اخيرا صدر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ليكتمل بذلك الاطار التشريعى المنظم لانتخابات مجلس النواب، الذى يتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون النظام الانتخابي.

وهذا الإطار التشريعى له جانبان احدهما ايجابى والآخر سلبي. فمن الناحية الايجابية، تتوافر فى هذه القوانين ضمانات نزاهة الانتخابات ابتداء من اشراف لجنة قضائية مستقلة على كل مراحل العملية الانتخابية وكذلك إعداد جداول الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى الامر الذى يمنع ورود اسماء مكررة او متوفاة او مجندين كما كان يحدث من قبل، وهناك ايضا وجود مندوبين للمرشحين فى لجان التصويت والفرز ومراقبة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية للانتخابات من داخل وخارج لجان التصويت، وكذلك متابعة وسائل الاعلام للانتخابات. ومن اهم الضمانات التى وفرها هذا الإطار التشريعى لنزاهة الانتخابات ان يتم فرز بطاقات التصويت داخل لجنة التصويت بحضور مندوبى المرشحين والمراقبين من منظمات المجتمع المدنى، وتسليم مندوبى المرشحين صورة من نتيجة الفرز وبهذه الضمانات جميعا نضمن نزاهة الانتخابات وهو امر ايجابى لا شك فيه يعطى للمواطنين الثقة ويشجعهم على المشاركة فى الانتخابات ترشيحا وتصويتا، مما يساعد على تطور العملية الديمقراطية فى مصر، وذلك بمشاركة اكبر عدد من المواطنين فى الانتخابات.

لكن هذا الجانب الايجابى يقابله جانب سلبى يتمثل فى النظام الانتخابى الذى يجعل انتخاب 77% من اعضاء مجلس النواب بالنظام الفردى ليس هذا فقط بل إن معظم الدوائر الفردية اتسعت للغاية فبعضها ينتخب منه نائبان والبعض الآخر ينتخب منه ثلاثة نواب مما يعطى الفرصة للقبليات والعصبيات العائلية فى الريف ان تفوز بنسبة كبيرة من المقاعد، كما يعطى لاصحاب الاعمال و الاغنياء وذوى النفوذ الاجتماعى والوظيفى بفرصة كبيرة للفوز بمعظم مقاعد المدن، وهكذا فإن النظام الانتخابى وتقسيم الدوائر يحابى الاغنياء على حساب الفقراء كما يعطى الفرصة للقوى التقليدية على حساب القوى الجديدة والقوى الثورية التى أفرزتها ثورتا 25 يناير و30 يونيو. وسوف يحرم ذلك الوضع عملية التطور الديمقراطى من مشاركة هذه القوى داخل مجلس النواب لإصدار القوانين والتشريعات التى تضمن تفعيل احكام الدستور، كما تضمن تحقيق اهداف ثورة 25 يناير فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

فى مواجهة هذا الوضع فإن هذه القوى الجديدة والثورية، سواء كانوا من شباب الثورة او الكادحين من العمال والفلاحين او المرأة التى قامت بدور كبير فى الثورة والاقباط ان يقبلوا التحدى فلا ينعزلون عن هذه الانتخابات او يقبلون تهميشهم فيها نتيجة لما أشرنا اليه من عوامل، وان يعبئوا طاقاتهم وينسقوا جهودهم للمشاركة فى هذه الانتخابات، وهم قادرون بالفعل على تحقيق نتائج ايجابية اذا أحسنوا استخدام طاقاتهم فى العملية الانتخابية، وان يوحدوا جهود جبهة القوى الجديدة والمهمشة وصاحبة المصلحة فى تحقيق اهداف الثورة فى جبهة واحدة تضم شباب الثورة والعمال والفلاحين والمرأة والاقباط الذين لهم مصلحة اكيدة فى ان تستعيد الثورة قوتها، وان يكون مجلس النواب إطارا لاستكمال التحول الديمقراطى وان يقودوا المعركة الانتخابية لمجلس النواب بالترشيح فى دوائر المدن الكبرى حيث لا يوجد نفوذ للعصبيات العائلية وفى المناطق العشوائية التى يعانى اصحابها متاعب شديدة محرومين من أبسط ضرورات الحياة، وان يركزوا ايضا على المناطق العمالية.

من المؤكد أن هذه الجبهة الثورية لو نجحت فى توحيد صفوفها وفى خوض الانتخابات بأساليب غير تقليدية فإنها ستحقق نتائج باهرة. ويبرز فى هذا الصدد ما اسميه بانتخابات الفقراء التى تستخدم فيها اساليب للدعاية الانتخابية غير تقليدية التى لا تحتاج للمال الكثير لتقود المعركة الانتخابية وتستطيع ان تشارك فى الانتخابات بأقل قدر ممكن من التكاليف المالية عندما تتجنب اقامة السرادقات الكبيرة او تعليق الملصقات وصور المرشحين او تنظيم المواكب الانتخابية التى تضم عشرات السيارات لتجوب انحاء الدائرة او تنفق المال الكثير على الدعاية فى التليفزيون او فى الصحف، وهناك وسائل اخرى تستطيع القوى الجديدة من شباب الثورة والكادحين والنساء استخدامها لكسب الناخبين وضمان تصويتهم لمرشحيهم.

فى هذا الصدد تبرز أهمية حملات طرق الابواب عندما يقوم مرشحو هذه القوى وانصارهم بالذهاب الى المواطنين بمنازلهم لتعريفه بالمرشح وأهمية فوزه بالنسبة لهم وكذلك الاعتماد على إقامة ندوات صغيرة داخل كل تجمع سكنى او شارع بما يكفل لهم شرح البرنامج الانتخابى دون تكلفة مالية باهظة وهناك ايضا فرصة كبيرة للدعاية الانتخابية الفعالة فى وسائل الاتصال الاجتماعى (الفيسبوك والتويتر) حيث يوجد مجال خصب للدعاية الانتخابية لدى ملايين المواطنين المستخدمين لهذه الوسائل التى أثبتت فعالياتها للتحضير لثورة 25 يناير، وبالتالى يمكنها ان تكون فعالة فى الانتخابات البرلمانية. اما بالنسبة للقوائم فإن القائمة التى يعدها الدكتور عبد الجليل مصطفى المشهود له بالنزاهة والمصداقية يمكن ان تضم نسبة معقولة من هذه القوى الجديدة من شخصيات لها سمعة طيبة وتمثل القطاعات التى أشرنا اليها وستكون بذلك قائمة قادرة على المنافسة الانتخابية لتضيف الى مرشحى المقاعد الفردية ممثلين للقوى الثورية والجديدة من خلال القوائم.

إنها انتخابات الفقراء بأساليبها غير التقليدية التى نستطيع بها ان نواجه هذا النظام الانتخابى الذى ينحاز للاغنياء والقادرين والعصبيات العائلية والقبلية، ونثبت بذلك ان القوى الثورية والكادحين والمرأة والاقباط يمكن ان يوجدوا فى مجلس النواب المقبل رغم انف اعداء الثورة. نقلا عن الأهرام