شكل اندلاع ثورات الربيع فى الجمهوريات العربية وتأثيراتها على الملكيات ومنها البحرين إسقاطاً لمقولة الاستثناء العربي على التحول الديمقراطى في اللحظة التي نجحت فيها ثورات الجماهير في تونس ومصر وليبيا في إسقاط أنظمة حكم سلطوية، وتدشين المطالبة بالديمقراطية والحرية كمطلب رئيسي للقوى السياسية والحركات الثورية وللجماهير المنتفضة.  

الأمر الذى عكس تطلع الشعوب العربية، كباقي شعوب العالم، للحرية كطريقة حياة وللديمقراطية كأسلوب حكم . ولم تكن البحرين بطبيعة الحال بعيدة عن هذه الموجه الثورية التى اجتاحت المنطقة العربية كنتاج للعدوى أو نظرية الدومينو برغم الصعوبات التى مازالت تواجه مسيرة الثورات العربية فى التحول لبناء أنظمة ديمقراطية. 

 ورغم الاختلافات في طبيعة الحكم بين النظم العربية، خاصة بين النظم الملكية والنظم الجمهورية، فإن مطالب القوى الثائرة فى البحرين  جاءت متشابهة إلي حد بعيد مع مطالب القوى الأخرى فى باقى دول الربيع العربى، وأياً كانت أسماء ساحات الاحتجاجات (ميدان التحرير، دوار اللؤلؤة، شارع الحبيب بورقيبة، ساحة التغيير) فقد تركزت مطالب  هذه القوى الشبابية على ضرورة إطلاق الحريات السياسية، وتحقيق الديمقراطية ومراعاة العدالة الاجتماعية، وإعلاء سيادة القانون واحترام حقوق الانسان وحرياته. وإذا كانت ثمة تحديات متنوعة تعوق مسيرة التحول الديمقراطى فى البحرين، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود مقومات داعمة من الممكن أن تشكل فرصاً  لدعم هذه المسيرة بما يحقق طموحات الشباب الثائر ويعزز من الاندماج الوطنى.   

تتنوع مقومات التحول الديمقراطى فى البحرين خاصة فى ظل تنوع العوامل الداخلية والخارجية التى تصب فى هذا الاتجاه، برغم أن ثمة إتجاهاً يرى أن ثورات الربيع العربى بشكل عام تواجه تحديات عميقة قد تؤثر على قدرتها فى ترجمة شعاراتها إلى برامج عمل لا سيما وأنه تم اختطاف بعض الثورات لصالح قوى لم تكن ثورية بالمرة كما حدث فى مصر بعد 25 يناير، قبل أن تنجح الموجة الثورية الثانية فى تصحيح هذا الخلل، غير أن الحقيقة المؤكدة أنه مع إندلاع الاحتجاجات الشبابية فى البحرين فإن مياهاً كثيرة جرت فى النهر، مما يعنى أن ما بعد انتفاضة البحرين فى 2011 سيختلف عما قبله فى ظل وجود عوامل محفزة على الدفع إزاء التحول الديمقراطى منذ وصول الملك حمد بن عيسى إلى سدة الحكم فى 1999 واتخاذه مجموعة من الاجراءات الرامية لذلك. فداخلياً شكلت الطبقة الوسطى الجديدة التى نمت بفضل زيادة معدلات التعليم والحراك الاجتماعى مرتكزاً مهماً لدعم فرص هذا التحول ، كما أن الاصلاحات الدستورية التى بدأها الملك أسهمت فى دعم هذا التوجه ووفرت له البيئة المواتية حتى إن بعض التحليلات تؤكد أن الاصلاحات السياسية والدستورية التى تبناها الملك أسهمت فى تنامى ثورة التوقعات داخل المجتمع البحرينى وهو ما أدى إلى إندلاع الاحتجاجات الشبابية فى فبراير 2011، كما لعبت ثورة المعلومات وآلياتها المتنوعة مثل الفيس بوك والتويتر دوراً فى تهيئة السياق المواتى للمطالبة بمزيد من الإصلاحات السياسية والتنديد بأى انتهاكات لحقوق الإنسان من الممكن أن تقع ، يضاف إلى ذلك أن المد الثورى فى الجمهوريات العربية كانت له تداعياته على الجوار الملكى خاصة فى البحرين. لذلك يمكن إبراز أهم مقومات التحول الديمقراطى فى البحرين فى العناصرالتالية: 

مع تولي الشيخ "حمد بن عيسي آل خليفة" الحكم في مارس بدأ النظام السياسي البحريني يشهد تغيرات عديدة من أجل تدشين عملية تحول ديمقراطي جديدة انطلقت بإقرار الميثاق  الوطني في عام 2001, والذي حدد إطار العمل السياسي العام ودور مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية. وقد اشتمل الميثاق على مبادئ أساسية، أهمها: أن الشعب مصدر السلطات؛ واحترام الحقوق الشخصية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، والتأكيد على مبدأ فصل السلطات، والحريات العامة، ومنها: حرية التعبير، وتأسيس الجمعيات الأهلية، وأن العدل أساس الحكم، والمساواة وتكافؤ الفرص، وإنشاء برلمان يتكون من مجلسين أحدهما يتم انتخابه من المواطنين مباشرة، وبمشاركة المرأة تصويتاً وترشحاً والآخر يتم تعيين أعضائه من أصحاب الخبرة والكفاءات المختلفة، وقد أصدر الدستور المعدل في الذكرى الأولى  للتصويت على الميثاق في فبراير 2002, والذي بمقتضاه تحولت البحرين من إمارة إلى مملكة، واعتمد النظام الملكي الوراثي الدستوري، وتم الأخذ بالنظام البرلماني من مجلسين, وإعطاء حق الرقابة السياسية والمالية للمجلس المنتخب, ومساواة المجلسين بالتشريع, وإعطاء المرأة كافة حقوقها السياسية من ترشح وانتخاب وتفعيل دورها في الشؤون العامة. 

    وعلى الرغم من أن الإصلاحات الدستورية والسياسية التي‮ ‬بدأت عقب وصول الملك الجديد إلى سدة الحكم ، إلا أنها لم تلب ‬كل مطالب المواطنين وتشبع كامل رغباتهم، وهو ما أدى لإندلاع الانتفاضة فى بعض الميادين، تأثراً بما حدث فى نماذج عربية فى ظل وجود بيئة داخلية مهيئة لذلك. ويبدو ‮أن الخطوات الأولي للإصلاح ولدت وحفزت المطالبة بالمزيد من الإصلاحات، ‮وهى قضية ترتبط بتنامى ثورة التوقعات بعد الثورات أو الانتفاضات، ففى نماذج أخرى  ‬بدأت بإصلاحات محدودة،‮ ‬ثم تطورت مع تطور رغبات المجتمع وحاجاته وتطلعاته،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فإنه من الصعب وضع سقف للإصلاحات،‮ ‬أو منع المواطنين من التطلع إلي ما هو أبعد مما لديهم‮. غير أن الخطورة تكمن فى تحول ثورة التوقعات إلى ثورة إحباطات وهى الخطر الأبرز على كل تجارب التحول الديمقراطى. 

حافظت البحرين على مركزها المتقدم في مؤشرات التنمية البشرية بحسب التقرير العالمي لعام 2013 الذي صدر مؤخراً؛ إذ نالت المركز 48 من بين 140 دولة جرى تقييمها في التقرير وهو بعنوان "نهضة الجنوب: تقدّم بشري في عالم متنوع" إذ يتناول التطورات الجيوسياسية ، ويبحث القضايا والاتجاهات المستجدة، والجهات التي تعيد رسم ملامح التنمية في العالم. وجاءت البحرين في المركز الثالث بين دول الخليج العربية الست، إذ حصلت قطر على المركز الأول بترتيب 36، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة، 41، ثم الكويت، 54، والمملكة العربية السعودية، 57، في حين احتلت سلطنة عمان المرتبة الأخيرة بين دول المنطقة ونالت المركز الـ 84. ولاشك أن معدلات التنمية انعكست على زيادة درجة الوعى السياسى لدى شرائح مجتمعية مختلفة، وهم نخب جديدة مكونة من تكنوقراط ومثقفين ومتعلمين سواء أساتذة جامعة أو رجال أعمال أو صحفيين أو مفكرين، والتي بدأت في البروز علي الساحة البحرينية بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، وأصبحت لها أدوارها البارزة فى المطالبة باستحقاقات الديمقراطية ومثلت فكرة العرائض أحد تجلياتها والتى  تقدم بها مجموعة من المثقفين بمرجعياتهم السياسية المتنوعة إلى السلطة الحاكمة للمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية. الأمر الذى أعطى الفرصة لنمو الطبقة الوسطى الجديدة والتى تشكل عماد المجتمعات القوية فهى حامية قيم المجتمع خاصة فى ظل الاحتكاك بنظم تعليمية خارجية انعكست على نمط تفكيرها وأسلوب حياتها ودفعت بزيادة طموحاتها للمشاركة فى الحكم وعدم إقصائها.  

إنشاء المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان

لجأت الدولة على الصعيد الرسمي والتشريعي بعد الاحتجاجات الشبابية التي اندلعت فى البلاد لإنشاء عدد من الجهات المعنية بحقوق الإنسان، ففي يونيو عام 2011 استحدثت البحرين وزارة تحت مسمى وزارة حقوق الإنسان، إذ صدر عن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم 60 لسنة 2011، بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية، وجاء في مادته الأولى، أنه تعاد تسمية وزارة التنمية الاجتماعية لتصبح وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ويعدل مسمى وزير التنمية الاجتماعية، ليصبح وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية. كما شهد عام 2012 إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأمر ملكي والتي اتخذت مبادئ باريس - المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (48/134) لعام 1993 -مرجعاً قانونياً في إنشائها. وتختص المؤسسة بعدد من النقاط، وهي: تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها، وإحالة ما ترى إحالته منها إلى جهات الاختصاص، دراسة التشريعات التي تدخل ضمن مجالات حقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة في هذا الشأن، والبحث في مدى ملاءمتها واتساقها مع التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما تكون لها التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان، العمل على إصدار المطبوعات والتقارير وعقد المؤتمرات وتنظيم الندوات، والمشاركة في المحافل الدولية والمحلية، وفي اجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، وإجراء البحوث والدراسات في هذا الشأن، التعاون مع المنظمات الدولية والجهات الإقليمية والأجهزة المعنية بالدولة لدعم العلاقات والمساهمة معاً من أجل إرساء منظومة السلام في تحقيق مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع، التعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة بإعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دورياً، تطبيقاً لاتفاقيات دولية، والتعريف بهذه التقارير بوسائل الإعلام المناسبة، فضلاً عن إصدار ونشر تقارير عن تطور جهود مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان والأوضاع الوطنية ذات الصلة. ولا شك أن إنشاء مثل هذه المؤسسات يعزز من ثقافة حقوق الانسان وتضمينها فى خطط التنمية وهو ما يعد أحد مقومات التحول الديمقراطى.  

 جاءت مبادرة ولى العهد البحرينى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حول  إطلاق جولات من الحوار الوطنى لتعكس رغبة القيادة السياسية فى البحث عن القواسم المشتركة مع بقية الأطراف للتوصل إلى توافقات وطنية جامعة تصب في صالح كافة مكونات المجتمع البحريني من خلال التمسك بالهوية الوطنية البحرينية الجامعة والتى تعد صمام أمان وضمانة لحفظ روح الوطن وتعزيز مكتسباته كوجهة موحدة تتخذ من المشروع الإصلاحي الذى أطلقه الملك منذ توليه السلطة هادياً لتحقيق المزيد من نهضة البحرين. لذلك فإن حرص الملك حمد بن عيسى على استنهاض الجهود والنوايا الحسنة نحو كل ما يلم شمل المجتمع البحريني ويصون وحدة صفه وكلمته، يعكس رغبته فى أن يظل التنوع والتعددية في مملكة البحرين سمات تميزها وتعزز مقوماته الحضارية. وبرغم تنامى الآمال داخل المجتمع البحرينى حول محورية الحوار الوطنى إلا أن ثمة شكوكاً متزايدة حول مدى قدرة المنظمين لفعالياته على تحديد جدول لأولويات القضايا التى يجب أن تطرح للنقاش، فضلاً عن مدى جدية الأطراف المشاركة فى جلسات الحوار والتى هدد بعضهم بالانسحاب من جلساته. وهو ما يتطلب من الجميع سلطة ًومعارضةً الالتزام بمبادئ الجدية والشفافية والمصداقية خلال جلسات الحوار الأمر الذى سينعكس على تحقيق وصيانة الاندماج الوطنى بين أبناء البحرين ، وكلها مقومات أساسية للتحول الديمقراطى. 

معالجة تداعيات الانتفاضة البحرينية 

‬أمر الملك حمد بن عيسى بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي‮ ‬الحقائق،‮ ‬وذلك للتحقيق في‮ ‬الأحداث التي‮ ‬وقعت فى البلاد منذ فبراير 2011 ‬وقد حدد الملك مهامها في‮ ‬عشر قضايا،‮ ‬تشمل كل الموضوعات وقضايا الانتهاكات لحقوق الإنسان التي‮ ‬تحدثت عنها بعض المنظمات الدولية،‮ ‬‬بما فيها مزاعم التعذيب،‮ ‬والوفيات داخل السجون،‮ ‬والمحتجزين وظروف الاحتجاز،‮ ‮وأسباب الأزمة وتطوراتها،‮ ‬وما جري في‮ ‬مستشفي السلمانية،‮ ‬ودوار مجلس التعاون،‮ ‬ودور الإعلام في‮ ‬الأزمة،‮ ‬وحتي مسألة ما إذا كانت قوات أجنبية قد اشتركت في‮ ‬قمع الاحتجاجات من عدمه‮. كما أصدر الملك ‮مرسوماً ملكياً ‬في‮ سبتمبر 2011 ‬يقضي‮ ‬بإنشاء صندوق وطني‮ ‬لتعويض المتضررين من الأحداث  التى اندلعت  على خلفية الاحتجاجات الشبابية . وقد‮ هدف تشكيل الصندوق إلى المساعدة في‮ ‬توفير تعويضات فعالة للمتضررين المنتفعين بأحكامه،‮ ‬إعمالاً‮ ‬للمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في‮ ‬الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسمية  وفقاً لقواعد القانون الدولي‮ ‬لحقوق الإنسان. ‬ولا شك أن عمل الصندوق وفق الآلية السابقة سيكون له دور حيوى فى تعزيز إجراءات بناء الثقة بين السلطة والمجتمع كما سيسهم، حال تفعيله، فى تحقيق أسس العدالة والانصاف، والتى تعد مسألة حيوية للتطلع إلى المستقبل ومغادرة ونسيان آلام الماضى.

أسهم اندلاع الانتفاضة البحرينية فى تقسيم المجتمع إلى مؤيد للسلطة وآخر مؤيد للحراك الثورى، وانعكس ذلك بشكل واضح على الانقسام الطائفى فى البحرين ما بين السنة والشيعه ظهرت أبرز تداعياته فى انقسام الشارع البحرينى ما بين ميدانى ‬الفاتح‮ ‬و‮الدوار‮.‮ الأمر الذى كانت له أبعاده الاجتماعية المتأزمة،‮ ‬ولا شك أنه انقسام سياسي‮ ‬بالدرجة الأولي،‮ ‬بحيث جري استثماره في‮ ‬الصراع علي المنافع السياسية‮، ‬وهذا ما‮ ‬يحدث دائماً‮ ‬في‮ ‬كثير من بلدان العالم،‮ ‬حيث تستغل الانتماءات الفرعية في‮ ‬عملية الصراع السياسي على السلطة. ويبدو أن البحرين وقعت فريسة لما يطلق عليه دورة العنف. والتى تعنى غياب حالة السلم الأهلي والاستقرار الداخلي، وهو ما ينعكس سلبياُ علي عملية التحول الديمقراطى والاندماج الوطني، ويصعب إنجاز تنمية حقيقية دون توافر مناخ من الاستقرار السياسي , فضلاً عن أن دورة العنف تلك تعمق من الحساسيات والانقسامات المجتمعية وتلقى بظلالها على المشهد السياسى برمته.

 على الرغم من أن مملكة البحرين شهدت إنشاء العديد من الجهات الحقوقية سواء كانت رسمية، أو أهلية إلا أن تقارير حقوق الانسان الصادرة عن المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش تنتقد وضعية حقوق الانسان، حيث ذكرت الأخيرة في التقرير العالمي لها لعام 2013 أن مملكة البحرين شهدت خلال عام 2012 قيام السلطات بحبس مدافعين عن حقوق الإنسان جراء مشاركتهم في مظاهرات سلمية ولانتقادهم المسئولين، ونزعت الجنسية تعسفاً عن العشرات من نشطاء المعارضة، وتكرر استخدامها القوة المفرطة في قمع المظاهرات السلمية. لذلك فإن الحكومة مطالبة بتفعيل التوصيات الأساسية الصادرة في نوفمبر 2011 عن اللجنة المستقلة، وهي التوصيات الهادفة إلى التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان فى البحرين وكيفية صيانتها. 

كشفت الاضطرابات وأحداث العنف التي شهدتها البحرين علي مدار الفترة الماضية مدي الارتباط بين التحالفات داخل الجماعة السياسية البحرينية من جهة والتحالفات الإقليمية لكل من إيران والمعارضة البحرينية من جهة أخري. فالنفوذ الإيرانى فى البحرين مثل أحد عوامل الاضطراب فى ظل قوة ونفوذ المنظمات الشيعية، وهو ما يحول دون استقرار الأوضاع السياسية ويعزز الشعور الدائم بالتهديد الخارجى والذى ينعكس بشكل سلبى على التحول الديمقراطى وفرصه.  

والخلاصة أنه ما بين المقومات والتحديات التى تواجه مسيرة التحول الديمقراطى فى البحرين تبقى الإرادة الوطنية هى المحدد الأهم لتحقيق التحول المنشود ، ولا شك أن المكتسبات الثورية التى تحققت فى البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات الشبابية يمكن البناء عليها مستقبلاً فى ظل وجود إصلاحات دستورية بدأت منذ وصول الملك حمد بن عيسى إلى سدة الحكم .  

*مدرس العلوم السياسية بجامعة 6 أكتوبر، وخبير فى الشئون العربية