شهدت العلاقات المصرية بالغرب منعطفًا خطيرًا بعد ثورة 30 يونيو، حيث غلّبت الدول الغربية مصالحها مع جماعة الإخوان على موقف الشعب المصري من هذه الجماعة التي فشلت في حكم مصر، ورغم إدراك الغرب لذلك فإن وصف ما حدث في البداية بالانقلاب، مما أدى إلى حجب المساعدات الغربية للنظام الجديد، بل اتسمت علاقته مع مصر ما بعد الإخوان بازدواجية المعايير؛ فالغرب يساعد عديدًا من الدول في مكافحة الإرهاب بينما كان يجمد مد مصر بطائرات الأباتشي التي تساعد في تعقب الإرهابيين في سيناء، ولعل ما حدث أخيرًا يمثل قمة في التناقض أبرزها، سامح شكري وزير الخارجية المصري في وجه جون كيري، عندما وجه سؤالًا إلى كيري مؤداه: كيف تطلب الولايات المتحدة الدعم من الدول العربية في مواجهة داعش في حين أنها لا تصنف جماعة الإخوان جماعة إرهابية ؟ ولماذا تسكت عن إرهابهم في سيناء؟

وأياٌ كان الأمر، فإن النغمة النشاز والسؤال السرمدي الذي أطلقه الإخوان بعد 30 يونيو وهو: "ثورة دي والّا انقلاب" والتي كان الغرب يرددها ويركز على نصفها الثاني ليصف ما حدث بالانقلاب، هذه النغمة أخذت تتوارى رويدًا رويدًا مع كل انكشاف لجماعة الإخوان كجماعة تدعم العنف وتمارس الإرهاب.

وبدأت توجهات الغرب نحو ثورة 30 يونيو والنظام الذي أفرزته تتغير، وهو ما أدى إلى تغيير جوهري في الصورة الإعلامية لمصر عموما وثورتها الثانية ونظامها، وصورة ما يقوم به هذا النظام من مشروعات جديدة تمثل إعادة بناء لمصر المستقبل في تلاحم غير مسبوق مع الشعب الذي أتى به إلى سُدة الحكم على وجه خاص.

ولعل من أهم هذه المشروعات مشروع قناة السويس الذي شهد اصطفافًا غير مسبوق للشعب المصري خلف قيادته ليدعم المصريون المشروع بأربعين مليار جنيه في أسبوع واحد، وقد بدا ذلك جليًا من خلال الجماهير المحتشدة في البنوك لشراء شهادات القناة؛ إنها روحُ مصرية جديدة تدب في أوصال الدولة، ولن تغير هذه الروح مصر وحدها ،بل ستغير العالم أجمع من حولها، سواء في توجهات النظم الغربية نحو الدولة المصرية أو صورة مصر التي تُقدم من خلال الصحافة والإعلام الغربي.

وفي هذا التقرير نتناول صورة مشروع قناة السويس في الصحافة الغربية، سواء الأوروبية أو الأمريكية.

أولًا: التشكيك في جدوى المشروع

شككت بعض الصحف الغربية في جدوى مشروع قناة السويس، حيث ذكرت صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية أن الوتيرة التى ينمو بها الاقتصاد العالمى، هي التي ستحدد نجاح هذا المشروع من عدمه، مبدية شكوكًا كثيرة حوله. وأضافت الصحيفة في تقرير لها نشرته في الرابع من سبتمبر الحالي أن هذا المشروع، الذي يعول عليه نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كثيرًا، يأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري بشدة.

وذكرت الصحيفة أن "الزيادة في حركة السفن في القناة الجديدة سوف تكون مرتبطة بالتجارة العالمية، فإذا ما تسارعت عجلة الإنتاج في الصين والولايات المتحدة، وزادت معدلات الاستهلاك في أوروبا، فسترتفع حركة المرور في الممر المائي الجديد، لكن إذا ما استمر الاقتصاد العالمي في النمو بمعدلات بطيئة تصل إلى 3% تقريبًا، فلن يكون ثمةَ داعٍ لاستخدام القناة الجديدة في مصر". وحذرت الصحيفة من تمادي المصريين في التفاؤل بشأن الإيرادات المتوقعة من هذا المشروع، قائلةً :" إن نجاح هذا المشروع، الذي يبلغ تمويله 8 مليارات دولار، أمر غير مؤكد، ويرتبط أساسًا بنمو الاقتصاد العالمي".

وبدورها، أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية جانبا آخر، لم يتم تسليط الضوء عليه، بالإعلام المصري، وهو أن هذا المشروع تسبب في تشريد الكثير من الأسر الفقيرة، موضحة أن سكان قريتي الأبطال والقنطرة تضرروا بشدة منه.

وتابعت الصحيفة في تقرير لها نُشر في الرابع من سبتمبر الحالي، أن المشروع الجديد بات بمثابة كابوس يؤرق الكثير من الأسر، الذين يخافون من أن تستولي الحكومة على منازلهم ويصبحون بلا مأوى مثلهم مثل 1500 أسرة، وعدتهم الحكومة بأنها ستدفع لهم تعويضًا، ولكن إلى الآن لم يتم تعويضهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن 1500 منزل تم هدمها بالفعل في مكان حفر القناة، وهناك 5000 منزل آخرين تحت التهديد، وتابعت "كل من عارض الخروج ورفض ترك منزله، اُعتقل"، ونقلت عن مُزارع قوله: " يقولون إن الأرض ملك الجيش، ولكننا نعيش هنا منذ 30 عامًا، فإن كانت ملكًا لهم، لماذا تركونا نعيش هنا كل هذا الوقت؟". كما نقلت "الجارديان" عن نيل ديفيديسون، أحد كبار المحللين في شركة دروري لاستشارات الأبحاث البحرية، قوله: " إنه ليس من الواضح ما إذا كان مشروع القناة الجديدة سيكون له العائد المالي، الذي تنشده الحكومة المصرية".

وكان موقع "المونيتور" الأمريكي قد شكك أيضا في جدوى إنشاء قناة السويس الجديدة، وأكد أن هذا المشروع "مغامرة كبيرة" لنظام السيسي، وقد ينتهي بالفشل.

وتابع الموقع في تقرير له نُشر في الثاني من سبتمبر الحالي أن ظهور المياه في مواقع حفر القناة الجديدة يحتاج إلى تكلفة مادية ستتعدى 10 مرات تكلفة الحفر في أراضٍ جافة (الحفر على الناشف)، كما أنه من غير المؤكد أن حفر القناة الجديدة لزيادة القدرة على استيعاب عدد أكبر من السفن، قد يحدث طفرة كبيرة في الإيرادات المتوقعة.

وحذر "المونيتور" من أن مشروع قناة السويس الجديدة قد ينتهي إلى الفشل، كالمشاريع القومية السابقة في مصر،  مثل توشكي، أو ترعة السلام أو منخفض القطارة .. وغيرها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد مهلة عام فقط لإنهاء الحفر، وتسيير السفينة الأولى في القناة الجديدة، بينما قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن افتتاح القناة الجديدة، سيكون يوم 6 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أنه سيشعر بعظمة مصر والشعب في هذا اليوم. وأضاف مميش خلال لقاء مسجل مع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "CBC"، أن مشروع تنمية القناة سينعكس على مصر كلها، وليس على مدن القناة فقط، وذلك على حد قول موقع "المونيتور".

ثانيًا: تراجع عن انتقاد المشروع

وقد تراجعت صحيفة "فايننشيال تايمز" عن التشكيك في مشروع القناة في تقريرٍ آخر، حيث ذكرت أن مشروع تنمية قناة السويس يمثل محورًا لبرنامج تشغيلٍ واسعٍ تم تصميمه لاستعادة الاقتصاد المتداعي في البلاد وحشد الدعم السياسي.

 وأشارت الصحيفة إلى أن الممر المائى يمثل رمزًا وطنيًا عزيزًا للمصريين، فلقد بنيَ بسواعد آلاف العمال، وتم افتتاحها عام 1869 وتأميمها في 1956 من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي هزم القوى الاستعمارية السابقة فرنسا وبريطانيا، جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، حيث تحول ناصر الذي يقوم العديدون بتشبيه السيسي به، إلى بطل عربي، لكن ترى الصحيفة، أن المشروع الجديد يهدف ولو بشكل جزئي، إلى تلميع أوراق الاعتماد القومية للحكومة الجديدة تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الصحيفة أنه في محاولة لتأكيد عزمه، فإن السيسي أعلن تقليص مدة تنفيذ المشروع من 3 سنوات إلى عام واحد فقط، لكن على أية حال فإن المشروع يأتي بينما يكافح الاقتصاد المصري بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية، التي شهدت تراجع الاحتياطي الأجنبي، فيما تحاول الحكومة جذب المستثمرين مرةً أخرى.

ثالثًا: خطوة جريئة لإعادة تنشيط الاقتصاد

سلطت شبكة "بلومبرج" الأمريكية الضوء على مشروع قناة السويس الثانية، وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يروّج للقناة الجديدة كخطوة جريئة لإعادة تنشيط الاقتصاد المصري، الذي تعرض لضربة كبيرة بسبب الاضطرابات السياسية منذ ثورة عام 2011.

وقالت بلومبرج: إن المشروع الذي تقدر تكلفته بما بين أربعة إلى ثمانية مليارات دولار، سيكمل خطة منفصلة بإقامة محورين صناعي وتجاري على ضفاف القناة الموجودة. وتصف الشبكة الأمريكية رؤية السيسي بأنها ليست متواضعة، فهي تدعو إلى حفرِ ممرٍ مائي موازٍ للقناة بطول 35 كيلومترًا، لتكون حركة السفن في الاتجاهين وخفض أوقات الانتظار، بالإضافة إلى تعميق أجزاءٍ من القناة الأصلية.

وتحدثت الشبكة عن لقاء رئيس الهيئة الهندسية اللواء كمال الوزيري أخيرًا مع عددٍ من الصحفيين عن مدى استفادة مصر والعالم من هذا المشروع، وعندما سأله صحفي مصري عما إذا كان المشروع سيوفر مليون فرصة عمل، قال الوزير نعم مليون فرصة عمل للشعب المصري. وأشارت الشبكة إلى أن هيئة قناة السويس تقول إن المشروع سيضاعف العائدات السنوية من المستوى الحالي من 5.3 مليار دولار إلى أكثر من 13 مليار دولار، وهذا التوسع سيعزز ميزة السويس على قناة بنما، وتقول الهيئة إن الإبحار من شنغهاي إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة سيستغرق أقل من 26 يوما عبر قناة السويس حين يستغرق 28 يومًا عبر قناة بنما. وتقول الحكومة إن هناك عدة مصادر للتمويل منها البنوك المصرية وشهادات قناة السويس، والتي ستسمح للمصريين العاديين بالاستثمار في القناة بأسعار زهيدة حيث يصل أدنى سعر للشهادة إلى 10 جنيهات.

رابعًا: السيسي والتخلص من إرث الفساد

وقد اهتمت الصحافة الغربية بمشروع محور قناة السويس بعد يومٍ واحد من تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي له؛ فقد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مشروع قناة السويس الجديدة له  أغراض سياسية في المقام اﻷول، معتبرة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لكسب شرعية لحكمه من خلال هذا المشروع القومي، فضلا عن سعيه للهروب من إرث نظام مبارك الفاسد. وأشارت الصحيفة إلى أن خطة المشروع الجديد تعيد إلى اﻷذهان مشروعات البنية التحتية المطروحة في عهود القادة المصريين السابقين بما في ذلك جمال عبدالناصر - تنطوي على أغراض سياسية للمشير عبد الفتاح السيسي الذي يبحث عن شرعية أوسع لحكمه بعد اﻹطاحة بمحمد مرسي أول رئيس منتخب لمصر الصيف الماضي.

 ونقلت الصحيفة عن عمرو عدلي الباحث بمعهد كارنيجي للشرق الأوسط، قوله: إن السيسي ركز على القناة لكونها رمزًا للاستقلال والسيادة المصرية وخدمة الخطاب القومي للنظام الجديد. وأضاف عدلي  أن السيسي يحاول أن يبعد نفسه عن إرث فساد وسوء إدارة  الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أُطيح به بثورة شعبية في عام 2011. وتابع "السيسي يحاول أن يفعل شيئًا جذريًا لا مثيل له مقارنة بمبارك، وإظهار أن الجيش لديه النية لتغيير الأشياء".

ولفتت الصحيفة النظر إلى أن بعض المسئولين كشفوا تفاصيل جديدة حول المشروع الجديد حين قالوا إن الجيش سوف يقود جهود عملية الحفر، والتي ستتكلف 4 مليارات دولار، وسوف يشرف على الشركات التي اختيرت للمشاركة في المشروع.

من جانب آخر قال شيرين حسن، الأدميرال المتقاعد والخبير العسكري المؤيد للمشروع: إن القناة الجديدة سوف تقلل بشكل كبير الوقت المطلوب للمرور بطول ممر قناة السويس، ويسمح لسلطات القناة بمضاعفة عدد السفن التي تمر يوميًا من القناة . ونوّه حسن إلى  أن هناك بعض الخبراء ما زالوا متشككين في إمكانية إنجاز المشروع خلال عام، كما أمر السيسي، حيث قال حسن "إنه مشروع عملاق".

خامسًا: من الفرعون سونسرت الثالث إلى عبد الفتاح السيسي

من جانبها استعرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تاريخ حفر ممرات مائية بين البحرين الأحمر والمتوسط منذ عصر الفرعون سنوسرت الثالث. وذكرت أن قناة السويس التي يبلغ طولها 101 ميل هي أسرع طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا..أما الممر المائي الجديد فسيسمح بالسفر في كلا الاتجاهين بنصف تلك المسافة، في مشروع تتوقع السلطات المصرية أن يُدر دخلًا سنويًا يبلغ زهاءَ 13 مليار دولار.

وقالت الصحيفة إن أولَ قناةٍ حُفرت للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط عبر نهر النيل كانت في عام 1874 قبل الميلاد، خلال حقبة حكم الملك الفرعوني سنوسرت الثالث، قبل أن يتراوح مصيرها بين التجاهل وإعادة افتتاحها مجددًا مرات متعددة خلال الأعوام الـ 2500 اللاحقة. ولفتت الصحيفة النظر إلى أن المخطوطات الفرعونية أظهرت استخدام المصريين للممرات المائية في الانتقال لأماكن العبادة، وإرسال الحجاج إلى الأرض المقدسة بالإضافة إلى نقل الحبوب والحجارة.

وأشارت الصحيفة إلى قرار تأميم القناة الذي اتخذه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وما أتبعه من إجهاض وعرج التقرير على العدوان الثلاثي على مصر من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل 1956، الذي أغلقت القناة على إثره حتى عام 1957، ثم لمدة ثماني سنوات في أعقاب حرب 1967.

سادسًا: وسيلة لعلاج اقتصاد مصر

من جانب آخر، شككت صحيفة الجارديان البريطانية في إمكانية تنفيذ مشروع تنمية وتوسيع قناة السويس، مشيرةً إلى أن قناة السويس تسمح للسفن بالعبور من أوروبا إلى آسيا دون الحاجة للمرور بجنوب إفريقيا، ولكنها تسمح بالمرور في اتجاه واحد، مع وجود فرص موسمية للمرور في الاتجاه الآخر، وأن مشروع قناة السويس الجديد الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي سيسمح للسفن بالمرور في كلا الاتجاهين".

ونقلت الصحيفة تصريحات أنجوس بلير، رئيس معهد "سيجنت" للسياسة والاقتصاد، والمقيم بالقاهرة بأن "سنةً واحدةً" لتنفيذ مشروع قناة السويس الجديد غير مؤكد بأي شكل، وأيضاً من غير الواضح مدى تأثير التوسعات على سرعة العمليات في القناة. وتابع بلير "إن القدرة الاستيعابية ستزيد في جزء فقط من القناة، لذا يجب وزن الأسس الموضوعية للمشروع، فهم بشكل أساسي يحولون طريقًا سريعًا إلى اتجاه واحد لنصف الطريق".

وأشارت الصحيفة إلى أن هدف المشروع هو زيادة عدد السفن المستخدمة للقناة يوميًا، وأنه بعد استعادة التكاليف، ستوفر استقرارًا لاقتصاد مصر "المريض"، وأن قناة السويس تدخل لمصر 5 مليارات دولار كل عام، أي ما يعادل 3 مليارات يورو، وهي مصدرٌ أساسي للعملات الأجنبية للاقتصاد المصري، والذي تأثر بعدم الاستقرار السياسي لثلاث سنوات، مما دمر السياحة في مصر وأخاف المستثمرين الأجانب.

 سابعًا: جذب الشركات الأجنبية

وأوضحت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن هذا المشروع سيجعل من المنطقة قطبًا تجاريًا مهمًا يجذب عديدًا من الشركات الأجنبية، وأشارت إلى أن السيسي أكد أن الجيش المصري هو من سيتولّى مسئولية هذا المشروع لأسباب أمنية. وأرجعت الصحيفة سبب تمسك الجيش بهذا المشروع لارتفاع أعمال العنف في المنطقة، بسبب انتشار الجماعات الإسلامية في شبه جزيرة سيناء، ما زاد من المخاوف بشأن أمن قناة السويس.

وذكرت صحيفة "التيلجراف" البريطانية أن هذا المشروع علاوة على أنه يساعد على تحسين البنية الأساسية للصناعة المصرية، فهو أيضا يجلب مزيدًا من التنمية إلى سيناء التي تعاني من الإرهاب، حيث أن تكلفة المشروع تتضمن إنشاء أنفاق تحت القناة لربط سيناء بباقي مصر، وهو ما يصب في مصلحة تنيمة سيناء.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المشروع يعد علامة بالغة الرمزية لطموحات النظام المصري الجديد. وقالت إن النظام الجديد عاقد العزم على تقديم نفسه للمصرين على أنه يبني مصر جديدة، وأن ما يفعله يفوق طموحات الحكومات السابقة.

 ثامنًا: الجيش المصري يقود حركة التنمية والازدهار

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الجيش المصري يقود حركة التنمية والازدهار في البلاد بعد أن أن قام بدعم جهود القوى السياسية والشعبية في الإطاحة بنظام جماعة الإخوان، وأخذ على عاتقه مهمة تعزيز الأوضاع الأمنية والاقتصادية. وأوضحت الصحيفة أن القاهرة تخطط لبناءِ قناةٍ جديدة تهدف إلى توسيع عملية التجارة والشحن بين أوروبا وآسيا، لافتةً النظر إلى أن قناة السويس تجلب ما يقرب من 5 مليارات دولار سنويًا لمصر، وهي تعد مصدرًا حيوياٍ للعملة الصعبة.

وقد ذهبت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" إلى أن مشروع تنمية قناة السويس سيرفع مكانة مصر الدولية، ويضعها في مصاف الدول التي يوجد بها مراكز تجارية رئيسة في العالم، وأضافت: "الرئيس السيسي يستعيد ذكريات وأمجاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي أمم قناة السويس عام 1956، وأفشل مخططات الغزو البريطاني للبلاد".

وقالت شبكة «يورو نيوز» الإخبارية، إن مشروع قناة السويس، الذي دخل حيز التنفيذ  من شأنه رفع مكانة مصر دوليًا وتحويلها إلى مركزٍ رئيس للتجارة في العالم، وأضافت الشبكة في تقرير لها بعد تدشين المشروع مباشرةً أن الحكومة المصرية تسعى إلى توسيع ممرات خطوط عبور السفن التجارية، على طول الطريق الأسرع للشحن بين أوروبا وآسيا وقناة السويس، خاصةً أن أي تعطيل للشحن على طول الخط الملاحي للقناة من شأنه أن يترك تداعياتٍ خطيرة وارتفاعًا في الأسعار العالمية.  ولم تهتم صحيفة "الجارديان" البريطانية سوى بموعد انتهاء المشروع الذي أعلن عنه الرئيس السيسي  قائلةً: "الانتهاء من المشروع في غضونِ عامٍ واحد أمرٌ صعبَ التحقيق».

تاسعًا: رمز لطموحات النظام المصري

كما ذكرت صحيفة "التليجراف" أن مشروع قناة السويس الجديدة يرمز إلى طموحات النظام المصري الجديد، مشيرةً إلى أن بداية مصر لمشروعاتها الاقتصادية بهذا الشكل يؤكد رغبة الحكومة المصرية في تطوير منطقة القناة اقتصاديًا بعدما تأخر المشروع طويلًا، وأضافت الصحيفة أن النظام المصري الجديد يريد أن يصور نفسه بشكلٍ أكثر طموحًا حتى من نظام عبد الناصر، الذي أمم القناة، في إشارة إلى خلفية السيسي العسكرية.

في حين ذكرت "ديلي ميل" أن مصر تريد إكمال مشروع القناة الجديدة في خلال عام واحد، على الرغم من أن مشروع بهذا الحجم قد يستغرق 5 أعوام، وهو ما يمثل طموحًا بالغًا من الرئيس المصري، خاصةً وأن المشروع سيزيد من سرعة مرور السفن في المجرى الملاحي الأسرع بين آسيا وأوروبا، والذي يبلغ عمره 145 عاما.

واتفقت الصحف الأمريكية مع نظيرتها البريطانية؛ حيث وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية خطة توسيع قناة السويس التي أعلنها السيسي، بالطموحة، وأن بناء ممر مائي جديد من شأنه زيادة قدرة القناة الحالية وخلق فرص عمل وإيرادات للحكومة.

وقالت الصحيفة  إن الحديث عن توسيع التنمية بطول القناة مستمر منذ سنوات، حيث تمثل القناة ممراُ حاسمًا للشحن الدولي الذي يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى أنها واحدةٌ من المصادر الرئيسة للعملة الصعبة للحكومة المصرية. وأضافت الصحيفة أن الخطة ظهرت أيضا لخدمة غرض سياسي للسيسي، القائد السابق للجيش والذي لا يزال يسعى لشرعية أوسع بعد قرار الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، كما وصفت الصحيفة.

عاشرًا: زيادة دخل القناة بعد تراجع السياحة والاستثمارات

أبرزت صحيفة "إنترناسيونالي" الإيطالية إعلان السيسي عن مشروع توسيع قناة السويس، بهدف زيادة قدرة النقل في القناة وتسريع انتقال السفن، مشيرةً إلى أن مشروع التوسيع الجزئي للقناة يجعل من الصعب تحديد مزايا المشروع، حسب المحللين. وركزت الصحيفة الإيطالية على إعلان السيسي بأن المشروع لن يتلقى أي تمويل أجنبي، مشيرة إلى قول السيسي: "نرغب في أن تكون لكل مصري حصة في المشروع"، وستقوم بالعمل شركات مصرية تحت إشراف الجيش، ومن المقرر أن يتكلف المشروع 4 مليارات دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع من المفترض أن يزيد دخل قناة السويس العام، الذي يبلغ 5 مليارات دولار في العام، والذي يمثل مصدرَ دخلٍ مهمًّا للحكومة المصرية،  بعد تأثر السياحة والاستثمارات بأحداث العنف المرتبطة بالثورة على مرسي. كما ذكرت الصحيفة الإيطالية إعلان الحكومة الإسرائيلي عن خطة إنشاء خط سكة حديد يربط بين ميناء إيلات على البحر الأحمر وميناء أشدود الإسرائيلي، الذي قد يمثل بديلًا عن قناة السويس.

فيما قالت صحيفة "جورنالي ديل بوبولو" الإيطالية: إن فكرة المضاعفة الجزئية لقناة السويس تعود إلى الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وقد تم إطلاقه أيضا في عهد مرسي، لكنه كان محل الكثير من الانتقادات بسبب احتمالية مساهمة تمويل قطري في المشروع، مشيرةً إلى تأكيد السيسي أن المشروع الجديد يختلف عن مشروع "النظام السابق"، وسيكون تمويله من خلال مدخرات للمصريين.  كما أضافت صحيفة "إل سيسولوكسيس" الإيطالية أن المضاعفة الجزئية لقناة السويس التي تمتد بمساحة 193 كيلومترًا تمثل "المشروع الأكبر" المتوقع تحقيقه "تحت رعاية" السيسي، حسب تسريبات عشية إعلان إيهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن المشروع في الاسماعيلية.

حادي عشر: الاستغناء عن التمويل القطري

علقت مجلة «لوبوان» الفرنسية على إطلاق السيسي لمشروع قناة السويس الجديدة، والذي يتطلب أكثر من 3 مليارات يورو، معتبرةً أن السلطات المصرية مازالت بعيدة المنال عن كيفية تمويل المشروع الذي من المفترض أن يوفر أكثر من مليون وظيفة، مشبهةً الاقتصاد المصري بالكارثة. وأضافت المجلة الفرنسية، أن السيسي يريد الاستغناء عن تمويل قطر، التي باتت العدو اللدود للبلاد منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين من الحكم.

وركزت إذاعة فرنسا الدولية على أن مشروع قناة السويس الجديدة سيكون ممولا بالكامل من قبل المصريين، ومن المقرر أن تشرف شركات مصرية بما في ذلك المهندسون العسكريون المصريون على العمل في المشروع. ومن المتوقع أن تخلق مليون فرصة عمل، موضحة أنه سيتم تمويله عن طريق أوعية استثمارية مخصصة للمصريين فقط.

الخلاصة: صورة إيجابية لمصر بفضل مشروع القناة

ولكن تغير موقف الصحافة الغربية من مصر كثيرًا عند تغطيتها لمشروع قناة السويس؛ إذ يمكن للباحث المدقق أن يرصد أن معظم ما نشرته هذه الصحافة عن المشروع يُعد إيجابيًا بشكلٍ غير مسبوق في تغطية الشئون المصرية، باستثناءٍ وحيد وهو صحيفة "الجارديان" البريطانية المعروفة بعدائها لمصر، نظرًا لامتلاك قطر لجزءٍ من أسهمها وفقًا لعدد من المصادر.

ففي حين شككت "الجارديان" في جدوى المشروع، وساقت في سبيل ذلك بعض التحليلات على لسان بعض الخبراء والمحللين، فقد قام عديدٌ من الصحف الغربية الأخرى بالحديث عن عديدٍ من الجوانب الإيجابية له، بل إن "الجارديان" نفسها نشرت في بعض الأحيان تقارير أكثر موضوعية عن المشروع، وهو أمر غير متوقع بالنسبة لباحثي الإعلام الذين يرصدون السياسة التحريرية للصحف الغربية.

وقد رصدنا في المعالجة الإعلامية للصحافة الغربية عددًا من المقولات الرئيسة الإيجابية التي تعمل على تحسين صورة مصر التي تضررت بشكلٍ كبير في الفترة الماضية؛ ومن أهم هذه المقولات: أن مشروع قناة السويس "خطوة جريئة لإعادة تنشيط الاقتصاد المصري وإقالته من عثرته" وأنه "وسيلة لعلاج اقتصاد مصر" ، وسيؤدي لـ "جذب الشركات الأجنبية لمعاودة ضخ الاستثمارات في مصر بعد توقف دام ما يزيد على السنوات الثلاث"، وأن هذا المشروع سيؤدي إلى "زيادة دخل القناة بعد تراجع السياحة والاستثمارات"، وأنه مشروعٌ يتم تمويله من الشعب المصري وذلك لـ "الاستغناء عن التمويل القطري".

كما يُلاحظ أن الصحافة الغربية قد بدأت في تعديل رؤيتها للنظام المصري الجديد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث شبهه عديد من الصحف بالزعيم الوطني جمال عبد الناصر، كما ربطت بعض الصحف بين الرئيس السيسي والملك الفرعوني سونسرت الثالث الذي بدأت في عهده أولى محولات ربط البحر بالنهر، ونحن نعلم أن الحضارة الغربية لها عشقٌ خاص بالعصر الفرعوني، وغالبًا ما تربط بين الصورة الذهنية لمصر وبين الآثار الفرعونية وملوك الفراعنة وأبرزهم رمسيس وتوت عنخ آمون.

ومن بين فسيفساء الصورة الإيجابية لمصر وقائدها الجديد أن مشروع القناة يُعد رمزًا لـ " طموحات النظام المصري" وأن الرئيس السيسي ينوي "التخلص من إرث فساد مبارك ونظامه" الذي أدى لتردي الأوضاع في مصر في العقود الثلاثة الأخيرة.

وفي النهاية، يمكن القول: إن الصحف الغربية على اختلافها قد أسهمت في رسم هذه الصورة الإيجابية لمصر بعد تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع قناة السويس، سواء كانت هذه الصحف أمريكية أم بريطانية أم فرنسية أو إيطالية.