كان لتحول الثورة الليبية من النمط السلمي إلي المسلح أثر كبير في إطالة أمد الثورة منذ اندلاعها في السابع عشر من فبراير 2011 وحتي مقتل القذافي، كما كان لهذا الأمر أثره في عملية بناء ليبيا ما بعد الثورة، من حيث انتشار السلاح، بشكل كثيف، في أيدي أبناء القبائل جميعاً، وهو أمر يهدد كيان أي دولة.

    بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي ظهرت جماعات مسلحة تحمل فكراً "جهادياً" ينطلق من خلفيات أيديولوجية متنوعة ما بين السلفي والإخواني والقاعدي وغيرها. شاركت غالبية هذه الجماعات في الثورة، كأفراد أو تنظيمات، ولكن بعد الثورة اتخذت مسارات مختلفة، ففي الوقت الذي انضوى بعضها تحت لواء رئاسة الأركان العامة التي تمثل نواة الجيش الليبي الجديد، وشارك في الانتخابات البرلمانية، أنكر البعض الآخر العملية الديمقراطية برمتها، وقاطع الانتخابات وظل حاملاً للسلاح، مما أثر على كل مؤسسات الدولة في ظل وجود حالات اغتيال وتفجيرات متكررة، حتى أصبح الأمر بمثابة مشاهد عادية فى حياة المواطن الليبي. السؤال لمن تنتمى هذه الجماعات؟ وما أسباب وجودها؟ وكيف يمكن أن تتعامل معها الدولة الليبية؟. 

خريطة الجماعات المسلحة والمتشددة فى ليبيا:

1. كتيبة شهداء 17 فبراير: تعتبر أكبر وأفضل المجموعات في شرق ليبيا تسليحاً، وتحصل على الدعم المادي من وزارة الدفاع، وتضم المجموعة اثني عشر فصيلاً وتمتلك مجموعة كبيرة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وتقوم بتدريبات عملية لأعضائها (تتراوح أعدادهم بين ألف و500 إلى ثلاثة آلاف و500 عضو ). تحمل هذه المجموعة على عاتقها تطبيق الأمن وفرض النظام في شرق ليبيا ومنطقة الكُفرة في الجنوب، وبعض أعضائها يشاركون في القتال ضد نظام الرئيس السورى بشار الأسد، كما أن دورها في الهجوم على القنصلية الأمريكية غير واضح، ففي الوقت الذي نددت فيه بقتل السفير الأمريكي على صفحتها بالفيسبوك، كانت باقى المواد المنشورة على الصفحة ذاتها تدعم الهجوم على السفارة. 

أنشأ فوزي أبو كتف هذه المجموعة، وقاد عملية توحيد المجموعات المسلحة شرق ليبيا. وأعضاء هذه الكتيبة أقرب لفكر الإخوان المسلمين كتنظيم سياسي يستند إلي خلفية دينية. ويشار إلي أن هذه الكتيبة شاركت في صد كتائب القذافي عند محاولتها اقتحام بنغازى فى 19 مارس 2011، وبالرغم من كونها مجموعة مقاتلة تحمل السلاح وتؤمن بالفكر الجهادي التكفيري, إلا أن مواقفها من الحكومة الجديدة والعملية الديمقراطية كانت في مجملها مؤيدة وداعمة, ومن ذلك علي سبيل المثال مشاركتهم في تأمين انتخابات المجلس الوطني. وهذه الجماعة لديها قبول وتأييد شعبى واسع فى ليبيا.

2. جماعة التوحيد والجهاد: وهي اسم ليس معروفًا، رغم تداوله بين الناس، وبحسب تقرير أعدته إدارة المعلومات بجهاز مكافحة الزندقة قبل ثورة 17 فبراير، فإن الجماعة تأسست في مطلع الألفية، وأغلب عناصرها من صغار السن وتتركز في مدن الشرق وتحديدًا في "درنة" وما حولها، وكانت لهم اتصالات ببعض الجماعات المتشددة في خارج البلاد، منها الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر.

3. كتيبة أنصار الشريعة: أشرف على تأسيسها شباب عاد بعضهم من أفغانستان والعراق، وبعضهم خرج من سجون النظام بعد أن قضوا ما يزيد عن عشرة أعوام. وتعتبر الجماعة المسلحة الأشهر علي الاطلاق في ليبيا, خاصة بعد أن أعلنت مسئوليتها عن مقتل السفير الأمريكي في طرابلس إبان الاحتجاجات الشعبية علي الفيلم الأمريكي المسيء للرسول صلي الله عليه وسلم وللإسلام. وتقدر أعداد المنتمين إليها بالخمسمائة عضو, كان معظمهم سجناء في "أبو سليم" في عهد القذافي, وفروا من السجون عقب اندلاع الثورة والانفلات الأمني الذي صاحبها. و ينتمي أفراد هذه الكتيبة المسلحة إلي فكر السلفية الجهادية القريب من فكر تنظيم القاعدة. ومع اندلاع الثورة خرجوا إلي الشوارع كأفراد, ثم انتظموا في إطار تنظيمي واحد. وحصدوا الكثير من أسلحة وسيارات وممتلكات ميليشيات القذافي بعد القضاء عليها. وتتخذ هذه الكتبة موقفاً معارضاً من العملية الديمقراطية في البلاد، فهي ترفض جميع أشكال الانتخابات أو سير العملية الديمقراطية، لأنها تدعو إلي تحويل ليبيا إلي دولة للخلافة الاسلامية. وهذه الجماعة لا تلقى تأيداً واسعاً من شرائح المجتمع الليبى وتتعرض لانتقادات واسعة.

4. كتائب شهداء أبو سليم: عددها لا يتجاوز المائتي عضو وتنتشر فى مدينة درنة التي لا يتجاوز عدد سكانها 200 ألف نسمة. وقد شاركت في الثورة بقوة، نظراً لتاريخ أفرادها الذين قضوا فترات كبيرة من أعمارهم في سجون القذافي، وخاصة سجن أبو سليم. ويتهمها الأهالي بالتورط في عمليات تصفية واغتيال لمن عُرف عنهم الولاء لنظام القذافي أو كانوا ضمن جهازه الأمني، وكذلك يحملونها مسئولية تفجيرات وقعت مؤخراً في مدينة درنة. ومن أبرز وجوهها عبد القادر عزوز، رئيس مجلس شورى الكتيبة، وهو في نهاية العقد الثالث، سجن 12 سنة، وخرج أثناء الثورة. وتتخذ هذه الكتيبة موقفاً معارضاً من العملية الديمقراطية فى ليبيا وترفضها تماماً، كما أنها لا تحظى بقبول شعبى فى ليبيا.

5. كتائب شهداء راف الله الشحاتي: وأطلقت على نفسها هذا الاسم بعد سقوط أوائل القتلى في اجتياح قوات القذافي لبنغازي في مارس2011، وبدأت العمل كجزء من كتائب شهداء 17 فبراير قبل أن تتوسع وتستقل بنفسها، ويقترب عدد أعضائها من الألف ويتواجدون في شرقي ليبيا في الكُفرة جنوباً كقوة عازلة بين القبائل المتحاربة. ولاتهتم هذه الكتائب بالأنشطة الاجتماعية، ويبدو أن لها قاعدة أمنية كبيرة، حيث كان لها دور في تأمين الانتخابات الليبية وبعض الأنشطة الأخرى لوزارة الدفاع في شرقي البلاد، كما أنها نددت بقتل السفير الأمريكي. وتتبنى هذه المجموعة الفكر الإسلامي المعتدل، ولا توجد إشارات لتبنيها الفكر الجهادي، وربما يعود هذا إلى عملها تحت إشراف وزارة الدفاع الليبية، وظل محمد الغرابي يقود هذه الجماعة حتى تمت تنحيته من قبل الحكومة الليبية في 24 سبتمبر وتم إسناد قيادتها لضابط بالجيش الليبي يدعى صلاح الدين بن عمران. ويتباين التقييم الشعبي لهذه الكتيبة بين مؤيد ومعارض, إلا أنها تحظي بقبول عام في الشارع الليبي.

6. الجماعات السلفية: تقدر هذه الجماعات بالآلاف، وهي مجموعات متناثرة لا تنضوي في إطار تنظيمي واحد. وتنتشر فى المنطقة الغربية (طرابلس وضواحيها، الزاوية، ومسراتة، الخمس، زليتن) من خلال السيطرة على المساجد لنشر أفكارهم، حتى إنهم منعوا وزارة الأوقاف من السيطرة على العديد من المساجد بهذه المدن. وتحمل فكر السلفية المدخلية، نسبة إلى السعودي ربيع المدخلي، ويعنى بالاهتمام بالمظاهر الإسلامية زياً وسلوكاً، وطاعة ولي الأمر وتحريم الخروج عليه حتى ولو كان ظالماً، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورفض عمل المرأة، ومحاربة ما يصفونه بـ"البدع والشركيات" مثل زيارة القبور والأضرحة. وقد إنخرطت هذه الجماعات فى العملية السياسية بتكوين حزب الأصالة والتجديد وشاركت فى الانتخابات البرلمانية. وقبولها الشعبي ضعيف، حيث يحملها البعض مسئولية تفجير عدد من الأضرحة في مدن ليبية مختلفة بعد الثورة.

7. الحركة الإسلامية الليبية من أجل التغيير: 

في بيان صدر يوم 15/2/2011 أعلن نشطاء التيار الإسلامي في ليبيا عن تأسيس حركة إسلامية سموها ''الحركة الإسلامية الليبية للتغيير''. دعا البيان للمشاركة في المظاهرات لإسقاط النظام وخلع الرئيس الليبي وأشار مؤسسو الحركة إلى أنهم لا يتبنون العمل المسلح، مكتفين بالنضال السياسي بعد التجربة الفاشلة ''الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا''. وأوضحت الحركة في بيانها التأسيسي أنها جاءت لممارسة النضال السلمى وليس المسلح، لاعتبارات أصبحت تحكم قواعد النضال وأساليبه التي تفرضها التغيرات الجيوسياسية. وفي السياق نفسه ورد في البيان أن الحركة تدخل في مرحلة نضالية جديدة لا تتبنى فيها مشروعاً مسلحاً، بل إيماناً بقدرة الشعب الليبي على إحداث التغيير عن طريق الاحتجاج السلمي وإطلاق شرارة الثورة السلمية لإنهاء حياة الاستبداد. وجاء في البيان ''إننا لا نطلب اليوم أكثر مما يطالب به شعبنا من حرية وكرامة إنسانية وحياة كريمة والحق في إبداء الرأي في سياسة النظام وطريقة إدارة البلاد عن طريق حرية حقيقية، وليس سلطة شعبية مزعومة لا تمثل سوى غطاء للديكتاتورية والقمع وحكم الفرد الواحد والحزب الواحد والنظرة الواحدة''. وأضاف البيان أن ''طوفان الثورة الملتهب لن ينتظر في منطقتي ''رأس جدير'' الحدودية مع تونس ومنطقة ''مساعد'' القريبة من الحدود مع مصر، وإن ذلك ليس بحاجة لا إلى إذن ولا إلى تأشيرة''، في إشارة إلى إمكانية انتقال ثورة شعبي مصر وتونس إلى ليبيا. وبإسقاط ما يحدث بليبيا في غمرة انتفاضة شعبية فإن نشأة هذه الحركة الإسلامية جاء من خلال إسلاميين مفرج عنهم وعناصر سابقة في الجماعة الإسلامية الليبية ويتراوح عددهم ما بين 5000 إلى 7000 آلاف.

السيناريوهات المحتملة للتعامل مع تلك الحركات:

   قبل الحديث عن السيناريوهات التى ينبغى على الحكومة الليبية اتخاذها للتعامل مع تلك الجماعات، نبين، أولاً، أهم التحديات التى تواجه الدولة الليبية فى ظل وجود تلك الجماعات وأولها الصعود السياسي لهذه الجماعات، فقد شاركت فى العمل العسكرى ضد نظام القذافى وبعد نجاح الثورة سعت لإحراز مكانة فى العمل السياسى ضمن مد إسلامى عام فى المنطقة، فعلى سبيل المثال قال عبد الحكيم بلحاج، أحد قادة الجماعة الإسلامية المقاتلة، التى شاركت فى العمل العسكرى ضد القذافى، إنها تحولت إلى الحركة الإسلامية للتغيير للمشاركة فى العمل السياسى. وبروز التيار الإسلامى فى المعادلة الليبية قد يسهم فى إحداث تحولات فى هوية المجتمع، بما قد يعيد التواصل مع الدائرة العربية، ويمكن الإشارة فى هذا السياق إلى هدم تمثال الرئيس جمال عبد الناصر فى بنغازى من قبل بعض الثوار والجماعات المتشددة، مما يشير إلى أن هناك اتجاهات معارضة لفكرة القومية العربية التى سبق وتبناها القذافى. 

وأكبر تحد هو انتشار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فضلاً عن الطبيعة غير المركزية للجهات المسلحة التى شاركت إلى جانب الناتو فى الحرب، وكذلك انشطار المؤسسة العسكرية الليبية إبان الثورة، حيث يشير تقرير منظمة كرايسز جروب المختصة بالنزاعات المسلحة إلى أن من يحملون السلاح فى ليبيا يقدرون بأكثر من 125 ألف ليبى. ولعل أحد تجليات انتشار السلاح هو عسكرة القبيلة، حيث تتنافس القبائل على التسلح دفاعاً عن مصالحها أو عدم تهميشها فى مرحلة تقسيم الثروة والسلطة بعد القذافى، ولعل أبرز دليل على ذلك، الاشتباكات  التى دارت فى الكفرة فى جنوب ليبيا بين قبائل لبتبو ذات الأصول الإفريقية التى تشكو من التهميش، والزوى ذات الأصول العربية.

وهناك الميلشيات والتشظى الأمنى، فعدم قدرة المجلس الوطنى الانتقالى وكذلك الحكومة الانتقالية على دمج الميلشيات المسلحة فى المؤسسات الأمنية أوجد حالة من التشظى الأمنى، حيث إن هناك العديد من الجماعات المسلحة التى ترفض إلقاء السلاح ويرون أن لهم شرعية ثورية مستمدة من مشاركتهم فى إسقاط النظام.

فضلاً عن الخلاف على شكل الدولة بعد سقوط القذافى، حيث بات واضحاً، من إعلان زعماء ليبين لـ"برقة" إقليماً اتحاديا فيدراليا، أن السلطة فى الشرق أصبحت للجماعات المسلحة. 

أضف إلى ذلك تنامى خطر القاعدة فى ليبيا، فنتيجة لحضور الجماعات المسلحة وبشدة فى الواقع الليبى، وانتشار السلاح وغياب المؤسسات الأمنية، كل هذه العوامل تشكل أرضية خصبة لتنامى قوة تنظيم القاعدة الذى يوجد حينما تصبح الدولة فاشلة. وهذا السيناريو من المحتمل حدوثه، خاصة أن عدداً من الجماعات المتشددة فى ليبيا يحمل فكراً جهادياً تكفيرياً، لذلك فإن احتمال التعاون مع تنظيم القاعدة يظل قائماً.

   فى ظل هذه التحديات التى تواجه الحكومة الليبية، يتحتم عليها الخروج من ذلك المأزق والعمل على إعادة بناء ليبيا جديدة تجمع كل الأطراف، عبر السيناريوهات التالية:

لا يمكن أن تنصلح أحوال الدولة الليبية، إلا إذا قامت بنزع السلاح من تلك الجماعات، وهذا يرتبط بدرجد كبيرة بتقوية المؤسسة الأمنية من أجل فرض القانون على الجميع. صحيح أن المؤسسة الأمنية فى ليبيا مازالت تعانى، ولكن معانتها يجب ألا تطول، حتى لا تطل رأس اللادولة هناك. فلا مجال للخلاص من هذه الجماعات المتشددة إلا بتقوية المؤسسات الأمنية.

من خلال إعادة توزيع عوائد النفط مرة أخرى بما يكفل تحقيق المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع، وبما يرضى جميع الجهات الجغرافية والقبلية. ويجب أن يكرس جزء كبير من هذه العائدات للتعليم، من أجل مقاومة التشدد ونشر ثقافة الإسلام السمحة.

وهذا هو الأهم بالنسبة لمستقبل الدولة الليبية الوليدة. فبعد ما ترك القذافى ليبيا بدون جيش يحميها، حتى تطورت الأمور على ما هى عليه الآن من صراعات ونزاعات على السلطة والثروة، فإن الاهتمام ببناء جيش قوى يجب أن يكون من ضمن أولويات الحكومة الليبية فى المرحلة القادمة، لأن الجيوش الحديثة لديها خطط واستراتيجيات للتعامل مع المتشددين من خلال مقاومة الفكر بالفكر أو استخدام العنف مع تلك الجماعات حتى تصفيتها.

يجب أن تعمل الحومة القائمة على دمج تلك الجماعات فى المشاورات التى تحدث فى ليبيا حول مستقبل البلاد، أى الاعتماد على منطق المشاركة وليس الإقصاء، والحق أن عدداً من تلك الجماعات اتجه الى العمل السياسى وهذا مؤشر جيد، لذلك يجب على الحكومة استثمار ذلك الوضع والتعامل مع تلك الجماعات على قدم المساواة دون تفضيل أو تغليب لمصلحة تيار على حساب الأخر، حتى تستطيع الدولة الليبية عبور المرحلة بنجاح.

كان هذا المطلب الأول للشباب في السابع عشر من فبراير وربما كان هدفا أكثر إلحاحاً من اسقاط النظام ذاته، فالتعليم قاطرة التنمية، ويتم ذلك عن طريق وضع قوانين وضوابط تدعم التعليم الديني الرسمي ومعاهده وجامعاته، جنباً إلي جنب مع التعليم العام وهذا أمر ليس بالعسير وليبيا في مرحلة تأسيسية هامة تتيح لها بناء نظام تعليمي فاعل وقوي، وكذلك تدعيم نظام الوقف وإخضاعه للرقابة الدقيقة والشفافية الكاملة.

فهناك خلاف فى رؤية الدولة الليبية ما بين التيارات الأيديولوجية وخاصة الإسلامية المتشددة منها. لذلك يجب أن يحصل قدر من التوافق على شكل النظام والدولة، حيث إن ذلك سوف يسمح بسلاسة المرحلة الانتقالية والخروج من بوتقة سيطرة الكيانات المتشددة على مقاليد الأمور. فهذا الاتفاق بين القوى السياسية سوف يؤدى إلى تهدئة الشارع الليبى وبالتالى لن تجد الجماعات المتشددة منفذاً لنشر أفكارها فى ظل التوافق.

وذلك فى ظل ضعف الدولة الليبية على ضبط الحدود، مما يتيح المجال أمام الجماعات المتشددة لنشر أفكارها واحتمال اتصالها بأخرى تحمل نفس الأفكار فى الدول المجاورة. وقد أسفر التنسيق الاقتصادى والأمنى فى اجتماع تونس (مارس 2012) عن اتفاقيات على رفع التبادل الاقتصادى والتنسيق الأمنى، من أجل تأمين الحدود ومقاومة التسلح.

خاصة مع دول حلف الناتو من أجل مساعدة ليبيا على تشكيل المؤسسات الأمنية، ومساعدتها فى عملية التحول الديمقراطى، فضلاً عن مواجهة أى خطر لوصول متشددين إلى الحكم، وذلك فى مقابل المزايا التى ستحصل عليها تلك الدول من ليبيا مثل اقتسام كعكة النفط وعمليات إعادة الإعمار. 

    وتشير العديد من الدراسات التي عُنِيت بالتعامل مع المجموعات المتشددة إلى خطأ سياسات الحكومات العربية التي دخلت في مواجهات مع الجهاديين واعتمادها على خيار واحد، هو الخيار الأمني، الذي يبدأ بالعنف وينتهي بالاحتواء القاصر والقائم على الترغيب وشراء الذمم. لذا يصبح من الضروري اللجوء إلى الوسائل الفكرية، والبدائل الإنسانية التي تأخذ في الاعتبار فهم ظاهرة التشدد والوقوف على أسبابها ومعالجتها من جذورها. هذا الخيار يعني أن مهمة احتواء الفكر المتشدد ليست فوقية تتحملها الدولة أو السلطة، بل ينبغي إدراك أن توجيه حركة ونشاط الجماعات المتشددة إلى نمط أكثر سلمية واعتدالاً هو مهمة لا تقع فقط على عاتق الحكومة، أو هو مسؤولية وقرار الجماعات أنفسها، وإنما على المجتمع الليبي بكامله، قبل الحكومة الليبية والقائمين على عملية التحول الديمقراطي. من هذا المنطلق يكون من الضروري مراعاة المسائل التالية عند وضع برامج احتواء الجماعات المتشددة:

1. عدم إغفال دور الجماعات المتشددة في تحرير البلاد من قبضة النظام، ومساهمتها في المحافظة على أمن المدن، والانطلاق من فرضية أنهم ليبيون يمكن أن تتحول طاقاتهم إلى عمل نافع يسهم في رقي البلاد وتطورها. 

2. إن منطق الاقصاء والإبعاد يفاقم من ظاهرة التشدد؛ ولذا من الأجدى التعامل بمنطق الشراكة الوطنية والمواطنة الفعالة التي عليها تقوم الدول، وبموجبها تتأسس نظم الحكم الديموقراطية الحديثة.

3. في ظل ضعف الجيش والأجهزة الأمنية، لا إمكانية لمواجهة التيار المتشدد، هذا علاوة على أن الحسم الأمني هو في الحقيقة علاج مؤقت ثبت فشله.

4. حث الجماعات المتشددة على التحول إلى مؤسسات مدنية تعبّر، كيف شاءت، عن أفكارها بشكل سلمي، ويتطلب ذلك تبني استراتيجية متعددة الآجال، الطويل منها والقصير، تتضمن تطوير مناهج التعليم، وتطوير وسائل الإعلام، وتحقيق العدل الاجتماعي والاقتصادي والشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد، وحفظ الحقوق السياسية والمدنية واحترام القيم والمبادئ الإسلامية، وتضمين كل ذلك في دستور لكل الليبين.