لا يمكن القول بأن هناك موقف دولي واضح من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. فالمواقف الدولية الغربية –كالعادة- تأتي متناقضة ومحيرة في ذات الوقت، حيث ينادي بعضها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وفي الوقت ذاته تعلنها صراحة بأنها متعاطفة مع إسرائيل وما يزيد الطين بلة بأنها تقدم لها ليس فقط الدعم المعنوى ولكن المادي أيضًا من خلال أبرام العديد من ثفقات السلاح أو تزويد إسرائيل بتكنولوجيا متطورة لتعقب أسلحة المقاومة. وعلى الرغم من إيجابية بعض مواقف دول أمريكا اللاتينية إلا أنها تظل عند مسألة التصريحات الإعلامية غير المؤثرة في حقائق الأمور على الأرض.

أولا- الموقف الأمريكي

كالعادة تتعامل الولايات المتحدة بسياسة خارجية براجماتية، يحكمها منطق مصالحها، واستغلالها لما تركها لها الاحتلال البريطاني، من ترسيمات للحدود، وصراعات متولدة عنها، وتدشين لخلافات، تزيد من السيطرة والتمكين للقطب الأمريكي على حساب غيره. فلم تصل الحكومات الأمريكية المتتابعة، مهما كان توجهها السياسي، إلى القدرة على تبني سياسة خارجية، تتعامل وفق القيم الإنسانية المشتركة، بلها تتبنى منطق السيد في مقابل العبيد. ولذلك ليس غريبًا أن يصرح مسئول عسكري أمريكي أن بلاده سمحت لتل أبيب بالحصول على ذخائر وقنابل وقذائف مورتر من مخزون للأسلحة الأمريكية على الأراضي الإسرائيلية. وكانت الذخائر قد وضعت داخل إسرائيل في إطار برنامج يديره الجيش الأمريكي ويطلق عليه حلفاؤها "مخزون احتياطات الحرب"، إذ يتم بموجبه تخزين الذخائر محليًا لحين حاجة الولايات المتحدة لها، ويمكن لإسرائيل استخدامها في المواقف الطارئة. وسمحت الولايات المتحدة لإسرائيل بالدخول إلى المخزون الإستراتيجي لإعادة التزود بقذائف من عيار 40 ملليمترا وقذائف مورتر من عيار 120 ملليمترا نظرا لاستنزاف المخزونات القديمة التي سيتعين في نهاية الأمر تعويضها.

وأضاف المسئول أنه يجري أيضًا في واشنطن التعامل مع طلبات إسرائيلية إضافية لذخائر مصنعة في الولايات المتحدة. ولم يذكر تفاصيل بشأن الكميات أو تكاليف الذخائر التي تم تقديمها بالفعل أو التي طلبوها. وامتنعت السفارة الإسرائيلية في واشنطن عن التعقيب على طلب إعادة التزود بالذخائر، بما في ذلك إن كانت هذه الذخائر بسبب العمليات في غزة. وفي إجراء منفصل يعمل نوّاب أمريكيون في الكونجرس من أجل تقديم ملايين الدولارات في صورة تمويل إضافي للدرع الصاروخية "القبة الحديدية". وأضافت لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي مبلغ 225 مليون دولار للقبة الحديدية إلى مشروع قانون كان يهدف بصفة أساسية إلى تخصيص أموال للتعامل مع تدفق آلاف الأطفال من أمريكا الوسطى عبر الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.

وهكذا وفق عاداتها، تعالج الولايات المتحدة صراعات العالم الثالث، وفق مصالحها وتوجهاتها العملية، ووفق سياسة مزدوجة، تعلن شيئًا، هو دعوة الأطراف لمائدة التفاوض، وتخفي آخر، وهو التعاون ومد يد المساعدة المادية، والترخيص لحق شراء الأسلحة المحلية الأمريكية، في إشارة إلى تحيزها المبرر بحق العدو الصهيوني في الدفاع عن نفسه.

ثانيا-الموقف المصري

واصل النظام المصري سياسته الخارجية، وهي السياسة التي تحرص على اتخاذ موقف الحياد، والالتزام بلغة الخطاب الدولية، في إدارة الصراع بما يخدم السلام. ولذلك ليس غريبًا أن يقدم النظام المصري على طرح ذات المبادرة التي سبق له طرحها في 2012، أيام حكم الإخوان، ونصت المبادرة في 2014 على:

- انطلاقًا من المسئولية التاريخية لمصر، وإيمانًا منها بأهمية تحقيق السلام في المنطقة وحرصًا على أرواح الأبرياء وحقنًا للدماء، تدعو مصر كلا من إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى وقف فوري لإطلاق النار، نظرًا لأن تصعيد المواقف والعنف والعنف المضاد وما سيسفر عنه من ضحايا لن يكون في صالح أي من الطرفين، ومن هذا المنطلق يلتزم الطرفان خلال فترة وقف إطلاق النار بالآتي:

أ- تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح برى لقطاع غزة أو استهداف المدنيين.

ب- تقوم كل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) من قطاع غزة تجاه إسرائيل جوًّا، وبحرًا، وبرًّا، وتحت الأرض مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين.

ج- فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض.

د- أما باقي القضايا بما في ذلك موضوع الأمن فسيتم بحثها مع الطرفين.

2- أسلوب تنفيذ المبادرة:

أ- تحددت ساعة 0600 يوم 15 /7/2014 (طبقاً للتوقيت العالمي) لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين، على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة.

ب- يتم استقبال وفود رفيعة المستوى من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال 48 ساعة منذ بدء تنفيذ المبادرة لاستكمال مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، على أن تتم المباحثات مع الطرفين كل على حدة (طبقًا لتفاهمات تثبيت التهدئة بالقاهرة عام 2012).

جـ- يلتزم الطرفان بعدم القيام بأي أعمال من شأنها التأثير بالسلب على تنفيذ التفاهمات، وتحصل مصر على ضمانات من الطرفين بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه، ومتابعة تنفيذها ومراجعة أي من الطرفين حال القيام بأي أعمال تعرقل استقرارها.

ومع ذلك فقد خرجت تأويلات، كالتي خرجت أيام مرسي، لتقدم ذاتها الهشة، وتفسر الأمر على أنه إفادة للجانب الإسرائيلي على حساب الجانب الفلسطيني. حتى إن أحد المحللين من المؤيدين لحماس رأى أن الانحياز ضد حماس واضح في اتخاذ عبارة "إيقاف جميع الأعمال العدائية"، بدلا من وصفها بأعمال المقاومة، وهو ما يدعو للتساؤل عن أمرين، الأول أن حماس قبلت بذات هذه المبادرة، بلغتها المنصوص عليها، ثانيًا، أن المحلل يرغب في مجافاة وضعية المبادر في إطار سياق الصراع، أن يتخذ لغة واحدة متساوية في التعريف بالجانبين، حتى لا يبدو منحازًا لطرف على آخر، فالإسرائيليون يرون أفعالهم "أعمالا دفاعية" أمام الهجمات على المدنيين"، والمقاتلون في حماس يرون في حربهم ضد المحتل "أعمالا دفاعية أمام الهجمات على المدنيين".

ثالثا- الداخل الإسرائيلي

إن الواقع الإسرائيلي محكوم بصراع قوي بين تيارات متعددة، الصراع بين المدنيين والدينيين المتطرفين، العسكر والساسة، اليهود العرب واليهود الأوربيين، الشباب والكهول، وغيرها من صور الصراعات.

والملاحظ أن جدلية الحياة هناك مبنية على الأخذ والشد المتبادل بين الأطراف المتصارعة في تشكيل الحياة. وكلما بدأت حرب، كان العسكريون يؤيدهم المتدينون المتطرفون في شراسة المواجهة واستمرارها وتبرير عمليات القتل على أوسع مدى. وبطبيعة الحال، فإن التفاوت بين الأطراف يتوقف على درجة القبول بالممارسات السياسية. ففي الحرب، يكون الانحياز للاستمرار واشتداد آلة التدمير من جانب العسكريين والمتطرفين، في حين يفضّل السياسيون استخدامها للمناورة واللعب في دائرة السياسة، أي إخضاع المسار العسكري للعمل السياسي، وليس العكس، وهو ما يخدم في النهاية الصورة المرسومة عن إسرائيل كدولة مدنية ديمقراطية، دولة محاصرة بمجموعة من البلدان المحكومة بنظم عسكرية، أو ثيوقراطية أو قبلية، بعيدة عن الديمقراطية، ويؤسس وجودها للإرهاب.

وبالطبع يترجم هذا الصراع نفسه في صورة حرب كلامية. يمكن الإشارة هنا إلى ما بدأ مبكرًا من "عملية تبادل الاتهامات بين الطرفين، حيث سرب بعض العسكريين معلومات تشير إلى أن شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" كانت تعرف الأنفاق الهجومية التي حفرتها حماس من غزة إلى إسرائيل، وحذرت منها أمام القيادة السياسية. في المقابل يرى السياسيون أن "دور الجيش لا يتلخص في إرسال مذكرات، بل عليه أن يُطور ردًّا عملياتيًّا، وأن يتدرب استعدادًا لها، وهذا لم يتم، وكانت النتيجة ارتجالات تُطيل القتال وتزيد الضحايا بين جنود الجيش والمواطنين الفلسطينيين".

وبطبيعة الحال، فإن حجم الخسائر أو المكاسب هو القادر على حسم الصراع بين الطرفين، وحسم المزايدات التي يلقيها كل طرف، بما يخدم في النهاية قرار الاستمرار في القتال أو التراجع عنه.

رابعا- لداخل العربي: التراجع الشعبي للتأييد

مع كل عملية إسرائيلية عسكرية في غزة، كان المصريون هم أول من يخرجون إلى الشارع للاحتجاج والتنديد وبكل الأشكال وفي ظل كل العهود. إلا أن الوضع يختلف هذه المرة، فرغم سقوط عدد كبير من الضحايا في غزة، يلتزم المصريون الصمت. وعلى عكس أي عمليات عسكرية إسرائيلية سابقة في الأراضي الفلسطينية أو قطاع غزة على الخصوص، يغيب هذه المرة التعاطف الشعبي المصري مع غزة، حيث كان في الماضي يتسابق الجميع في إظهار تعاطفهم. فقد أظهرت العملية العسكرية الجارية حاليا، الأخير انقسامًا واضحًا وردود أفعال متباينة بين المصريين، وصل إلى حد مباركة البعض من الإعلاميين للهجوم الإسرائيلي، بعد أن كانت شاشات التلفاز ـ في السابق - تمتلئ بالأخبار الخاصة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية ويظهر أصحاب الصوت العالي، وخاصة أصحاب النزعة القومية والناصرية، وكانت تخرج المظاهرات لشجب العمليات العسكرية الإسرائيلية والمطالبة بإيقافها حتى في عهد مبارك.

وبطبيعة الحال، فإننا لا نستطيع أن نغفل بعض المحاولات للتنديد بالوضع، لكن الإشارة هنا إلى ما ظهر على السطح، وما استقر من صراع ممجوج، لمساءلة حماس وتحميلها الأزمة برمتها، إلى حد بات مستنكرًا، بل ويمكن اعتباره تأسيسًا للاعتداء على واحد من الثوابت الوطنية المصرية، وهو الوقف خلف فلسطين، دون النظر في أيديولوجية النظام السياسي، ولو كان الخلاف على ضراوته، لأن الأهم هو مصلحة المواطن الفلسطيني.

ويمكن الحديث عن أسباب متنوعة أسهمت في تعميق هذا الرد الذي له جذوره في الخطاب الشعبي. أولها غياب التعاطف مع قوى الإسلام السياسي في البلدان التي شهدت حكمه، واستطاعت التخلص منه، كالحالة المصرية، أو تقاومه كالحالة الليبية (في مقابل خروج مؤيدي هذا التيار في بقاع عديدة من الوطن العربي). وثانيها الحديث المتكرر وغير المبرر بدراسات وبحوث رأي عن رغبة الفلسطينيين في النزوح لسيناء للصلات المعقودة بينهم وبين قبائل سيناء. وإن كانت هناك مبررات تتحدث عن رغبة حماس في إعادة إنتاج نموذج حزب اللـه، حيث يمكن لها أن تتخذ من سيناء سندًا أيديولوجيًّا، وسياسيًّا، وإستراتيجيًّا، وبشريًّا، في عملية المواجهة مع إسرائيل، وهو ما يعني بالضرورة جر مصر لحرب طويلة لا تنتهي في ظل الموازين والمواضعات الدولية المساندة لإسرائيل.

وثالثها ما يدور من تصورات خاطئة، ليس لها أي أساس تاريخي حقيقي عن قيام الفلسطينيين ببيع أراضيهم وسفرهم للخارج لجني الأموال، أو عن ثرائهم من القضية، وليس الدفاع عنها. وهي تصورات روّجها المحتل وبعض من منتقدي السلطة الفلسطينية، في تشويه واضح للمواطن الفلسطيني المنتمي للأرض ومتحمّل المعاناة والمنتمي لوطنه حق الانتماء. ورابعها وهو تعوّد العين العربية على مشاهد القتل والتدمير منذ ضلوع القوى المناهضة لثورات الربيع العربي في أعمال التدمير والتنكيل، وظهور جماعات دينية متشددة تمارسه جهارًا، وتبعث بصور أعمالها عبر الإنترنت، فباتت مشاهد الهدم والخراب مكرورة، ومعتادة على العين، سواء كانت تدميرًا للبيوت، أم اعتداءً على النساء والأطفال.

خامسا: علامات المقاومة

ومع ذلك التراخي المعتاد في الموقف العربي، سواء تمثل في تراخي النظم العربية، أو تراخي جامعة الدول العربية، وعدم قدرتها على المواجهة الحاسمة، إلى جوار التراجع المؤسف في التأييد الشعبي، فإن هناك علامات للمقاومة برزت وساعدت على مواجهة هذا التراخي، يمكن إجمالها في:

أولا: الدور الكبير الذي قامت به شبكات التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت، عبر نشرها للأخبار، وتحميلها لمشاهد القتل والعنف، ونشرها لشهادات ومواقف التيارات المختلفة إزاء الموضوع، مما يقلل من المحاولات الرامية لتسييس المشهد، دون النظر في مأساته الإنسانية، واعتداءاته على حقوق الإنسان.

ثانيًا، ما قامت به بعض المؤسسات الدولية، وما قام بعض الأفراد الغربيون من مبادرات، ومظاهرات أو وقفات احتجاجية، أو استقالات من مناصب رفيعة، احتجاجًا على مواقف النظم الحاكمة الغربية في البلدان الكبرى.

ثالثا، ما قدمته النظم اليسارية في أمريكا اللاتينية من مواقف مؤيدة للجانب الفلسطيني وداعمة له، في مواجهة ماكينة الإعلام المشوّهة للأحداث، على نحو ما بينت إحدى القنوات الروسية التي تبث عربيًّا من خلال قراءتها لعدد من الصحف الأمريكية، التي نشرت رؤيتها للحدث باعتباره اعتداءً من الجانب الفلسطيني على المدنيين في إسرائيل.

رابعًا، المواجهة على صفحات التواصل الاجتماعي من النخبة البازغة الشابة التي أيدت المقاومة، ونظرت بشذر لمحاولات الإعلام تسييس الحدث باعتباره وجهًا من أوجه الصراع السياسي في المنطقة، بل ووصلت الحال للحديث بتفخيم لعجلة القتل الإسرائيلية.

هذه العلامات هي التي دفعت النظم العربية قدما لاتخاذ موقف جاد، ومواجهة الطرفين، الطرف الحمساوي بسياساته التي تحتاج لمراجعة جذرية، لما تقوم به على الأرض من تسييس للوضع وخلق مواجهة مع نظم عربية بعينها، وهو ما لا يخدم القضية الفلسطينية، ويحوّلها من قضية إنسانية يعاني فيها شعب كامل من الحرمان أمام محتل غاشم، فرضته قوى الاستعمار، إلى قضية طائفية، تخص نضال جماعة بعينها ضيقة في سجل الجماعة العربية الواسع. والسعي كذلك لمواجهة الطرف الإسرائيلي وإجباره للجلوس على مائدة المفاوضات، دون استغلال الموقف باعتباره مماحكة سياسية. ما أدى في نهاية المطاف للقبول بالمبادرة المصرية ذات الصلة بالحدث. 

أهم المراجع:

-          منقول عن: http://arabic.rt.com/news، والخبر برمته مأخوذ عن رويترز.

-         سعيد عكاشة، صراع الجيش والسياسة، من يقود الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والنص وارد على :  http://rcssmideast.org