المركز العربي للبحوث والدراسات: السياسات الأوروبية تجاه اللاجئين: ثلاثية الأمن، الهوية، والقيم الانسانية (نسخة طباعة)

المركز العربي للبحوث والدراسات : السياسات الأوروبية تجاه اللاجئين: ثلاثية الأمن، الهوية، والقيم الانسانية (طباعة)

السياسات الأوروبية تجاه اللاجئين: ثلاثية الأمن، الهوية، والقيم الانسانية

آخر تحديث: الإثنين 29/08/2016 02:42 م

تعد قضية اللجوء والهجرة، أحد أهم اهتمامات الفضاء الدولي حالياً، في ظل تنامي الأزمة في سوريا، ومن قبلها العراق وأفغانستان واريتريا، وما لها من تداعيات مختلفة على دول الإرسال والاستقبال، ولقد شهدت سياسات الدول الأوروبية تجاه القادمين إليها، سواء من اللاجئين أو المهجرين القسريين، شبه تحديد في القواعد والسياسات، حيث استقرت على ضبط المجال أمام الوافدين، وتضييق الخناق وفقاً لأطر قانونية ومؤسسية، في ظل الإجراءات المعقدة من أجل الحفاظ على الدولة القومية، ومخاوف الإرهاب. الأمر الذي أحدث انقساماً ومواقف متباينة على مستوى القارة، وأحدث اختباراً حقيقياً لثلاثية الأمن، الهوية، وقيمة الانسان، حيث تتنازعها الانحياز للديمقراطيات الغربية وحقوق الانسان في ظل مخاوف موازية تدعو للحفاظ على أمن الدول إجتماعياً واقتصادياً وسلامة حدودها، والحفاظ على هوية القارة دينياً وثقافياً.

وقد بدأت مرحلة جديدة من هذه الأزمة مع اللاجئين السوريين، وخاصة في ظل ارتفاع الأعداد في صيف 2015، حيث عبر الآلاف من السوريين الحدود نحو أوروبا هرباً من الحرب الأهلية السورية، وتم استقبالهم أساسا في ألمانيا والنمسا، بينما علقوا ومنعوا من حرية التنقل في المجر التي بدأت في بناء حاجز بينها وبين صربيا وذلك يبين تباعد السياسات تجاه هذه الأزمة بين دول الاتحاد الأوروبي.

ولقد مرت القارة الأوروبية بمراحل مختلفة بدأت بفتح أبوابها أما الهجرة واللجوء، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية والحاجة إلى إعادة إعمار القارة وفتح الباب على مصراعيه، لكن المرحلة الثانية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي والسياسات المغلقة المتبعة والأكثر تشدداً تجاه الهجرة الغير شرعية، ووضع ضوابط أكثر حدة أمام الهجرة واللجوء المقنن، خاصة مع وضع بروتوكول الاتحاد الأوروبي الذي يمثل تنظيم جماعي.إلا أن القارة باتت في اختبار شديد الصعوبة مع انهيار الأوضاع في العراق وأفغانستان، ثم حالياً في سوريا، وبدايات تدفق غير مسبوقة من اللاجئين من اريتريا والعراق وسوريا، الأمر الذي جعلها في موقف تتبدى فيه الاعتبارات الانسانية أكثر إلحاحاً، لكنها تصطدم بالاعتبارات السياسية والاقتصادية الخاصة بدول القارة. ولذا، باتت الدول الأوروبية، كدول ديمقراطية حاضنة لحقوق الانسان، مطالبة بفتح أبوابها أمام تلك الموجات والتدفقات، رغم تباين مواقف العديد من الدول إزاء الاستجابة المختلفة والمتباينة.

أولاً- السياسة الأوروبية تجاه اللاجئين

تشكل أزمة النازحين السوريين واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم خلال العقود الماضية؛ إذ تجاوز عدد النازحين داخل الأراضي السورية ثمانية ملايين، وعدد اللاجئين بدول الجوار أربعة ملايين لاجئ يشكلون نحو سدس عدد السكان -علاوة على خسائر اللاجئين في المتوسط التي شهدت ارتفاعاً، من أبريل 2015 إلى 1265 متوفي، ويوليو 864، لتصل في أغسطس 2015 حوالي 2365 (1) ويتوزع هؤلاء اللاجئون بين عدة دول؛ أهمها تركيا التي تضم أكبر عدد منهم بواقع 1,9 مليون لاجئ، ولبنان بواقع 1,1 مليون، والأردن بواقع 629,2 ألف، والعراق بنحو 249,5 ألف، ومصر التي تضم نحو 132,4 ألف إلى جانب دول أخرى.(2)

وتعتبر القارة الأوروبية أحد المقاصد صعبة المنال على اللاجئين السوريين، فقد أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن عدد من وصل منهم إلى أوروبا خلال الفترة الممتدة بين أبريل 2011 وأغسطس 2015 يبلغ 441,25 ألف. وارتفع عدد اللاجئين السوريين إلى أوروبا خلال عام واحد (بين أغسطس 2014 وأغسطس 2015) بواقع 286,1 ألف، بنسبة زيادة تصل إلى 184%، ليصل عدد اللاجئين الإجمالي إلى 441,25 ألف مقابل 155.16 ألف(3)، لتقترب الزيادة من ضعفي عدد اللاجئين بالقارة منذ بداية الأزمة. وتشير دراسات أخرى ميدانية إلى تضاعف الأرقام أكثر من أربعة أضعاف من 220 ألف وافد في 2014 إلى قرابة 900 ألف وافد خلال الأحد عشر شهراً الأولى من 2015.(4)

وتشهد ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية بشكل عام وقضية اللجوء السوري بشكل خاص أنواعًا متعددة من التشابك والتداخل والتعقيد، سواء بين السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والثقافي...إلخ، وسواءً بين الوطني والإقليمي والدولي، وفى هذا السياق بصعب الفصل بين تنامي الاهتمام بقضية اللاجئين السوريين على أجندة السياسات الأوروبية وبين تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بشكل عام خلال 2015؛ إذ تشير إحصاءات وكالة الاتحاد الأوروبي لشؤون أمن الحدود الخارجية "Frontex" إلى وصول 630 ألف مهاجر غير شرعي إلى الدول الأوروبية خلال الشهور التسعة الأولى من 2015.(5) وقد أثارت هذه الأزمة ردود فعل متنوعة داخل القارة الأوروبية، بين مرحب باللاجئين أو متحفظ أو رافض أو مهاجم.

تشهد ظاهرة القادمين الجدد إلى القارة الأوروبية بشكل عام وقضية اللجوء السوري بشكل خاص أنواعًا متعددة من التشابك والتداخل والتعقيد، سواء بين السياسي والاقتصادي والأمني والثقافي

وبالإضافة إلى القيود المفروضة على الحدود الأوروبية، وضعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضاً إجراءات أخرى مثل اتفاقيات مع بلدان المنشأ والعبور لمنع رحلات الهجرة واستخدام الاعتقال بمثابة رادع واتفاقيات إعادة القبول لتسهيل عودة المهاجرين غير النظاميين إلى البلدان المجاورة.ومع ذلك، على الرغم من الجهود المبذولة للحد من دخول اللاجئين والمهاجرين في مناطق معينة، لا يكف الناس عن محاولة دخول أوروبا ويغيرون مساراتهم وفقاً لذلك وأحياناً يغيرون وجهاتهم إلى دول أوروبية أخرى. الأمر الذي دعى لإجراءات محددة من جانب الدول الأوروبية، يمكن بيان ملامحها فيما يلي:

(1) الملامح العامة للاستراتيجية الأوروبية

لقد شهدت أوروبا تباين في المواقف إزاء تلك الموجة الجديدة من القادمين، فقد شغلتها الخلافات القائمة بين الدول الأعضاء حول مسألتي استقبال اللاجئين وإغلاق الحدود. وبين عامي 2007 و2013 خصص الاتحاد الأوروبي قرابة ملياري يورو لتعزيز أمن حدوده الخارجية، وصرف مبالغ هائلة على مبادرات الهجرة مثل مراكز الاستقبال والاحتجاز في البلدان خارج الاتحاد الأوروبي كإجراء استباقي للتعامل مع حالات المهاجرين قبل توافدهم. وبالمقابل، لم يُستَخدَم من ذلك المبلغ أكثر من 17% منه (700 مليون يورو) في المدة ذاتها في جانبي إعادة توطين اللاجئين ودمجهم. كما أن القدر الأكبر من هذه المساعدات للاجئين السوريين مكرَّس إلى الإغاثة الطارئة، وحتى سبتمبر 2015، تجاوزت قيمة المساعدات التي قدمتها المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء فيها 4.2 مليار يورو عدا عن مساعدات أخرى وعدت بتقديمها.(6) ولذلك فقد أصبحت استمرارية المساعدات على المحك بعد خفض مساعدات برنامج الأغذية العالمي في الدول المضيفة الإقليمية وما يصاحبه من أثر عميق على عائلات اللاجئين.

وتسعى الاستراتيجية الأوروبية لتحقيق هدفين رئيسيين هما؛ الحد من تدفق اللاجئين إلى القارة الأوروبية، والتعامل الفعلي مع اللاجئين الذين يتمكنون من الوصول إلى الأراضي الأوروبية. وبناء على هذين العنصرين تتشكل الملامح العامة لتلك الاستراتيجية فيما يلي:

1- توطين اللاجئين: يسعى الاتحاد الأوروبي للتوصل لاتفاق نهائي بين الدول الأعضاء لتوزيع اللاجئين للمشاركة في تحمل الأعباء، مع ملاحظة أن الأعداد التي يتم التخطيط لاستقبالها تزداد مع زيادة تدفق اللاجئين، فقد ارتفع العدد من 40 ألف لاجئ خلال مايو الماضي إلى 120 ألف خلال سبتمبر 2015، لكن الحديث يدور حاليا حول خطط لزيادة العدد إلى 160 ألف وهو لا يشمل جميع من وصلوا إلى أوروبا(7)، ففي حين وصل إلى الدول الأوروبية أكثر من 441,2 ألف لاجئ. ويأتي ذلك في ظل زيادة معدل تدفق اللاجئين إلى أوروبا والتي تؤدي إلى زيادة الحصص المخطط لاستيعابها بكل دولة، فقد كان عدد اللاجئين حتى مايو 2015 لا يتجاوز 287,6 ألف لاجي، وكان من المخطط استيعاب 40 ألف لاجئ فقط، لكن عدد اللاجئين ارتفع إلى 441,2 ألف حتى سبتمبر 2015، لذا تمت زيادة مجموع الحصص إلى 120 ألف لاجئ، ثم إلى 160 ألف في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن صول نحو 630 ألف لاجئ إلى أوروبا.(8)

2- تعزيز الاعتبارات الأمنية: خلال السنوات الماضية، غلب على سياسات الهجرة الأوروبية الطابع الأمني، بمعنى التركيز على البعد الأمني في إدارة هذا الملف، من خلال مجموعات من السياسات، ركزت من خلالها الدول الأوروبية على التعاون مع دول جنوب المتوسط التي تعتبر مصدرًا وممرًا للمهاجرين لتشديد الرقابة على حدودها ومنع تدفق موجات الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن تعقب شبكات التهريب، واستقبال المهاجرين الذين تتم إعادتهم مرة أخرى في مراكز الاحتجاز، حيث يتعرضون لألوان متعددة من التعذيب وإساءة المعاملة والمعيشة في ظروف غير إنسانية.(9)

تسعى الاستراتيجية الأوروبية لتحقيق هدفين رئيسيين؛ هما الحد من تدفق اللاجئين إلى القارة، ثم التعامل الفعلي والتضييق على الذين تمكنوا بالفعل من العبور للأراضي الأوروبية

بالإضافة لذلك، ركزت سياسات الدول الأوروبية في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية على تشديد الرقابة على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية وتشغيل دوريات أمنية في البحر المتوسط لمنع تقدم سفن المهاجرين إلى القارة الأوروبية.وخلال أزمة اللاجئين الراهنة لم يختلف المسلك كثيرًا على المستوى الأمني، حيث كان تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أحد العناصر الرئيسية في كافة خطط الاتحاد الأوروبي المعلن عنها. وفي هذا الإطار؛ تصاعدت دعوات اللجوء إلى الخيار العسكري، من خلال استخدام قطع بحرية وجوية لضرب المراكب التي تستخدمها شبكات التهريب.(10)

3- التمييز بين اللاجئين السياسيين والمهاجرين الاقتصاديين: في خضم تطورات أزمة اللاجئين إلى أوروبا، تحاول بعض القوى المناوئة للمهاجرين الادعاء بأن القادمين للقارة الأوروبية هم مهاجرون اقتصاديون وليسوا لاجئين سياسيين، بمعنى أنهم يبحثون عن حياة أفضل ولم يهربوا من مناطق صراعات، ومن بينهم اللاجئون السوريون، لكن هذه الادعاءات واهية فسوريا على سبيل المثال اصبحت ساحة للصراعات بين القوى الإقليمية وبعضها من جهة وبين القوى الدولية وبعضها من جهة ثانية، بل وبين الفواعل دون الدول من جهة ثالثة.(11)

4- إقامة مراكز إيواء: في سبيل التخلص من أعباء استقبال اللاجئين، دعا الاتحاد الأوروبي لإقامة مراكز إيواء ببعض الدول للبت في طلبات اللجوء التي يتقدم بها المهاجرون للتمييز بين اللاجئين السياسيين والمهاجرين الاقتصاديين، لمنح المجموعة الأولى الحق في الإقامة واللجوء إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، في حين يتم حرمان المجموعة الثانية من الوصول إلى فرصة تحقيق "الحلم الأوروبي". ومن بين الدول التي تم اقتراح إقامة مراكز إيواء بها اليونان وإيطاليا باعتبارها من المحطات الأولى للاجئين في طريقهم إلى أوروبا. ويعتمد الاتحاد في ذلك على تقديم مساعدات مالية تصل قيمتها إلى مليار يوورو لتحسين أحوال اللاجئين بدول الجوار السوري ودول المنطقة الأخرى التي تضم اللاجئين اضافة إلى مليارات أخرى قدمت لتركيا.(12)

(2) المبادئ الأساسية للاستراتيجية الأوروبية

وتنطلق الاستراتيجية الأوروبية أو جهود الوصول إليها من مجموعة من المبادئ الرئيسية تتمثل في المشاركة في تحمل الأعباء، وحماية حقوق الإنسان أو الدفاع عن القيم الأوروبية، حماية هوية أوروبا المسيحية.

1- التشاركية: تنطلق خطة الاتحاد الأوروبي من مبدأ المشاركة بين كافة الدول الأعضاء في تحمل أعباء إدارة الأزمة وعدم تكفل دولة واحدة بها، وترفع لواء هذا المبدأ بشكل دائم الدول التي تتحمل العبء الكبر لاستقبال اللاجئين خاصة ألمانيا والسويد.(13)

2- الدفاع عن القيم الأوروبية: تزعم دول الاتحاد الأوروبي أنها قلعة الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن هذه الادعاءات -بغض النظر عن صدقها من عدمه- تعرضت لاختبار شديد واتهامات بالكذب والتضليل بعد تكرار حوادث غرق اللاجئين في أعماق البحر المتوسط بل وداخل الأراضي الأوروبية بالشاحنات ومحطات القطارات.إن اتساع نطاق الأزمة قد دفع دول القارة، حتى تلك التي أعلنت ترحيبها باللاجئين السوريين إلى اتخاذ إجراءات للحد من تدفقات اللجوء إليها، الأمر الذي يضع القيم الأوروبية المزعومة على المحك.

3- الدفاع عن الهوية الأوروبية: إن أزمة العديد من القوى الأوروبية مع اللاجئين لا تكمن في أعدادهم ولكنها تكمن في عوامل تاريخية وثقافية ودينية، فغالبية اللاجئين ينتسبون للدين الإسلامي وقادمون من سوريا وأفغانستان والعراق، لذا ترى العديد من تلك القوى أن موجات اللجوء والهجرة إلى القارة الأوروبية تهدد هويتها المسيحية، الأمر الذي يتطلب موقفًا حازمًا للحد من تلك الموجات. لذا كان طبيعيًا أن تصدر غالبية الاعتراضات من دول أوروبا الشرقية بسبب الميراث التاريخي الذي جمعها بدولة الإسلام خلال قرون مضت في حروب وصراعات بينية لم تتوقف حتى وقت قريب مضى.(14) وترتبط المخاوف الأوروبية بشكل رئيسي بهاجس تحول المسلمين إلى أغلبية في المجتمعات الأوروبية لتزايد أعداد المهاجرين واللاجئين وارتفاع معدل المواليد بينهم مقارنة بأصحاب الديانات الأخرى.(15)

ثانياً- الاستجابات الأوروبية

لقد عصفت أزمة اللاجئين الجدد بأوروبا كلها، لأنها شكّلت فشلاً طويل الأمد في السياسة العامة للاتحاد في حزمة من القضايا في فترات متتابعة؛ فمن الهجرة إلى سياسات الإدماج، ومن السيطرة على الحدود إلى مكافحة الجريمة، ومن المساعدات الإنسانية إلى التضامن الداخلي وتقاسم الأعباء، ومن سياسة التجارة إلى التعاون التنموي، ومن التدخلات العسكرية إلى السياسة الأوروبية حيال الجيران، فشلت أوروبا بشكل متّسق وشامل إلى درجة أن تصحيح هذه القضية متعددة الأوجه يُعتبر من أكثر المهام تعقيداً، والتي يتوجَّب على الأوروربيين مواجهتها بشكلٍ مشترك.لقد تغاضى الأوروبيون عن حجم هذه المشكلة، ولذلك اجتاحهم على قدم المساواة حجم الأزمة الذي خلقه هذا الفشل الذي اختلفت درجته من دولة لأخرى، خاصة مع صعوبة تنظيم تقاسم الأعباء بشكل متوازن بين الدول الأعضاء.

1- الانقسام الأوروبي: أثار تدفق اللاجئين السوريين إلى القارة الأوروبية خلافات واسعة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب رفض بعضها استقبال اللاجئين أو التحفظ على استقبال دول أخرى لهم، فقد أعلنت عدة دول، وعلى رأسها التشيك وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا، رفض خطة الاتحاد الأوروبي لتوزيع اللاجئين حصصًا بين دول الاتحاد، وهذا الرفض نابع بشكل أساسي من الدول الأوروبية المعروفة بـ"أوروبا الشرقية".(16) في المقابل، تتزعم ألمانيا الاتجاه الثاني الرامي إلى احتواء المهاجرين ودمجهم في المجتمعات الأوروبية، والذي تأثر نوعاً ما هو الآخر بمرور الوقت.

تم استخدام أزمة اللاجئين كورقة ضغط على الحكومات الأوروبية، خاصة ألمانيا، من جانب المعارضة، الأمر الذي أدى لصعود اليمين وفرض اعتبارات الأمن والحفاظ على الهوية على القيم الانسانية

فقد عكست الإجراءات والتصريحات قلق الدول من تدفق اللاجئين الكثير من الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي وتلك المرشحة لدخوله. ففي 19 أغسطس 2015 انتقد رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوتشيتش الاتحاد الأوروبي بسبب عدم الرد على بناء المجر للسياج الحدودي، وقال إن بلغراد سوف تشيد مأوى لآلاف المهاجرين العابرين إلى أوروبا الغربية. فيما وصف الرئيس المجري، يانوش أدير، تدفق مئات اللاجئين إلى حدود بلاده بـ"الحصار"، ومن جهتها، استنفرت بلغاريا قواتها على الحدود تحسباً لتدفق اللاجئين إلى أراضيها.وعقد رئيس الحكومة بويكو بوريسوف ووزراء الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية والمخابرات اجتماعا طارئاً، ناقشوا خلاله تحذير وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داشيتش من اتجاه اللاجئين إلى بلغاريا وكرواتيا عند إغلاق الحدود المجرية في وجههم، أما رئيس الحكومة التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا، فقد حذر من اتخاذ دول الاتحاد الأوروبي إجراءات أحادية الجانب في مواجهة أزمة اللاجئين.(17)

2- اليمين وورقة اللاجئين: يأتي ارتفاع وتيرة حركة المهاجرين وللاجئين السوريين إلى أوروبا على نحو غير مسبوق، في ظل تصاعد نفوذ الأحزاب اليمينية في أوروبا، التي تشجع على معادة المهاجرين، وتدعو لطردهم، ومن مظاهر تنامي قوة اليمين المتطرف في أوروبا الإعلان عن تشكيل تكتل يضم الأحزاب اليمينية المتطرفة داخل البرلمان الأوروبي برئاسة زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" الفرنسي اليميني المتطرف مارين لوبان. ومن بين أبرز الأحزاب التي انضمت إلى التكتل حزب الحرية النمساوي، والرابطة الإيطالية الشمالية، إضافة إلى حزب فلامس البلجيكي.

وسيحصل التكتل على العديد من المزايا مثل دعم مالي من البرلمان الأوروبي تتراوح قيمته بين 20 إلى 30 مليون يورو على مدى خمس سنوات، ووضع مكاتب ومقرات تحت تصرف النواب الأوروبيين التابعين للتكتل الجديد وزيادة وقت المداخلات خلال مناقشات البرلمان لكل عضو من دقيقة إلى دقيقتين، وإمكانية التصويت على تعديلات تقترحها أحزاب أوروبية أخرى.(18) وتعتبر المجر من أكثر الدول المعارضة لسياسات قبول اللاجئين أو توزيع الحصص بين الدول المختلفة، حيث يحكمها حزب يميني متطرف من الأحزاب المعادية للمهاجرين. ومن المتوقع أن تؤثر تلك التيارات على سياسات الهجرة واللجوء الأوروبية مستقبلًا.

لقد حولت الأحزاب السياسية المتناحرة في الدول الغربية قضية اللاجئين إلى لعبة سياسية، يستخدمها السياسيون المعارضين، ربما اليمين على وجه الخصوص، كورقة ضغط لجني مكاسب سياسية لهم؛ وقد حدث ذلك في العديد من الدول. فقد ووجه موقف الحكومة الألمانية بمساندة قضية اللاجئين السوريين، بتحديات سياسية، وانقسام كبير في الداخل الألماني، حيث واجهت ميركل مطالب متزايدة من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تترأسه، ومن الحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم بولاية بافاريا الجنوبية، بأهمية تعديل سياستها الحالية تجاه اللاجئين، ويبدو أن الحكومة الألمانية أخذت تتأثر بهذا الضغط السياسية، في ظل مطالبات حزب المعارضة وتمسكه بإلغاء حق اللاجئين السوريين في جمع الشمل.(19)

بينما في بريطانيا، فقد رفضت بداية المشاركة في الخطة الأوروبية الموحدة التي تقضي باستضافة المهاجرين السوريين في أوروبا، ولحفظ “ماء الوجه” أعلنت أنها ستخصص نحو مليار جنيه إسترليني مساعدات إنسانية لهؤلاء اللاجئين، واعتبر ذلك سياسية مربكة ومخجلة للحكومة تجاه الأزمة السورية. أما السويد فالمعارضة اليمينية، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي، لا تكف عن انتقاد سياسة الحكومة تجاه اللاجئين الذين بلغ عدد طالبات اللجوء فيها نحو ٥٦ ألفًا مع نهاية 2015، وأضحى تدفق اللاجئين الأجانب والسوريين مشكلة بين الحكومة والمعارضة.(20)

وفي هولندا، الحكومة الهولندية اليمينية بدأت مؤخرًا تنتجه نهجًا لا إنسانياً للضغط على اللّاجئين المقيمين على أراضيها، ودفعهم لتركها، ويواجه سياساتها تلك اليسار الهولندي المعارض لها، وقد دعت أحزاب الائتلاف VVD وPvdA إلى تنفيذ سياسة التقشف الصارمة في عملية قبول اللاجئين، ومن ذلك خفض الامتيازات والمساعدات المقدمة للاجئين بما فيها إلغاء امتياز إعطاء الأولوية للاجئين على قائمة الانتظار للسكن الاجتماعي. خاصة مع إهمال عملية الإدماج حيث ثبت فشل ثلثي المهاجرين واللاجئين الذين خضعوا لفحص الاندماج بعد مرور ثلاث سنوات على وجودهم في البلاد.(21)

3- كوامن القلق الاجتماعي: أثبتت أزمة اللاجئين المخاوف منتشرة في قطاع عريض داخل دول الاتحاد خصوصاً أوروبا الشرقية، ولا يمكن فهم ذلك بمعزل عن أزمة اليونان الاقتصادية عن نمط متوحش من الكراهية جسدته جماعات فاشية مثل "الفجر الذهبي"، والتي برزت فجأة لتباشر هجماتها القاتلة وعمليات الترويع. حتى في ألمانيا المغمورة بالرفاهية بات الاعتداء على مساكن اللاجئين حدثا اعتياديا تقريبا، بينما تواصل جماعات يمينية مظاهراتها ضد اللجوء.

القادمين الجدد هم بشر وليسوا إحصاءات جامدة أو مؤشرات اقتصادية مجردة، فمع هذه الإضافات الديموغرافية تنشأ وقائع ومستجدات وتتشكل ظواهر وتفاعلات في المشهد المجتمعي. وتُستثار في ظلال التدفقات كوامن القلق الاجتماعي والمخاوف الاقتصادية الساذجة ومشاعر الخشية غير المبررة على مواقع العمل وفرص السكن والخدمات الاجتماعية، بما يُذكي حمى العنصرية والعداء، ويبعث الهواجس الثقافية المتعلقة بالهوية ومسائل الاندماج.(22)

4- الصد والطرد: فقد تعرض اللاجئون والمهاجرون بانتظام لانتهاكات حقوقية واسعة النطاق من قبل المسؤولين على بعض الحدود الأوروبية، وتضمن ذلك عمليات الصد والطرد والإعادة غير النظامية للاجئين أو المهاجرين للبلدان المجاورة لحدود الدولة التي يسعون لدخولها دون إجراء أي شكل من أشكال الفحص الفردي أو رفض طالبي الحماية الدولية من على الحدود. ولا يتوقف الأمر عند احتمالية التسبب في الترحيل القسري المباشر أو غير المباشر بل تنتهك عمليات الصد والطرد هذه أيضاً حظر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعمليات الترحيل الجماعية لغير المواطنين. ففي 2014، أفاد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في اليونان بتوثيقه مزاعم ذات مصداقية بوقوع نحو 152 عملية صد وطرد في عامي 2013 و2014.(23)

لقد شكلت أزمة اللاجئين السوريين، تراجعاً كبيراً للقيم الأوروبية وتأكيداً أكبر للشعارات الزائفة التي تتبناها، وعكست عنصرية بعض الدول في التعامل معهم، وصعود كوامن القلق الاجتماعي

ومع انتقال الناس قدماً من اليونان إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، وثَّقَت جماعات حقوق الإنسان أيضاً عمليات صد وطرد من مقدونيا إلى اليونان ومن صربيا إلى جمهورية مقدونيا. وفي يوليو وكذلك في أغسطس 2015، أغلقت جمهورية مقدونيا مؤقتاً حدودها مع اليونان. وفي أغسطس 2015، ارتفع عدد الوافدين للحدود لما يُناهز ثلاثة آلاف فرد وحاولت السلطات تشتيتهم بإطلاق قنابل صوت والغاز المسيل للدموع بكميات عليهم وكان من بينهم العديد من الأطفال الصغار مما أدى إلى إصابة كثيرٍ منهم. وصُّوِّرت الشرطة والجيش أيضاً وهم ينقضون بنعف على اللاجئين بالهراوات. وفي سبتمبر، تكررت مشاهد مماثلة حين اشتبكت الشرطة الهنغارية مع اللاجئين والمهاجرين بعد أن أغلقت المجر حدودها مع صربيا، ولا ننسى مشهد قيام أحد الصحفيات بالتعدي على اللاجئين.(24)

5- البعد الطائفي: كما أن أزمة اللاجئين قد اتخذت بعداً طائفياً في هذا الإطار الصادم، حيث لم تجد دول مثل بولندا وسلوفاكيا والتشيك أي غضاضة في رفض استقبال المسلمين من اللاجئين السوريين، والإعلان عن قبولها استضافة مسيحييهم، في خطوة انتقدها ضمنا الاتحاد الأوروبي، ويقول مراقبون إنها نتيجة لأجواء معاداة الإسلام المنتشرة في القارة العجوز. (25)

6- أزمة الديمقراطيات الغربية وحقوق الانسان: حيث ثبت تورط الحكومة البريطانية في ممارسة التمييز العنصري ضد اللاجئين، خاصة في بلدة ميدلسبره، بعدما عمدت الشركة التي تعاقدت معها الحكومة البريطانية والمكلفة بإسكان اللاجئين السوريين إلى طلاء أبواب منازلهم باللون الأحمر لتمييزهم، ما أدى إلى تعرضهم للاعتداءات العنصرية، وفقاً لصحيفة التايمز، كما أن طالبي اللجوء في ويلز البريطانية يضعون سواراً يميزهم لأجل نيل الطعام. بالإضافة لمعايير التمييز الجديدة الخاصة بتعيين النساء المسلمات، خاصة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي يعد جانب منه الضغوط من أجل الهروب من التزامات اللاجئين.

فيما أقر البرلمان الدنماركي 26 يناير 2016مجموعة من القوانين بحق اللاجئين، تشمل مصادرة مقتنياتهم الثمينة واستخدام قيمتها للإنفاق على إقامتهم. الدانمارك ليست الوحيدة التي فعلت ذلك، سبقتها سويسرا التي بدأت بمصادرة مقتنيات طالبي اللجوء التي تفوق قيمتها 985 دولاراً أمريكياً. وقد فرض قيوداً أخرى بهدف الحد من دخول اللاجئين، منها اشتراط تعلم اللغة الدنماركية والتواصل بها للحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في البلاد، وتقليص المساعدات الاجتماعية إلى حد كبير، وتخفض المساعدات الاجتماعية للّاجئين الجدد بنسبة قد تصل إلى النصف. علاوة على السويد التي أكد فيها وزير الداخلية أنديرس إيجمان، في 27 يناير 2016، أن بلاده ستطرد ما يقرب من 80 ألف مهاجر وصلوا إلى السويد عام 2015، فطلبت الحكومة من الشرطة ومن مكتب الهجرة تنظيم عمليات الطرد.(26)

إذن، لقد شكلت أزمة القادمين الجدد للقارة الأوروبية، تراجعاً كبيراً للقيم الأوروبية وتأكيداً أكبر للشعارات الزائفة التي تتبناها، وعكست عنصرية بعض الدول في التعامل مع اللاجئين، سواء بأسباب موضوعية تحت وطأة مخاوف الإرهاب كما حدث في فرنسا وبلجيكا، أو تحت دعاوى واهية لا تعكس سوى حقيقة الضمير الأوروبي. لقد خلدت الصور آلاف اللاجئين الأوروبيين الهاربين من ويلات الحرب العالمية على شواطىء القارة الأفريقية، بينما شاهدنا صورة الصحفية التي تركل وتطارد اللاجئين على حدود المجر، ورأينا أيضاً الشرطة الفرنسية وهي تجبر امرأة محجبة لخلع لباسها على الشاطىء اعتراضاً على زي البحر الإسلامي "البوركيني". هناك بالطبع نماذج ناجحة وجهود واضحة على رأسها ألمانيا، والتي حاولت تقديم صورة أكثر انسانية، لكن في العموم لم تتعاطى القارة بشكل قوي مع تلك الأزمة الكبيرة التي ربما غلبتها اعتبارات الأمن والحفاظ على الهوية، على حساب الانسان كقيمة عليا.

* هاني سليمان: كبير الباحثين بالمركز العربي للبحوث والدراسات – سكرتير تحرير مجلة "آفاق سياسية" – باحث دكتوراه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

- ساهم بقدر كبير في أفكار في هذا البحث، أ/ رجب عز الدين – باحث دكتوراه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ضمن مقررات تمهيدي الدكتوراه 2016.

الهوامش

(1) على أبواب أوروبا..اللاجئون والعبور، الجزيرة نت، 27-8-2015، على الموقع: http://www.aljazeera.net

(2) سي إن إن، على الخريطة.. عدد اللاجئين السوريين وتوزيعهم على دول المنطقة وأوروبا، الرابط:

http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/09/06/unhcr-syrian-refugees-eu

(3) أخذًا في الاعتبار أن هذه النسبة محسوبة وفقًا لأعداد اللاجئين السوريين المسجلين. انظر: المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الاستجابة الإقليميّة للاجئين السوريين، http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php

(4) فرانك لاكزكو، وآن سينغلتون، وتارا براين، ومارزيا رانغو، المهاجرون الواصلون والمتوفون منهم في البحر الأبيض المتوسط: بماذا تخبرنا البيانات؟، في نشرة الهجرة القسرية، العدد 51، وجهة الوصول: أوروبا، ص ص 30-31.

(5) روسيا اليوم، 630 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا أوروبا.. ولا حل للأزمة في الأفق، الرابط:

https://arabic.rt.com/news/795903-ألف-مهاجر-شرعي-أوروبا/

(6) European Commission (2015) Syria crisis ECHO Factsheet

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf

(7) BBC, Migrant crisis: EU's Juncker announces refugee quota plan,

http://www.bbc.com/news/world-europe-34193568.

(8) سي إن إن، لمحة سريعة عن مواقف دول أوروبية من أزمة اللاجئين، الرابط:

http://arabic.cnn.com/world/2015/09/06/migrant-crisis-country-country.

(9) رشيد خشانة، أوروبا والخيار العسكري في مجابهة الهجرة غير النظامية، مركز الجزيرة للدراسات، 16/8/2015.

(10) للمزيد، رجب عز الدين، هاني سليمان، سياسات الإدماج الأوروبية تجاه القادمين الجدد، بحث غير منشور ضمن مقررات مادة الاجتماع السياسي أ.د/ أماني مسعود، تمهيدي دكتوراه 2016، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

(11) انظر: محمد مطاوع، الاتحاد الأوروبي وقضايا الهجرة: الإشكاليات الكبرى والاستراتيجيات والمستجدّات، المستقبل العربي، العدد 431، يناير 2015، ص ص 23 - 40.

(12) روسيا اليوم، 630 ألف مهاجر..، مرجع سابق.

(13) الجزيرة نت، دول أوروبا الشرقية ترفض خطة توزيع اللاجئين، الرابط:

http://www.aljazeera.net/news/international/2015/9/11/دول-أوروبا-الشرقية-ترفض-خطة-توزيع-اللاجئين.

(14) سلوفاكيا تعلن رفضها استقبال اللاجئين المسلمين، الرابط:

http://www.ashorooq.net/index.php?option=com_content&view=article&id=50665:2015-08-20-08-04-15&catid=34:2008-07-30-07-03-51&Itemid=1165.

(15) كارن أبو الخير، ملامح الجدل الأوروبي حول الهجرة والإسلام، الرابط:

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/12/116/1663/ملفات/ملفات/ملامح--الجدل-الأوروبي-حول--الهجرة-والإسلام-.aspx.

انظر أيضاً: ماذا وراء اعتناق مئات اللاجئين المسلمين في ألمانيا للمسيحية ؟، الرابط:

https://arabic.rt.com/news/793500-مئات-اللاجئين-المسلمين-في-ألمانيا-يعتنقون-المسيحية/

(16) روسيا اليوم، ألمانيا ونُذر "الهجرة السورية" الكبرى، الموقع:

http://arabic.rt.com/news

(17) على أبواب أوروبا..، مرجع سابق.

(18) طاهر هاني، البرلمان الأوروبي يسجل ولادة تكتل يميني متطرف بزعامة مارين لوبان، 17/6/2015، على موقع: http://www.france24.com/ar

(19) ميرفت عوف، 6 نماذج توضح: كيف يتم استغلال قضية اللاجئين في المعارك السياسية الداخلية في الدول الغربية؟ ،25 نوفمبر2015، الرابط:

http://www.sasapost.com/the-exploitation-of-the-refugee-issue

(20) جلسة طارئة لمجلس العموم لمناقشة خطة كاميرون لاستضافة مهاجرين سوريين

(21) جورج كدر، صدمة بهولندا لفشل برامج إدماج اللاجئين، 29-5-2016، موقع:

http://www.aljazeera.net

(22) حسام شاكر، اللاجئون والإفاقة من الحلم الأوروبي، 30/8/2015، موقع: http://www.aljazeera.net

(23) دنكان برين، "إساءات على حدود أوروبا" في نشرة الهجرة القسرية، العدد 51، وجهة الوصول: أوروبا ، ص ص 7-10.

(24) See more: Peter Huber, Doris A. Oberdabernig, Does migration threaten the sustainability of European welfare states?, Working Paper no 21, July 2013.

(25) على أبواب أوروبا..، مرجع سابق.

(26) خالد عبد المنعم، أزمة اللاجئين تكشف الوجه الحقيقي لـ "الديمقراطيات الزائفة"، 31 يناير 2016، موقع:

http://elbadil.com/2016