مُلخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى بيان عملية التنمية الإقتصادية : الفُرص
والتأثيرات الإيجابية جراء اللجوء السوري على الاردن ( برنامج الاغذية العالمي انموذجاً ) التي تحققت نتيجة اللجوء
السوري على الاردن وما هي الفُرص التي تحققت نتيجة ذلك ، وتوصلت الدراسة الى نتائج
منها : قدم برنامج الاغذية العالمي فرص إيجابية تمثلت في
توفير عدد كبير من الفُرص للباحثين عن العمل من خلال العمل في هذه المطابخ الإنتاجية
، ومشاريع الدفع من أجل العمل فيما اوصت الدراسة بتوسيع
القاعدة التي تم البناء عليها من قبل برنامج الاغذية العالمي لتشمل جميع مُحافظات
المملكة حتى يستفيد منها جميع الافراد
الباحثين عن العمل او التدريب ، وتعظيم الإنجازات التي تمت من خلال مشاريع الدفع
مُقابل التدريب او الدفع من خلال العمل واقامة المشاريع .
Abstract
This study aimed at showing
the process of economic development: opportunities and positive effects of
Syrian asylum on Jordan (World Food Program model) achieved as a result of
Syrian asylum to Jordan and what opportunities have been achieved as a result,
and the study reached the results of this: the World Food Program provided
positive opportunities in providing a large number of opportunities for job
seekers through work in these productive kitchens, and payment projects for
work, while the study recommended recommendations of them. Expand the base
built by the WFP to include all provinces of the Kingdom so that all
individuals seeking employment or training benefit, and maximize the achievements made through payment
projects for training or payment through work and enterprise establishment.
المُقدمة والخلفية
النظرية :
يُعتبر الاردن من الدول الفقيرة بالموارد الطبيعية ، حيث يعتمد
على المُساعدات الخارجية لتحقيق الإستقرار الإقتصادي، ما جعل إقتصاده عُرضة إلى
الصدمات الإقتصادية الخارجية ، فقد شهد
الاقتصاد الأردني قبل وصول اللاجئين السوريين فترة طويلة من الإنكماش، كما عانى الإقتصاد
من صدمتَيْن إثنتَيْن، كانت أولهاً التي هزّت أساسَ الإقتصاد الأردني تموّجات
الأزمة المالية العالمية في العام 2008 الامر الذي أدّى إلى إنخفاض كبير في الإستثمار
الأجنبي المُباشر وتدفّقات رأس المال الخاص إلى الاردن . Mansour,2011))
لقد حاول الاردن الخروج من هذه الأزمات حتى طل ما يُسمى بالربيع
العربي برأسه ، وتسبّبت
الإنتفاضات في عدة دول عربية في حدوث إنكماش
إقتصادي إقليمي وزعزعة إستقرار عددٍ من شركاء الأردن التجاريين الرئيسيين، حيث
أثارت إضطرابات تدفّق الغاز الطبيعي من مصر تقلّبات في إمدادات النفط الإقليمية
وأسعاره، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية وتقييد الصادرات وإنخفاض
التحويلات المالية ، التي أثّرت سلباً على الإقتصاد الأردني والتي بدات منذ العام
2011 ولغاية الان .
ونتيجةً لذلك فقد إنخفض مُعدّل نمو الناتج المحلّي الإجمالي في
الأردن من 7.9 % في العام 2008 إلى 2.3 % في العام 2010، وقد أدى الانخفاض الحادّ في نمو الناتج
المحلّي الإجمالي الى آثار سلبية على البطالة وإتفاع أسعار السلع الأساسية في
الأردن. ( دائرة الاحصائات العامه، 2011) ، كما دعم توقيت الأزمة الإقتصادية
ووصول اللاجئين السوريين المفاهيمَ العامة التي تُعتبرإن من المصاعب الإقتصادية في الأردن والتي جاءت
نتيجة تفاقم الأزمة السورية، على الرغم من أن عدم الإستقرار في
المنطقة كان هو السبب الرئيس ، خاصة بعد تنامي الإرهاب وتفاقم الأزمات العالمية
والصراعات في الشرق الاوسط .
وهناك من
يقول ان اللاجئين من ناحية أخرى يُحضرون إلى الدول المُضيفة ومعهم منافع إقتصادية
وإمكانات للتنمية ومنها المهارات الجديدة التي يتمتعون بها ، بل رفع مُستوى الإستهلاك سواء الغذاء او السلع الأخرى كزيادة الطلب على مواد البناء ، والخدمات الأساسية
التي تتطلب أعمال الإنتاج والتصنيع الامر
الذي يُعزز في النهاية من نمو إقتصاديات الدوله المُضيفة وفي المُقابل، فضلاً عن
إستفادة المُجتمع المُضيف من برامج المُساعدات التي تضم مثلاً خدمات البُنى
التحتية والرفاه الإجتماعي التي تُقدمها الوكالات والمٌنظمات الإنسانية المُتعددة التي تستحيب لحاجات
اللاجئين.
وعلى الرغم من الأعباء الإقتصادية والأمنية التي فرضها تدفق
مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى عدد من مُحافظات الأردن، إلا إن تداعيات
الأزمة لا تقتصر على الجوانب السلبية فقط ، إذ إن قطاعات واسعة من الإقتصاد الوطني
إستفادت بشكل مُباشر أو غير مُباشر من تزايد الطلب على السلع والخدمات التجارية.
لقد تبين بأن حركات اللجوء المُختلقة التي قدمت إلى الأردن على إمتداد
التاريخ قد كان لها أثر إيجابي ضخم على الاقتصاد الأردني، فالوفود اللاجئة
الفلسطينية التي اتت إلى الأردن في الماضي قد شكلت في النهاية العمود الفقري
للقطاع الخاص الأردني، وساهمت بتحفيز الإقتصاد الأردني بشدة عبر تاريخ المملكة،
إضافة إلى ذلك، وقد وفّر اللجوء العراقي للأردن بعد العام 2003 حجماً هائلاً من الإستثمار العراقي للأردن
مما دعم إنتعاشه الإقتصادي حينها وأستمرت لسنوات بعد العام2003، وكذلك الأمر
بالنسبة لللاجئين السوريين الذين يتمتعون بفرصة التأثير الإيجابي على الإقتصاد
المحلي والبيئة الإستثمارية. ولكن لا يُمكن تحقيق ذلك إذا لم تُغير الحكومة بشكل خاص والمُجتمع بشكل عام رؤيتهم نحو
اللاجئين والعمل على إيجاد البيئة التشريعية والإستثمارية المُناسبة من أجل إستغلال
الفُرص الإيجابية نتيجة اللجوء .
مُشكلة
الدراسة :
تُعتبر مُشكلة اللجوء أينما كانت أحد الامور التي تؤرق المُجتمع
الدولي جراء ما يقع على عاتقه من تبعات بسبب ترك السكان لموطنهم الاصلي الناتج عن
الحروب والصراعات ، والكوارث الطبيعية
وغير الطبيعية ، حيث أصبحت مُشكلة اللجوء مُشكلة عالمية وإزدياد أعداد
اللاجئين حول العالم ، واللجوء السوري أحد هذه المشاكل التي يُعاني منها المُجتمع
الدولي بشكل عام ، والاردن بشكل خاص والتي أصبحت تُشكل تحدياً قوياً بسبب نقص
الموارد وعدم قدرة الاردن على مواجهة ما يُقارب من مليون ونصف لاجئ على
اراضيها ، وقد تأثر الاردن من كافة
الجوانب باللجوء السوري ، الا إن هناك جانب إيجابي تمثل في التنمية الاقتصادية
جراء اللجوء السوري تمثل فيما يُقدمه برنامج الأغذية العالمي لللاجئين في الاردن .
ومن هنا فان السؤال الذي يتم طرحه :
ما هي مظاهر
التنمية الإقتصادية ، والتأثيرات الإيجابية جراء اللجوء السوري على الاردن ، ودور برنامج الأغذية العالمي فيها؟
أهمية
الدراسة :
تكمن أهمية الدراسة في إنها من الدراسات غير المسبوقة والقليلة
التي تبُين حجم التنمية الإقتصادية في الاردن نتيجة ما يُقدمه برنامج الأغذية
العالمي لللاجئين السوريين في الاردن من خلال الأغذية والمشاريع التي يدعمها سواء
لللاجئين او للمُجتمع المحلي .
هدف
الدراسة :
تهدف
الدراسة إلى بيان العناصر التالية :
1- ما
هي التنمية الإقتصادية ؟
2- ما هو الدور الإيجابي لبرنامج الاغذية العالمي
في الاردن ؟
3- ما هي الفُرص والتأثيرات الإيجابية
جراء اللجوء السوري على الاردن ؟
مبررات
الدراسة :
هناك
مجموعه من المُبررات لإختيار موضوع الدراسة وهي كالتالي :
1- الشعور
بأهمية الموضوع كونه يتناول جزء هام في المُجتمع وله دوره المؤثر .
2- تتناول
هذه الدراسة الدور المُهم لبرنامج الأغذية
العالمي في الاردن .
3-
تتناول
الدراسة الفُرص الإيجابية جراء اللجوء ودورها في التنمية الإقتصادية .
منهجية
الدراسة :
بناء على مُشكلة الدراسة فقد إعتمد الباحث المنهج الوصفي لدراسة
مظاهر التنمية الإقتصادية والتأثيرات الإيجابية جراء اللجوء السوري على الاردن ،
وجمع المعلومات من المصادر المتوفرة خاصة من التوجهات الدولية وتقارير المُنظمات
الدولية، والإنسانية، والاليات التي يمكن من خلالها الوصول الى بيان هذه التأثيرات .
الكلمات
المفتاحية :
التنمية
الإقتصادية ، الفُرص ، التأثيرات الإيجابية ، برنامج الأغذية العالمي ، اللجوء .
التنمية
الإقتصادية :
هي تقدم المُجتمع عن طريق إستنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل
ورفع مُستويات الإنتاج، من خلال تنمية المهارات والطاقات ، وهي العملية التي من
خلالها يُمكن زيادة متوسط نصيب الفرد ،وخلق تنظيمات أفضل من إجمالي الناتج القومي
خلال فترة زمنية مُحددة ، وذلك من خلال رفع متوسط إنتاجية الفرد وإستخدام الموارد
المُتاحة لزيادة الإنتاج خلال تلك فتره معينه . ( معروف ،2005)
الفُرص
:هي
المُناسبة او الوضع الذي يُمكنك من القيام بشي ما تفكر القيام به او فعله ، او إمكانية
القيام به وللفرص مفاهيم مُتعددة وذلك تبعاً
للمجال الذي تُستخدم فيه ،إلا أنه وبصورة عامة فقد عُرفت الفُرصة بأنها (تجمع لعدد
من الظروف المواتية لأحداث تحسن في الأحوال القائمة)
. (خطاب ،1985)
التأثيرات
الايجابية : هي القُدرة على التحليل البناء للحالة التي لا
تتحقق فيها النتائج المرجوة والتي تنعكس بشكل إيجابي على الشي المُراد تحقيقه، ويُمكن
الحصول على ردود فعل إيجابية تُساعد على التقدم في المُستقبل جراء تلك التأثيرات .
( الموسوعة الحره)
برنامج
الاغذية العالمي : هو أكبر مُنظمة إنسانية في العالم
لمُكافحة الجوع، ويُقدم البرنامج كل عام مُساعدات غذائية إلي أكثر من 90 مليون شخص
في أكثر من 70 بلداً حول العالم، حيث يتخذ من روما مقراً له ، وقد بدأ
العمل في العام 1962 . (https://ar.wikipedia.org )
اللجوء
: اللجوء: مصدر الفعل لجأ: يُقال إلى الشيء والمكان يلجأ لجأ لجوءاً و ملجأ ،
بمعنى لاذ به واعتصم . (الربيع ، 2015)
أما
اللجوء إصطلاحاً : فهو الإضطرار على هجرة الوطن بسبب تغير نظام الحكم بفعل ثورة ،او
هرباً أو جراء الإضطهاد لأسباب دينية أو سياسية ،أوعقائدية أو عنصرية ، إلى دولة أخرى
للإقامة بصورة دائمة أو مؤقتة لحين زوال سبب اللجوء . (الشكري ،2009)
التنمية الإقتصادية
التنمية الإقتصادية هي الجانب المادي الذي تعمل الدولة على
تطويره ، حيث تُعتبر من الركائز الأساسية لأي
تنمية، وتُعرف التنمية الإقتصادية على إنها العملية التي يتم من خلالها الإنتقال
من حالة التخلّف إلى حالة التقدم والتطور والذي يقتضي إحداث تغير في الهياكل الإقتصادية،
وبالتالي فهي تنصرف إلى إحداث زيادة الطاقة الإنتاجية للموارد الإقتصادية، وتُعتبر
عملية التنمية الإقتصادية هي عملية لرفع مستوى الدخل القومي بحيث يترتب عليها إرتفاع
في متوسط نصيب دخل الفرد، كما أنه من مضامينها رفع الإنتاج .(معروف
،2005)
ويُعد مفهوم التنمية من المفاهيم
العالمية في القرن العشرين، حيث أُطلـق على عملية التنمية عملية تأسيس نُظم إقتصادية وسياسية مُتماسِكة،
حيث كان يُنظر للتنمية خلال فترة الأربعينـات والخمسينات من القرن الماضي على إنها إرتفاع مُستوى دخل الأفراد، بحيث كانت مُرادفـاً
لمفهـوم النمو الإقتصادي، وقد واجهه الإقتصاديين خلال الفترة التي جاءت ما بعد
الحرب العالمية الثانية صعوبة في الوصول
إلى التفريق ما بين النمو والتنمية إلى
الحد الذي دفع مؤسسةً عالمية
كالأمم المُتحدة لتحديد أهـداف التنمية بتحقيق زيادةٍ سنوية في الناتج الوطني
الإجمالي بالنسب المئوية المُتـصاعِدة، لكن الأمم المُتحدة بدأت في التراجع عن
نظرتها لمفهوم التنمية الإقتصادية المُستنِد إلى المُؤشر الكمي الذي يُعـني النمو . (حبيب ، والنبي، 2000)
لقد اسُتخدم مفهوم التنمية في علم الإقتصاد للتدليل على عملية
إحداث مجموعةٍ من التغيرات الجذرية في مُجتمعٍ معين، بمعدلٍ يضمن التحسين المُتزايد
في نوعية الحياة لكل أفراده، اي بمعنى زيادة قُدرة التمتع على الاسـتجابة للمتطلَّبـات
الأساسية والحاجات المُتزايدة لأعضائه ، بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك
الحاجات عن طريق الترشيد المُستمر لإستغلال
الموارد الإقتصادية المُتاحة، وحُسن توزيع عائد ذلك الإستغلال ويعرف بيرو (Peru) التنمية على إنها التنسيق بـين المُتغيـرات الفكريـة والإجتماعية
للسُكان، التي تجعلهم قادرين على زيادة الناتج الحقيقي بطريقةٍ مُستمرة مهما كان نوع
النظام الإقتصادي المُطبق. (العقاد ، 1980)
وتُعرف التنمية الإقتصادية على أنها عمليةٌ بالغة الدقة،
تتمثَّل في الإرتقاء المُنظم بإنتاجية العمل من خلال تغييراتٍ هيكلية تتناول ظروف
الإنتاج الإجتماعي، واستخدام وسائل إنتاجٍ أحدث وأكثر كفاية، مـع إشـباع مُتزايـد
للحاجـات الفرديـة ، ويتضمن تعبئة الموارد الأولية وأدوات العمل اللازمة للإنتـاج وتوظيـف
الأيدي العاملة والمُنتِجة المُؤهلة ،وتطوير شامل للعلاقات الإنتاجية؛ بما يؤدي
إلى زيادة إشباع الحاجات، ويعرفها (العقاد ، 1980) بأنها
العملية التي تستخدمها الدولة غير المُستكملة النمو في إستغلال مواردها الإقتصادية
لتحقيق زيادة في دخلها الوطني الحقيقـي ، وبالتـالي زيادة متوسط نصيب الفرد منه ، وبذلك توصف بأنها تحقيق التطوير
الشامل والمُتكامل للمُجتمع؛ بهدف الوصول إلى الرفاهيـة
بكفاءةٍ وفاعلية، فتكون بذلك قد حققت مطلبين هامين هما:
أ.
تحقيق
الكفاءة والفاعلية في أداء مُختلف أنشطتها وفي إدارة حياتها .
ب. تحقيق التناسق والتكامل في عمليات التطوير بإتجاه
تحقيق النمو المتوازن في مُختلف القطاعات وبذلك
تكون التنمية هي التغيير المقصود المُوجه والمُخطَّط بإتجاه ضـمان البقـاء وتحقيـق
الإستمرار، أو هي النمو المدروس على أسسٍ علمية، سـواءً كانت تنميةً شاملة أم
تنميةً في أحد الميادين الرئيسية .
عناصر
التنمية الإقتصادية:
تحتوي التنمية الإقتصادية
على عددٍ من العناصر أهمها: ( الصعيدي ،1993)
أ-الشمولية:
فالتنمية هي تغير شاملٌ ينطوي ليس فقط على
الجانب الاقتصادي المادي ولكن أيضاً على الجانب الثقافي والسياسي والاجتماعي والأخلاقي.
وبذلك تكون التنمية هي تـوازن في البنية
القطاعية للإقتصاد، والتوازن الإجتماعي بين المناطق الجغرافية والفئات الاجتماعية،
وتوطُّن القُدرة التكنولوجية والاعتماد على الذات، وبناء اقتصادٍ وطني مُتكامِل، وتأكيداً
لشمولية التنمية، يذهب شومبيتير (Shumpeter) إلى إن التنمية تنصرف للإخلال المُستمر بحـالات التوازن والثبات
الموجود لكي ينتقل الإقتصاد من حالة توازن إلى حالة توازن جديد يختلف عن عدم
التوازن السابق، بينما ينصرف النمو إلى التغير البطيء على المدى الطويل والذي يـتم مـن خلال الزيادة التدريجية والمُستمرة في مُعدل
نمو السكان ومُعدل نمو الإدخار .
ب-
حدوث زيادةٍ مُستمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي لفترةٍ طويلة من الزمن وهذا
يُعني أن التنمية عمليةٌ طويلة الأجل، أي انها تتصف بالإستمرارية أو الديمومة.
ج-
حدوث تحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة : إذ أن الفهم الصحيح لعملية
التنمية يُعـني توزيع ثمار النمو على نحوٍ أكثر عدالة ، حيث يستطيع من خلالها أن يُحقِّـق
إشباعاً لحاجاته الضرورية.
د-
ضرورة التحسن في نوعية السلع والخدمات المُقدمة للأفراد؛ لأن الزيادة في الـدخل
النقـدي لا تضمن في حد ذاتها تحسن المستوى
الاقتصادي والاجتماعي للأفـراد حيـث تبـين مختلـف الدراسات أن من أهم خصائص الطبقة
الفقيرة في التمتعات المُتخلِّفة: سوء التغذية، وارتفاع معدل الأمية، وسوء الحالة
الصحية وسوء المسكن وازدحامه،وعدم مُلائمته للعيش .
هـ
- تغيير هيكل الإنتاج بما يضمن توسيع الطاقة الإنتاجية عبر
تنويع الإنتاج من القطاعات المٌختلفة مما يسمح بخلق سوقٍ لمُختلف المُنتجات الأمر
الذي يسمح بمزيدٍ من التوسع، وخاصةً إذا اعتمد الإنتاج على القطاعات الصناعية ذات
المرونة الإنتاجية.
الدور الإيجابي لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن
تُشير
نتائج السوق الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي ،أن الأردن لديه بُنية سوق مُتكامل
مع البُنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب على السلع الإستهلاكية ،ودون أن يؤثر ذلك
سلباً على تكوين العرض أو السعر، وعلاوة على ذلك فقد إعتادت الأسر السورية التسوق
في بيئة الأسواق التجارية المُتاحه لهم داخل الاردن من خلال القسائم الورقية ، والتي
تُسهم بعض الشي بالشعور بالحياة الطبيعية لهم وقد تم إستخدام القسائم الشرائية من قبل اللاجئين السوريين والتي يتم من خلالها تحديد الحاجات التي يتم شرائها من قبل المُستفيدين
والتي تنحصر بالمواد الغذائية وفقا للمتطلبات والإحتياجات للإستهلاك الفردي، وهذا
مُهم بشكل خاص للأطفال والمُسنين وذوي الإحتياجات الغذائية الخاصة، وقد ساهمت القسائم
الشرائية في إتاحة الوصول إلى تنوع أكبر
من الأطعمة والأغذية مع إرتفاع القيمة
الغذائية لهذه الاطعمة التي تفيد الفرد بما في ذلك الفواكه الطازجة ومُنتجات الألبان
واللحوم، والدجاج والسمك والخضروات بإستثناء المواد غير الغذائية والتي لا تُعتبر
شي ضروري للفرد ، والجدول التالي يٌبين قيمة ما تم إنفاقه من قبل البرنامج على
اللاجئين السوريين من خلال أماكن البيع في السنوات من 2014-2020:
شكل
رقم (1)
قيمة ما تم إنفاقه من قبل البرنامج على اللاجئين
السوريين من خلال أماكن البيع في السنوات التالية: