اهتمت الدول الخليجية⁽¹⁾منذ نشأتها بقضية تمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، وشغل أوقات فراغه، والحيلولة دون انخراطه في العمل السياسي. غير أن حكومات هذه الدول وجدت أنفسها في موقف صعب بعد تفجر ثورات وانتفاضات الربيع العربي؛ إذ دعت بعض مجموعات الشباب في البحرين وسلطنة عمان والسعودية والكويت إلى تنظيم مظاهرات خلال عامي 2011 و2012، وهو ما ألقى بحجر في مياه السياسة الخليجية الراكدة التي تبارى المحللون في وصف قوة استعصائها على التغيير.

وبالرغم من أن هذه التحركات كانت مدفوعة في بعضها بأسباب سياسية حركتها جماعات منتمية إلي الشيعة أو الإخوان المسلمين، إلا أنها أوضحت حجم التغييرات التي لحقت بالشباب الخليجي مع عصر العولمة نتيجة لتأثرهم بدعوات الإصلاح السياسي الداخلي التي تفاوتت قوتها وتأثيرها من دولة لأخرى بحسب درجة انفتاح النظام السياسي، ومدى سماحه بدور فاعل للمجتمع المدني ونشطاء الشباب بداخله، وكذلك بفضل تنامي استخدام الشباب لوسائل الاتصالات الحديثة، وشبكات التواصل الاجتماعي، وزيادة انفتاحهم على أقرانهم في المنطقة العربية واحتكاكهم بالخارج.

دفعت هذه التطورات النظم الحاكمة إلي التحرك بسرعة لوقف خطر امتداد ظاهرة المد الثوري التي تحركها قطاعات شبابية في دول الربيع العربي إليها، وذلك من خلال اتباع إستراتيجية مزدوجة تنهض على احتواء الشباب غير المسيس، واستيعاب مطالبهم، وفي نفس الوقت محاصرة نشطاء الشباب وتضييق هامش حركتهم.

وبرغم أن ذلك مكَّن الحكومات الخليجية من تجاوز "صدمة" 2011، إلا أنه فرض عليها جملة تحديات فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات المطلوبة لاستيعاب الشباب وتمكينهم، لا سيما في ضوء احتمالات تزايد الضغوط المستقبلية الداخلية والخارجية من أجل الإصلاح.

في هذا السياق، تنقسم الورقة إلي ثلاثة أجزاء. يعرض الجزء الأول للتحركات الشبابية في دول مجلس التعاون، ويتناول الجزء الثاني الإستراتيجيات التي تبنتها النظم الخليجية في مواجهة مطالب هذه التحركات، ويستعرض الجزء الثالث المسارات المستقبلية للعمل الشبابي في دول مجلس التعاون.

أولًا: التحركات الشبابية في دول مجلس التعاون

لم تكن التحركات الشبابية التي اندلعت في دول الخليج في عام 2011 وليدة اللحظة بل سبقتها فترة "تحضير صامتة". فمن عام 2006، لعب النشطاء الشباب في الكويت دورًا بارزًا في التوصل إلي قانون الانتخابات، وبدأوا في العمل كمساعدين للبرلمانيين المعارضين، ومارسوا الضغوط التي دفعت لاستقالة الشيخ ناصر الصباح رئيس الوزراء الأسبق عام 2011، وساعدهم على ذلك قيامهم بالتعبير عن آرائهم بحرية من خلال "ديوانيات الشباب" التي انتشرت في كافة أنحاء الكويت.  وفي البحرين وسلطنة عمان نمت المنتديات الالكترونية بكثافة خلال العقد الأول من القرن العشرين بما أدى إلي وجود مناخ خصب أتاح تفاعل قطاعات الشباب المختلفة مع بعضها البعض⁽²⁾. وفي السعودية، قاد الشباب حملات التطوع في أعقاب فيضانات جدة في عام 2009 وشاركوا على استحياء في الجدل السياسي حول الإصلاح الذي بدأ من عام 2003.  وتم كل ذلك في ظل بيئة سياسية انتشرت فيها العرائض والبيانات التي قام برفعها المثقفون وأساتذة الجامعات ورجال الدين والمهتمون بالشأن العام إلى ملوك وأولياء العهد في الدول الخليجية للمطالبة بالإصلاح السياسي القائم علي الحكم الرشيد وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين⁽³⁾.

ومع اندلاع المظاهرات الشعبية ضد نظامي بن علي ومبارك التي دعها إليها الشباب، قام الشباب الخليجي بإطلاق دعوات مماثلة لتنظيم مجموعة من المظاهرات والتحركات للمطالبة بالإصلاح السياسي في عامي 2011 و2012. ففي البحرين، دشن مجموعة من الشباب في 26 يناير 2011  صفحة على الفيس بوك حملت اسم "ثورة 14 فبراير في البحرين". ودعا البيان الرسمي الأول للصفحة والذي تم بثه يوم 13 فبراير إلي تنظيم "ثورة شعبية سلمية يوم 14 فبراير للمطالبة بتغييرات وإصلاحات جذرية في نظام الحكم وإدارة البلاد". وتمثلت أبرز  أهداف الثورة في الغاء دستور 2002، وحل مجلسي النواب والشوري، وإقالة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي احتفظ بمنصبه كرئيس وزراء من عام 1971، وتحويل البحرين إلي ملكية دستورية تحكمها أسرة آل خليفة ويمنع على أفرادها تولي مناصب مهمة في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإطلاق سراح الأسرى السياسيين والحقوقيين، وتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في اتهامات التعذيب وملاحقة مرتكبيها.. إلخ(4).

ومع تفجر مظاهرات دوار اللؤلؤة، تشكل "ائتلاف شباب 14 فبراير" الذي ظهر للمرة الأولي على منتدى بحرين اون لاين المؤيد للديمقراطية في البحرين، وضم خليطًا من الناشطين الشباب الإسلاميين والعلمانيين في البداية قبل أن يظهر انتماءه للمعارضة الشيعية. ونسق الائتلاف أنشطته مع "التحالف من أجل الجمهورية" الذي تكون من ثلاث جمعيات شيعية للمطالبة بإلغاء النظام الملكي وتحويل البلاد إلي جمهورية في مارس. في مواجهة انحراف المظاهرات عن هدفها، واندلاع أعمال عنف واسعة فقد النظام السيطرة مما استدعى تدخل قوات درع الجزيرة التابعة لمجلس التعاون للمساعدة في حفظ الأمن في 14 مارس، وإعلان حالة الطوارئ في اليوم التالي⁽⁵⁾.

وفي سلطنة عمان، نظم عدد من الشباب تظاهرات في 11 فبراير 2011 رفعوا خلالها عريضة للسلطان تضمنت مجموعة من المطالب السياسية، أبرزها: تعديل صلاحيات مجلس الشوري شروط الترشح المنظمة له، وتعيين رئيس لمجلس الوزراء لفترة خمس سنوات على أن يتم محاسبته من قبل مجلس الشوري في نهاية فترته، وتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يضمن حق حرية التعبير. وبعدها بأسبوع، دعت مجموعة من المدونين إلي تنظيم مظاهرة "المسيرة الخضراء" التي شارك فيها 300 شاب⁽⁶⁾، وهى التظاهرات التي تفجرت في أعقابها مظاهرات مدينة صحار الصناعية التي أسفرت عن سقوط قتيلين وعشرة جرحى، وامتدت إلى العاصمة مسقط ومنها إلى صلالة في الجنوب⁽⁷⁾.

وفي الكويت، ظهرت للمرة الأولي في عام 2011 مجموعات شبابية طالبت باستقالة رئيس الوزراء على خلفية تورطه في قضايا فساد، وفي فبراير 2012 اندمجت بعض هذه المجموعات مكونة "الحركة الديمقراطية المدنية" التي هدفت إلى الضغط على الحكومة لإقامة نظام برلماني كامل⁽⁸⁾. وفي أكتوبر 2012 قامت قوى المعارضة بالتنسيق مع بعض التجمعات الشبابية للنزول للشارع فيما عرف بمسيرة "كرامة وطن" التي شارك فيها عشرات الآلاف من الشباب بغرض الاحتجاج على قانون تقسيم الدوائر الذي اتهمته بأنه يدعم القوى المؤيدة للحكومة في البرلمان، وشهدت هذه المسيرة مصادمات عنيفة مع قوات الأمن أدت إلى إصابة عدد من المتظاهرين واعتقال عدد آخر منهم، كما تم إعلان حالة الاستنفار العام في صفوف الجيش والحرس الوطني⁽⁹⁾. ويتمثل الهدف الرئيسي للائتلافات الشبابية الكويتية في تسريع وتيرة عملية الإصلاح السياسي وحجمه، وهى مطالب تشترك فيها مع عناصر المعارضة.

وفي السعودية، دعت مجموعة شبابية على الإنترنت باسم "ائتلاف الشباب الأحرار" في 28 فبراير 2011 إلى التحرك الشعبي من أجل إطلاق ثورة غضب في 11 مارس، وطالبت الحكومة بتحقيق مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي شملت 13 مطلبًا يمكن تنفيذها بشكل فوري مثل إطلاق سراح المساجين السياسيين، والسماح بحرية التعبير، والغاء امتيازات أفراد العائلة الحاكمة . كما شملت عشر مطالب " تحتاج إلى وقت لكن يجب أن يشرع من بيدهم الأمر بالخطوات الأولى بتنفيذها" مثل انتخاب مجلس شوري، وتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء، وإقالة "المسئولين الفاسدين"، وإلغاء القيود غير الشرعية على المرأة⁽¹⁰⁾. غير أن هذه الدعوة كانت محدودة التأثير ولم يكن لها أى وجود ميداني، وهو ما دفع بوزير الداخلية السعودي إلي توجيه الشكر للمواطنين على عدم الاستجابة لها واصفًا الذي دعوا إليهم بـ "الأشرار الذين أرادوا أن يجعلوا من المملكة مكانًا للفوضى والمسيرات الخالية من الأهداف السامية"⁽¹¹⁾.

وفي مارس 2011، نشر مجموعة من الكتاب والشعراء والصحفيين الشباب في الشريحة العمرية 21-40 سنة  بيانًا حمل عنوان "مطالب الشباب من أجل مستقبل الوطن". وتضمنت البيان 14 مطلبًا ركزت بشكل أساسي على القضايا الاقتصادية والاجتماعية كان أهمها: القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، والتصدي لمشكلة الفقر، ودعم وتخفيض تكلفة أسعار المعيشة الأولية، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وتجريم جميع أشكال المحسوبية والانحياز والتمييز المناطقي والقبلي والطائفي بين المواطنين في توزيع الثروة، وإيقاف كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتكريس مبدأ المواطنة، وإلغاء الوصاية الدينية على المجتمع، وإفساح المجال أمام الشباب والفتيات في المؤسسات والأجهزة الحكومية وضمان الاستماع إلى آرائهم وتلبية تطلعاتهم⁽¹²⁾. غير أن التحركات الشبابية الأبرز في المملكة تمثلت في ازدياد أنشطة الشباب الاحتجاجية في المنطقة الشرقية من المملكة، وتركيزها على القضايا المعيشية في ظل ازدياد معدلات البطالة بين الشباب، وتراجع قدرة الدولة على إرضائهم.

وفي مجال تقييم التحركات الشبابية السابقة، يبرز أربع ملامح: الملمح الأول اقتصار التحركات الشبابية على أربعة من دول مجلس التعاون الستة، وهى البحرين وسلطنة عمان والكويت وبدرجة أقل السعودية، وهى الدول التي ظهرت فيها مطالب الإصلاح وتبلورت قبل 2011. ومازال نشطاء الشباب في قطر والإمارات يغردان خارج سرب أقرانهم، فلم تلق النداءات التي أطلقها بعض الشباب على موقعى الفيس بوك وتويتر لخروج مظاهرات في الإمارات أى استجابة، ونفس الشئ حدث في دعوتين أطلقهما بعض الشباب على موقع الفيس بوك في قطر⁽¹³⁾. 

والملمح الثاني، أن الشباب تبنوا في هذه الدول الأربعة مطالب "إصلاحية" هيكلية من داخل النظام وليس مطالب "ثورية" كما هو الحال في دول الربيع العربي، وذلك باستثناء الحالة البحرينية التي قامت المعارضة الشيعية برفع سقف المطالب فيها نحو إلغاء الملكية وإقامة دولة جمهورية. وربما يرجع ذلك إلى إدراك الشباب بعدم توافر البيئة الناضجة لطرح مثل هذه المطالب.

والملمح الثالث، أنه برغم أن هذه التحركات كانت مؤثرة في تحريك الكتل الشعبية في البحرين وسلطنة عمان والكويت، إلا أنها اتسمت بالطابع الوقتي، وعادة ما انتهي أثر أغلبها واختفت من الساحة السياسية بمجرد تحقيقها للأهداف المبدئية التي خرج الشباب من أجلها أو فقدانها لدافع الاستمرار بسبب تصدي الحكومة لها وقمعها⁽¹⁴⁾. وفي كثير من الحالات استمر نشاط أعضاؤها بصورة فردية على المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي. والملمح الأخير، محاولة المجموعات والقوى المعارضة المنظمة توظيف الشباب لخدمة مصالحهم على نحو ما حدث في البحرين والكويت وسلطنة عمان والمنطقة الشرقية من السعودية.

ثانيًا: إستراتيجية النظم الحاكمة

في معرض مواجهة التحركات الشبابية المطالبة بالإصلاح، قامت الحكومات الخليجية بإتباع أسلوبين، وذلك على النحو التالي:

1.    أسلوب الاحتواء:

انطلق أنصار هذه الأسلوب من أهمية احتواء الشباب والحيلولة دون امتداد تأثيرات الربيع العربي إليهم خاصة في ظل ارتفاع نسبتهم من إجمالي عدد المواطنين في 2013 ليمثلوا في الشريحة العمرية 15-29 سنة ما يقرب من ثلث عدد المواطنين في البحرين وعمان وقطر،  وربع العدد في الكويت والإمارات⁽¹⁵⁾، و17.2% في الشريحة العمرية 15-24 سنة في السعودية في 2010⁽¹⁶⁾، وكونهم لا يمثلون كتلة متجانسة من حيث التفاوتات القبلية والمذهبية والمناطقية وتفاوتات الغني والفقر. ولتحقيق هذا الهدف، عملت الحكومات الخليجية على ثلاثة اتجاهات متوازية، شملت: تبني خطاب استيعابي لمطالب الشباب، وتقديم حوافز اقتصادية واجتماعية لهم، والاستجابة الجزئية لمطالب الشباب السياسية.

‌أ.         استيعاب الشباب:  تبنت حكومات دول مجلس التعاون خطابًا مشجعًا لقضايا الشباب سواء على مستوى الملوك والأمراء أو على مستوى تحسين الأطر المؤسسية الخاصة بتمكينهم في المجتمع.

‌أ.         إغراء الشباب بالحوافز الاقتصادية: اتبعت الحكومات الخليجية سياسة الجزرة للتعامل مع آثار الربيع العربي حيث عمدت إلي تكثيف المنح والعطايا التي دأبت على تقديمها إلي "رعاياها" قبل عام 2011. ففي مجال تقديم فرص مباشرة للشباب، أعلنت الحكومة السعودية في فبراير ومارس 2011 عن توفير 60 ألف وظيفة في وزارة الداخلية، وأعلن وزير الداخلية البحريني في أعقاب أحداث دوار اللؤلؤة عن خطة لتوظيف 20 ألف شخص. ويلاحظ هنا التركيز على تعيين شباب الخريجين في الجهاز الأمني وذلك بما يخدم غرضين في نفس الوقت: تشغيل الشباب، وضمان ولائهم للنظام. وأمر السلطان قابوس بتوفير خمسين ألف فرصة عمل للعاطلين، ورفع المخصصات المالية للطلبة المسجلين في الكليات والمعاهد والمراكز الحكومية. وأشاد السلطان في خطابه بمناسبة الانعقاد السنوي لمجلس عمان في نوفمبر 2011 بنجاح الحكومة في توظيف آلالاف من الشباب في القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية ، وبدور القطاع الخاص في هذا المجال⁽²⁵⁾.  

وفي مجال الفرص غير المباشرة  التي استفاد منها الشباب، أعلنت الحكومة السعودية في 2011 عن رصد مبلغ 130 مليار دولار للإنفاق على المجالات الاقتصادية والاجتماعية (83% من حجم المصروفات العامة بالمملكة في هذا العام، ومبلغ يفوق إجمالي مبلغ الموازنة العامة للدولة في 2007 )، وبناء حوالي 50 ألف وحدة سكنية، وتحقيق حد أدنى للأجور يعادل 3000 ريال سعودي. ورصدت الحكومة الكويتية في النصف الثاني من عام 2011 حوالي 70 مليار دولار لزيادة الرواتب والدعم.  وأصدر الأمير في فبراير 2012 إقرارًا ينص على أعطاء كل مواطن ألف دينار كويتي أى ما يعادل  3600 دولار، وصرف المواد الغذائية بالمجان لكل حاملي البطاقة التموينية لمدة عام. وفي البحرين، أسقط الملك 25% من القروض الإسكانية على المواطنين، وأصدر قرارًا بصرف ألف دينار يحريني (2652 دولار) لكل أسرة بحرينية بمناسبة الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني.  وفي سلطنة عُمان، أمر السلطان برفع الحد الأدنى للأجور من 150 إلي 200 ريالًا عمانيًا في الشهر، وتقديم تعويضات للعاطلين عن العمل تعادل 150 ريالًا في الشهر (388 دولار) بالإضافة إلي تحسين الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة ومستحقات التقاعد.  وخصصت الإمارات في مارس 2011 حوالي 1.6 مليار دولار للإنفاق على مشروعات البنية الأساسية في الإمارات الشمالية التي يقل فيها مستوى المعيشة عن إمارتى أبو ظبى ودبى⁽²⁶⁾.

ولم يقتصر هذا الدعم على المجال الداخلي فقط، بل أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي – أساسًا السعودية والإمارات – عن تقديم 20 مليار دولار كمساعدات مالية للبحرين وعمان على مدار عشرة أعوام⁽²⁷⁾، وذلك بهدف معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة فيهما باعتبارهما الدولتين الأقل غنى بين دول الخليج ، ولاعتقاد السعودية والإمارات بأن ذلك هو السبب الرئيسي لتركز  البؤر الثورية فيهما.

وترتيبًا على ما سبق، ربطت نتيجة استطلاع بيرسون مارستيلر السادس لرأي الشباب العربي في عام 2014 بين قيام الحكومات الخليجية بزيادة انفاقها العام بنسبة 68% من عام 2008، وبين اعتقاد 71% من الشباب الخليجي بأن بلادهم تسير في الطريق الصحيح بعد عام 2011⁽²⁸⁾.

‌ب.                        إدخال إصلاحات سياسية جزئية: بالرغم من مراهنة النظم الحاكمة على أن المزاج الشعبي في دول المنطقة ليس مناخًا ثوريًا بل إصلاحيًا، وعلى حالة الحياد التي يعيشها غالبية الشباب الخليجي وعدم اهتمامه بشكل كاف بالسياسة، وعلى ضعف الائتلافات السياسية الوطنية وقصورها عن تلبية مطالب الشباب، إلا أن النخب الحاكمة في هذه الدول أدركت أنها في مأزق حقيقي ولاسيما بعد أحداث 14 فبراير في البحرين التي دقت جرس الإنذار لدى باقي النظم الخليجية بأن بقاء واستمرار عروشهم بات في خطر بعد مطالب الثوار بإنهاء حكم آل خليفة وإقامة جمهورية إسلامية. لذلك، عمدت هذه النظم إلى تقديم إصلاحات جزئية تستجيب لمطالب الشباب، وذلك بما يحفظ لها شرعيتها التي باتت عرضة للتآكل خاصة في ظل شيخوخة القيادة السياسية والحاجة إلي تجديد دماء النخبة الحاكمة بقيادات أقل سنًا وأكثر انفتاحًا على العصر الحديث.

اختلفت خطوات الإصلاح السياسي وسرعتها من دولة إلى أخرى، وتعتبر الدول التي اكتوت بنار الاحتجاجات الشبابية والطائفية هى أكثر الدول التي أعلنت أو بادرت إلي تقديم إصلاحات. وشمل ذلك بصورة أساسية البحرين، وسلطنة عمان، والسعودية، وبدرجة أقل الكويت، إلي أن تكاد تختفي هذه الإصلاحات في حالتى قطر والإمارات. فشهدت كل من الإمارات والبحرين وسلطنة عُمان إجراء تعديلات دستورية جزئية، اقتصرت على تحديد معايير اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، وعلى صلاحيات مجلسي الشورى والنواب في البحرين، وعلى صلاحيات مجلسي عمان والشورى وتعديل طريقة انتقال السلطة بعد شغور منصب السلطان في سلطنة عمان.

في البحرين، جرى إطلاق دعوة متعثرة للحوار الوطني مرتين، الأولي في مارس 2011 عقب انفجار الاحتجاجات الشعبية والثانية في مارس 2013، وذلك بغرض الوصول إلي توافقات وطنية حول المبادئ الإصلاحية السبعة التي طرحها ولى العهد في مارس  2011 وأبرزها تشكيل مجلس نواب بكامل الصلاحيات، واختيار حكومة تمثل إرادة الشعب، ومحاربة الفساد. ولم تسفر هذه الجلسات عن نتائج ملموسة حتى الآن بفعل إدراك النظام تغير الوضع على الأرض لصالحه، وإن كانت البيئة مازالت خصبة لتجدد هذه الاحتجاجات مرة أخرى.

وفي أعقاب احتجاجات منطقة صحار، قام السلطان العُماني بتغيير نصف أعضاء مجلس الوزراء، وتشكيل لجنة دستورية لإعطاء صلاحيات تشريعية ورقابية أكبر لمجلس الشوري مع الوعد بحل مشكلات البطالة والفساد. ووفقًا لأحد الباحثين، فقد "اكسبت هذه الإصلاحات النظام السياسي قدرات غير مسبوقة على التكيف مع المطالب التي كانت واعية بما يمكن اعتباره "قواعد اللعبة"⁽²⁹⁾.

وفي السعودية، قام الملك بتبني مجموعة من القرارات الإصلاحية التي كان أبرزها إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مارس 2011، ومنح المرأة الحق في التصويت والترشح للانتخابات البلدية في سبتمبر  من العام نفسه، والنص في يناير 2013 على تمثيل المرأة في مجلس الشوري بما لا يقل عن 20% من عدد الأعضاء البالغ عددهم 150 عضوًا، وأن تشارك المرأة في كافة لجان المجلس⁽³⁰⁾. كما أدخل تعديلات ضخمة في بنية نظام الحكم بهدف معالجة مشكلة ترهل القيادة السياسية والدفع بقيادات أكثر شبابًا⁽³¹⁾. وفي الكويت استمرت حالة الشد والجذب بين الحكومة ومجلس الأمة، وتم إنشاء هيئة مكافحة الفساد في 2013. 

غير أنه من المهم الإشارة، إلى أن هذه الإصلاحات قد مست في بعض الدول حقوقًا مكتسبة للشباب، فتضمنت تعديلات قانون تنظيم المجلس البلدي في قطر في 2011  على سبيل المثال رفع الترشيح للمجلس من 25 إلي 30 عامًا.

1.    أسلوب المحاصرة:

هدف أنصار هذا الاتجاه إلي الحيلولة دون انتقال قوى الشارع الشبابية من مجرد قوى خفية ليس لها دور إلي قوى مرئية لا يمكن تجاهل تأثيرها على عملية صنع القرار الخليجي. وتمثلت مجالات المحاصرة في الردع والتخويف من آثار  انتفاضات الثورات والربيع العربي على دولة الرفاهة الخليجية، والتضييق على النشطاء وملاحقتهم على مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

‌أ.         الردع والتخويف:

دأب قادة دول مجلس التعاون على تحذير المواطنين والشباب من الآثار السلبية التي لحقت بدول الربيع العربي، والتذكرة بما أدت إليه من صراع واقتتال داخلي، ومن فوضى وغياب للسلطة المركزية، وسيادة قوى مناطقية أو طائفية أو محاصصة على حساب العدالة والشرعية. كما طالب أمير الكويت في 19 أكتوبر  2012 السياسيين وأعضاء البرلمان باتقاء الله في "أجيال الكويت القادمة" مؤكدًا على أنه لن يقبل "بتضليل الشباب المخلصين بالأوهام والافتراءات"⁽³²⁾.  وحذر العاهل السعودي في كلمته - التي ألقاها نيابة عنه الرئيس العام لرعاية الشباب - في افتتاح المؤتمر الثاني لوزراء الشباب والرياضة بالدول الإسلامية في مارس 2014 الشباب من "  الانسياق وراء دعوات العنف والتطرف والتكفير, التي تصرف الشباب عن مهماتهم الكبرى في طلب العلم النافع, والعمل المنتج والتعاون البناء بدلًا من التزام الشعارات التي تكرس الكراهية والعداء للآخرين.".

وقام علماء الدين بدور بارز في ذلك، وخاصة في السعودية. فأكدت هيئة كبار العلماء في بيان رسمي لها على حرمة الدعوة لمظاهرات 11 مارس 2011، وشددت على أن "المناصحة" وليس "إصدار بيانات فيها تهويل وإثارة فتن وأخذ التواقيع عليها" هو الأسلوب الشرعي الذي يحقق المصلحة، ولا يكون معه مفسدة. في السياق نفسه، شن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة هجومًا على مثيري التظاهرات والمسيرات في بعض الدول العربية، وتباري رجال الدين المحسوبين على السلفية الرسمية فيها في التحذير من خطورة التظاهر بوصفه "من الفتن غير المحمودة شرعًا" والتي يترتب عليها مفاسد مثل إتلاف الأموال أو سفك الدماء أو الترويع أو على الأقل تعطيل الناس عن القيام بأعمالهم، وفي التأكيد على أهمية "السمع والطاعة حتى إذا كان الوالي غير مرضي عنه من الناس وما دام لم يكفر"⁽³³⁾.

‌ب.     التضييق على النشطاء:

تتمتع منطقة الخليج ببنية تحتية متقدمة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفرت للشباب فيها مساحة من حرية الحركة والتغلب على قيود الفضاء العام والتمتع بالخصوصية وعدم الرقابة خاصة أثناء وقت الأزمات⁽³⁴⁾، فتشكل دول مجلس التعاون الخليجي 85 في المئة من مستخدمي تويتر النشطين في العالم العربي. وتأتي المملكة العربية السعودية على رأس دول العالم بين مستخدمي الإنترنت في كلٍّ من المشاركة على تويتر، والتنزيلات من على موقع يوتيوب⁽³⁵⁾. وعلى غرار نظيره التونسي والمصري، استطاع الشباب البحريني استخدام هذا التقدم التقني في الدعوة لتنظيم انتفاضة "دوار اللؤلؤة" في فبراير ومارس 2011، والتي تعتبر من أكبر التجمعات السياسية التي تمت في الخليج حلال السنوات الماضية.

في مواجهة هذا الاستخدام المتصاعد للتكنولوجيا ولشبكات التواصل الاجتماعي، وإمكانية استخدامها لتحريك الشارع الساكن وتثويره، قامت دول مجلس التعاون بفرض قيود على استخدام الانترنت . ففي السعودية، شمل ذلك حجب بعض المواقع الالكترونية المعارضة والمعنية بحالة حقوق الإنسان، ومنح وزارة الثقافة والإعلام في يناير 2011 سلطات واسعة في مراقبة وسائل الإعلام الإلكترونية وفرض عقوبات على المدونين، وتعديل بعض مواد قانون المطبوعات في أبريل 2011  لفرض قيود أكبر  على النشطاء.

 وفي سلطنة عُمان، أصدر السلطان قانونًا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في فبراير 2011 جرّم العديد من الأنشطة المعلوماتية، وعدلت الحكومة في أكتوبر قانون الصحافة والمطبوعات ليحظر نشر الموضوعات التي يُرى أنها تؤثر في سلامة الدولة أو أمنها الداخلي، أو تتعلق بأجهزتها العسكرية والأمنية، وذلك عن طريق أي وسيلة بما في ذلك الإنترنتـ وتضمنت التعديلات عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامات مالية.

وفي قطر، حظرت تعديلات قانون الإعلام في يونيو 2012  نَشر أو بَثّ معلومات من شأنها الإساءة للنظام أو إهانة الأسرة الحاكمة أو التسبب في ضرر جسيم بالمصالح الوطنية والعليا للدولة. ويَتعرض المخالفون لعقوبات مالية مغلظة تصل إلى غرامة مليون ريال قطري.

وفي الإمارات، تضمن مرسوم رئيس الدولة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في نوفمبر 2012 عقوبات بالسجن استنادًا إلى عبارات فضفاضة في حالة مخالفة القواعد المنظمة لحرية الرأي والتعبير على الشبكة المعلوماتية(36).

وفي الكويت، أقر مجلس الوزراء في أبريل 2013 مشروع قانون للإعلام الموحد تضمن تحصين منصب ولى العهد إلى جانب الأمير من النقد، وفرض على مخالفة أحكامه غرامات مالية تصل إلى 300 ألف دينار، ووضع قيودًا على مواقع النشر الالكتروني والتواصل الاجتماعي والمواد التي تبث من خلالها⁽³⁷⁾.

وفي السياق نفسه، سعت الحكومات الخليجية إلي تحجيم ذلك الدور عبر تشكيل فريق عمل برئاسة الإمارات، لحصر الإشكالات المترتبة على وسائل الاتصالات من إثارة الفتن والاضطرابات، ومن أجل ضمان اتخاذ دول مجلس التعاون موقفًا موحدًا بشأن تفعيل بعض الأحكام القانونية التي تلزم الشركات المزودة للخدمات بإغلاق بعض الحسابات، واستكمال الإجراءات القضائية ضد بعض الحسابات تمهيدًا لإصدار الأحكام بحقها. وللتقليل من حدة هذه الإجراءات، أُعلن أن دول المجلس لا تستهدف إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي، وأن عدد من سيتم إغلاق حساباتهم محدود ولا يتجاوز 3% من حسابات تويتر في البحرين.

ولم يقتصر التضييق الأمني على النشطاء الشباب على مجال الانترنت، بل أدخلت بعض الدول الخليجية تعديلات على قانون العقوبات والقوانين المنظمة للحريات العامة فيها. ففي البحرين، على سبيل المثال، تضمنت تعديلات قانون العقوبات في 2012  المعاقبة بالحبس لمدة تصل إلى سنتين لمن أذاع عمدًا أخبارًا كاذبة من شأنها أن تحدث ضررًا بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة أو تتضمن تحريضًا على العنف أو من شأنها أن تحرض عليه، وأضافت التعديلات نفس العقوبة لمن نشر بإحدى الطرق العلانية محررات منسوبة كذبًا إلى الغير إذا كان من شأنها إحداث اضطراب بالسلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة⁽³⁸⁾.

وترافق مع ذلك اتخاذ دول المجلس مجموعة إجراءات استباقية للتأثير على الشباب شملت تكميم بعض أفواه رجال الدين ممن يعبّرون عن آرائهم بصراحة في السعودية، وترحيل الوافدين المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين إذا ما عبروا عن ذلك صراحة في الإمارات، وملاحقة نشطاء الانترنت قضائيًا وإصدار أحكامًا عليهم بالحبس والغرامة في البحرين وسلطنة عمان والكويت، وتحتل الأخيرة المرتبة الأولى في مجال ملاحقة هؤلاء النشطاء في قضايا النشر على مواقع التواصل الاجتماعي⁽³⁹⁾.

كما برز اتجاه دول مجلس التعاون إلي الموافقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية، والتي صدقت عليها بشكل نهائي ثلاث دول حتى الآن، هى المملكة العربية السعودية في سبتمبر 2013، والبحرين في نوفمبر من العام نفسه، وسلطنة عمان في فبراير 2014، وتحاول باقي الحكومات الخليجية - خاصة الكويت - إقراراها رغم المعارضة الداخلية التي ترى أنها ستتيح ملاحقة الشباب لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بحرية، ومطالبتهم بإصلاحات سياسية وديمقراطية داخلية. وتتيح هذه الاتفاقية تعاون الدول فيما بينها في مجال ملاحقة "الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين" من الدول الأطراف، أيًّا كانت جنسياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم (المادة 2)، واتخاذ الإجراءات القانونية عند "تدخل" مواطنيها أو المقيمين بها في الشئون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى (المادة 3)⁽⁴⁰⁾.

بالإضافة إلى هذه الأدوات الداخلية، عمدت دول مجلس التعاون إلي الحد من تأثير القوة الناعمة للبلاد التي شهدت ثورات أو انتفاضات شعبية بغرض إبقاء الشباب الخليجي بعيدًا عن التأثيرات المباشرة لحالة الحراك الثوري. وفي هذا الإطار، قامت بتسويف المقترحات التي قدمتها كل مصر وتونس في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والتي هدفت إلى زيادة دور المنظمات الشبابية في الأنشطة الشبابية التي تنفذها الجامعة⁽⁴¹⁾، وقلصت عدد الأنشطة الشبابية التي شاركت فيها في مصر وتونس خلال عامي 2011 و2012، وقصرتها في حال الاستجابة على الشباب المرشح من قبل الحكومات دون الجمعيات الأهلية. 

^{المراجع}

⁽¹⁾ يتم استخدام كلمات "خليجية" أو "دول الخليج" أو "مجلس التعاون" بصورة متماثلة للإشارة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

⁽²⁾ Kristin Diwan, Breaking Taboos: Youth Activism in the Gulf States, Atalantic Council, Issue Brief, March 07, 2014.

انظر عرضًا للورقة أعده طارق راشد عليان عن الورقة، المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، 12 أبريل 2014. 

⁽³⁾ انظر في تفاصيل هذه العرائض والبيانات د. معتز سلامة، الإجراءات المسبقة لتجنب الثورات الشعبية في الخليج، الموقع الالكتروني للسياسة الدولية، بدون تاريخ.

⁽⁴⁾انظر النص الكامل للبيان الرسمي للثورة على  صفحة "ثورة 14 فبراير في البحرين" على شبكة الفيس بوك، ورابطها

https://www.facebook.com/TrueRoyalDemocracy/info   

⁽⁵⁾انظر  في دور الحركات الشبابية المعارضة

Jane Kinninmont, Bahrain: Beyond the Impasse, Chatham House, June 2012, pp. 6-8.

,وكذلك د. محمد السعيد إدريس، مجلس التعاون الخليجي والثورات العربية: دراسة في أنماط التفاعلات، كراسات إستراتيجية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، العدد 227، السمة الحادية والعشرون، 2011، ص ص 12-17.

⁽⁶⁾ استجابة محدودة من قابوس للمتظاهرين، الجزيرة نت، 26 فبراير 2011. متاح على رابط  

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2FNR%2FEXERES%2F1CB5ADF1-5AF9-4781-BFBD-63EB53969CE6.htm&ei=XF4DVJvyGYaROKaIgeAP&usg=AFQjCNGWJFfH2f1mbLhI8rAfm2qSYOjQIA&sig2=0Gx19TbYOoX1GJzupj7h9Q&bvm=bv.74115972,d.ZWU

⁽⁷⁾ عُمان: 10 قتلى وجرحى باشتباكات مع محتجين وقابوس يعدل الحكومة ويوظف 50 ألف شخص، جريدة السفير اللبنانية، 28 فبراير 2011.

⁽⁸⁾ لوري بلوتكين بوغارت، نشاط الشباب في الدول الخليجية الصغيرة، معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، 28 مارس 2013.  متاح على رابط

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/youth-activism-in-the-small-gulf-states

⁽⁹⁾ أشرف عبدالعزيز عبدالقادر، مواجهة مفتوحة: تداعيات التصعيد بين الحكومة الكويتية والمعارضة الإسلامية، المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، 24 أكتوبر 2012.       

http://rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9.html

⁽¹⁰⁾ائتلاف الشباب الأحرار: البيان الأول، موقع سعودي ويف Saudi Wave، 28 فبراير 2011

⁽¹¹⁾ النائب الثاني: أهنئ القيادة بشعبنا الوفي على وقفتهم الأبية لتفويت الفرصة على الأشرار، الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية السعودية، 12 مارس 2011.  متاح على رابط

https://www.moi.gov.sa/wps/portal/ideologicalsecurity/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h3v7BgY3cPY0MLPy8XA89AF8NQ89AgAxNnM_3gxCL9gmxHRQBLQKgG/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/Intellectual%20Security/intellectual+security+ar/main/news/news+archive/ints_news_13-03-11d_ar

⁽¹²⁾ لمطالعة النص الكامل للبيان، انظر  مطالب الشباب في السعودية، الجماعة العربية للديمقراطية. متاح على رابط

http://www.arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/410

⁽¹³⁾ لوري بلوتكين بوغارت، مرجع سابق.

⁽¹⁴⁾ Wafa Alsayed, The impatience of youth: political activism in the gulf. Survival, 56 (4),  2014 pp. 91-106

⁽¹⁵⁾ لوري بلوتكين بوغارت، مرجع سابق. 

⁽¹⁶⁾ The demographic profile of Saudi Arabi, Economic and Social Commission of Westermn Asia. Avaiable at http://www.escwa.un.org/popin/members/SaudiArabia.pdf

⁽¹⁷⁾ كلمة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة في 15 فبراير 2012.

⁽¹⁸⁾المشروع الوطني للشباب، من نحن، الموقع الالكتروني للمشروع الوطني للشباب، متاح على رابط

http://youth.org.kw/ar/about-national-youth-project/national-youth-project.html

⁽¹⁸⁾ شملت هذه الهيئات والأعداد المرشحين منها ما يلي:  الديوان الأميري (7)، والنادي العلمي الكويتي (3)، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي (3)، وبرنامج إنجاز (3)، والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية (2)، وجمعية الصحافيين الكويتية (2)، وجمعية المحاسبين (2)، وجمعية حقوق الانسان (2)، ورابطة الأدباء (2)، وبنك الكويت الصناعي (2)، وشاب واحد من كل من جمعية الشفافية، والجمعية الاقتصادية، والجمعية الكويتية لحماية البيئة، والجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، والنادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية، وجمعية المحامين، وجمعية الخريجين، وجمعية المهندسين الكويتية، ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع.

⁽¹⁹⁾ الوزير الاذينة: الكويت تسخر كل امكاناتها لخدمة الشباب وتحقيق امانيهم، جريدة القبس الكويتية، 22/9/2012،

⁽²⁰⁾ كلمة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة في 16 ديسمبر 2012

⁽²¹⁾ خطاب السلطان قابوس بن سعيد في الإنعقاد السنوي لمجلس عمان 2011م. متاح على رابط

http://www.sultanqaboos.net/articles-action-show-id-207.htm

⁽²²⁾  موافقة مجلس الشوري على الإستراتيجية الوطنية للشباب، وزارة الاقتصاد والتخطيط، متاح على رابط

http://www.mep.gov.sa/central/pls/apex/f?p=2001:1

⁽²³⁾ إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، نسخة أولية للمناقشة. متاح على رابط

http://www.moys.gov.qa/images/pdf/1.pdf

⁽²⁴⁾ خطاب السلطان قابوس بن سعيد في 2011 ، مرجع سابق.

⁽²⁵⁾ يوسف خليفة اليوسف، تداعيات الثورة في السعودية والخليج العربي،  عبد الإله بلقزيز ويوسف الصواني (محرران)، الثورة والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي نحو خطة طريق (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2012)، ص ص 606-608، وأحمد يوسف أحمد ونيفين مسعد (محرران)، حال الأمة العربية 2011-2012: معضلات التغيير وآفاقه (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2012)، ص ص 189-191.

⁽²⁶⁾ أحمد يوسف أحمد ونيفين مسعد (محرران)، حال الأمة العربية 2011-2012: معضلات التغيير وآفاقه ، مرجع سابق، ص 272

⁽²⁸⁾ Asda’a Burson –Marsteller Arab Youth Survey 2014 “We Want to Embrace Modern Values”, p. 10. Available at

http://arabyouthsurvey.com/wp-content/themes/arabyouth-english/downloads/AYS-Whitepaper-en.pdf

⁽²⁹⁾ د. محمد السعيد إدريس، مرجع سابق، ص 20.

⁽³⁰⁾ النساء يدخلن مجلس الشورى السعودي لأول مرة في التاريخ، موقع العربية نت، 11 يناير 2013. 

⁽³¹⁾ عبد الخالق عبد الله، الربيع العربي: وجهة نظر من الخليج العربي، في عبد الإله بلقزيز، الربيع العربي .. إلي أين؟ أفق جديد للتغيير الديمقراطي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2011)، ص ص 311 -326.

⁽³²⁾ كلمة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الى اخوانه وأبنائه المواطنين الكرام – 19 أكتوبر 2012 م.

⁽³³⁾ د. محمد السعيد إدريس، مرجع سابق، ص ص 21 -22. لمزيد من فهم مواقف رجال الدين الرسميين، أنظر توفيق السيف، علاقة الدين بالدولة في السعودية ودور المؤسسة الوهابية في الحكم، مجلة المستقبل العربي، العدد 407، يناير 2013.

⁽³⁴⁾ لمزيد من التفاصيل حول ذلك، انظر دراسة عبيد الشقصي، "مدى اعتماد الشباب الخليجي على وسائل الاتصال التقليدية والحديثة أثناء الأزمات"، جامعة السلطان قابوس 2014، والتي أجريت على خمس دول خليجية وهي سلطنة عمان، واليمن، والإمارات العربية المتحدة، والكويت وقطر. وأظهرت احتلال وسائل التواصل الاجتماعي للمركز الثاني في وسائل المعلومات الذي يعتمد عليها الشباب أثناء الأزمات، وذلك عقب الفضائيات.

⁽³⁵⁾ كريستين ديوان ، كسر المحرمات: الأشكال الجديدة للنشاط السياسي لشباب دول الخليج، المجلس الاطلنطي، عرض طارق راشد عليان، المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، 12 أبريل 2014.

⁽³⁶⁾ د. على الدين هلال، مرجع سابق.

⁽³⁷⁾ التغيير في الوطن العربي. ثلاثون شهرًا من الإعصار. تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي 2011 - 2013 (القاهرة: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، يونيو 2013)، ص 229.

⁽³⁸⁾ نفس المرجع.

⁽³⁹⁾ محمد عز العرب وأحمد زكريا الباسوسي، الفضاءات المفتوحة: التأثيرات السياسية للإنترنت في المنطقة العربية، المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، 11 مارس 2013.

⁽⁴⁰⁾ أشرف عبد العزيز عبد القادر ،التحدي الكويتي: الاتفاقية الأمنية الخليجية بين ضرورات الأمن وهاجس الحريات، المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، 18 فبراير 2014.

⁽⁴¹⁾ شملت هذه المقترحات مثلًا  طلب مصر  أن يناقش اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالمغرب خلال الفترة من 27 أبريل -4 مايو 2011، مسألة تشكيل مجلس استشاري شبابي عربي  يتكون من شباب ترشحهم الدول العربية والجمعيات الأهلية، ويتولى مهام متابعة تنسيق السياسات العربية فى مجال الشباب، وتقييم نتائج تنفيذها، وعرض تقارير عنها على المؤسسات المعنية، وإشراك المنظمات الشبابية العربية والشباب أنفسهم في  صياغة وثيقة السياسة العربية للشباب.  وطلب مندوب تونس في اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لوزراء الشباب والرياضة العرب في شهر يوليو 2011 انشاء مظلة شبابية تابعة للجامعة تضم جمعيات شبابية  في مختلف البلدان العربية.  انظر في ذلك مثلًا خطاب الأستاذ الدكتور/ محمد صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب إلي المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية، والمؤرخ في 4 أبريل 2011 بشأن مقترحات مصر للموضوعات المزمع مناقشتها في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالمغرب خلال الفترة من 27 أبريل -4 مايو 2011.