عقب حصول الولايات المتحدة الامريكية على الاستقلال عام
1776، تم إنشاء النظام السياسى الأمريكى الذى يعد قبلة الأنظمة الرئاسية فى العالم،
يقوم هذا النظام على مبدأ الفصل بين السلطات الذى أرساه الدستور الأمريكى الصادر
عام 1787، والذى أصبح نافذاً عام 1789.(1)
يرى البعض أن هذا المبدأ يخلق حالة من العزلة بين
السلطات ولكن الواقع يدل على غير ذلك حيث صعوية وجود فصل تام وكلى ومطلق بين
السلطات الثلاث الرسمية فى أى نظام، لذلك كان هدف واضعى الدستور الامريكى هو الحد
من إمكانية إنفراد أى سلطة من السلطات الثلاث بالحكم دون غيرها ،وذلك بالتأثر بفكر
كلا من لوك ومونتسكيو.(2)
تختلف طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث فى النظام
السياسى الامريكى من مرحلة إلى أخرى وذلك وفقاً لرؤية وفلسفة القائمين على هذه
السلطات وتنفيذهم لنصوص الدستور ،فمنذ الاستقلال حتى الحرب العالمية الاولى كانت
اليد العليا للرئيس الامريكى على الكونجرس والقضاء،ومنذ الحرب العالمية الاولى
وحتى عام 1973 وبدأت محاولات الكونجرس فى الحصول على حقه الدستورى،ومن 1973 إلى
الآن يطلق على هذه الفترة صحوة الكونجرس.(3)
وعلى ذلك، فإن الباحث يهدف إلى معرفة حالة مبدأ الفصل
بين السلطات فى ظل إدارة الرئيس ترامب وكيف أثرت القرارات التى أصدرها على طبيعة
العلاقة بين مؤسسات الدولة بما فى ذلك مؤسسة الرئاسة ذاتها.
أهمية
الدراسة
تتمثل الأهمية العملية لهذه الدراسة فى محاولة تحقيق
الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى النظام السياسى الامريكى فى تطبيق مبدأ الفصل
بين السلطات ،والتعرف من خلال هذه الخبرات على أوجة القصور والضعف فى تطبيق هذا
المبدأ فى النظم العربية وبالتحديد بعد ثورات الربيع العربى.
أما عن الاهمية النظرية والعلمية فإنها تتجلى بوضوح فى
تحديد مفهوم الفصل بين السلطات وتحديد أهم مؤشراته،فضلا عن التعرف على طبيعة
العلاقة السلطات الامريكية وكيف تطبق مبدأ الفصل بين السلطات فى ظل إدارة الرئيس
ترامب، فى ظل ندرة الدراسات التى تناولت هذا الموضوع.
منهج
الدراسة
تقوم الدراسة على إقتراب تحليل النظم ويُفيد هذا
الاقتراب فى تحليل طبيعة العلاقة بين السلطات الامريكية الثلاث الرسمية وذلك فى ظل
إدارة الرئيس ترامب ،ومن أهم مقولات اقتراب تحليل النظم ما يلى:-
1- يعتبر النظام وحدة التحليل
وهذا النظام هو عبارة عن تفاعل بين وحدات معينة ،أى أنه مجموعة من العناصر
المترابطة.
2- النظام السياسى بإعتبارها
شبكة من التفاعلات السياسية لا يحيا فى فراغ ،وإنما فى بيئة يتفاعل معها أخذاً
وعطاءً
3- التفاعل بين وحدات النظام
أو بين الظام والبيئة قد يصل إلى درجة الاعتماد المتبادل .
4-
الغاية النهائية لأى نظام البقاء والاستمرار
المشكلة
البحثية وتساؤلات الدراسة
يمكن أن يؤدى إختلاف الظروف التى نشأ فيها الدستور إلى
ظهور ممارسات سياسية تختلف مع ما قدمه الدستور من مبادئ وقواعد ،وعلى ذلك فإن
التساؤل الرئيسى للدراسة هو إلى أى مدى إختلفت حالة مبدأ الفصل بين السلطات فى ظل
إدارة ترامب عن ما جاء به الدستور الامريكى؟
وينبع من
هذا التساؤل الرئيسى عدد من التساؤلات الفرعية على النحو التالى:-
1- ما هى مكونات النظام
السياسى الامريكى وفقاً للدستور الامريكى؟
2- كيف تتفاعل هذه المكونات
معاً؟
3-
ماهى طبيعة العلاقة بين هذه المكونات فى ظل إدارة الرئيس
ترامب؟
الإطار
النظرى:
يُعرف الفصل بين السلطات فى الموسوعة الميسرة للمصطلحات
السياسية بأنه احد مبادئ الديمقراطية ،ومفاده أن لكل سلطة من السلطات إستقلالاً
مميزاً ولا تتدخل فى عمل السلطات الاخرى،وهو مبدأ سياسى لضمان عدم إعتداء أو طغيان
أحد السلطات على سلطة أخرى وهذه السلطات
هى النفيذية والتشريعية والقضائية.(4)
الفصل فى المعجم المحيط تعنى الحاجز بين الشيئين ،وكل
ملتقى عظمتين من الجسد ،والحق من القول كما جاء فى القرآن الكريم"إنه لقولاً
فصل".(5)وعلى ذلك فإذا افترضنا أن الشيئين هم سلطتين فيعنى الفصل
بينهما وضع حدود لإختصاص وصلاحيات كل منهما حتى لا تجور أى منهما على الأخرى.
وقد عرف الفكر اليونانى مبدأ الفصل السلطات حيث دعى
افلاطون إلى توزيع السلطة بين هيئات مختلفة بالتوازن والتعادل وذلك حتى لا تنفرد
هيئة واحدة بالحكم دون غيرها،وقد أكد ارسطو على أهمية وجود ثلاث وظائف أساسية فى
الدولة ،أولها وظيفة المداولة وهى من إختصاص الجمعية العامة ،وثانيها وظيفة الامر
والنهى وهى من إختصاص القضاة ،وثالثها وظيفة القضاء وتقوم بها المحاكم.(6)
وفى القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين قدم كلا
من لوك ومونتسكيو رؤية جديدة عن الفصل بين السلطات ،ولكن لكل منهما نظرته الخاصة
فلوك قدم نظريته على أساس الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية واعطى أولوية
للسلطة التشريعية وأضاف السلطة الاتحادية وجعلها مختصة يحماية الدولة على المستوى
الخارجى وإبرام المعاهدات وغيرها ،ويمارسها الملك إلى جانب السلطة التنفيذية.(7)
أما نظرية الفصل بين السلطات التى قدمها مونتسكيو فى
التى تعنينا بشكل أكبر لأنها الاكثر تكاملاً واقتراباً من الواقع الحالى،وقد وجدت
لها تطبيق سريع فى الدستور الامريكى الصاد عام 1787 .
يرى مونتسكيو أن
جمع السلطات فى يد شخص واحد أو هيئة واحدة يؤدى لا محالة إلى الاستبداد من قبل هذا
الفرد أو هذه الهيئة ولذلك لابد من تحديد اختصاصات وصلاحيات لكل سلطة بشكل يضمن
عدم إعتداء أى سلطة على أخرى وفى الوقت ذاته يحقق نوع من الرقابة المتبادلة.
وفى الوقت الذى أهمل فيه لوك السلطة القضائية نجد أن
مونتسكيو يعول على أهمية دورها وإستقلاليتها، كما أكد على أهمية ألا يتولى القضاء
أشخاص دائمين حتى لا تصبح مهنة القضاء حكراً على أفراد معينين وبذلك يكون خوف
الافراد موجه للقضاة وليس للقضاء.
أما السلطة التشريعية فيجب أن تكون على مجلسين أحدهما
منتخب من قبل الشعب والآخر معين ويضم الاعيان والاشراف ،كما يجب أن يكون ممثل كل
مدينة من ساكنيها لانهم يكونوا أكثر معرفة
باحتياجات أهلها.(8)
الأدبيات
السابقة
لقد تعرضت الكثير من الأدبيات السياسية إلى موضوع النظام
السياسى الامريكى بشكل عام ،لكن ما يعنينا هنا تلك التى تناولت تطبيق مبدأ
الفصلبين السلطات فى النظام الامريكى وتحديداً منذ تولى الرئيس ترامب الحكم ،ونعرض
هذه الدراسات على سبيل المثال لا على سبيل الحصر على النحو التالى:-
المحور الأول: الدراسات التى تناولت مبدأ الفصل بين السلطات فى النظام السياسى
الامريكى بشكل عام
الدراسة الأولى بعنوان "صنع القرار السياسى
الامريكى"(9) وقد خلص الباحث فيها إلى أن العلاقة بين الرئيس
الامريكى والكونجرس فى ضوء مبدأ الفصل بين السلطات قد مرت بثلاث مراحل ،تميزت
المرحلة الاولى والتى تبدأ من قيام الولايات المتحدة بسيطرة الرئيس وغياب دور
الكونجرس وبالاخص فيما يتعلق بالسياسة الخارجية،أما امرحلة الثانية فتبدأ عقب
الحرب العالمية الاولى وتتميز بمحاولة الكونجرس الحصول على صلاحياته
الدستورية،وتأتى المرحلة الثالثة عقب 1973 وتسمى صحوة الكونجرس.
أما الدراسة الثانية فى هذا المحور فبعنوان"العلاقة
بين الرئيس الامريكى والكونجرس" (10) وقد قدمت هذه الدراسة عرض وافى
لطبيعة الرئيس الامريكى والكونجرس وفقاً للنصوص الدستورية ،وقد إستعانت ببعض
الامثلة التاريخية
ويلاحظ الباحث أن الدراستين سالفى الذكر قد ركزا على
الكونجرس والرئيس دون القضاء ودورة الذى يمارس من خلال المحكمة العليا.
والدراسة
الثالثة جاءت بعنوان"إضاءات علمية عن القضاء فى الولايات المتحدة
الامريكية"(11)وفى هذه الدراسة أوضح الباحثين أن الدستور الامريكى قد وزع
السلطات الثلاث فى النظام السياسى الامريكى دون أن يضع حد يمنع التداخل والرقابة
بين هذه السلطات.
المحور الثانى: الداسات التى تناولت مبدأ الفصل بين السلطات فى ظل إدراة
الرئيس ترامب
وقد وجد
الباحث ندرة فعلية فى الدراسات العربية التى تناولت هذا المحور فلجأ إلى الدراست
الاجنبة والتى وجدها أفضل حالاً ،ومن الدراسات الاجنبية التى توصل إليها الباحث:
الدراسة
الاولى بعنوان" Trump and the US presidency: The past,
present and future of America’s highest office" وقد أكد الباحث فها على أن
إدارة ترامب تثير حالة من الفوضى والاضطراب داخل النظام السياسى الامريكى بسبب
سعيها الدائم نحو تعظيم دور مؤسسة الرئاسة على حساب غيرها من المؤسسات. (12)
أما
الدراسة الاخرى فعنوانها" How Trump Is Ending the American Era" ويرى
الباحث فيها أن الفوضى والاضطراب التى تعشها أميركا فى ظل إدارة ترامب موروثة من
الانظمة السابقة ،وأن ترامب زيد الفوضى برفعه شعار أميركا أولاً. (13)
تقسيم
الدراسة
بناء على
ما تقد من منهجية وتساؤلات يمكن تقسيم الدراسة إلى محاورين على النحو التالى:-
1- اختصاصات السلطات العامة
فى النظام السياسى الامريكى وطبيعة العلاقة بينها فى ظل الدستور الامريكى
2-
العلاقة بين السلطات فى ظل إدارة الرئيس ترامب
المحور الأول - اختصاصات السلطات العامة فى النظام
السياسى الامريكى وطبيعة العلاقة بينها فى ظل الدستور الامريكى
يعد تطبيق الولايات المتحدة للنظام الرئاسى هو التطبيف
الامثل الذى تسعى كافة الانظمة التى تسعى نحو تطبيق النظام الرئاسى إلى السير على
غرارة.
ويستند النظام الرئاسى فى الولايات المتحدة الامريكية
على عدد من المبادئ الاساسية ونزكر هذه المبادئ على النحو التالى:
1- الفصل بين السلطات، ويقصد بالسلطات هنا السلطة
التنفيذية ممثله فى الرئيس والسلطة التشريعية ممثله فى الكونجرس الأمريكي، بمعنى
أن الرئيس لا يمتلك حق حل البرلمان ولا اقتراح القوانين وعرضها على الكونجرس وليس
للبرلمان حق عزل الرئيس أو الوزراء أو استجواب الوزراء وتوجية الاسئلة لهم،ويكون
هذا الفصل فى إطار التوازن بمعنى عدم رجحان كفة أحدهما على الاخر،ولا يعنى هذا
الفصل عدم وجود تداخل بين السلطتين حيث نجد أن نائب رئيس الولايات المتحدة
الامريكية هو نفسه رئيس مجلس الشيوخ الامريكى.
2- وجود سلطة تنفيذة قوية
،حيث يجمع الرئيس بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة معا ويقوم بالادارة الفعلية
لشئون الحكم ويعد الوزراء مجرد مساعدين يمتلك حق تعيينهم وحق عزلهم،ومن المؤكد فى
مبادى العلوم السياسية أن طريقة انتخاب الرئيس تلعب دور بارز فى قوة هذا الرئيس
،فحيثما يريد واضعو الدستور اختيار رئيس ضعيف يتقرر انتخابه عن طريق البرلمان
وبالعكس يتم الانتخاب عن طريق الانتخابات الشعبية كما هو فى الشأن الامريكى.
3-
رجحان كفى مجلس الشيوخ على كفى مجلس النواب فى ميزان
السلطات، وهو الامر الذى سيتم توضيحه لاحقاً. (14)
أولاً-
السلطات العامة فى الولايات المتحدة الأمريكية
يقصد بالسلطات العامة السلطات الثلاث الرسمية وهى
الكونجرس الامريكى(السلطة التشريعية) والرئيس (السلطة التنفيذية) والسلطة القضائية
،وسوف نعرض لطريقة تشكيل هذه السلطات الثلاث وإختصاصاتها وطبيعة العلاقة بينهما
وذلك وفقا لما ورد فى الدستور الامريكى ،وذلك على النحو التالى:
1- الكونجرس الامريكى
يتكون الكونجرس الامريكى من مجلسين هما مجلس الشيوخ
ومجلس النواب، وفقاً لنص المادة الأولى من الدستور الامريكى فى فقرتها الأولى. (15)
وقد نصت المادة الاولى من الدستور الامريكى فى الفقرة الاولى منها
على الآتي:
" تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا إلى كونغرس
الولايات المتحدة، والذي يتألف من مجلس للشيوخ ومجلس للنواب"
اختصاصات
الكونجرس
باعتباره
السلطة التشريعية فإن الاختصاص الاهم والاول للكونجرس هو سن القوانين فضلاً عن صك
العملة وتعيين القضاء الفيدراليين ،وتحصيل الضرائب. (16)
وتختلف
طريقة تشكيل كلاً من المجلسين حيث يتم تشكيل مجلس النواب على أساس التمثيل السكانى
لكل ولاية بحيث يكون عدد النواب الممثلين لكل ولاية متناسباً مع كثافتها السكانية،
فى حين يتم إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بواقع عضوين فى كل ولاية بغض النظر عن
كثافتها السكانية.(17) وبموجب التعديل السابع عشر على الدستور الامريكى
أصبح أعضاء مجلس الشيوخ ينتخبون من قبل مواطنى الولاية مباشرة بعد أن كان إنتخابهم
يتم بواسطة أعضاء المجلس التشريعى فى كل ولاية. (18)
وقد نصت الفقرة الثامنة من المادة
الاولى من الدستور الأمريكى على الآتي:
"تكون
للكونغرس سلطة فرض وجباية الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس، لدفع الديون، وتوفير
سبل الدفاع المشترك، والصالح العام
للولايات المتحدة، لكن يجب أن تكون جميع الرسوم والعوائد والمكوس موحدة في جميع
أنحاء الولايات المتحدة؛ ،استدانة الأموال لحساب
الولايات المتحدة؛ تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين مختلف الولايات، ومع
قبائل الهنود؛ ،وضع نظام موحد للتجنيس، وقوانين
موحدة بشأن الإفلاس في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛ ، سك وطبع العملة، وتنظيم قيمتها
وقيمة العملات الأجنبية، وتحديد معايير الموازين والمقاييس؛ وضع
أحكام لمعاقبة تزوير أوراق الولايات المتحدة المالية وعملتها؛ إنشاء مكاتب وطرق للبريد؛ تعزيز
تقدم العلوم والفنون المفيدة بأن يحفظ لمدد محددة للمؤلفين والمخترعين الحق الحصري
في كتاباتهم واكتشافاتهم؛ إنشاء محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا؛ تعريف أعمال القرصنة والجنايات التي ترتكب في عرض
البحر، والجرائم الموجهة ضد القانون الدولي، ومعاقبتها إعلان الحرب، ومنح التفويض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن
ووضع قواعد تتعلق بالاستيلاء على
غنائم في البر والبحر؛ إنشاء الجيوش
وتأمين نفقاتها، على أن لا تكون الاعتمادات المالية المخصصة لذلك الغرض لفترة تزيد
عن سنتين؛ تكوين
قوة بحرية والتكفل بها؛ وضع
قواعد لإدارة وتنظيم القوات البرية والبحرية؛ وضع
أحكام لدعوة القوات الشعبية إلى تنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمرد وصد الغزو؛ وضع أحكام لتنظيم وتسليح وتدريب القوات الشعبية، وإدارة
أقسامها التي قد تكون عاملة في خدمة الولايات
المتحدة، محتفظاً للولايات، كل على حدة، بحق تعيين الضباط، وسلطة تدريب القوات
الشعبية وفقاً للنظام الذي يضعه الكونغرس؛ ممارسة حق التشريع في جميع القضايا أياً كانت، في مقاطعة لا
تزيد مساحتها على عشرة أميال مربعة قد تصبح،
بفعل تنازل ولايات معينة عنها وموافقة الكونغرس، مقر حكومة الولايات المتحدة،
وممارسة سلطة مماثلة على جميع الأماكن التي
يتم شرائها بموافقة السلطة التشريعية للولاية الكائنة فيها، لغرض إقامة حصون ومخازن ذخيرة وترسانات وموانئ سفن ومبان أخرى
لازمة؛
سن جميع القوانين التي تكون ضرورية ومناسبة لكي توضع
السلطات آنفة الذكر موضع التنفيذ، وجميع السلطات
الأخرى التي ينيطها هذا الدستور بحكومة الولايات المتحدة أو بأية إدارة أو موظف
تابع لها"
وقد نص التعديل السابع عشر على الآتي:
"يتألف
مجلس شيوخ الولايات المتحدة من عضوين عن كل ولاية ينتخبهما سكان تلك الولاية لمدة
ست سنوات. ويكون لكل عضو مجلس شيوخ صوت واحد. ويجب أن تتوفر في ناخبي أعضاء مجلس
الشيوخ في كل ولاية نفس المؤهلات التي
ينبغي توفرها في ناخبي أكثر مجالس السلطة التشريعية في تلك الولاية عددا ......"
كما
تختلف شروط عضوية المجلسين ،ففى الوقت الذى يتتطب مجلس النواب مرو سبع سنوات على
إكتساب الجنسية الامريكية، وأن يكون بالغاً من العمر الخامسة والعشرين، يتتطلب
مجلس الشيوخ مرور تسع سنوات على إكتساب الجنسية الامريكية ،وان يكون عمره ثلاثين
عام ،والشرط المشترك بين الاثنين هو أن يكون المرشح مقيما فى الولاية التى يرشح
نفسه فيها.(19)
2- الرئيس الأمريكى
يتولى
رئيس الولايات المتحدة الامريكية السلطة التنفيذية منفرداً حيث لا يوجد مجلس وزراء
وإنما عدد من المساعدين له يعينهم بإرادته كما يعزيهم متى يشاء،كما ينولى السلطة
لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك بعد إجراء التعديل الثانى
والعشرين للدستور(20) حيث جرى التقليد الطويل قبل ذلك على التجديد
للرئيسمرة واحدة كما فعل جورج واشنطن حينما رفض الترشح لفترة ثالثة،وبقى الامر
كذلك إلى أن جاء الرئيسروزفلت وتم إنتخابه اربع مرات متتالية 1932،1936، 1940،1944
إلى توفى وهو فى الحكم فجاء التعديل الثانى والعشرين عام 1947.(21)
اختصاصات الرئيس
على
الصعيد العسكرى بعد الرئيس القائد الاعلى للقوات المسلحة والقوات البحرية ،ويحق له
على المستوى القضائى الاعفاء عن الاحكام وتنفيذ قرارت المحكمة،وعلى الصعيد
الدبلوماسى فإن الرئيس يمث الدولة فى
الداخل حي يستقبل السفراء من الدول الاخرى(22)، وقد فصلت الفقرة
الثانية والثالثة من المادة الثانية إختصاصات الرئيس(23)
وقد نصت الفقرة الاولى من
التعديل الثانى والعشرين على الآتي:
"لا
يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من دورتين، كما لا يجوز لأي شخص تقلد منصب
الرئيس أو قام بمهام الرئيس لأكثر من
سنتين من أصل مدة ولاية انتخب لها شخص آخر رئيسا،ً أن ينتخب لمنصب الرئيس لأكثر من دورة واحدة. ولكن هذه المادة لا
تطبق على أي شخص كان يشغل منصب الرئيس لدى اقتراح الكونغرس هذه المادة، ولا تمنع
أي شخص يكون شاغلاً منصب الرئيس أو قائماً بأعمال الرئيس خلال فترة
الولاية التي تصبح فيها هذه المادة نافذة المفعول، من تولي منصب الرئيس أو القيام
بأعمال الرئيس حتى نهاية هذه الولاية"
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة
الثانية على الآتي:
"
الرئيس هو القائد الأعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة، وللقوات الشعبية في مختلف الولايات
عندما يتم استدعاؤها لأداء الخدمة الفعلية
لدى الولايات المتحدة. وله أن يطلب رأيا خطيا من المسؤول الرئيسي في كل من الوزارات التنفيذية حول أي موضوع يتعلق بمهام
وزارة كل منهم، كما تكون له سلطة إرجاء تنفيذ الأحكام، ومنح العفو عن جرائم ترتكب
ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات تهم المسؤولين تكون له السلطة، بمشورة مجلس
الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين، كما له أن يرشح، و بمشورة مجلس
الشيوخ وموافقته، أن يعين، سفراء ووزراء مفوضين خرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا
وسائر موظفي الولايات المتحدة الآخرين، الذين لا ينص هذا الدستور على أحكام
تعيينهم والتي سيتم استحداثها بقانون. ولكن يمكن للكونغرس حسبما يرى أن ينيط
بواسطة قانون بالرئيس وحده أو بالمحاكم
أو بالوزراء تعيين الموظفين الأدنى رتبة للرئيس سلطة ملء جميع المناصب الشاغرة
التي قد تصبح شاغرة أثناء عطلة مجلس الشيوخ. وذلك عن طريق
منح تفويضات ينتهي أجلها بنهاية الدورة التالية للمجلس"
3- السلطة القضائية
ويقوم
النظام القضائى الامريكى على المحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات وذلك على النحو
التالى:(24)
المحاكم الاتحادية:
يأتى على رأسها المحكمة العليا التى أقر الدستور نشأتها وتتالف من تسعة أعضاء
دائمى العضوية ما دامو حسنى السلوك ، لها إختصاصات قضائية وإختصاصات سياسية ،ثم
محاكم الاستئناف وهى أقل درجة من المحكمة العليا لتخفيف العبء عنها وكانت أول
محكمة إستئناف عام 1891 ،وبعد ذلك المحاكم الخاصة وهى التى يتم إنشائها للنظر فى
القضايا الاستثنائية.
محاكم الولايات:
وتقوم وفقاً لدستو كل ولاية وعادة ما يتم إنتخاب القضاة من قبل المواطنين، وقد
فصلت المادة الثاثة فى فقرتها الاولى السلطة القضائية وإختصاصاتها على النو
التالى:
"تناط
السلطة القضائية في الولايات المتحدة بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة حسبما
يرتئي الكونغرس ويحدد من حين لآخر.
ويبقى قضاة كل من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة شاغلين مناصبهم ما داموا حسني السلوك، ويتقاضون، في أوقات
محددة، لقاء خدماتهم، تعويضات لا يجوز إنقاصها أثناء بقائهم في مناصبهم "
الضوابط والتوازنات
ويقصد
بها أحد الاليات التى يمكن بواستطها لأحد السلطات
أن تمارس ضغط وتأثير على السلطة الاخرى (25)وهى فى النظام السياسى الامريكى
على النحو المبين فى الشكل التالي(26):