد تختلف عن الأهداف الحقيقية.

4.  إن الجمعيات الخيرية، التي تعتمد على طرفين مانح ومتلق (وتسمى وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جمعيات المساعدة الاجتماعية) تبدو وفقا لعددها وتغلغلها وسط القواعد الشعبية الفقيرة هي الأهم، فهي قائمة على بواعث وحوافز دينية (لتوزيع الصدقات والزكاة أو العشور لدى المسيحيين) وهي سهلة الإدارة إلى حد كبير ولا تحتاج كفاءات أو مهارات متميزة. إذا أضفنا إليها ما يسمى رسميا جمعيات "رعاية الأسرة"، و"الصحة والطفولة والأمومة"، نصبح أمام ما يقرب من 70% من منظومة الجمعيات الأهلية (الخيرية والرعائية والخدمية). ورغم اتجاه العدد الإجمالي إلى التصاعد بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن، فإن هذا النمط الخيري الرعائي لم يتغير، بل على العكس تزايد تسجيل الجمعيات ضمن هذا النمط الوظيفي.. وهنا من المهم مرة أخرى الإشارة إلى أن الغالبية العظمي من هذه الجمعيات، ذات سمة دينية دعوية (تنشط في تحفيظ القرآن الكريم والتثقيف الديني وبناء المساجد إلى جانب العمل الخيري)، وإذا تذكرنا مرة أخرى أنها مجال حيوي للتيارات الدينية لكسب الموالاة يمكن أن نفسر استمرارية هذا النمط الوظيفي.. نحن لا نعلم عن مصادر تمويلها تحديدا – إلا باعتبار أنها كانت دائما تشير إلى "معونات وتبرعات"- وبعد عام من ثورة يناير تكشفت مصادر كثيرة، من الداخل والخارج، استهدفت تقوية التيارات الإسلامية (خاصة سوهاج، وقنا، والفيوم، والمنيا).

5.  إن نحو 30% من منظومة الجمعيات، ووفقا لإعادة قراءة البيانات المتاحة، تنشط في مجالات تنموية لتمكين الفئات المهمشة (خاصة النساء والأطفال والشباب والمعاقين) وحماية البيئة وحماية المستهلك ومجالات العمل الحقوقي. إذن نحن إزاء حالة من عدم التوازن – سواء في التوزيع الجغرافي أو في الوظائف- خاصة إذا علمنا أن التصنيف الرسمي للجمعيات من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، يتضمن جمعيات ثقافية وعلمية ودينية.. وهنا أيضا إذا تعمقنا بشيء من التفصيل، نجد أن الأنشطة الدينية هي الغالبة على مجالات هذا النمط، في مقابل تراجع شديد في الجمعيات المعنية في الثقافة والعلوم.

6.  إن أحد الملامح الجديدة بعد الثورات، ووفقا للبيانات الرسمية ودراسات حديثة منشورة، تتبدى في مجموعة منظمات حديثة ومؤسسات أهلية، تتجه نحو التركيز على مجال واحد رئيسي متخصص، أبرزها:

·        تنموي حقوقي، يمس النساء المصريات ويعمق مشاركتهن في الحياة العامة.

·   التنمية بالفنون، التي أضحت في السنوات الأربع الأخيرة على درجة عالية من الأهمية، ونشطت في قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وأطفال الشوارع، وتمكين الفتيات والنساء الفقيرات، والتدريب على مهارات جديدة للحفاظ على الفن الشعبي والتراثي، مثل مركز المصطبة للفنون الشعبية.

·   الاهتمام بفنون المسرح والغناء والسينما، مع وضوح وعي المؤسسات الأهلية والمبادرات الوطنية، بأهمية خلق علاقة جديدة بين الفنون والمواطن المصري.. هي "محاولة" حميدة لتجسير الفجوة بين بعض دوائر النخب – خاصة الشباب منهم-  والقواعد الشعبية، حيث تنتقل بين الميادين والمقاهي والعشوائيات، وتقدم عروضها في الحدائق العامة والمتنزهات· (من أمثلة هذه المبادرات الأهلية ستديو عماد الدين، ومدرسة فنون الدرب الأحمر، وبيت الرصيف).

·   تسجيل عشرات من المنظمات الأهلية بعد الثورة، تضم مجموعات من الشباب في مختلف المحافظات تستهدف "رسميا" تعميق المشاركة المجتمعية للشباب، وتميز نفسها بأنها تحالف أو ائتلاف الثوار الشباب في محافظة معينة، ولا يتوافر لدينا معلومات موثقة عن نشاطها، لكن نظرا لتزايد عددها بعد ثورة يناير، اعتبرنا أنها ملمح جديد.

·   بروز منظمات حقوقية جديدة معنية بحقوق الملكية الفكرية، وأخرى تجمع الشبكات الإلكترونية للمواقع الإخبارية، والمدونين، وغير ذلك من مجالات اهتمام ترتبط بالفضاء الإلكتروني. هذا إلى جانب بعض المنظمات الحقوقية التي تنشط في الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها تلك المدافعة عن حقوق أصحاب المعاشات، وأخرى للدفاع عن "ضحايا الإهمال الطبي"، والحق في السكن، والعشوائيات، وحقوق المواطنة، والتسامح والسلام... وغير ذلك من مراكز معنية بالدراسات والبحوث، ليتصاعد العدد الإجمالي من المنظمات الحقوقية ليقترب من 400 منظمة.

الخلاصة إذن، هناك تحولات في بنية منظمات المجتمع المدني، وعلى وجهالخصوص، فيما تعلق بالمؤشرات الكمية، وهناك ملامح اهتمام جديدة تتصاعد في مجال الثقافة والفنون والتنوير، وتحاول أن توسع من "الدرب" للتواصل مع القواعد الشعبية. إلا أن "حالة الوهن" التي أشرنا إليها من قبل، وفي سياق البيئة الثقافية والاقتصادية والسياسية، هي ملمح عام تتسم به منظمات المجتمع المدني في اللحظة التاريخية الراهنة والتي ينظر إليها البعض على أنها "مرحلة انحسار العمل العام".

ثانيا- مناقشة ختامية: المخاطر وكرة الثلج:

إن وضعية المجتمع المدني في مصر في هذه اللحظة، بما تشهده من توترات اجتماعية واقتصادية وسياسية، قد دفعت بقطاع مهم من المنظمات إلى أن يكون طرفا في الصراع السياسي، وقلصت هذه اللحظة – إلى حد كبير- من الثقة بين أطراف ثلاثة: الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمع ككل. ولعل إشكالية التمويل الخارجي بدت لنا "ورقة مهمة" وسط المخاطر.

إن أولى المخاطر التي تصيغ العلاقة الثلاثية المذكورة، تتعلق "بالمساس بالأمن القومي"، فتدفق التمويل الغربي بعد ثورة يناير إلى بعض منظمات المجتمع المدني، وإلى حركات من الشباب المعارض، وبعض الأحزاب السياسية، مع الدعم الغربي لجماعة الإخوان المسلمين، قد خلط الأوراق بعضها ببعض، وطرح على الساحة المصرية – وبقوة- فكرة اختراق الأمن القومي. وزاد الموقف صعوبة وتعقيدا، تدخلات الإعلام وتحريك الرأي العام في مواجهة فكرة "العمالة للخارج" أو "الاستقواء بالخارج"، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية وهيئة المعونة الأمريكية والمعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي، وتدخّلَ الأمن طرفا رئيسيا ليغلق بعض المكاتب الأجنبية لفروع المنظمات المذكورة وأخرى حقوقية مصرية، وهو ما قذف "بكرة الثلج" وسط المخاطر الساخنة·.

وفي هذا السياق "تدحرجت كرة الثلج" أكثر لتمس العلاقة بين مصر والولايات المتحدة، جاء التهديد بوقف المعونة الأمريكية، ثم تحركت الدولة في اتجاه تعديل التشريع المصري الحاكم للجمعيات الأهلية، لمراقبة التمويل ومراجعة الأنشطة التي تنفذها المنظمات التطوعية، وهو حق أصيل للدولة في كل التشريعات العالمية. إلا أن المنظمات الحقوقية وبعض المنظمات التنموية، رفضت مبدأ المراقبة ورفضت الانصياع إلى مطالب وزارة التضامن الاجتماعي بإعادة توفيق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات 84 لعام 2002، حتى يصدر تشريع جديد.

إذن أصبحنا أمام معادلة صعبة للحفاظ على الأمن القومي في مواجهة الإرهاب الداخلي (والمدعم من بعض الجهات العربية والدولية) وفي مواجهة أطراف خارجية (دول ومؤسسات تمويل داعمة) تسهم في نشر الفوضى وعدم إنفاذ القانون ومن خلال تدفقات تمويلية ضخمة.. ثم تنتقل ساحة الصراع بين الأطراف إلى جنيف (نوفمبر 2014) حين انعقد اجتماع المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في المراجعة الدورية لتقييم حقوق الإنسان في مصر.. وتتعدد وتتنوع المواقف ما بين منظمات حقوقية تعارض الدولة، وأخرى مؤيدة لها، وثالثة تمثل جماعات الإخوان المسلمين، ويعقب ذلك تضارب وتحالفات بين أطراف يسعى كل منها إلى تقوية موقفه (حتى وإن كانت اتجاهاتها متنافرة).

إذن أصبحنا أمام مخاطر تسارع كرة الثلج ما بين الدولة وقوى عالمية كبرى، وبينها وبين قطاع من منظمات المجتمع المدني، وبين الأخيرة والرأي العام، ثم مع الأطراف الأمنية، وفي مواجهة التعديل التشريعي.. نأخذ في اعتبارنا أيضا "نضوب الموارد" وتجميد أنشطة كثير من منظمات المجتمع المدني، وحالة من افتقاد الثقة بين الأطراف.

إن إحدى المخاطر متوسطة وطويلة الأجل، يتمثل في تهديد "استدامة" نشاطات المجتمع المدني، ليس فقط المنظمات الحقوقية، وإنما غيرها التنموية والخدمية (خاصة في مجال الصحة والسكان) إذ إن إشكالية التمويل تواجه بقوة هذه المنظمات، سواء التمويل الخارجي أو الداخلي، بما فيها دعم الحكومة لبعض المنظمات العاملة في مجال الصحة والسكان، والتي اعتادت أن تسد الثغرات في أداء الحكومة، ومن ثم يصبح من المهم لكل الأطراف – ولمصلحة المجتمع المصري- إدراك قيمة التوافق بينها حول المصلحة العامة، ومن جانب آخر بناء شراكات قوية في المجالات ذات الأولوية. أول هذه المجالات العمل للحد من الفقر، وتشغيل الشباب، وتوفير المهارات والتدريب لهم، والنهوض بالمناطق العشوائية، والعمل الجاد في التثقيف والتوعية للإسهام في إنفاذ القانون واحترام كرامة المواطن المصري..

إن وضع نهاية "لمعركة التشريع" هو خطوة أولى مهمة، تمهد للتوافق والتشاركية بين الأطراف الفاعلة، وهو أمر لا يتأتّى بفرض رأي طرف على آخر، ولكنه يحدث في إطار من الاحترام المتبادل من جهة، والمعرفة بالاتجاهات العالمية لتشريعات المجتمع المدني من جهة أخرى. تستند هذه التشريعات إلى الشفافية والنزاهة كمبدأ رئيسي حاكم، وتتضمن في كل الحالات (إذا لم يمنع التشريع التمويل الخارجي) قدرا ملائما من مراقبة الدولة لتدفق التمويل وتوجهه إلى المصلحة العامة. الأمر الآخر المهم هو بناء قدرات منظمات المجتمع المدني من خلال التدفق المعرفي وتوفير المهارات والتدريب المستمر، إلى جانب إدراك قيمة "التشبيك" والعمل الجماعي والممارسة الديمقراطية. وعلينا أن نتذكر أن "فاقد الشيء لا يعطيه"، وهو ما ينطبق على منظمات المجتمع المدني وعلى الأجهزة الرسمية المعنية بمتابعة أنشطتها.