عن إصدارات سطور، صدر للباحثة أليسون بارجتر، وبترجمة لفاطمة نصر، كتاب" الإخوان المسلمون بين السلطة والمعارضة"، في طبعته الثانية، التي شملت على إشارات مستجدة، ليتم عبرها، وبها، إبراز وتأكيد رسالة بعينها، مكرسة منذ البدء. الكتاب يدور في ستة فصول ومقدمة وخاتمة.

يقارب الكتاب موضوعه مقاربة تاريخية تتبع الجماعة في بقاعها الأساسية، في القاهرة ودمشق، وفي أوروبا. حيث يخصص الفصل الأول لتطور الإخوان منذ حسن البنا، ونشوء النظام الخاص، وتطورات الصراعات الداخلية. فيما يتناول الفصل الثاني الفرع الرئيسي الآخر للجماعة وهو إخوان سوريا، ويتفحص انتقالهم إلى استعمال العنف في ثمانينيات القرن العشرين ثم عودتهم إلى السلمية. ويتناول الفصل الثالث تنظيم الأخوان الدولي ودوره في تطور الجماعة في الثمانينيات وتراجع أهميته فيما بعد. ويفحص الفصل الرابع وضع الجماعة في أوروبا مع التركيز على أوضاعها في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وتوضيح للتحديات التي واجهتها. ثم يتناول الفصل الخامس موقع العنف في الفكر الإخواني، بينما يتناول الفصل السادس موقف الجماعة من الثورة المصرية والربيع العربي، وصعودهم للسلطة.

أولاً: بين السلمية والعنف:المسألة التنظيمية 

الحالة المصرية

ميز الجماعة في بدايتها نزوعها إلى السلمية، ومحاولتها التمسك بالفكر السلفي الإصلاحي عند الإمام محمد عبده. وقتها كان المناخ الديمقراطي يدعم ضرورة السلمية كمبدأ عام يحكم حركة المجتمع. ولكن مع انحباس إمكانية التحرر من سلطة المحتل، بات من الصعب نكران ولادة العنف داخل الحركة الوطنية ذاتها، وهو عنف تورطت فيه الجماعة، كجزء من استراتيجية إثبات الوجود والتمكين السياسي. لكن البادي أن الصراع بين قوى العنف وقوى الاعتدال والإصلاح هي السمة المميزة التي حرصت المؤلفة على رصدها منذ مرحلة نشوء الجماعة. فقد بدأ الصراع قوياً منذ إنشاء النظام الخاص الذي صارع المؤسس حسن البنا، وخرج عن سيطرته فيما يبدو. والواقع أن المؤلفة لم تلتفت إلى الطابع المثالي الذي طبع الجماعة، حال سعيها الجمع بين كافة التيارات الممكنة، أن تكون قوة جامعة، حتى تكتسح قطاعاً واسعاً من الدعم الجماهيري. وهو ما جعل تركيبتها الأيدولوجية والتنظيمية جامعة بين خيارات متعارضة، بين الماضي والحاضر، العنف والسلمية، الحلول الجذرية والتدرج في التغيير. 

إن ما تحرص على تأكيده المؤلفة هو إبراز سيطرة العنف على المستوى التنظيمي عبر قدرة النظام العسكري للإخوان في السيطرة على مقاليد الأمور داخل الجماعة. فبعد وفاة البنا، واصل السيطرة والهيمنة من وراء ستار، بأن دفع بمرشد جديد، مرشد من خارج التنظيم هو حسن الهضيبي، مهيض الجناح ويسهل توجيهه. ومع صعود قوى التشدد، بات الصدام محتوماً مع النظام الناصري، حتى قام الأخير باعتقال القيادات وكثيراً من الإخوان مما شل الحركة، ومهد ضمناً لتقبل الجماعة للأفكار الراديكالية التي طرحها سيد قطب، فتشكل إثر ذلك تنظيم 1965. ومع قيام النظام الناصري بالقبض على أعضاء التنظيم وإعدام بعض أعضائه، أصدر المرشد العام كتاباً يندد به بأفكار التكفير، في محاولة لتوجيه الدفة في جهة تيار الإصلاح. 

ولكن تيار الاعتدال لم يكتب له الاستمرار ، إذ جاءت السبعينييات بتطورات جديدة، حيث فتحت السجون وأخرج أعضاء النظام الخاص المعتقلون، فكان أن سعوا لإعادة إنتاج الجماعة كقوة حقيقية أمام الدولة. عينوا أنفسهم في مكتب الإرشاد، وسعوا لضم كافة العناصر الإسلامية في الجامعات، وهو ما ترتب عليه ضم أعضاء الجماعات والخلايا الإسلامية التي تجمعت تحت اسم شامل هو الجماعة الإسلامية، وكان من ضمنها أسماء عبد المنعم أبو الفتوح، وعصام العريان، وأبو العلا ماضي، ومحمود غزلان. فقد توافق الطرفان فكرياً، شباب راديكاليون وقادة أصوليون. وقد توفرت لدى مجموعة الشباب المنضمين مجموعة من الشروط التي دفعت بالجماعة لتطور هام. أولها أنها لم تكن على قناعة بمبدأ الطاعة العمياء، والاعتياد على العمل في العلن، والوعي السياسي بضرورة احتلال مساحة واسعة في المجتمع المدني لمواجهة فساد النظام الحاكم. فترتب على ذلك السيطرة على الاتحادات الطلابية والمهنية. 

ثم تغيرت الأوضاع تدريجياً، حيث ظهرت شروط جديدة، أولها قدرات المرشد الجديد عمر التلمساني الذي رجح كفة قوى الاعتدال، وقيام نظام مبارك بالقبض على العناصر المتشددة داخل الجماعة، وميل شباب الجماعة الإسلامية المنضمين لها لاتباع خطى المرشد الجديد. فتشكل جيل من الإصلاحيين، الذين خاضوا تجربة إنشاء حزب الوسط، بعد خروجهم من الجماعة، لما عادت السيطرة للعناصر المتشددة حتى قيام الثورة.

- الحالة السورية

بدأت الحالة الإخوانية في سوريا إصلاحية ترغب في تغيير المجتمع بالتدريج وأسلمته خطوة خطوة، لكنها لم تختلف عن نظيرتها المصرية، فى إيمانها بالعنف. ذلك أن الفيصل بين تيار الاعتدال والتشدد، لا يكمن في أن فريقاً يرفض العنف كلية، وآخر يؤيده بحسب ما هو متخيل. بل يكمن الخلاف فى أن كل طرف لديه تصور عن طريقة استعمال العنف، وتوقيته، ومكانته في حركة التنظيم. نشأت الحركة على يد مصطفى السباعي الذي تأثر بصديقه البنا، واتبع نفس المسار الدعوي. ولم تمنع المسألة الدعوية قبول الدخول في السياسة، وخوض الانتخابات. لكن الجماعة كانت تستغل الوضعية الاجتماعية في صالحها. فقد تبنت أهداف وطموحات قطاعات عريضة من المتأثرين بالسياسات الاشتراكية. ولعل تحليل المؤلفة لمسألة التركيب الاجتماعي للجماعة دليل إرشادي لأي تحليل للحالة المصرية. فقد استمدت الحركة شقاً كبيراً من القاعدة الداعمة لها من طبقات التجار والحرفيين الحضريين من أهل السنة المتدينين، علاوة على المهنيين المنتمين للطبقة الوسطى.

إن الجماعة كانت منقسمة من الداخل، وهو انقسام لم تتابعه حتى نهايته. كان الانقسام جغرافياً سياسياً؛ ما بين جماعة حلب وجماعة دمشق. حلب تتبنى السياسات المحافظة المتشددة، فيما تميل دمشق للسياسات المعتدلة المحافظة. حتى انتهى الحال بسيطرة جناح حلب منذ الستينيات حتى بداية الثمانينيات. كان هناك من الأسباب الدافعة للعنف على المستوى الاجتماعي، والفكري. فهناك فئات اجتماعية عديدة خسرت مصالحها من جراء سياسات حزب البعث، في المقابل أصبحت المرجعية الفكرية الجهادية هي المؤسسة لرؤية قطاع عريض من المنضمين للحركة، حتى أصبح الجهادي سعيد الحوا مرجعاً أساسياً. 

  ويبدو أن محاولات النظام البعثي لمواجهة الجماعة لم تنشأ على مبدأ مقاومة الجماعة من داخلها، بفتح الباب أمام الجناح المعتدل، لكنه تعامل مع الطرفين كوجهين لعملة واحدة، مما أدى لطغيان العنف على الجماعة في النهاية. ومنذ مطلع الثمانينيات، أخذ الوضع في التغير وبدأت الجماعة تحاول مهادنة النظام والدخول معه في وفاق لكن محاولتها باءت بالفشل فسعت مجدداً للدخول في صف المعارضة فانضمت لجبهة الإنقاذ، ونشرت "ميثاق الشرف الوطني" الذي عبرت فيه عن انحيازها لقيم مدنية.  

ثانياً: تدويل الجماعة

لم تمانع الجماعة من أن تكون لها أفرع في بقاع العالم، بمثابة المأوى البديل في حالة قسوة الظروف السياسية عليها. إذ عندما يهاجر الأعضاء لقهر وعسف تعرضوا له، يلجأون لصناعة بديل جديد أينما حلوا. وكانت فكرة وجود كيان واحد يجمع شتات الجماعة دولياً قد بدأت مع فكرة المكتب العربي الذي يجمع كافة الأفرع الإخوانية في أنحاء الوطن العربي. ولكن وجود مثل هذا الكيان لم يكن يمنع من سيطرة الجماعة الأم وتدخلاتها في حل النزاعات الناشبة داخل الأفرع وفيما بينها.  

وفي يوليو 1982، أصدرت الجماعة وثيقة بعنوان "اللائحة الداخلية"، مثلت ذروة ما توصلت إليه اجتماعات مصطفى مشهور في أوروبا وأنحاء أخرى، وبدت علامة على إقامة التنظيم الدولي رسمياً، وكأنها دستور يوضح بنية الجماعة الداخلية الجديدة. سمحت الوثيقة بوجود هياكل قيادات دولية تتضمن مكتب إرشاد عاماً ومجلس شورى عاماً، بحيث يتشكل مكتب الإرشاد العام من ثلاثة عشر عضواً ينبغي أن ينتمي ثمانية منهم إلى المنطقة التي يسكنها المرشد الأعلى فيما يتم اختيار الخمسة الباقين وفقاً لتمثيل مختلف المناطق. وتتحدد أهداف التنظيم، بحسب إحدى الوثائق التي اكتشفت في منزل أحد الأعضاء، على عدة تعهدات: معرفة المنطقة والإلمام بها وتبني منهج علمي للتخطيط والتنفيذ، التوفيق بين العمل الدولي والمرونة على المستوى المحلي، والعمل مع المجموعات الإسلامية في مناطق عديدة للتوافق على أرضية مشتركة، والقبول بالتعاون المؤقت مع الحركات الإسلامية والقومية دون الدخول في تحالفات، تشكيل قوة مستدامة للدعوة الإسلامية ودعم القوى التي تعمل بالجهاد في أنحاء العالم الإسلامي، استخدام أنظمة تتبع ورصد لجمع المعلومات وتبني نظام إنذار واحد.

غير أن هناك بعض الانتقادات التي وجهت للتنظيم، تمثلت في أن كل النصوص المتعلقة بالعضوية فيه متشددة، تؤكد على واجبات العضو، خالية من حقوقه، فلا يوجد باللائحة أي بند يعطي الأعضاء حق الشكوى، وهو ما فتح الباب لإمكانية فصل الأعضاء المخالفين، أو تجميد عضويتهم. كما أن هناك محاباة وإعطاء ثقل لأعضاء التنظيم القادمين من دول الخليج، جلباً لرأس المال. كذلك عانى من سيطرة القاهرة عليه، مما حال دون الاستفادة من مفكرين إسلاميين كان بإمكانهم تطويره تطويراً جاداً.

على أن مسألة التدويل لم تقف عند حدود التنظيم الدولي. فقد تشكلت شبكة دولية بفضل أموال الخليج، ومن المملكة السعودية خاصة، فأنشئت مراكز ومساجد في كافة أنحاء أوروبا، بغرض تقديم الجماعة كتنظيم إسلامي معتدل، والدعوة للإسلام، وحماية حقوق الجاليات المسلمة، وتحقيق تواصل جيد للجماعة مع الحكومات الأوروبية يحمي ظهرها في الملمات.

وكان للتنظيم وجود فرنسي متمثل في المجموعة الإسلامية بفرنسا، ومنه تشكل اتحاد التنظيمات الإسلامية الذي ظل خارج المشهد الفرنسي حتى نشوب أزمة الحجاب، فانبرى التنظيم يدافع عن حق التعبير عن الخصوصية الثقافية، مما نقل فيما بعد اهتمامه من الاهتمام بقضايا الوطن العربي إلى الاهتمام بقضايا الجاليات ومحاولة دمجها في مجتمعاتها. ولكن مع تحسن علاقات التنظيم بالحكومة الفرنسية تبدلت علاقتها بقاعدتها الجماهيرية، وهو ما أبرزته عودة أزمة الحجاب فيما بعد، حيث تراجع التنظيم عن موقفه الذي تبناه أول مرة.

وفي بريطانيا، مارس التنظيم وجوده عبر تنظيمات عديدة مثل جماعة الطلبة المسلمين وفيدرالية جماعات الطلبة المسلمين، ويبدو أن مصدر القلق الحقيقي تمثل في غياب القدرة على توحيد عمل هذه المنظمات على قاعدة الانتماء الديني، بل كانت الحاضنة الإثنية هي التي تجمع أعضاء التنظيم الواحد.

وفي ألمانيا، نشأت الإشكالية الإثنية بين العرب والترك، بين التنظيمات الإسلامية العربية ونظيرتها التركية. ومثل تنظيم الجالية الإسلامية لألمانيا الذي خرج من عباءة المركز الإسلامي في ميونخ أكبر تنظيم إسلامي في البلاد محسوب على الإخوان، رغم التأكيد على خصوصية وضعيته ورؤاه. وهو ما لم يمنع الحكومة الألمانية من شن هجمات متكررة عليه.

وقد عانت تلك التنظيمات الأوروبية من عدة مشكلات أولها عدم قدرتها على توحيد خطابها الفكري وتكوينها التنظيمي لتجمع كافة المسلمين بغض النظر عن الأصل الإثني، ثانياً سيطرة الجيل الأول من المهاجرين عليها، مما كان له أثره في التركيبة الأيدولوجية ونظام الحياة في المجتمع الأصلي. فقد أثر ذلك في وجود سيطرة عائلية لأشخاص حرصوا على الوجود كمقيمين أجانب، لا يغضبون السلطات المحلية. علاوة على أن أبناء الجيل الأول شغلتهم مسألة الخصوصية الثقافية، بما يعني التكريس للمؤسسات التعليمية الإسلامية، بما يخلق جيتو إسلامياً، دون السعي لدمج الأفراد في مجتمعاتهم.      

 مثلت الثورة فرصة تاريخية أمام جماعة الإخوان، حتى يتسنى لها أن تتغلب على كافة التصورات التقليدية التي ترسخت حولها. وبدلاً من السعي لصنع توافق وطني حقيقي، سعت الجماعة منذ البداية للخروج عن السرب، وهو ما أصل في النهاية لأن يصبح الخروج عن الأهداف الوطنية مسألة لا تقف حدودها عند فصيل بعينه. استطاع الإخوان أن يستظلوا بقوتهم الجماهيرية كجماعة ممثلة للتيار الإسلامي، فغرها هذا عن إدراك الفارق بين الوطن والتيار ككل. وانسحبت بالتدريج من عباءة التيار الوطني الجامع عندما خاضت الانتخابات البرلمانية، إلى التيار الإسلامي عندما صاغت الدستور، إلى أحضان الجماعة عندما دخلت انتخابات الرئاسة، وما تلى ذلك. 

والواقع أن فشل الجماعة في السياق المصري قد ترك أثره في سعي أفرعها الأخرى للحيلولة دون الفشل مهما كانت العواقب. فاستطاعت أن تصنع لنفسها حضوراً في المشهد التونسي وأن توفق أوضاعها هناك، وأن تحل توافقاً وطنياً، وإن استخمت، ولا تزال، نفس التكنيكات المعتادة من جانب الجماعة في عمومها في تعاملها مع القوى المغايرة لها. كما استطاعت في الجانب الليبي أن تحقق تقدماً ملحوظاً بالنسبة إلى وضعيتها المتدنية هناك، نظراً لغياب الدعم القبائلي لها. 

غير أن هناك مؤشرات أعمق تشير لها المؤلفة كدليل على صعوبة الحديث عن الإخوان كجماعة معتدلة تتبنى الديموقراطية سبيلاً لها. فالجماعة من حيث صيرورة عملها، لا تؤسس لقواعد ديموقراطية في التشكيل الداخلي، وفي تمرير القرارات وإصدارها، ويسيطر عليها القيادات القديمة المتصلبة في مواقفها الفكرية. وإن كانت هذه السمة غالبة على المشهد السياسي المصري برمته، فلم تؤسس الكيانات السياسية، أيا كانت صورتها قدراً رفيعاً من المؤسسية الذي يسمح بتداول السلطة والتبادل الحر للآراء. كذلك فإن وازع الهيمنة الذي بدا على أرض الممارسة أصيلاً، يشكك في إيمانها بقيمة الحرية وحق الاختلاف. فالجماعة، حتى في أكثر نماذجها تقدماً، أعني النموذج التونسي، لم تدخر جهداً فى زرع العناصر التي تنتمي لها على حساب القانون ومبدأ الكفاءة. وهو ما تبدى، بحسب المؤلفة، في إصدار مرسي للإعلان الدستوري، وفي إعلان الجبالي رئيس الحكومة التونسية عن ولادة الخلافة السادسة.

كذلك فإن الحرص على القاعدة الجماهيرية كان سبباً في التراجع عن الصورة الذهنية التي استطاعت تكوينها كجماعة معتدلة. ففي ظل رهان التنافس المعقود بينها وبين العناصر الأخرى المكونة للتيار الإسلامي متنوع الأطياف، لم يكن سهلاً عليها أن تظل مخلصة لقيم مدنية تؤمن بها نخبة حضرية متعلمة، وتخسر بسببها قاعدة عريضة من أبناء الريف والمهمشين في الحضر وأبناء القطاع غير الرسمي. 

علاوة على ذلك يغيب عن الجماعة تقديم تصور واضح لمعنى الموائمة بين الشريعة والديموقراطية، وأليات ذلك. ربما يعود هذا الأمر لعدم قدرة الجماعة على احتواء عناصر من مفكري التيار الإسلامي داخلها، احتواء يمكنهم من التفكير الحر الخلاق. وهو ما جعل أدبياتها التربوية منحصرة في أدبيات  العنف، لا الأدبيات المؤسسة للتوفيق بين نظم الحكم العصرية والشريعة. 

باختصار هي جماعة بلا رأس.