تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية، أحد أهم إصدارات مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، لما يقدمه من رؤية تحليلية شاملة لاتجاهات وآداء ومؤشرات الاقتصاد في دوائره المختلفة؛ المصرية بالأساس، والإقليمية العربية، ثم الدولية، وقد صدر تقرير عام 2013 بمشاركة نخبة من الخبراء والاقتصاديين المتخصصين. 

مصر من خلال اقتصادها:

تضمن القسم الخاص بالاقتصاد المصري أربع عشرة دراسة، جاءت الأولى تحت عنوان "غياب التنمية والعدالة وتفاقم الديون والبطالة واستمرار تلقى المعونات الأمريكية والأوروبية المسمومة"،  محللة الناتج وهيكله والاستثمار المحرك له ومعدل نموه، ثم التضخم في ظل استمرار التباطؤ الاقتصادي والاحتكارات وفوضى الأسواق وتراجع الجنيه المصرى، ثم مؤشرات استمرار عجز الحساب الجاري وزيادة قياسية للديون الخارجية، ثم الوقوف عند إمكانية تحرر مصر من المعونات الأمريكية والأوروبية المسمومة .

فيما تناولت الدراسة الثانية "الثروة المعدنية والمحجرية.. الواقع والإصلاح الممكن لتعظيم العائد وتطوير الاقتصاد والمجتمع"؛ وتم فيها التعاطي مع فرص تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر عبر توظيف الثروة المعدنية والمحجرية وتطوير الصناعات التحويلية القائمة عليها. وتطرقت الدراسة إلى نقاط فرعية مثل التعريف بالثروة المعدنية والمحجرية المصرية، والجهات الرسمية الممثلة للدولة فى تطبيق قوانين الثروة المعدنية، وبالتبعية الوضع القانونى لمشروعات المحاجر بالمحافظات، ثم المعوقات التي تؤثر على معدلات أداء قطاع الثروة المعدنية، ومنها معوقات الاستثمار فى قطاع الثروة المعدنية فى مصر، ثم الانتقال إلى الحلول وكيفية تعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية وإعادة الروح لهذا القطاع .

الدراسة الثالثة تتناول إمكانات الإسهام فى تحقيق النهوض الاقتصادي – الاجتماعي عبر التعاونيات واستغلال الطاقة الشمسية التى تعد مصدراً متجدداً ونظيفاً للكهرباء وبإمكانات لا حدود لها تتيح لمصر، لو تم توظيفها، أن تكون أكبر مصدر للكهرباء للدول الأوروبية والأفريقية والعربية. والدراسة بعنوان "مشروع للنهوض من خلال التعاونيات.. الطاقة الشمسية والمشروعات المغذية لها والصناعات والزراعة المعتمدة على إنتاجها"؛ وتتناول أولاً تاريخ التعاونيات فى مصر والآليات الممكنة لتطويرها، ثم اقتصاديات الطاقة الشمسية فى مصر.

أما الدراسة الرابعة، فهي قراءة تحليلية ونقدية للموازنة العامة للدولة، وما تعكسه من سياسات اقتصادية- اجتماعية، وهى تحت عنوان "الموازنة العامة للدولة 2013/2014.. إعادة إنتاج رديئة لسياسات عصر مبارك". وعرضت تلك الدراسة نماذج من أخطاء وتضارب بيانات الموازنة، ثم العجز الداخلي واستمرار الاستدانة المحلية والأجنبية وابتكار الصكوك كآلية للاقتراض، ثم تناولت الدراسة مؤشر مصادر الإيرادات العامة وغياب اعتبارات العدالة، والإنفاق العام واستمرار التشوهات والانحياز للأثرياء .

الدراسة الخامسة فى التقرير تتناول المشروعات الصغيرة والتعاونية والدور الذى يمكن أن تضطلع به فى تحقيق التنمية فى مصر، وهى بعنوان "المشروعات الصغيرة والتعاونية وفرص ومجالات التنمية فى محافظات مصر"؛ وتبدأ الدراسة بالتساؤل عن كون المشروعات الصغيرة الفردية والتعاونية مكملاً أم ضرورة لتطور الاقتصاد، ثم ترصد وتحلل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر ومحافظاتها، والتحديات في مواجهة تلك المشروعات وسبل تخطيها، ثم الآليات الممكنة لدعم المشروعات الصغيرة .

أما الدراسة السادسة فهي قراءة تحليلية ونقدية لأداء البنك المركزي وإدارته للسياسة النقدية والأزمات التي مرت بها مصر منذ ثورة 25 يناير؛ ومنها تحقيق استقرار الأسعار، ثم استقرار سعر الصرف وإدارة الاحتياطيات الدولية، وحفز تمويل التنمية، وتتناول تلك الدراسة أيضاً دراسة الرقابة والإشراف على الجهاز المصرفى، والعلاقة بين البنك المركزى المصرى والحكومة (استقلالية البنك المركزى) .

في حين تتعرض الدراسة السابعة لمشروعين "إخوانيين" رئيسيين حاول "نظام" الرئيس المعزول محمد مرسى تمريرهما؛ وهما مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس، وقانون الصكوك اللذان ترى الدراسة أنهما كانا مشروعين لمصادرة المستقبل، وفصل إقليم قناة السويس عن سيادة مصر وسيطرة شعبها، وتقييد الأمة والحكومات والأجيال القادمة بديون هائلة من خلال الصكوك. وتطرح الدراسة مشروعاً بديلاً لتنمية إقليم قناة السويس على أسس وطنية.

فى الدراسة الثامنة تحليل للأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية للطبقة العاملة المصرية قبل وبعد الثورة والصورة التي شاركت بها في الثورة، وهى تبحث مدى استجابة أو تعنت حكومات ما بعد الثورة إزاء المطالب المشروعة للعمال، وما قد يترتب على ذلك من حراك عمالي واجتماعي في مصر. 

وتعد تلك الدراسة من أهم الدراسات التى تضمنها التقرير، حيث تعرضت لدور الطبقة العاملة في الثورة؛ من خلال أوضاعهم قبيل وعقب الثورة، حيث تبددت أحلامهم، وشهدت أوضاعهم المزيد من التجاهل والتدهور فى غضون الفترة الانتقالية، واستمرار المطالب القديمة في الاحتجاجات الجديدة .

الدراسة التاسعة تتناول اقتصاديات الصحة في المرحلة الانتقالية الراهنة في مصر، والكيفية التي يمكن من خلالها تطوير نظام الرعاية الصحية، ليكون أكفأ وأكثر عدالة وقدرة على تقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين؛ من خلال دراسة اقتصاديات الصحة فى مرحلة الانتقال - سياسة الانفتاح، ثم كيفية تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح الصحي .

من أهم الدراسات أيضاً في هذا الإطار، الدراسة العاشرة  التي تقدم قراءة للوضع المائي لمصر في الوقت الراهن والاستراتيجية المائية الملائمة للتعامل مع هذا الوضع، والآليات الداخلية لمواجهتها، كما تقدم تصوراً للتعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي والموقف الملائم منها، ثم العلاقات مع دول حوض النيل عموماً، والمشروعات الممكنة لتطوير الإيرادات المائية للنيل .

أما الدراسة الحادية عشرة فهى عن الواقع الاقتصادى وفرص وآليات تحقيق التنمية فى محافظات الحدود التى تشكل الغالبية الساحقة من مساحة مصر والتى توجد فيها ثروات معدنية ومحجرية كبيرة يمكن الاعتماد عليها فى بناء صناعات تحويلية متنوعة، وبها الجانب الأكبر من شواطئ مصر التى يمكن توظيفها فى تطوير نشاط الاستزراع السمكى البحرى واستخراج وتكرير الرواسب المحلية وبها مساحات كبيرة قابلة للزراعة، وتوفر فرصة لتطور الزراعة والصناعات الزراعية، وكل ذلك يساعد على إيجاد الوظائف وتطوير وتعمير تلك المحافظات ونقل كتلة سكانية كبيرة إليها، وتنويع وتطوير الاقتصاد المصري عموماً، ثم تنمية سيناء كآلية دفاعية ودور جوهري مطلوب من الجيش .

والدراسة الثانية عشرة تتحدث عن التحولات الديموجرافية التي تمر بها مصر في الوقت الراهن، بما يسمى بمرحلة الفرصة الديموجرافية، وهى المرحلة التي تتركز فيها الغالبية الساحقة من السكان في الفئة العمرية الداخلة فى سن العمل (15-64 سنة). وهذه المرحلة هي التي وظفتها الكثير من الدول في تحقيق القفزة الاقتصادية الكبرى عبر تشغيل قوة العمل والاستفادة من طاقتها في تخفيض معدل الإعالة في المجتمع وزيادة الناتج على نحو سريع. 

وقد حذرت الدراسة من أن مصر ستفقد فرصة تاريخية استثنائية لن تستمر طويلاً إذا لم توظف هذه المرحلة فى التوسع الاقتصادي وتوظيف قوة العمل في تحقيق الطفرة الاقتصادية. وتؤكد الدراسة أن مصر فقدت بالفعل فترة مهمة من مرحلة الفرصة الديموجرافية دون أن تستغلها. بل على العكس تعاملت الحكومات المترهلة والضعيفة على أن وجود قوة عمل كبيرة هو أزمة بالحجم نفسه تؤدى لزيادة معدل البطالة بكل التأثيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السلبية له، بدلاً من التعامل معها باعتبارها وفرة لأهم عنصر من عناصر الإنتاج والتنمية.

أما الدراسة الثالثة عشرة فتقدم قراءة تحليلية ونقدية للسياسات الاقتصادية- الاجتماعية التي يوصى صندوق النقد الدولي والدول الدائنة بتطبيقها في الدول المدينة وضمنها مصر ورصد الاختلالات وضرورة معالجتها، وتطرح الدراسة البدائل المتاحة أمام مصر لتحقيق التنمية المستقلة بالاعتماد على الذات مع الاندماج العادل والمتكافئ في الاقتصاد العالمي.

أما الدراسة الأخيرة فى هذا القسم، فتقدم قراءة تحليلية ونقدية للتعديلات الدستورية التى اقترحتها لجنة العشرة وطرحت على لجنة الخمسين، وبخاصة ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

الاقتصادات العربية:

يعرض التقرير للاقتصاد العربى فى دراستين: الأولى، تتناول المؤشرات الرئيسية الدالة على طبيعة أداء الاقتصادات العربية وعلاقاتها الخارجية فى ظل حالة الاضطراب السياسى فى العديد من البلدان العربية، وفى ظل استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية المتناثرة على خريطة العالم، وبالذات فى الدول الأوروبية التى تعد الشريك الاقتصادى الأكثر أهمية للدول العربية حتى الآن. وفي هذا السياق تعنى الدراسة بالناتج المحلى الإجمالى ومعدلات نموه فى الدول العربية، ثم توزيع الدخل فى الدول العربية، مع تحليل القضايا الرئيسة التي تعاني منها هذه الدول؛ وهي البطالة، التضخم، والديون الخارجية العربية، ومدى  معالجة ذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الخارجية للدول العربية ودلالاتها .

أما الدراسة الثانية فتتناول أداء الاقتصادات الخليجية في ظل استمرار الطفرة النفطية الراهنة الممتدة منذ عام 2003 وحتى الآن والتي أتاحت لهذه البلدان تراكمات مالية عملاقة، وتركز الدراسة على أنماط التوظيف الاقتصادي والسياسي للأموال الخليجية في المنطقة العربية والتأثيرات السياسية والاقتصادية لهذا النمط من التوظيف.

أما القسم الخاص بالاقتصاد فيتناول، عبر 3 دراسات، المؤشرات الرئيسية المعبرة عن أداء الاقتصاد الدولي المضطرب وعلاقته بتحيز سياسات الإنعاش ، والتغيرات التي حدثت في تراتب القوى الاقتصادية فيه على ضوء نصيب كل منها من الأزمة الاقتصادية العالمية وأسلوب معالجتها لهذه الأزمة (الأداء الاقتصادي للدول الصناعية المتقدمة، ومجموعة الدول النامية والصاعدة) .

الدراسة الثانية هنا،  تتناول مستقبل الاتحاد الأوروبي في ظل الأزمات المالية الطاحنة التي تمر بها العديد من بلدان الاتحاد وتؤكد الدراسة أن مركز الأزمة يكمن في منطقة اليورو التي تكتنفها إشكاليات عديدة بسبب قرار الوحدة النقدية الذى يتجاوز واقع التباينات الهائلة في مستويات تطور وأداء اقتصادات تلك المنطقة، فضلاً عن اختراق دولها لما اتفقت عليه بشأن الضوابط المالية والنقدية، بما يدفعها في اتجاه الاضطراب الاقتصادي ويجعلها مرشحة لاضطرابات مالية واقتصادية متكررة، وتخلص الدراسة إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس معرضاً للتهديد، بينما منطقة اليورو المتحددة نقدياً دون أن تتوافر لديها الأسس الضرورية لذلك هي الأكثر عرضة للأزمات والتهديد بالانفجار.

الدراسة العربية هنا، تتناول العلاقات الاقتصادية الخارجية للصين وضمنها العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية. وضمن هذه العلاقات تتناول الدراسة تطور التجارة وفائض الميزان التجارى وميزان الحساب الجارى للصين واحتياطاتها من النقد الأجنبى. كما تتناول هيكل صادراتها ووارداتها ودلالاته فيما يتعلق بطبيعة مستوى تطور الاقتصاد الصينى. وتعرض الدراسة خريطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين كما تتناول صادرات وواردات الخدمات السياحية الصينية. وتتناول الدراسة أيضاً تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الصين، والاستثمارات الصينية المباشرة فى البلدان الأخرى، بعد أن أصبحت الصين مصدراً رئيسياً لتلك الاستثمارات. وتختتم الدراسة بتحليل لآليات إعادة التوازن للاقتصاد الصينى من خلال التركيز على إنعاش الطلب المحلى، بدلاً من التركيز السابق على الطلب الخارجى، والتأثير المتوقع لهذا التحول على التجارة الخارجية للصين وحركة الاستثمارات الداخلة إليها والخارجة منها. وينتهي التقرير بتقديم ملحق إحصائي تحليلي شامل