ثانيًا- موقف قوى الإسلام المتشدد من الدولةعلى حين انتقل عدد قليل جدًا من الحركات والأحزاب المتشددة من صفوف التشدد إلى الاعتدال تمسكت معظم قوى الإسلام المتشدد بمنطلقاتها الفكرية وأدواتها الحركية في السباحة عكس التيار، ورفضوا منطق الدولة الذي ينادي باعتبار الإسلام المعتدل أحد المكونات الأساسية للدولة للحفاظ على تماسكها القومي، حيث عارضوا هذا بل وذهبوا إلى حد تأثيم فكرة الانتماء القومي على أساس مخالفته للشرع الذي هو أولى أن يتبع(iv).
وعليه تسعى هذه الحركات والأحزاب لتصعيد مقوماتها المسلحة ضد الدولة، وإن شاب هذا بعض فترات من الهدوء النسبي، حيث يتم الوصول إلى بعض اتفاقات التهدئة فتسود حالة مؤقتة من الهدنة ثم ما يلبث الصراع بين الطرفين أن يعود مرة أخرى. ففي تايلاند توجد ثلاث حركات رئيسة تتمثل في الحركة الثورية القومية، ومنظمة تحرير فطاني المتحدة، ومنظمة تحرير فطاني المتحدة الجديدة، تعمل هذه الحركات على مطالبة الدولة بإقامة دولة مستقلة في الجنوب يعيش فيها المسلمون لكى يعودوا إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل قيام تايلاند بضم دولتهم، وهو يتبعون لتحقيق هدفهم الأساسي هذا أساليب عنيفة تتمثل في شن هجمات مستمرة ضد الحكومة(v).
القسم الخامس: أساليب تأثير قوى الإسلام السياسي المعتدل في تطور العملية الديمقراطيةدخلت قوى الإسلام السياسى في خضم العملية السياسية في دول جنوب شرق آسيا من خلال مسالك عدة يعد من أبرزها: العملية الانتخابية، المشاركة في السلطة السياسية، التأثير على الرأي العام.
1- العملية الانتخابيةاستطاع عديد من قوى الإسلام السياسي، الاستفادة من المناخ المؤيد للتحول الديمقراطي بالدخول في سياق العملية الديمقراطية في إطار المنافسة الانتخابية.
وقد استطاعت بعض قوى الإسلام من الحصول على تأييد جماهيري لدورها الذي تقوم به على الساحة السياسية. فقد استطاع حزب العدالة والرفاة الإسلامي الإندونيسي من تحقيق عدد من المكاسب الشعبية ليس فقط بفضل برنامجه السياسي فحسب وإنما فضل بنيته التنظيمية ووضوح أفكاره.
إلا أنه وعلى الرغم من اشتراك عديد من قوى الإسلام السياسي في العملية الانتخابية، وجد عديد من المشكلات التي وقفت حجر عثره في وجه عديد من هذه القوى تتصل بالمشكلات التي تعاني منها الأحزاب السياسية في هذه الدول من ذلك غياب القيادة الموحدة، وتفرق القاعدة الشعبية بين عديد من القوى والتيارات الإسلامية، مع تغليب المصالح الضيقة الحزبية والشخصية على المصلحة الوطنية، وهي جانب من الأسباب التي تفسر تضاؤل وأحيانًا تراجع شعبية الأحزاب الإسلامية حتى في الدول ذات الأغلبية المسلمة مثل إندونيسيا وماليزيا.
2- المشاركة في السلطة السياسيةاستطاعت قوى الإسلام السياسي أن تصل إلى مقاعد السلطة التنفيذية والتشريعية في عدد من دول جنوب شرق آسيا المسلمة، في إطار النجاح الذي حققته في مجال السلطة التنفيذية ففيإندونيسيا استطاع الإسلاميون الوصول إلى الرئاسة وهي قمة السلطة التنفيذية لأول مرة في تاريخ إندونيسيا الحديث وذلك بعد فوز عبد الرحمن واحد في انتخابات 1999 حيث حظي اختياره بقبول الفرقاء السياسيين لما عرف عنه من مواقف معتدلة وداعمة لقضية التعددية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، حيث استطاع خلال فترة رئاسته تحقيق عديد من الإصلاحات الديمقراطية أبرزها توسيع هامش الديمقراطية من ذلك الاهتمام بملف حريات وحقوق الانسان، وتعزيز معايير الكفاية في تعيين موظفي الخدمة المدنية بدلًا من الاعتماد على معايير الولاء والانتماء الحزبي. هذا وإن انتهت فترة حكمه بتنازع الأحزاب الإسلامية فيما بينها وعدم القدرة على صيانة البناء الديمقراطي، فإنه وعلى الرغم من مشاركة القوى الإسلامية في السلطة السياسية (التنفيذية والتشريعية) فإنه وجدت العديد من المآخذ على مشاركتهم السياسية من أبرزها التشرذم والانقسام في التوجهات الايديولوجية الأمر الذي سحب من قدرتهم على التأثير السياسي، وقلل من دورهم في الاهتمام بعدد من القضايا الاسلامية العامة التي كانت تستوجب منهم الاهتمام بها.
3- التأثير على الرأي العام إذ اتبعت قوى الإسلام السياسي عددا من الآليات التي تمكنها من الوصول للرأي العام للتأثير عليه من خلال اعتمادهم على طرق عدة أبرزها عدد من المؤسسات والجمعيات التي تقدم للمواطنين عددًا من الأنشطة الخدمية التي تلبي احتياجاتهم.
يضاف إلى هذا استغلالهم للمساجد كمنابر مهمة وخاصة في الدول غير المسلمة مثل الفلبين وتايلاند حيث تحولت المساجد لوسائل للتنديد بالممارسات القمعية للسلطات المركزية مع قيامها بدورها في ترسيخ قيم الحوار والتسامح والدعوة إلى احترام التنوع العرقي.
كما اعتبرت وسائل الإعلام والمظاهرات من الأدوات المهمة التي استخدمها قوى الإسلام السياسي لتعزيز نفوذها وتأثيرها لدى الجماهير.
القسم السادس : تقييم أثر قوى الإسلام في تطوير العملية الديمقراطية لدول جنوب شرق آسياوفقًالما سبق يتم فيما يلي عرض أهم الإيجابيات والسلبيات الناشئة عن تأثير قوى الإسلام السياسي على التحول الديمقراطي لدول جنوب شرق آسيا.
أولًا- الآثار الإيجابيةيمكن الإشارة لأهم هذه الآثار كالتالي:1- المساعدة على ترسيخ وتنمية الوعي الديمقراطي من خلال عدد من الإصلاحات والمراجعات التي أجرتها لمنظومة القيم الآسيوية.
2- توسيع مجال المشاركة السياسية من خلال أربع نواحٍ أساسية:
أ. التغيير في عديد من القواعد واللوائح القانونية المنظمة للمشاركة السياسية.
ب. زيادة عدد القوى الإسلامية العاملة في الساحة السياسية فقد ارتفع عددها في إندونيسيا من ثلاثة أحزاب رئيسية في عهد سوهارتو إلى 181 حزبًا منها 40 حزبًا اسلاميًا.
ت. المساهمة في تفعيل مبدأ التداول السلمي للسلطة.
ث. المساعدة في تكريس مبدأ احترام حقوق وحريات الإنسان.
وهي عدد من الآثار الإيجابية المهمة التي أسهمت في ترسيخ وجود الأحزاب السياسية المعتدلة على ساحة دول آسيا المسلمة إلا أنه تبقى حقيقة أساسية يجب الإشارة إليها في هذا الصدد تتمثل في أن المواطن المسلم وإن أعطى صوته الانتخابي لهذه الأحزاب السياسية الإسلامية إلا أن معظم المواطنين يعطون الأولوية للاعتبارات القومية واعتبارات الأمن والاستقرارن وذلك عندما تتعارض مع الاعتبارات الدينية(vi).
ثانيًا- الآثار السلبيةيمكن تقسيم هذه الآثار إلى آثار داخلية وخارجية:1- الآثار الداخليةأ. الاصطدام بالنظام السياسي والتشكيك في توجهاته الإسلامية، وهي الناحية التي تدفع النظام خاصة في الدول غير المسلمة إلى اتباع عديد من السياسات العنيفة لمواجهة هذه الحركات والأحزاب كما أسلفت الدراسة.
ب. مساهمة الأحزاب والحركات الإسلامية في زيادة حدة التوترات الدينية والنزاعات العديدة التي تصل لحد الانفجارات الطائفية بين المسلمين المتشددين وغير المسلمين من ذلك ما يحدث في إندونيسيا حيث تتصاعد الهجمات على الأقليات المسيحية والشيعة وأتباع الطائفية الأحمدية.
ت. استمالة عدد من القادة الدينيين واستخدامهم لأهداف سياسية حيث تتم استمالة بعضهم كوسائل لتحقيق أجندات معينة ويرتبط بذلك استخدام بعض المنابر الإسلامية لدعم مرشحين سياسيين نظير مقابل مادي وهو ما يؤديإلى انعدام الثقة في هؤلاء. فعلى سبيل المثال، تأسس في إندونيسيا منتدى الشعب للتناغم الديني للتعامل مع مشكلات تتعلق بالعلاقة بين الأديان، والعمل على إنشاء مؤسسات دينية، غلا أن المنتدى تم استغلاله في عديد من الحالات من جانب السلطات المحلية لإغلاق دور العبادة(vii).
ث. أسباب تعود إلى تقاعس عدد من الأحزاب والحركات الإسلامية عن تطوير خطابهم الحزبي ليتلاءم مع ما تنتظره الجماهير منهمن بحيث يأتي الخطاب معبرًا عن قضاياهم ومشكلاتهم الحقيقية مع الاعتماد على الإنجاز كقيمة أساسية يسعون من خلالها لنيل القبول الجماهيري.
2- الآثار الخارجيةتتمثل في الضغوط لخارجية المتتالية التي تأتي بالأساس من الولايات المتحدة الأمريكية لإقصاء أو حتى تحجيم التيار الإسلامي حيث تتبع في هذا الصدد عديدا من الأساليب منها:
أ. محاولات لنشر الإلحاد خاصة في المعاهد والجامعات.
ب. جهود منتظمة متوالية لتنصير المسلمين حيث انطلقت في هذا الصدد معلومة في غاية الخطورة وتذهب إلى القول بوجود 2 مليون مسلم ينصّرون سنويًا في إندونيسيا، وهو ما جعل البعض يرى أن استمرار الحال لن يجعل إندونيسيا دولة ذات أغلبية مسلمة بحلول عام 2035.
يضاف إلى هذا حملات التنصير القوية في بنجلاديش والتي كان عدد النصارى فيها لا يزيدون على 50 ألف نسمة عام 1947، بلغوا عام 1971 نحو 200 ألف، ومع عام 2010 بلغوا 2 مليون، وذلك في إطار خطوات منظمة وأهداف معلنة من المنظمات التنصيرية التي تعهدت بتنصير 20 مليون بنجلاديشي عام 2020، حيث يعمل لهذا الهدف جيش من المنصّرين يصل عددهم إلى 30 الف منظمة منأبرزها منظمة الرؤية العالمية وكارتياس وجمعية الشبان المسيحية، حيث تشمل الأنشطة التنصيرية جميع الطوائف من المسلمين والبوذيين والهندوس والذين يدخلون المسيحية حلًا لمشكلاتهم الاقتصادية وأبرزها الفقر.
وعامة فمن المهم القول في هذا الصدد:إن هذه الأنشطة التنصيرية التي تحتاج دراسة منفصلة كاشفة للظاهرة لم تكن لتتم لولا الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر من الدولة(viii)
ت. الضغط على الأنظمة السياسية لمواجهة الحركات الإسلامية خاصة المتشددة واعتبارها تنظيمات إرهابية محظورة مثل جماعة أبو سياف والجماعة الإسلامية وجماعة مجاهدي ماليزيا فضلًا عن القاعدة.
حيث تريد واشنطن انتشار النموذج التركي للإسلام، وعليه تنظر إلى معظم الجماعات الإسلامية في منطقة جنوب رق ووسط آسيا نظرة واحدة سلبية مختزلة بذلك الفوارق الأساسية بينها،إذ تعتبرها اتجاهات مضادة لها وهو ما يجعلها تفرض أجندتها السياسية على النظم الآسيوية تحت دعوى مكافحة الإرهاب وهو ما يرتبط بالإستراتيجية الأمريكية المعروفة بشد الأطراف وخلق كيانات إسلامية معتدلة بديلة للكيانات الأكثر تشددًا في دول الشرق الأوسط، والتي تقوم على دعم الدول الإسلامية البعيدة عن مركز الدول الإسلامية، والتي يوجد بها أعداد كبيرة من المسلمين لضمان عدم ارتباطهم بحركات أو سياسات دول المركز. وعليه تتلاقى هذه الإستراتيجية الأمريكية مع مصالح عديد من دول آسيا غير المسلمة ومنها بنجلاديش التي يعمل نظامها السياسي –كما سبقت الإشارة- بعدائية شديدة ضد الجماعة الإسلامية، وهي الإستراتيجية ذاتها التي تؤيدها دولة مثل الهند التي تريد من دول الجوار أن تكون أكثر انصياعًا لسياساتها الإقليمية، حيث ترى في قوة الجماعة الإسلامية في بنجلاديش دعمًا وتواصلًا مع مسلمي الهند يؤثر سلبًا على ملفات عدة شائكة تعمل على عدم انفجارها كما في كشمير وعدد من الملفات التي تتصل بسعي مسلمي الهند وحكومة عوامي في بنجلاديش ضد الجماعة الإسلامية في الوقت الذي تحرص فيه على مد يد العون لكثير من الجماعات الصوفية والقاديانية الذين ترى فيهم أفرعًا للإسلام من تأثيره السياسي.
كما تسعى كل من بنجلاديش ومعها الهند وواشنطن للضغط على باكستان لتقليص مساحة الإسلام فيها، وتقليل دورها الإستراتيجي في الملفين الأفغاني والكشميري(ix).
الخاتمة:يمكن القول في نهاية الدراسة:إن الجدل حول علاقة الدين بالدولة لم ولن ينتهين وإن كنا نأمل ذلك على ضوء حقيقة مهمة هي أن السياسة لا تنفصل عن الدين إلا أنها لا تتطابق معه، وعليه فيجب المزاوجة بين الدين والعقل من أجل أن يكون للدين دور في الدول المسلمة دون أن يتقيد هذا بأشكال تاريخية محددة فيجب أن يتميز بالمرونة، وهو ما أكدته لنا خبرة الفكر السياسي الإسلامي، وخبرة الدول الآسيوية المسلمة التي اتجهت لاعتبار الدين الإسلامي أحد المكونات الأساسية للثقافة السياسية وليس المكون الوحيد في إطار الرغبة في الحفاظ على التماسك القومي للدولة كهدف أعلى، وهي القيمة المحورية التي حكمت العلاقة بين الدين والدولة في هذه الدول وبرزت في الحفاظ على تماسكها وثقافتها القومية كونها دول متعددة الأعراق والأديان والثقافات، وعليه فقد تم دمج الإسلام في البيئة المحلية ومعه أديان أخرى كالمسيحية بأنواعها، والبوذية، والهندوسية وغيرها من أديان محلية، وهو ما جعل الإسلام –على نحو خاص- يختلف في فهمه وممارسته من منطقة لأخرى، فاختلط بالثقافة والقيم المحلية وأضحى أحد العناصر الأساسية المكونة للثقافة السياسية، وسمح له أن يمارس دورًا معتدلًا في الحياة السياسية، هذا مع الاستفادة على نحو خاص من قدرة المنظمات الدينية على أن تكون الأساس الناظم لإيجاد مجتمع مدني متسامح، فضلًا عن الموافقة المشروطة على تأسيس أحزاب اسلامية معتدلة وذلك وفقًا لما تراه النخبة الحاكمة.
وفي هذا الاطار يمكن القول إنه على الرغم من أن الإسلام واحد فإنه لا يمكن أن يكون له تطبيق واحد، فلكل دولة تجربتها ولكل نموذج خصوصيته وهي نماذج يعد المعتدل منها له أهميته ودلالته، حيث أخذت من الإسلام أساسًا للانطلاق الأيديولوجي وفق ممارسات عدة. وعليه فيعد من النقاط ذات الدلالة في هذا الصدد هو ضرورة الحكم وفقًا لمعرفة الأثر الإيجابي للإسلام من الناحية السياسية على مجال التحول الديمقراطي في الدولة، حيث إنه في الحالة الآسيوية برز هذا الأثر من خلال المساهمة بدور في ترسيخ الحياة الديمقراطية، وهي ناحية مهمة يمكن ان تستفيد منها النظم في الدول الآسيوية في مجال تكثيف الجهود لدمج القوى الإسلامية في الحياة السياسية، وهو ما يمكن ان يساعد في مجال تقليل حدة وجود وانتشار الاتجاهات الإسلامية المتشددة وعملها على إيجاد مزيد من الأنصار، إذ يجب أن يسعى القائمون بالأمر على السماح بنشر صحيح الدين الإسلامي وإزالة ما به من مغالطات وشبهات من جراء تيارات عدة عمدت لمحاربة الإسلام وتشويهه جاءت من الداخل والخارج، وإن كان الخطر الحقيقي يأتي من الداخل سواء بقصد أو دونه، وعليه فإن سمحت النخبة السياسية للإسلام أن يظهر بصورة صحيحة سيظهر بشكل معتدل، وإذا دخل مجال السياسة سيكون إضافة ونهوضًا، وليس نقصًا أو تخلفًان وذلك على ضوء حقيقة مهمة نبعت من واقع التاريخ الإسلامي هي أن الصراع على الحكم في معظم فترات هذا التاريخ الإسلامي لم يكن صراعًا بين سياسيين غير مختلفين على مرجعية الأمة الثقافية والتي يشكل الدين الإسلامي عمودها الأساسي. وهو ما يثير سؤالًا مهمًا وهو لماذا أصبح الصراع اليوم بين المتمسكين بمرجعية الأمة الثقافية وبين الرافضين لها باعتبارها -كما يرددون- سببًا لتخلف الأمة، وهو الصراع الذي اتسع مجاله وأصبح صراعًا بين منظومات قيمية امتدت من الداخل إلى الخارج على المسرح العالمي؟ وهو سؤال مهم لكن يخرج مجال الاجابة عليه عن نطاق الدراسة الحالية.
المصادر
i.
Mohammad Hashim , "
Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategic Challenges for the
21st Century", (Singapore: Institute of SEA Studies, 2005), pp 263-270.
ii- د/ ماجدة صالح، "الحركات الانفصالية في دول آسيا الوسطى"، في
د/ هدى ميتكيس، آسيا الوسطى والتنافس العالمي، (القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية،
2008)، ص 102 – 103.
iii- Shireen T.
Hunter, Miriam Mahlow, "Post Suharto Politics in Indonesia: what Role For Islam?", (Washington D.C:
Center for Strategic and International Studies, Vol no. 2, July 1998), p.6.
iv- ليث الشبيلات، "الحركات الإسلامية والدولة المدنية"، رؤية تركية،
خريف 2012، ص 169-170.
v- Southern Thailand
: moving towards political solutions?, Asia Report No. 181, International
Crisis Group, Bangok/ Brussels, 8 December 2008.
Kristen Eichonsehr and W. Michael Reisman: Stopping Wars and
making peace: Studies in International intervention, International Humanitarian
Law series, MartinusNijhoff Publishers, Netherland, 2009, pp 159-160.
vi- انظر اتجاهات التصويت في الانتخابات البرلمانية الإندونيسية، رؤية مقارنة
بين عامي 1999 و 2004
vii- HenricikOhlsson, "Islam and Secular State in
Uzbekstan: State Control of Relegion and its Implications for the understanding
of Secularity", available at: http://asiecentrale.revues.org.
viii-رضا عبد الودود، "علمنة دستور بنجلاديش: هل تمهد لمخطط تنصير 20
مليون في 2020 "، متوافر على الرابط التالي:
almoslim.net/node/159852
ix- المرجع السابق.