يعتبر النظام السياسي الأردني نظامًا فريدًا بين النظم السياسية العربية، حيث تمكن من الصمود والتطور خلال ما يربو على شبه عقود من الأزمات العربية الكبرى التى كان الأردن طرفًا رئيسًا من أطرافها بسبب عوامل تاريخية وجغرافية واجتماعية، فرضت على الأردن التأثر بهذه الأزمات والتفاعل معها، حتى لو لم يكن راغبًا في ذلك.

كان تأسيس إمارة شرق الأردن مرتبطًا بالثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف الحسين بن عليّ والد الأمير ـ ثم الملك - عبد اللـه بن الحسين، أول أمير لإمارة شرق الأردن وأول ملك للملكة الأردنية الهاشمية. وكما تأسست إمارة في شرق الأردن بزعامة أحد أبناء الشريف، نشأت مملكة عراقية بقيادة الأمير الأشهر من أسرة الشريف، قائد الجيش العربي خلال الثورة العربية، ومؤسس المملكة العربية في دمشق والتي قضى عليها الفرنسيون. ألا وهو الملك فيصل بن الشريف. وفي حين نظر كثيرون إلى إمارة شرق الأردن نظرة لا تخلو من الإشفاق بسبب ندرة الموارد وتوقع البعض عدم قدرتها على البقاء ككيان مستقل، نجح الملك عبد اللـه ومن خلفه من الملوك في الحفاظ على الكيان الأردني وعلى النظام الهاشمي، بينما انتهى حكم الأسرة الهاشمية في العراق في العام 1958. وبينما تم القضاء على النظم الملكية في كل من مصر والعراق واليمن وليبيا، تمكن النظام الملكي الأردني من البقاء، على الرغم من توقِّع الكثيرين سقوطه لاسيما بعد سقوط" شقيقه الأكبر" في بغداد. فما العوامل التي تقف وراء هذا الصمود على الرغم من الأزمات الطاغية داخل الأردن وعلى حدوده؟

أولاً: الجغرافية السياسية للمملكة الأردنية

فمن حيث الجغرافيا أو البيئة الجغرافية التي تحيط بالنظام الأردني، يقع الأردن بين خمس دول تفوقه من حيث القدرات البشرية والاقتصادية والعسكرية، أربع منها دول عربية هي العراق وسوريا والسعودية ومصر والخامسة هي إسرائيل. ولم تخلُ علاقات الأردن مع جميع هذه القوى من أزمات. ومن حيث التاريخ، ظل الأردن مع العراق ـ حتى العام 1958- يحمل إرث الثورة العربية الكبرى وأصبح بعد سقوط النظام الهاشمي في بغداد، يحمل هذا الإرث منفردًا. ومن حيث الموارد الاقتصادية، يتسم الاقتصاد الأردني بندرة الموارد الطبيعية على خلاف جيرانه العرب، الأمر الذي يضع قيودًا هائلة على صانع القرار الأردني. ومن حيث التكوين الاجتماعي نشأت إمارة شرق الأردن في مجتمع عشائري بالأساس، ثم ترتب على الحرب العربية – الإسرائيلية الأولى ثم وحدة الضفتين الشرقية والغربية عام 1950، أن أصبح العنصر الفلسطيني يمثل قرابة نصف المواطنين الأردنيين، إلى جانب أقليات محدودة من الشركس والشيشان. ومن حيث الثقافة السائدة، تتعايش ثقافة عشائرية تقليدية مع أخرى شديدة الحداثة داخل المجتمع الأردني. وبينما تسود الثقافة الحديثة معظم أنحاء عمان والمدن الكبرى، تسود الثقافة التقليدية المناطق البدوية في الشمال والجنوب والوسط وفي بعض أحياء المدن.

ومن ثم، تقع على كاهل النظام الأردني أعباء جسام، بحيث يعتبر النظام الأردني أحد أبرز الأنظمة السياسية العربية التي يفوق حجم الأعباء التي يعاني منها النظام، أو النفقات التي تقع على عاتقه مسئوليه الوفاء بها، أو المطالب المحلية والإقليمية والدولية التي يجب على النظام تلبيتها، يفوق كل هذا كم الموارد المتاحة لدى النظام الأردني للاستجابة لهذه الأعباء والمطالب والنفقات.

فمن حيث التاريخ يحمل الأردن عبء إرث الثورة العربية الكبرى بما تتضمنه من دلالات عروبية تفرض قيودًا على الإطار الذي تتحرك فيه السياسة الأردنية، يضاف إلى ذلك انضمام الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية فيما يطلق عليه الأردنيون "وحدة الضفتين"، واستمرار هذه الوحدة فعليًا حتى الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، ورسميًا حتى إعلان الأردن فك الارتباط مع الضفة عام 1988. وقد ترتب على ذلك تمتع الأردن بعلاقات خاصة مع الضفة بما تتضمنه من أماكن مقدسة في القدس الشريف. تضاف إلى ذلك العلاقات الخاصة مع فلسطين بسبب استيعاب الأردن للعدد الأكبر من اللاجئين والنازحين الفلسطينيين بعد عامي 1948و 1967.

ومن الناحية الاقتصادية، يعاني الاقتصاد الأردني من شح الموارد الطبيعية. لاسيما المياه والنفط، وتعتمد الزراعة في أراضيه على مياه الأمطار في فصل الشتاء. ومن ثم ، يعتمد الأردن في كثير من احتياجاته النفطية والمائية والغذائية على الخارج. وتعاني الموازنة العامة الأردنية من عجز مستمر ومتزايد أجبر الحكومات الأردنية المتعاقبة على الإقدام على تخفيف أو رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية ـ لاسيما الغذائية والنفطية ـ الأمر الذي أثار موجات من الاحتجاجات لعدة مرات في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، وخلال الفترة الماضية من القرن الواحد والعشرين. وبينما يتمتع شباب الأردن بمستوى تعليمي مرتفع حيث ترتفع نسبة التعليم والتعليم الجامعي بين الشباب الأردني، تزداد حدة مشكلة البطالة الأمر الذي يمثل عبئًا إضافيًا على صانع القرار الأردني. وقد اضطر صانع القرار الأردني للاحتفاظ بعلاقات جيدة مع العراق في عهد صدام، حيث كان يعتمد عليه في الحصول على احتياجات الأردن النفطية، ومع إسرائيل وسوريا اللتين مثلتا المصدر الرئيسي للمياه للأردنيين طوال العام باستثناء فصل الشتاء.

ويعتقد الأردنيون من أصل فلسطيني أن مشاركتهم في الحكم أقل من نسبتهم بين السكان، فيما ينظر الأردنيون ذوو الأصول الأردنية بارتياب إلى النفوذ الطاغي لذوي الأصول الفلسطينية في المؤسسات الاقتصادية الأردنية. ويعتقد البعض أن نفوذ الأقليات المسيحية والشركسية والشيشانية يفوق بكثير نسبة تمثيلهم بين سكان الأردن.

وتتنافس العشائر الأردنية فيما بينها على الحصول على أكبر عدد من المناصب السياسية والاقتصادية. ومن ثم، يجد صانع القرار الأردني نفسه مطالبًا بالاستجابة لمطالب متعارضة من كل من ذوي الأصول الأردنية والفلسطينية، والعرب وغير العرب، والمسلمين وغير المسلمين، وعشائر الشمال وعشائر الجنوب، وبين العشائر وبعضها بعضًا. ويحدث ذلك في ظل موارد محدودة وعجز في الموازنة.

ومن الناحية الثقافية، تتعايش في الأردن ثقافتان شديدتا التباين، فيما تسود في معظم أحياء عمان وإربد والعقبة ثقافة حديثة متأثرة بشدة بالثقافة الغربية، تسود في القرى والبادية وبعض المدن الصغرى وبعض أحياء المدن الكبرى، ثقافة تقليدية متأثرة بالدين والأعراف والتقاليد العشائرية: ولا تزال العشيرة تمثل المصدر الرئيسي للثقافة الأردنية لاسيما بين ذوي الأصول الأردنية. ولا يمثل الإرث العشائري  تاثيرًا لدى ذوي الأصول الفلسطينية، لكن الاتجاهات المحافظة تنتشر بين ذوي الأصول الفلسطينية من منطلق الحركات الإسلامية النشطة في هذه الأوساط. ومن ثم، يتعامل صانع القرار الأردني مع ثقافة عشائرية محافظة، وثقافة إسلامية تقليدية وأخرى مسيحية إلى جانب ثقافة شديدة الحداثة متأثرة بالثقافة الغربية لاسيما الشباب والأجيال الأحدث المقيمة في عمان والمدن الكبرى.

والخلاصة أن صانع القرار الأردني لا يعمل في بيئة جغرافية وتاريخية واقتصادية واجتماعية وثقافية مواتية أو يسيرة، بل في بيئة معقدة ومليئة بالصعوبات. أي أن حجم الموارد المتاحة لدى النظام السياسي الأردني أقل من كم المطالب التى يراد تلبيتها أو الاستجابة لها. وفي مثل هذه الحالات، يكون أمام النظام السياسي أحد بديلين؛ إما استخدام قدراته القمعية لوأد هذه المطالب التي لا يجد الموارد الكافية لتلبيتها، أو السعي لاستخدام قدراته الإقناعية لسد الفجوة بين المطالب والموارد (النفقات والإيرادات). وإذا كانت القوة المادية (لا سيما القوات المسلحة والشرطة) تمثل العصب الرئيسي لاستخدام البديل الأول، فإن مهارات القيادية والشرعية التي تتمتع بها تعتبر الأداة الرئيسية لاستخدام البديل الأخير.

ثانياً: المعارضة وحل أزمة شرعية 

ويعتبر النظام السياسي الأردني ـ على عكس العديد من النظم ذات الأوضاع المشابهة ـ مثالًا جيدًا للتركيز على استخدام القدرات الإقناعية بدرجة أكبر من نظيراتها القمعية. وقد أصبحت هذه السمة من السمات الرئيسية للنظام السياسي الأردني لا سيما خلال الفترة الطويلة من حكم الملك الحسين بن طلال (1952-1999). واستمرت مع خلفه الملك عبد اللـه الثاني بن الحسين(1999 وحتى الآن). فقد تعرض النظام الأردني لضغوط هائلة خلال الخمسينيات والستينيات في ذروة المد القومي العربي، حيث شهدت هذه الحقبة سقوط النظام الهاشمي في العراق(الشقيق الأكبر للنظام الأردني) وتأسيس الجمهورية العربية المتحدة بالوحدة بين مصر وسوريا الجارتين للأردن، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956 والحرب الأهلية اليمنية (1962-1967) والحرب العربية ـ الإسرائيلية عام 1967. وبلغت التحديات ذروتها مع الحرب الأهلية الأردنية (1970-1971).

وتكررت الضغوط في الثمانينيات والتسعينيات وما بعدها مع اندلاع الحرب العراقية ـ الإيرانية (1980-1988) ثم الغزو العراقي للكويت (1990) وحصار العراق (1990-2003) ثم الاحتلال الأمريكي (2003). وقد كان لكل هذه الأحداث وغيرها آثار جمة على الأردن، والذي أقدم على توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1994 بعد عام من الاتفاق الفلسطيني ـ الإسرائيلي المعروف باتفاقية غزة ـ أريحا أولًا، وكان الأردن قد أعلن فك الارتباط مع الضفة الغربية لنهر الأردن عام 1988.

وعلى الرغم من الضغوط التي تعرض لها النظام الأردني منذ تأسيس إمارة شرق الأردن ثم المملكة الأردنية الهاشمية، فقد نجح النظام في استخدام ما لديه من قدرات محدودة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، والحفاظ على بقاء الدولة الأردنية ونظامها السياسي تحت قيادة الأسرة الهاشمية. ويكمن سر هذا التجمع في الاستخدام الأمثل للقدرات الاستيعابية والاستجابية للنظام السياسي في مواجهة المطالب المحلية والإقليمية والدولية المتزايدة والمتضاربة، والتي كان مصدرها الداخل الأردني (المطالب الاقتصادية لاسيما التشغيل والسيطرة على الأسعار). أو الإقليم المضطرب (العراق ـ سوريا ـ إسرائيل ـ القوى الفلسطينية)، أو الأوضاع الدولية (الحرب الباردة ثم الهيمنة الأمريكية). وعادة ما كانت الضغوط المحلية مرتبطة بالتطورات الإقليمية والدولية مثل ارتباط الوجود الفلسطيني في الأردن بالتطورات الإقليمية (العلاقات العربية ـ العربية والصراع العربي ـ الإسرائيلي) وبالتطورات الدولية (الحرب الباردة والعلاقة بين القوى الدولية).

لقد مثّل الأردن نموذجًا ناجحًا في استيعاب المطالب المتعارضة للفئات الاجتماعية المتباينة (ذوي الأصول الأردنية في مواجهة ذوي الأصول الفلسطينية)، والمسلمون والمسيحيون، والعرب والشركس والشيشان، وأصحاب الثقافة العشائرية التقليدية في مواجهة ذوي الثقافة الحديثة الغربية، وأصحاب الاتجاهات السياسية المحافظة في مواجهة ذوي التوجهات الأيديولوجية اليسارية والقومية والتقدمية).

  وكان الملك الحسين قد مهد لإعادة مجلس النواب الأردني بقرار فك الارتباط مع الضفة الغربية لنهر الأردن عام 1988، حيث أجريت انتخابات مجلس النواب عام 1989 بعد غياب، وأعيد السماح بتكوين الأحزاب السياسية بعد إلغائها منذ العام 1957. وسمح لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن ـ والتي لم يتم حلها مع الأحزاب السياسية ـ بتأسيس حزبها ـ حزب جبهة العمل الإسلامي ـ والذي خاض معظم الانتخابات النيابية، إلى جانب السماح بتأسيس أحزاب وسطية ويسارية وقومية بما في ذلك الحزب الشيوعي الأردني. واقتصرت انتقادات بعض أحزاب المعارضة حزب جهة العمل الإسلامي وبعض الأحزاب اليسارية القومية ـ على الاعتراض على تعديلات قوانين الانتخابات بما لا يتسق مع أهدافها في الفوز بأكبر عدد من المقاعد. وعادة ما تفوز الأحزاب الوسطية ـ القريبة من القصر ـ والمستقلون من القوى التقليدية العشائرية بأغلبية مقاعد مجلس النواب، الأمر الذي يتيح للملك فرصة تكليف رئيس الوزراء دون قيود، وعادة ما يحظى رئيس الوزراء المكلف من قبل الملك بثقة مجلس النواب بعد صدور قرار تكليف وتشكيل حكومته. ومنذ العام 1989 وحتى الآن، لم تكن سلطة الملك في تكليف رئيس الوزراء مقيدة بنتائج انتخابات مجلس النواب، بسبب سيطرة القوى التقليدية العشائرية على أغلبية المقاعد على حساب الأحزاب السياسية لا سيما المعارضة منها.

ومن ثم، لا يعاني النظام السياسي الأردني من أزمة شرعية على خلاف غيره من النظم العربية، فثمة تأييد قوي لحكم الأسرة الهاشمية بين الأغلبية العظمى من المواطنين الأردنيين، ولا تمثل المعارضة الإسلامية والقومية واليسارية تحديًا جديًا للنظام. ويستثمر النظام الأردني ما لديه من إرث تاريخي في تعزيز قدراته الرمزية (بتعبير ألموند) في حشد التأييد والمؤازرة في حالة سعى المعارضة لتحدي النظام. ويستطيع النظام الأردني الحديث بثقة عن شرعية مؤسسية ترتكز إلى وجود دستور يتبنّى نمط النظم الملكية الدستورية منذ العام 1952. ويتيح النظام الأردني حرية تكوين الأحزاب السياسية بغض النظر عن توجهاتها الأيديولوجية (الإسلامية والقومية واليسارية والليبرالية والوسطية). ويتمتع مجلس النواب الأردني المنتخب بسلطتي التشريع والرقابة على أعمال الحكومة. ولا تمارس الأخيرة اختصاصاتها إلا بعد أن تحظى بثقة مجلس النواب. وتتسم الانتخابات الأردنية بالحرية والنزاهة، ويكاد ينعدم التدخل الحكومي في عملية الانتخابات.

   ولا يعني هذا أن النظام الأردني يعتبر نظامًا ملكيًا دستوريًا مثل النظم الملكية في وسط وغرب أوربا، فقد أتاح النظام الحزبي في الأردن للملك سلطة اختيار رئيس الوزراء دون قيود بسبب عدم قدرة أحد الأحزاب أو الائتلافات الحزبية على الحصول على أغلبية في مجلس النواب تجعل الملك مضطرًا لتكليف رئيس الوزراء من هذا الحزب أو الائتلاف. وعادة ما تفوز الأحزاب الوسطية والمستقلون بأغلبية مقاعد مجلس النواب. وعادة ما تعترض الأحزاب الإسلامية واليسارية على نظام الانتخاب الذي يتيح لها تمثيلًا جيدًا، دون أن يعني هذا بالضرورة أن النظام الذي تتبناه المعارضة أكثر ديمقراطية وعدالة من نظام الانتخاب المعمول به الآن، والمعروف بنظام الصوت الواحد. والذي يعني أن لكل مواطن أردني صوتًا واحدًا أي يقوم بانتخاب نائب واحد في دائرته الانتخابية، بغض النظر عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة.

ومن الواضح أن الانقسام الجوهري الذي شهدته جماعة الإخوان المسلمين في الأردن خلال الأشهر الأخيرة بين جناح " الصقور" المتشدد وجناح "الحمائم" المعتدل، دليل على فشل الجماعة في زعزعة استقرار النظام، والذي راهنت عليه المعارضة لا سيما الإسلامية منها. منذ العام 2011، لا سيما بعد فشل تجربة حكم الإخوان المسلمين في مصر وامتداد آثار هذا الفشل إلى باقي دول المنطقة.

    لقد أثبت النظام الأردني مرة أخرى قدرته الهائلة على التفاعل بمهارة مع الضغوط المحلية والإقليمية والدولية واستيعاب المطالب والاستجابة للبعض منها، دون أن يضطر إلى تغيير أي من توجهاته الأساسية.

أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية - – جامعة القاهرة

المقال المنشور جزء من دراسة منشورة في العدد العاشر من مجلة أفاق سياسية