ثالثا: رحلة الصعود السياسي للجماعة
جسدت جماعة الإخوان عبر مشاركتها في الانتخابات البرلمانية الثالثة بشكل فردي في انتخابات 1976، وفاز الشيخ صلاح أبو إسماعيل، وفي انتخابات 1979 فاز كل من الشيخ صلاح أبو إسماعيل والحاج حسن الجمل، وتأتي أهمية هذه المشاركة حتى لو كانت بشكل فردي من كونها جاءت بمثابة إعلان ميلاد الجماعة والحركة الإسلامية بشكل عام من جديد بعدما لقيته الحركة من خسائر سابقة، ومن ناحية أخرى، كانت انتخابات 1976 و1979 أول انتخابات حقيقية تشهدها مصر بعد ثورة 1952، كما أنها تعد النتاج الأول للتعددية السياسية والحزبية بمصر التي أقرها الرئيس الراحل أنور السادات، وأسفرت الممارسة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين رغم أنها محظورة من الناحية القانونية في ثمانينيات القرن الماضي، في انتخابات 1984 عن 8 مقاعد بالتحالف مع حزب الوفد. وفي عام 1987 فازت بـ37 مقعدًا بالتحالف مع حزبي العمل و الأحرار مما جعل جماعة الإخوان تحتل المرتبة الأولى في صفوف المعارضة، بينما لم ينجح من الجماعة في انتخابات 1995 إلا نائب واحد، وبلغ ما حصلت عليه في انتخابات عام 2000 سبعة عشر مقعدًا، وزاد عدد المقاعد في انتخابات 2005 في ظل الإشراف القضائي على الانتخابات ليصل 88 مقعدًا، ليحتلوا المرتبة الثانية بعد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في تلك الفترة مباشرة. واعتبر هذا الوجود البرلماني المتزايد سببًا مهمًا في تزايد نشاط الجماعة البرلماني، وبدء الصعود السياسي الذي قدمها كبديل محتمل للنظام السياسي القائم مما دفعه لتزوير الانتخابات على نحو فاضح في 2010 ليعزز الأجواء التي أشعلت ثورة 25 يناير التي قامت لينحسر المشهد بعد نجاحها في إزاحة رأس النظام، ومعه الحزب الحاكم عن بنيان سياسي مشوه تسبب فيه نظام مبارك بالشكل الذي جعل الإخوان البديل الحتمي، الذي أسس حزب الحرية والعدالة الذي من المهم أن نتعرض لبرنامجه السياسي لنتعرف على ملامح المشروع السياسي للجماعة كما صاغته، ودون الدخول في تفاصيل البرنامج الذي تماهى مع كل برامج الأحزاب التقليدية في العديد من بنوده، إلا أنه يلفت النظر بعض الملاحظات فالبرنامج الذي أدخلت عليه تعديلات خصوصًا في الفقرات التي تتعلق بدور رجال الدين في الحياة السياسية والتشريعية، وضرورة عرض كل تشريع على تلك اللجنة، والذي شبهه البعض بنظام ولاية الفقيه، من حيث وصاية لجنة دينية على مؤسسات الدولة المدنية، وهو ما عكس وجود اتجاهين عند كتابة هذا البرنامج، بما عكس حضور تيارين يطيب للبعض تسمية أحدهما بالإصلاحي، في إشارة لتيار العمل العام الذي كان أقرب للمعارضة، وآخر بالمحافظ في إشارة إلى التيار القطبي الذي كان حريصًا على أن يضمن البرنامج رؤيته المغلقة، وفي النهاية وصلت الجماعة إلى مقاربة بعد تصاعد الرفض لتلك الفقرة، هو ألا تكتب الجماعة تلك الفقرة نصًا مع الإبقاء عليها كممارسة، حين تأتى السلطة وهو ما أكدته الجماعة بسلوكها عندما سيطر رجال مكتب الإرشاد على الرئيس محمد مرسي بالشكل الذي بدا فيه للجميع أنهم هم من يحكم مصر، وليس مرسي أو مستشاريه الذين استقالوا واحدًا تلو الآخر عندما اكتشفوا هذا الأمر.
ثمة ملامح ثلاثة رئيسية
لبرنامج حزب الحرية والعدالة؛ أولها الحضور الكثيف لمفردات دعوية ودينية في برنامج
الحزب، على الرغم من إصرار القائمين عليه على أنه حزب سياسي مدني المفترض أن هدفه
الوصول للسلطة، حيث يذكر البرنامج أن هدفه تعميق الأخلاق والقيم والمفاهيم
الإسلامية في حياة الأفراد والمجتمع، وهي أهداف أقرب إلى جماعة دينية وليس حزبًا
سياسيًّا، وحتى هذا الهدف أساءت له الجماعة عندما سقط مشروعها الأخلاقي، بالكذب
والحنث بالعهد مع المصريين عندما تعهدوا بألا ينافسوا على كل مقاعد البرلمان،
وألا ينافسوا على مقعد رئاسة الجمهورية، وتنكروا لكل هذه الوعود ولم يعمقوا
بسلوكهم السياسي سواء في موقفهم من ثورة يناير أو في أدائهم في الحكم تلك القيم،
التي ادعوا محاولة تعميقها.
الملمح الثاني هو الغموض
والتضارب في استخدام المصطلحات والمفاهيم في نص البرنامج على سبيل المثال، عند الحديث
عن طبيعة الدولة يستخدم كلمة الشورى باعتبارها أعم وأشمل من الديمقراطية،
وبالمناسبة حتى الشورى التي تعتقدها الجماعة، كان حسن البنا يتبنى الخيار الفقهي
الذى يقول: إن الشورى معلمة وليست ملزمة، رغم إعلان الجماعة أنها تتبنى الآن كونها
ملزمة ولكنه التباس آخر على أية حال يضاف إلى كل الالتباسات التي تسم أفكار
الجماعة وممارساتها، وأحيانًا يتم الجمع بين الكلمتين الشورى والديمقراطية، مما
يعكس تضاربًا وخلطًا بين الرؤية الدينية والمشروع السياسي للحزب، وبما يؤكد اختلاف
الرؤى بين المحافظين والإصلاحيين وإن كنت أستبعد وجود إصلاحيين في الجماعة بل هم
مجموعة أقدر على التخفي والتمويه من غيرهم من المحافظين، فحسب كما أثبتت التجارب
اللاحقة، تأمل تجربة العريان والبلتاجي.
الملمح الثالث في الرؤية
الاقتصادية، تبني الحزب مفاهيم الليبرالية الاجتماعية ودعم مبادئ الحرية
الاقتصادية، واحتقار القطاع العام وتدخل الدولة، بينما يختلف ذلك مع ما طرحه في
نسخته في 2007، التي كانت ربما في إطار التساوق مع محاولات التوريث ومعادلة النفوذ
السياسي لحركة كفاية التي غلب على خطابها منحى اشتراكي، لذا حاولت الجماعة أن تظهر
التباين في البرنامج الاقتصادي للوريث المحتمل جمال مبارك وتقترب من أفكار حركة
كفاية.
في كل الأحوال لم تكن
الأدبيات السياسية هي القيود التي تعوق حركة الجماعة أو تحد من براجماتية لم
تفارقها أبدًا، فهي تتحلل من وعودها بسهولة خلع المرء لملابسه وارتداء غيرها.
لم تتعامل الجماعة مع
الجامعة والنقابة والبرلمان باعتبارها ميادين الإصلاح والنهوض، بل محطات الصعود
السياسي نحو الحكم، ولم تسع لتكوين رجال الدولة قبل وصولها للحكم، ففي الجامعات لم
تهتم برعاية النابهين من أبنائها بل عطلت مسيرتهم العلمية في التظاهرات
والمؤتمرات، التي تسجل حضور الجماعة وتأكل أوقاتهم في خطط إشغال والحفاظ على
التجنيد كهدف مقدس والحفاظ على تنظيم ممتد داخل الجماعة يبقى ذراعا لها تحركه وقت
الحاجة.
دخلت الجماعة النقابات،
لتتمرن على إدارة الانتخابات وتملك أغلبية مجالسها وتحولها إلى أوكار للتنظيم،
وليس النهوض بمستوى أعضائها فنيا وأسريا وإنضاج برامج إصلاح وتهيئة خبراء في ملفات
النهضة والتحديث.
ثم دخلت الجماعة إلى
برلمانات متعاقبة وبنسب معقولة في برلمانات 2000، 2005 بل وامتلكت الأغلبية في
برلمان 2012، ولم تقدم ما يشي بأن لديها رؤية لإدارة الدولة، وقدمت أداء هزليا عبر
ما يقرب من ستة شهور، قبل أن يقضي القضاء بحل هذا البرلمان. ما بدا أنه صعود
الجماعة السياسي عبر دخول البرلمان والنقابات لم يرتبط بخطط أو برامج أو إنجازات
تشي بأن الجماعة أعدت للأمر عدته، فلم تكن الجماعة مشغولة سوى بالتمكين والبقاء في
الحكم، اعتمادًا فقط على تنظيم ضخم أعدت أعضاءه بسمع وطاعة لا تتوفر سوى في الجيوش
"فقد استقر في وجدان أتباع التيار الإسلامي من أتباع الفكر الشمولي أنهم لا
يستطيعون تحقيق أهدافهم إلا بالحكومة الإسلامية، وهو أمر يتطلب إعداد قوة عسكرية
ودفعهم هذا إلى تكوين ما يمكن تسميته بالميليشيات الإسلامية، التي بلغت مبلغا لا
يستهان به من القوة قبل ثورة 1952، ولما كان شكل الحكومة الدينية التي يسعى هذا
التيار إلى تحقيقها، وهو أمر يتفق مع شكل نظام الحكم الإسلامي وشكل التنظيم الذي
أقاموه، إنها تعتمد على فكرة القائد والطاعة، أو نظام الحكم الفردي وهو يطابق نفس
نظام الحكومة العسكرية، التي قامت بعد ثورة 1952، لذلك فإنه قد أصبح من المستحيل
أن يجمع بينهما نظام سياسي واحد، وبالتالي أصبح من الضروري أن يفسح أحدهما المجال
للآخر بعد أن أصبح الصدام أمرًا حتميًا"(10).
هذا في الحقيقة السبب
الجوهري لصدام الجماعة مع كل نظام، أنها تحمل سمات نفس النظام الذي تريد وراثته،
غير أنها تفتقر الأدوات والعمق الكافي ورعاية شبكات مصالح اجتماعية يقوم عليها
النظام؛ لذلك ما بدا أنه صعود في دخول الجامعات والنقابات ثم البرلمانات وأخيرا
قصر الحكم، كان صعودا للهاوية مع جماعة لم تجب أبدا عن أسئلة الدولة، واستثمرت في
صناعة الفشل، وأنا أعني الفشل بكل ما تحتمله الكلمة من معنى، جماعة الإخوان حددت
لنفسها ثلاث وظائف في إطار أهدافها هي التربية والدعوة والسياسة. في التربية ربت
شرائح اجتماعية كرست قطيعتها مع المجتمع، بالشكل الذي حول الجماعة إلى طائفة دينية
عادت المجتمع واعتبرت نفسها التجسيد الحي لمسيرة الجماعة المسلمة الأولى، في
مواجهة محيط معادٍ من الكفار والمنافقين وما زلنا نذكر دعاء السيد محمد عبد
المقصود على الشعب المصري في رابعة العدوية عندما قال، اللهم اجعل يوم 30–6 يوم
نصر للإسلام والمسلمين على الكفار والمنافقين، في إشارة للشعب المصري الذي لا
يشاركهم تصورهم أو اجتماعهم في رابعة حيث تمثلوا جماعة المسلمين التي حوصرت في
رابعة، كما حوصر المسلمون من قبل في شعب أبى طالب، في استدعاء منكور لكل ما واجهه
المسلمون عبر التاريخ، الذي توقف لديهم عند تلك المحطات، هل التربية الصحيحة تنتج
في نفس الداعية احتقار المخالف في الرأي السياسي وتكفيره ومعاداته على هذا النحو،
الذي كرس القطيعة بين شرائح من الشعب بالشكل الذي هيأ البيئة لمطرب شهير أن يغني
لهم في إطار المكايدة "إنتو شعب وإحنا شعب"، هل الإخوان بهذا الشكل دعاة
أم قضاة وجلادون في ذات الوقت فشلت التربية إذن، بعدما قدمت لنا شباب الجماعة وهم
يسبون ويشتمون ويكفّرون مواطنيهم عبر الفضاء الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي،
بما أكد تردي الأخلاق والافتقار إلى تربية إسلامية صحيحة تنطلق من حديث النبي صلى
اللـه عليه وسلم الذي جعل أساس بعثته إتمام مكارم الأخلاق سقط الإخوان أخلاقيًا،
في إطار الخصومة السياسية بما أكد فشلهم في التربية التي لم تقدم لهم بالتالي ما
يساعدهم على النجاح في الدعوة، التي جنوا عليها بالإصرار على المضي في مسارين
معًا؛ الدعوة والسياسة بالشكل الذي أفشلهم أيضًا في الدعوة، فالداعية كالقاضي لا
يميل مع الرأي الذي يتفق مع مصالحه، وإذا فقد حياده فقد عدالته، تحولت منابر
المساجد إلى أدوات للتعبئة للإخوان مثلما تحول قول نعم للتعديلات الدستورية إلى
طريق للجنة، بينما تحول قول لا لطريق نحو الجحيم، وابتذلت الدعوة بفعل السياسة على
نحو لم يحدث في تاريخ مصر.
أما السياسة التي هي فن
الممكن، والتي تنطلق القدرة والمهارة فيها من خلال القدرة على بناء التحالفات
والشراكة الوطنية وقبول التنوع، فلم تجد طريقها نحو الجماعة التي ظنت أنها قادرة
على أن تخدع القوى السياسية بالحديث عن الشراكة، بينما هي منهمكة في مغالبة لا
تعرف الرحمة، وفضلت أن تمضي منفردة في الحكم تعادي مؤسسات الدولة وتعمل على
أخونتها في صمت، وتبعد حلفاءها كحزب النور الذي لم تقبل بوقوفه إلى جانبها، فأقصته
بقسوة تليق بحال التمكن، بعد أن ودعت زمن التمسكن وكشفت عن وجهها الحقيقي يوم أقدم
محمد مرسى على إعلان دستوري في 21 نوفمبر 2012 يحصّن فيه قراراته من الطعن أمام
أية جهة، فكانت تلك هي لحظة السقوط الذي تأخر الإعلان عنه حتى تأكد أن آذان
الجماعة تنكرت لكل صيحات التنبيه، وغرّها حلم الشعب الذي ثار في 30 يونيو 2013،
وانحازت له قواته المسلحة وأقصت الجماعة التي ظنت أنها امتلكت عرش مصر لأبد
الآبدين، فاستيقظ المارد الذي ألقاها خلف غيابات السجون لتواصل ما اعتادته عبر
رحلتها في مناهضة كل الأنظمة، ومحاولة فرض نموذج في الحكم لم تحسمه أجوبته أبدًا،
بل ظل صيغة ملتبسة تخلط النظريات ببعض مراحل التاريخ البشري، دون أن تقدم لنا
نظرية متكاملة تحسم فيها التباس المفردات بين شورى وديمقراطية وتداول السلطة
وتأبيد الحكم وكل الصيغ التي حاول بعض دعاة ما يسمى الحل الإسلامي تسويقها كأسلمة
المجتمع وإسلامية المعرفة، والتي انطوت على تقدير مبالغ فيه لبعض مظاهر التدين
الشكلي الذي عدته الجماعة دليلا على رواج خطابها، وقبول مشروعها الذي سقط في
المعارضة، وسقط في الحكم بعد عام واحد ليعيد الاعتبار للدولة الوطنية التي تخوض
اختبارًا جديدًا، لا يملك ترف الفشل في ظل سقوط مشروع الدولة الدينية وتحول ظاهرة
الإسلام السياسي من مشروع بناء دولة إلى مشروع قتال دولة قائمة باستعادة اللُحمة
بين أطياف العمل الحركي الإسلامي على نحو سافر بدء من مشهد رابعة والنهضة وحتى
اليوم، بالشكل الذي أكد أن الجماعة مارست عبر السياسة شكلًا من أشكال التقية التي
بذّت فيها المذهب الشيعي الذى توافقت معه أيضًا في اعتبار الإمامة من العقائد على
غير إجماع أهل السنة، وهذا ربما موضوع أخر قد يأتي بحثه للتأكد من الصلات التي
جمعت بين الشيعة والإخوان.
المراجع
1- الشيخ محمد عبده، مقدمة
الأعمال الكاملة، تحقيق وتقديم د محمد عمارة ، (القاهرة: دار الشروق، يوليو 1991)،
ص11.
2- د محمد عمارة، هل الإسلام
هو الحل، (القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية،1987)، ص 34.
3- رسالة المؤتمر السادس،
مجموعة رسائل حسن البنا، (القاهرة: دار الدعوة، 1990)، ص323.
4- رسالة إلى أي شيء ندعو
الناس، مجموعة رسائل حسن البنا، (القاهرة: دار الدعوة، 1990)، ص41.
5- د زكريا سليمان بيومي،
الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في الحياة السياسية المصرية، (القاهرة:
مكتبة وهبة، 1992)، ص 91 .
6- المرجع السابق، ص 92 .
7- د عبد الحميد الغزالي،
المشروع الإسلامي لنهضة الأمة، (القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية،2000)، ص
122.
8- حسن البنا، رسالة دعوتنا
دعوة البعث والإنقاذ، مجموعة الرسائل، ص 227 .
9- منير الغضبان، المنهج
الحركي للسيرة النبوية، ط 10، (القاهرة: دار الوفاء، 1998)، ص 136.
10- د. زكريا سليمان بيومي،
الإخوان المسلمون بين عبد الناصر والسادات من المنشية إلى المنصة، (القاهرة: مكتبة
وهبة، 1987)، ص 7 .
