مثلت نتائج الانتخابات التشريعية التونسية صدمة أمام النخب السياسية، وذلك للتركيبة الحزبية المفتتة التي أفرزتها. ومن المتوقع أن تنعكس هذه النتائج انعكاسًا خطيرًا على التشكيلة الحكومية التي إذا ما كُتب لها الخروج ستكون هشة مما سيؤثر على الأداء الحكومي الخاص بالخطط الحكومية المتعلقة بالاستثمار والأداء الاقتصادي ومكافحة الفقر والفساد. وقد ضاق التونسيون من أحوالهم المعيشية والاقتصادية المتراجعة منذ ما يقترب من 9 سنوات.

سنحاول في هذا التقرير رصد عملية الانتخابات والأجواء السياسية التي انعقدت في ظلها خاصة نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية. وكذلك سنرصد نسب المشاركة والنتائج وانعكاساتها على تشكيل الحكومة على مستقبل التطور السياسي الذي قد تشهده تونس مستقبلًا.

نتائج الانتخابات

                تُشير نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تصدر قائمة حزب حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي الانتخابات بنسبة 24% من المقاعد(52 مقعدًا) ، وحل حزب قلب تونس ثانيًا بنسبة 17.5%، (38 مقعدًا) وحصد الحزب الدستوري الحر الذي يتهمه البعض بأنه يسعى لجمع أعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل 7.4% (17 مقعدًا)، وائتلاف الكرامة الذي تشكل كتحالف سياسي وانتخابي ليجمع عدد من الشخصيات السياسية المستقلة إضافة إلى أحزاب العدالة والتنمية، وجبهة الإصلاح، والمؤتمر من أجل الجمهورية 9.7%. والتيار الديمقراطي الذي يرأسه السياسي المنشق عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية "محمد عبو" 9.7%. وتراجعت حركة نداء تونس إلى 2% متأثرة بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، وتفتت الحزب بعد حملة الانشقاقات التي تعرض لها وكان أبرزها رئيس الحكومة الحالي "يوسف الشاهد" الذي أسس حزب تحيا تونس الذي، واستطاع أن يفوز بـ 14 مقعدًا ⁽¹⁾. ويُبرز الشكل رقم (1) مدى التفتت الذي سيعاني منه مجلس نواب الشعب، وهو ما سينعكس سلبًا على مفاوضات تشكيل الحكومة خلال الشهور القليلة المقبلة.

ملامح الانتخابات التشريعية 2019

رغم أن الأجواء العامة التي تُجرى فيها الانتخابات التشريعية 2019 متشابهة إلى حدٍ كبير بأجواء الانتخابات الرئاسية 2019 إلا أن ما يُمكن أن نلحظه في هذه الانتخابات تأثرها بنتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة التي صعد على إثرها زعيم حزب قلب تونس "نبيل القروي" الذي أفرجت عنه محكمة التعقيب قُبيل الإعلان الرسمي للنتائج الرسمية للانتخابات التشريعية في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019. وانعكست نتائجه الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بطبيعة الحال على تصدر حزبه قلب تونس للانتخابات التشريعية ليكون المنافس الأكبر لحزب حركة النهضة. وظهر في هذه الانتخابات ضعف الإقبال، وتراجع حملات الترويج مما أظهر ضعف الانتخابات، وتراجع تمثيل حزب حركة النهضة رغم تصدره النتائج. وسنحاول في هذا الجانب من التقرير الإشارة إلى أبرز هذه الملامح تفصيلًا:

1.    ضعف الإقبال: أبرزت نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي انعقدت هذا العام إلى أن التونسيين أدركوا أن التجربة الديمقراطية التي بدأت في بلادهم منذ 2011 لم تقدم لهم حلولًا جوهرية تتعلق بالعيش والمطالب الاجتماعية كالحق في العمل والإعانات بل أن البعض يتجه إلى اعتبار أن الثورة في 2011 أضرَّت بالاقتصاد الوطني خاصة ما يتعلق بعوائد السياحة والاستثمار الأجنبي، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على تهاوي قيمة الدينار التونسي. وتراجعت نسب المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية بنسبة تُقدر بـ 20% مقارنة بانتخابات 2014 التي شهدت مشاركة 65% من الناخبين. وتكرر الحال نفسه في انتخابات 2019 التشريعية؛ حيث تراجعت بنفس المعدل تقريبًا، وقُدرت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس نواب الشعب في 2014 حوالي 61.8% فيما وصلت في انتخابات مجلس نواب الشعب 2019 إلى 41.3 وفقًا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويعني ذلك بصورةٍ أو بأخرى اتجاه 20% من الناخبين الخروج طوعًا من المشاركة في العملية السياسية، وهو ما يُمثل مشكلة كبيرة للنخبة السياسية التونسية لا سيما ان التجربة التونسية لم تصل لمراحل الاستقرار بعد ⁽²⁾. ويُلخص التونسيون أسباب عزوفهم عن الانتخابات في جوانب أساسية وهي الشعور بعدم كفاءة النخب السياسية التقليدية إضافة إلى الشعور بالإحباط من الأداء السياسي والاقتصادي للنخب.

2.    حملات انتخابية باهتة: بدت حملات الانتخابات التشريعية باهتة بعد زلزال الانتخابات الرئاسية التي صعد على إثرها الأكاديمي "قيس سعيد"، و"نبيل القروي" رجل الأعمال وزعيم حزب قلب تونس، والمرشح لخوض جولة الإعادة في رئاسيات 2019 المقرر إجراؤها في الثالث عشر من أكتوبر 2019. وبالتالي وُلدت حملة الانتخابات التشريعية ضعيفة خاصة أنها انطلقت بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية مباشرةً، وبالتالي بدا ضعف واضح في برامج الأحزاب والقوائم، وكذلك الحملات الدعائية ⁽³⁾. واتسمت هذه الانتخابات بهيمنة رجال الأعمال على قوائم المستقلين خاصة أنهم كانوا مصدر التمويل الأول، واتجهت القوائم الحزبية لتصعيد زعمائها البارزين على رؤوس القوائم، واعتمدوا في دعم ممثليهم على العصبيات والعلاقات الشخصية لضمان الترويج والتصويت لهم.

3.    اختصاصات رئيس الحكومة: الملاحظ من واقع هذه الانتخابات أن التونسيين انشغلوا بالانتخابات الرئاسية عن الانتخابات التشريعية رغم ضعف سلطات رئيس الدولة في مقابل رئيس الحكومة في النظام السياسي التونسي الذي يعزز من سلطات رئيس الوزراء فيما يتصل بالخدمات والاقتصاد والخطط الحكومية، ويقصر مهام رئيس الجمهورية على قضايا الدفاع والأمن والسياسة الخارجية.

4.    التفتت الحزب: وفقًا للنتائج الرسمية التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات فإنه من المتوقع أن يعاني مجلس نواب الشعب التونسي القادم من تفتت في الكتل والائتلافات، وهو ما سينعكس سلبًا على تشكيل الحكومة. فلا يمتلك أيٍ من الأحزاب الأغلبية أو حتى الأكثرية المريحة سواءً كان حزب حركة النهضة الذي يسيطر على حوالي 24% من المقاعد، أو حزب قلب تونس الذي يمتلك 17.5% من المقاعد. ومن المفترض أن يتوحد حزبي حركة النهضة وقلب تونس للتوافق على تشكيل الحكومة باعتبارهما أكثر الأحزاب حصولًا على المقاعد، ولكن هذا قد لا يكون سهلًا إلى هذه الدرجة؛ حيث رفض حزب قلب تونس الحائز على المركز الثاني التحالف مع حزب حركة النهضة وأن الحزب يفضل خيار المعارضة عن التحالف مع الحركة الإسلامية.

5.    تراجع حزب النهضة: رغم تصدر حزب حركة النهضة قوائم الفائزين بحوالي 52 مقعدًا إلا أن هذه الانتخابات تمثل خسارة وخصمًا من رصيد النهضة في الشارع في مقابل نجاح الأحزاب المدنية في ترتيب نفسها والاستفادة من تجاربها السابقة. وفي هذا السياق، يُمثل فوز حركة النهضة بأكثرية المقاعد خسارة في عدد المقاعد والأصوات التي تحصلت عليها في انتخابات 2014؛ حيث حصلت في انتخابات 2014 على أكثر من 80 مقعدًا، وتراجع مليون ناخب عن دعمها في هذه الانتخابات مقارنة بانتخابات 2014، وهو ما يُمثل تهديدًا لشعبيتها ⁽⁴⁾.

معضلة تشكيل الحكومة

                 ينص الدستور التونسي على تكليف المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بتشكيل الحكومة. وفي ضوء نتائج الانتخابات الحالية فإنه من المفترض أن يدعو رئيس الجمهورية القادم حزب النهضة لتشكيل الحكومة، ولكن سيواجه حزب حركة النهضة تحديات كبيرة تتعلق بحالة التفتت الحزبي التي أفرزتها انتخابات 2019 التشريعية؛ وينص الدستور التونسي على منح الائتلاف/الحزب الحائز على الأكثرية في مجلس نواب الشعب مدة شهر لتقديم تشكيلته للوزارة، وفي حال فشل يُمدد له شهر آخر، وعند تجاوز مدة الشهرين دون تمكنه من تقديم تشكيلة حكومية تنال ثقة مجلس نواب الشعب سيقوم رئيس الجمهورية بالتشاور مع الأحزاب والائتلافات والكتل لاختيار الشخص الأقدر لقيادة الحكومة، وفي حال فشل هذا الشخص بعد تدخل رئيس الجمهورية في الحصول على دعم الأغلبية لتشكيلته الحكومية يُحل مجلس نواب الشعب، ويدعو رئيس الجمهورية الى انتخابات جديدة في مده لا تجاوز تسعين يومًا. وفيما يلي سنبرز مواقف الاحزاب والائتلافات من تشكيل الحكومة ⁽⁵⁾:

1.    حزب حركة النهضة: أعلن راشد الغنوشي زعيم حزب حركة النهضة أن حزبه سيستمر في نهج الشراكة مع بقية الأحزاب وفق خطط مكافحة الفقر والفساد وحل مشكلات المواطنين اليومية. ورغم تصدر حزب حركة النهضة للنتائج إلا أنه سيواجه العديد من المشاكل المتعلقة بتشكيل الحكومة؛ إذ ترفض الأحزاب المدنية التحالف مع الحزب، وبالتالي قد لا يكون مؤهلًا لتشكيل الحكومة مما قد يؤدي إلى احتمال إعادة الانتخابات في حال عدم التوافق على رئيس للحكومة خلال 4 أشهر من تكليف رئيس الجمهورية للحزب الحائز على الأكثرية في مجلس نواب الشعب، أو الاتجاه إلى حكومة الإنقاذ التي تضم الكفاءات الوطنية وتستثني الأحزاب.

2.    حزب قلب تونس:  أعلن حزب قلب تونس أنه لن يشكل حكومة مع حزب حركه النهضة. وقال أسامه الخليفي مدير الحملة الانتخابية لحزب قلب تونس أن حزبه لن يكون شريكًا حكوميًا لحزب حركه النهضة، وسيبقى في صفوف المعارضة. وعل العكس من موقفه من النهضة، أبدى قلب تونس ترحيبه بالتحالف مع الحزب الدستوري الحر وتحيا تونس والمستقلين. ويُحمل حزب قلب تونس على لسان القيادي "حاتم المليكي" حزب حركة النهضة مسؤولية الفشل الحكومي منذ الثورة باعتبارها ركنًا أساسيًا من أركان الحكومات التي تشكلت بعد الثورة، وفشلت في وضع حلول للمشاكل المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنين.  ويعتبر المحللون أن الموقف الحالي لحزب قلب تونس من التحالف مع حزب حركة النهضة ليس نهائيًا خاصة أن الحزب يعول على نتائج الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة، وهو ما يُمكن ان يفتح الباب لاحتمال التحالف البراجماتي على غرار التحالف الذي جمع بين حزب نداء تونس بقيادة الرئيس السبسي والنهضة بقيادة الغنوشي.

3.    ائتلاف الكرامة: أعلن ائتلاف الكرامة الذي يتكون من عددٍ من المستقلين أنه يمكن أن يتحالف مع حزب حركة النهضة رافضًا في الوقت نفسه التحالف مع حزب قلب تونس الذي رأى أنه تحوم حوله العديد من شبهات الفساد. واعتبر تحالف الكرامة أن أي تحالف بينه وبين حزب حركة النهضة سيكون وفق مطالب الثورة ومكافحة الفقر والفساد.

4.    التيار الديمقراطي: اختار زعيم التيار الديمقراطي "محمد عبو" القيام بدور المعارضة المسؤولة داخل مجلس نواب الشعب، وفي حال الاضطرار إلى التحالف مع النهضة اشترط الحصول على حقائب الداخلية والعدل ووزارة للإصلاح الإداري". وقال "غازي الشواشي: القيادي في التيار الديمقراطي أنه يأمل الاتجاه إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني لا تشارك فيها الأحزاب على الأقل لمدة عامين. ورأى الشواشي أن حزب حركة النهضة يتحمل نتيجة الفشل الحكومي المستمر لأكثر من ثماني سنوات. واعتبر أنه إذا نجح حزب حركة النهضة في تكوين حكومة ائتلافية ستكون هشة وضعيفة ولن تكون قادرة على تحسين الأوضاع المعيشية للتونسيين.

5.    حركة الشعب: أعلن "زهير المعزاوي" أمين عام حركة الشعب (ناصرية التوجه) أن حركته ستكون في صفوف المعارضة، ورفض الدخول في تحالفات مع حزب حركة النهضة معتبرًا أن الحكومات التي شارك فيها حزب حركة النهضة مسؤولة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ورفض المعزاوي كذلك التحالف مع حزب قلب تونس باعتباره نموذج للفساد السياسي والاقتصادي.

6.    الحزب الدستوري الحر: رفض الحزب الدستوري الحر التحالف مع أي ائتلافات تضم حزب حركة النهضة. واعتبرت "عبير موسى"، رئيسة الحزب الدستوري الحر أن النتائج التي خرج بها حزبها في هذه الانتخابات مشرفة، وأبدت استعدادها للدخول في التحالفات السياسية التي تستثني حزب حركة النهضة.

7.    حزب حركة تحيا تونس: اعتبر "حامد المغربي"  القيادي في حزب تحيا تونس الذي يرأسه رئيس الوزراء الحالي "يوسف الشاهد" أن حزبه لن يشارك في الحكومة القادمة. واعتبر المغربي أن هذا الموقف ينطلق من احترام إرادة الشعب التونسي التي لم تصوت لحزب تحيا تونس كحزب أغلبية. ولفت المغربي إلى ان حزب تحيا تونس سيقوم سيركز جهوده على بناء الحزب من الداخل وإعادة تنظيم صفوفه⁽⁶⁾.

وتعتبر بعض التحليلات أن أكثر المستفيدين من انتخابات 2019 سواءً الرئاسية أو التشريعية هو حزب قلب تونس الذي يمتلك حظوظًا في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية للولوج إلى قصر قرطاج عبر "القروي" الذي ارتفعت حظوظه بعد فوز حزبه بـ 38 مقعدًا، وموافقة محكمة التعقيب بالإفراج عنه ليخوض جولة الإعادة من خارج السجن. وقد انتبه "القروي" مبكرًا لأهمية أن تتسق نتائج الانتخابات الرئاسية والنيابية لتحقيق استقرار سياسي ينعكس على الحكومة وأدائها الاقتصادي، ولتحقيق ذلك وجه أنصار حزبه "قلب تونس" للعمل على الفوز بانتخابات مجلس نواب الشعب باعتبارها الانتخابات التي يُمكن أن تغير المشهد السياسي في تونس⁽⁷⁾.

خاتمة

بالربط بين نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2019 نجد أن هذه الانتخابات أفرزت شكلًا أكثر تعقيدًا مما كانت عليه التركيبة الحكومية في انتخابات 2014. يُضاف إلى ذلك غياب الشخصية النخبوية التي يُمكن ان يلتف حولها التونسيون مثل "الباجي قائد السبسي" الذي لعب دورًا تاريخيًا في الوصول إلى ائتلاف وتحالف (ولو مؤقت) مع حزب حركة النهضة. ويُمكن القول أن تونس تشهد خلال هذه الفترة إعادة تشكيل لخريطتها السياسية لا سيما في ظل النتائج التي أظهرتها الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، وكذلك الانتخابات التشريعية. فقد شهدت هذه الانتخابات اندثار حزب نداء تونس الذي حاز على الأغلبية في انتخابات 2014، ووصل به الحال إلى التفتت والانقسام بعد وفاة مؤسسه "السبسي".

الهوامش

1.     النتائج الرسمية لنتائج الانتخابات التشريعية، حقائق أونلاين، الرابط: https://bit.ly/2pcF52T

2.     لم يعد للنهضة وزن برلماني يمكّنها من مشاورات تشكيل الحكومة بأريحية، الشروق التونسية (8/10/2019)، الرابط: https://bit.ly/33d9zk3

3.     محمود جمال عبد العال، التصويت العقابي: دلالات النتائج المفاجئة للانتخابات الرئاسية التونسية (19/9/2019)، مركز المستقبل للدراسات المتقدمة، الرابط: https://bit.ly/2IwVrdu

4.     حركة النهضة تحصد 17.5% من الأصوات في الانتخابات التونسية (مؤشرات أولية)، المصري اليوم (6/10/2019)، الرابط: https://bit.ly/33jDBD3

5.     "إنقاذ" "وحدة" أم "نهضة".. سيناريوهات حكومة تونس المقبلة (تحليل)، وكالة الأناضول، الرابط: https://bit.ly/2OxJBUp ، أنظر أيضًا: المنجي السعيداني، «النهضة» تبحث عن «حلفاء سياسيين» لحكم تونس، الشرق الأوسط (10/10/2019)، الرابط: https://bit.ly/2OAShJR

6.     «النهضة» تواجه نذر العجز عن تشكيل حكومة جديدة، البيان (10/10/2019)، الرابط: https://bit.ly/2MrVrgk

7.     محمود جمال عبد العال، مرجع سابق.