توقع
شركة (Stratfor) الاستخباراتية في تقريرها الدوري حدوث عدة تغييرات هيكلية في
بنية النظام الدولي في العقد الجاري (2020-2030) منها أن العالم سيعود إلى هيكل
القوة متعدد الأقطاب، وأن الدول ستفضل الدخول في التحالفات المرنة عازفة عن
الشراكات والتحالفات الشمولية. هذه التحولات ساهم في ظهورها عدة عوامل مثل التطور
التكنولوجي وتغير المناخ، وغيرها من العوامل. وفي هذا الصدد سيتم عرض أبرز الأفكار
التي جاءت في هذا التقرير.
أبرز
التحولات في العقد الجاري
1. نحو نظام دولي متعدد الأقطاب
مع بداية العقد المنصرم، يلاحظ
تحرك النظام العالمي نحو حالة "طبيعية" وهي الأقطاب المتعددة المتنافسة
إقليميًا ودوليًا مع وجود تحالفات وشراكات أكثر مرونة. في هذا النظام ستكون
الولايات المتحدة والصين –بفضل قوتهما الاقتصادية والسياسية والعسكرية- أهم
الأقطاب، نظرًا لأن رغم لعب روسيا وأوروبا أدوارًا مهمة إلا أنهم أقل قوة من ذي
قبل. ويتوقع ظهور تحالفات صغيرة عديدة، مركزة إقليميًا، وقائمة على مجال بعينه –اقتصادي،
عسكري، سياسي، بيئي...- تسعى إلى استخدام مصالحها المشتركة والموارد المجمعة
لتحسين المناورة مع القوى الكبرى.
ورغم بقاء الولايات المتحدة كأكبر
قوة من حيث الشمولية في هذا العقد، إلا أن حصتها النسبية من القوة ستكون آخذة في
التراجع المستمر. وفي المقابل ستواصل الصين توسيع دورها العالمي إلا أن قضاياها
المحلية قد تحد من قوتها بشكل عام. أما عن روسيا فيتوقع التقرير مواجهتها تحديات
ديموغرافية واقتصادية شديدة ستؤثر في دورها العالمي وكذلك في علاقاتها مع القوى
الكبرى مثل الصين بما يجعل ميزان القوى يكون لصالح الأخيرة على سبيل المثال. وفي
ظل هذه التحولات يتوقع أن تواجه أوروبا تحديات عدة منها: صياغة هوية جديدة تتماشي
مع المطالب الشعبوية المناهضة للاتحاد، والساعية إلى إعادة إحياء القومية
الاقتصادية؛ بروز أزمة مالية. هذه التحديات من المرجح أن تؤدي إلى زيادة الصراع
المحلي والإقليمي في القارة.
وفي ظل غياب هيمنة عالمية أو نظام
ثنائي القطبية تستطيع فرض الاستقرار الدولي، فإن الولاءات والتحالفات ستكون متغيرة
في العالم، كما ستتغير الترتيبات والتدفقات التجارية، بجانب أن عدم الاستقرار
السياسي والاجتماعي المتزايد في أغلب الدول سينتج عالم مضطرب.
ورغم سلبيات التقلبات في النظام
الدولي المتوقعة، فإنها ستسهم في إظهار فرص اقتصادية تنموية في دول الجنوب. فجنوب
شرق آسيا وشرق أفريقيا، وأمريكا الجنوبية رغم الزيادة السكانية وتزايد المطالب
والتوقعات الاجتماعية من الأنظمة الحاكمة، إلا أنها ستكون بمثابة محركات للنمو
العالمي إذا استطاعت الاستفادة من التطورات التكنولوجية، على عكس دول الشمال التي
تشهد تراجع في أعداد السكان بما يؤدي إلى تراجع موازي في معدل الاستهلاك وبالتبعية
تراجع النمو الاقتصادي الذي سيتأثر أيضًا بحالات الانقسام الديموغرافي الذي بدأ
ينشط المشاعر القومية خاصة مع تصاعد مقاومة العولمة نتيجة تعارض المصالح الذاتية
الوطنية والمحلية مع العولمة.
2. تحول في نمط التحالفات نحو المرونة
بدون هيمنة عالمية مفردة، أو تكتلات
منافسة محددة بوضوح، ستكون الدول أكثر حرية في متابعة العلاقات التي تعود بالنفع على
مصالحها الذاتية، مما يؤدي إلى ظهور تحالفات أكثر مرونة، بدلاً من تحالفات التقليدية
الشاملة جميع المجالات، وذلك نتيجة مقاومة الأمم ذلك النمط من التحالفات، فسيكون الأكثر
شيوعًا إقامة علاقات اقتصادية مع أحد الشركاء وعلاقات أمنية مع الآخر.
وعلى الرغم من دعوات التحالفات
والشراكات القائمة لإيجاد حلول إقليمية وعالمية، فإن الأمة وحتى القومية الفرعية سوف
تكون التعبير المهيمن خلال العقد. مثال على ذلك تحول سياسية الولايات المتحدة إلى
نمط أقل تدخلًا في بعض القضايا الدولية، وانشغال الدول الأوروبية بتماسكها
الداخلي. هذا التحول لن يظهر في النشاط العسكري فحسب بل في مبادرات المناخ
العالمية، وسياسات الفضاء الإلكتروني وغيرها من القضايا.
3. تصاعد مقاومة العولمة
رغم عدم إمكانية اختفاء العولمة إلا
أن ستظهر تحركات نحو مزيد من الإقليمية والمحلية نتيجة التطورات الديموغرافية
والاقتصادية والتكنولوجية التي خلقت ضغوطًا. فعدم مرونة وتعقيد اتفاقات التجارة
متعددة الأطراف الشاملة دفعت الدول إلى استبدال الترتيبات التجارية الثنائية بها. شجع هذا المنهج تصاعد المؤيدين للقومية
الاقتصادية. يجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التحول في التعاطي مع العولمة سيخلق بيئة
أكثر تعقيدًا للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.
وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى
حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي لدول الشمال على مدار العقد (2020-2030)، رغم وجود
فرص محلية لدول الجنوب للنمو. وسيؤدي الركود الاقتصادي في الشمال –الأوسع انتشارًا
من حالة النمو في الجنوب- إلى آثار اجتماعية، فالتوقعات المتعلقة بالبقاء في حالة
الرخاء، وتوافر فرص عمل للشباب في تلك المجتمعات أصبحت غير قابلة للتحقيق بما يخلق
توترات اجتماعية.
وفيما يتعلق بالدولار –باعتباره
العملة ذات النفوذ الدولي بفضل العولمة- من غير المرجح أن يفقد سيادته في النظام
الدولي خلال هذا العقد رغم استمرار مركزيته في التآكل، لأن الصين ليست مستعدة
لتحمل تكلفة ومخاطر الترويج لليوان كعملة احتياطية عالمية، التحديات داخل أوروبا
تؤثر سلبًا على اليورو. أي أنه سيحافظ على مكانته ليس بفضل قوته ولكن بفضل عدم
وجود بديل له.
4. تراجع القوة الأمريكية بعد عقود من الهيمنة على النظام الدولي
منذ انتهاء الحرب الباردة، تقدم
الولايات المتحدة نفسها على أنها المحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وفي سبيل
القيام بهذا الدور قامت بتولي مهمة محاربة الإرهاب في عدة دول مثل العراق،
وأفغانستان، والتدخل في الصراعات الإقليمية. لكن الآن لا يمكنها الاستمرار في ذلك لعدة اعتبارات منها محدودية الموارد
التي تفرض على الإدارة الأمريكية تحديد أولوياتها والذي تسبب في اتباعها سياسة
انسحابية والتراجع عن سياسة التدخل وتشجيع الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية على
تحمل مسؤولياتها الأمنية مع تدخل واشنطن فقط من حين لآخر. ثاني الاعتبارات أن
السياسة الانسحابية الأمريكية نحو الشرق الأوسط وجنوب آسيا على سبيل المثال سمح
لروسيا والصين إلى اتباع نهج أكثر نشاطًا وتوقف بيكين عن التحفظ على استخدام القوة
العسكرية في الخارج. ثالث الاعتبارات أن التقدم التكنولوجي قلل من الهيمنة
العسكرية للدول الكبرى، فقد سمح الذكاء الاصطناعي والهجمات السيبرانية، إنترنت
الأشياء، البلوك تشين والعملات الافتراضية، والبيانات العملاقة للدول الصغيرة
والجهات الفاعلة غير الحكومية والجماعات الإرهابية من لعب دورًا هامًا، والاجتزاء
من نفوذ وقوة الدول الكبرى.
محددات
التحول
توجد عدة عوامل تدفع نحو حدوث
التحولات الآنف ذكرها أعلاه، منها:
1. إعادة تشكيل القواعد العالمية
اعتمد النظام الدولي القائم على
القواعد التي أرستها الدول الكبرى في كافة المجالات العسكرية والاقتصادية
والسياسية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. لكن الآن بدأت بقية الدول تطالب
بتشكيل القواعد والمعايير العالمية، وعلى رأسها الصين، التي سعت من مواقعها في
المنظمات الدولية إلى وضع المعايير الدولية ومن المتوقع أن تواصل القيام بهذا خلال
هذا العقد بفضل تطورها تكنولوجيًا.
وتظهر الاختلافات في القواعد
والمعايير بشكل خاص في المجالات التي تتداخل فيها اعتبارات الأمن الاجتماعي
والاقتصادي والوطني مثل مجال الاتصالات، السياسة الزراعية...الخ. وتظهر أيضها في
الرغبات المتضاربة ما بين تطبيق المعايير العالمية وتحقيق الاستقلال الوطني. هذا
الاختلاف ليس فقط بين الولايات المتحدة والصين، ولكن بين كل منهما وأوروبا بما
يجعل العقد الحالي يشهد مزيدًا من الانهيار في الاجماع العالمي، وظهور معايير
ولوائح منافسة ومتباينة ولكنها ليست مختلفة أو متباعدة جذريًا. ومع اشتداد التنافس
على وضع المعايير العالمية من المتوقع أن تكون قضية إصلاح منظمة الأمم المتحدة
وكذلك مجلس الأمن المثارة منذ تسعينات القرن الماضي أن تكون مثيرة للجدل، وكذلك
منظمة التجارة العالمية.
2. تغيير أنماط التجارة
مجموعة
التحولات في التكنولوجيا، أنماط الشراء والعمل، الوعي بالمناخ، القومية الاقتصادية
المتصاعدة، زيادة الميل للتجارة الإقليمية، ستتسبب في حدوث اضطرابات في أنماط
تجارة الطاقة والسلع والتي سيعززها توسيع الطرق البحرية والبرية الجديدة (مثل
مبادرة الحزام والطريق الصينية). وقد تؤدي الاختراقات في التصنيع المتقدم إلى
تعقيد انكماش سلاسل التوريد العالمية المعقدة. ويُشار في هذا الصدد إلى أن ارتفاع
تكاليف العمالة سيقلل من دور القوى الاقتصادية الكبرى بما يؤدي إلى انكماش أنماط
التجارة الإجمالية وظهور مساحة للدول النامية.
3. تجزئة الإنترنت
يتوقع التقرير حدوث مزيد من تفتيت
البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات على مدار العقد الحالي. فتقع هذه الأنظمة عند
تقاطع مسائل الأمن القومي وسيادة المعلومات واستمرارية العمل والحرية الشخصية بما
دفع القوى الكبرى –الصين والولايات المتحدة وأوروبا- إلى خلق بيئات تنظيمية مختلفة.
على مدار العقد، يمكن أن تتضاعف هذه الاتجاهات لإنشاء مجالات مختلفة من البنية التحتية
للتكنولوجيا.
ومن المتوقع أن تؤثر المنافسة الاقتصادية
واللوائح المختلفة وشواغل الأمن القومي أيضًا على مبادرات البحث والتطوير، مما يزيد
من صعوبة تدفق الأفكار بحرية بين القطاعين العام والخاص وعبر المناطق الجغرافية. كما
ستتباين التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ومشاريع البيانات الكبيرة الأخرى بناءً
على اللوائح المتعلقة بجمع البيانات وتخزينها. وسيزيد التجزئة من سرعة ونطاق التجسس
الإلكتروني في القطاعين الخاص والعام.
على الرغم من أنظمة التجزئة، فإن الدخول
منخفض التكلفة على هذه الأنظمة سيجعل المجال السيبراني عرضة للجهات الفاعلة الحكومية
وغير الحكومية التي تقوم بأعمال السرقة والتجسس وتعطيل المعلومات. كما ويزيد التوسع
في تطبيقات إنترنت الأشياء من احتمال أن يكون لإجراءات الإنترنت في أغلب الأحيان تأثيرات
حركية. ففي حالة حدوث خلل كبير في السلطة أو الاتصالات أو الأنظمة المالية، فإن ردود
الحكومة ستؤدي إلى مزيد من تشديد السيادة الإلكترونية.
4. قضايا المناخ
على مدار العقد المقبل، ستكون أهم
الآثار المادية لتغير المناخ: تقلبات متزايدة في الظواهر الجوية الشديدة، إلى جانب
الإجهاد المائي الحاد، والتحولات في موارد المواد الغذائية البحرية، وتطور إمكانية
الوصول إلى القطب الشمالي. لكن التأثيرات الأكثر إلحاحًا ستكون محسوسة على الصعيدين
السياسي والاجتماعي. سيؤدي تغيير أولويات إنتاج الطاقة والنقل إلى إحداث تغييرات في
قطاعات الطاقة والسيارات والبنية التحتية. وستكون أوروبا هي المحور الرئيسي للآثار
الاقتصادية لاتخاذ المزيد من التدابير العدوانية لتغيير سياسات الطاقة، ولكن هذا قد
يؤدي أيضًا إلى تفاقم الاختلافات الوطنية والإقليمية.
من المتوقع أن تؤدي زيادة التقلبات
المناخية، بما في ذلك تغيير أنماط الرياح الموسمية، والتوسع الحضري، مع ما يصاحبها
من زيادة في استهلاك البروتين الحيواني واستخدام المياه المركزة، إلى خلق العديد من
التحديات الزراعية المنتشرة، التي تتخللها أزمات حادة قصيرة الأجل. ويمكن لنقص المياه
أن يحد من مبادرات التوسع الحضري وإنتاج الطاقة الكهرومائية. ففي أماكن مثل الهند وآسيا
الوسطى، يوقع أن يكون للإجهاد المائي تداعيات اجتماعية وسياسية كبيرة على مدار العقد.
وستؤثر أنماط درجة حرارة المحيط المتغيرة بالفعل على موقع وقوة مخزونات الأسماك والأطعمة
البحرية الأخرى. أما التغيرات الأكثر عمقًا وفورية في المنطقة القطبية الشمالية
التي حدثت بسبب التغيرات المناخية ستجعل من تلك المنطقة نقطة محورية لتنافس القوى
الكبرى.
5. تحولات في قطاع الطاقة
نظرًا لأن التغير المناخي والتقدم
الاقتصادي والتكنولوجي يدفعان التحولات في إنتاج الطاقة وتخزينها، فإن الطاقة التي
تعتمد على الهيدروكربون ستزداد أهميتها الإجمالية على مدار العقد رغم تصاعد
المطالب بالاعتماد على مصادر متجددة للطاقة نظرًا لوجود اعتقاد بأن التحول نحو تلك
المصادر يهدد بحدوث كساد، وهذه المخاوف ستؤدي إلى زيادة المنافسة على مناطق الطاقة
الهيدروكربونية، وكذلك الاعتقاد بأنه من غير المرجح أن يؤدي استغلال موارد الطاقة
المتجددة إلى حدوث تنمية لأنها ستحدث فقط للدول التي تكون قادرة على استغلال تلك
الموارد.
6. التركيبة السكانية
آثار التراجع في معدلات الزيادة
السكانية في دول الشمال، ستكون محسوسة في العقد الجاري. فسيبدأ العبء المالي في إرهاق
شبكات الأمان الاجتماعي، وستجبر أنظمة المعاشات التقاعدية، التي تعاني من نقص التمويل،
الحكومات على زيادة سن التقاعد، وتجعل من الصعب على الراغبين في التقاعد المبكر تحمل
تكاليف التقاعد. مع انتقال المتقاعدين من تخزين المدخرات إلى الإنفاق على الاحتياجات
الأساسية ، سيبدأ حجم رأس المال المتاح في النظام المصرفي والمالي في التقلص. وستكون
هذه التحديات أكثر وضوحًا في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
أما في دول الجنوب، لا يزال السكان
ينموون، مما يوفر مزيد من العمالة المتاحة، التي عندما تقترن بالتحضر، تؤدي إلى ترتفع
معدلات الاستهلاك. وإذا استطاعت تلك الدول
الاستفادة من العمالة المتاحة ستحقق نموًا اقتصاديًا، ولكن إذا لم يتمكنوا من تلبية
توقعاتهم ومطالبهم بالرفاهه، ستكون عرضة للاضطرابات الاجتماعية والاضطرابات السياسية.
إن تباين الاتجاهات الديموغرافية بين "الشمال" و"الجنوب" يلعب
بالفعل في القومية السياسية والاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة، والتي غالبًا
ما توصف بأنها معادية للمهاجرين. ولكن بحلول نهاية العقد، قد يتحول هذا إلى التنافس
على اختيار مهاجرين لمقاومة الانخفاض الديموغرافي.
7. الفقر والصحة
إن التقدم في الرعاية الصحية، والنسبة
المئوية المتزايدة من النساء في القوى العاملة، والأسر صغيرة العدد، وجهود تخفيف حدة
الفقر على مدار نصف القرن الماضي ستقود التحولات الديموغرافية في العقد القادم. فاصبح
السكان يتقدمون في السن، وانخفضت معدلات المواليد جزئيًا بسبب انخفاض معدلات الوفيات
بين الأطفال. مع انخفاض معدل الفقر وعمر أطول، سيزداد الطلب على
الموارد، بما في ذلك الطاقة والزراعة والأراضي المتاحة والمياه النظيفة بما يؤدي
إلى حدوث توترات إذا لم تستطع الحكومات تلبية الطلب بما يزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي.
وبين البلدان، يمكن أن تؤدي المنافسة على الموارد أو المحاولات العالمية لتشكيل مبادرات
الحفظ وتخفيف المناخ إلى إثارة الخلاف والصراعات بيهم بما يؤثر على استقرار النظام
الدولي.
كما ساهم انخفاض الفقر وتحسين التغذية
والرعاية الصحية الوقائية في زيادة عالمية في توقعات المجتمع، سواء للحصول على الوظائف
أو الإسكان أو التعليم أو الخدمات الاجتماعية الحكومية. يمكن أن تقود التوقعات المتزايدة
إلى التدخل الاقتصادي أو القومية، حيث تسعى الحكومات إلى توفير وظائف محلية أكثر جودة
وأفضل. كما أنه يخلق تحديات للحكومات حيث تصبح الطبقة الوسطى الصاعدة أكثر نشاطًا من
الناحية السياسية. وهذا أكثر وضوحًا لأن تقنيات الاتصال تسمح بالتنسيق السريع للمصالح
المتشابهة، وزيادة الوصول إلى الأفكار والمعلومات والتوقعات البديلة. مع زيادة التحديات
التي يواجهها النظام السياسي، تزداد احتمالية زيادة الجهود الرامية إلى بناء قدر أكبر
من السيادة والأمن الرقميين على المستوى الوطني لتقليل تدفق المعلومات.
المصدر:
Stratfor, “Decade
Forecast: 2020-2030”, 12/2/2020, available at:
