مع اقتراب عملية الانتخابات الرئاسية ووسط
ترقب الشارع المصري لها، وفي إطار دوره ومسئوليته
التنويرية والتفاعلية، أقام المركز العربي للبحوث والدراسات
ندوة بعنوان "الإطار القانوني والسياسي للانتخابات الرئاسي"، أدار الندوة
وتحدث فيها الأستاذ نبيل عبدالفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وتحدث فيها اللواء رفعت أبو القمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
أولاً: بيئة سياسية مضطربة
ومن جانبه أكد الأستاذ نبيل عبد الفتاح على
أن الانتخابات تجرى فى بيئة سياسية مضطربة، وبها الكثير من
الإشكاليات، منها على سبيل التمثيل لا الحصر ما يلى:
1- الانقسام السياسي والاجتماعي بين القوى السياسية "الليبرالية"
و"الديمقراطية"، و"اليسارية" و"القومية"، وبين
جماعة الإخوان المسلمين، والقوى السلفية، والجماعات الإسلامية السياسية وأحزابها.
2- بيئة سياسية من السيولة والغموض وعدم اليقين وتشوش الآمال الجماعية حول
مستقبل الدولة والمجتمع والاقتصاد والثقافة والأمن في ظل حالة من العنف السياسي والاجتماعي
الذى يتسم بالانسيابية والدينامية، والتطور في موجات العنف ذات المحمولات
الإرهابية، وامتداد جغرافيا العنف وزحفها إلى غالب مناطق الدولة، وعلى نحو ينطوي
على تجريح ورفض في العمق للدولة وللسلطة الانتقالية ولخارطة طريق المرحلة الثالثة،
و"للشرعية" التي تنهض عليها في ظل اقتصاد به الكثير من المشكلات
واختلالات هيكلية ضخمة تؤشر بالإفلاس، والدخول إلى دائرة الدولة الفاشلة.
3- ثورة من التوقعات والمطالب الاجتماعية المتصاعدة والمتلاحقة التي تتبدَّى
بوضوح في الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات العمالية، والمهنية، والصاعدة من
أصلاب الفشل، وضعف الإنجاز والخسائر، وغياب الالتزام بقيمة العمل والكفاءة والأداء
الكفء كما وكيفاً، وذلك دونما مراعاة المصالح العامة للأمة والدولة في وضع بالغ
الحرج.
4-الضعف التكويني السياسي للنخب القديمة التي تآكل الرأسمالي الخبراتي والمهني
والثقافي لها، بالإضافة إلى ضحالة حسها وخيالها السياسي، وشيخوختها الذهنية
وانفصالها عن زمن العالم والإقليم المتغيرين. من ناحية أخرى وهن علاقاتها ومعرفتها
بتغيرات العالم العاصفة. من ناحية أخرى التناقضات بين مكونات التيار الإسلامي السياسي،
وداخل ما سمى بتحالف 30 يونيو الذى انكسرت مفرداته وشعاراته، وبين هؤلاء، وشباب 25
يناير، وبين بعض مفكري جيل السبعينيات المستقلين عن هذا التركيب كله على نحو أفقده
الحيوية الفكرية والخبرة السياسية، والمعرفة العميقة بالدنيا التى اقتصرت لدى
بعضهم على تغريدات مواقع التفاعل
الاجتماعى، وبعض الشعارات الحقوقية والتعبئة على الواقع الافتراضى والخبرة
الميدانية في التظاهر التى تراكمت منذ حركة كفاية مروراً بالجماعات الاحتجاجية
الأخرى وبعض من دروس التعامل الميدانى مع قوات الأمن، والسلطة الانتقالية،
والتجريح في شرعية مؤسسات الدولة المسماة مجازاً "بالعميقة"!
5- بيئة انتخابية يعتمد بعض المرشحين فيها على دعم إقليمى من دول نفطية
محافظة على نحو ما ظهر من بعض تصريحات داعمة أو غير مرحبة بترشح المشير عبد الفتاح
السيسى ثم تم التراجع عنها.
من ناحية أخرى ثمة شكوك حول المصادر التمويلية لبعض المرشحين، بما يطرح
وبقوة مسألة المال السياسى بكل محمولاته، ومخاطره على استقلالية القرار السياسى
الوطنى، والسياسة الخارجية لمصر في دوائرها الإقليمية والدولية.
6- شكوك عميقة حول المشروعية الدستورية للقانون الانتخابى الرئاسى
ولا مبالاة السلطة الانتقالية المؤقتة بالانتقادات الحاسمة عليه.
7- بيئة إقليمية مضطربة تشهد انقسامات حادة وصراعات على المكانة وتغير سريع
في التحالفات، وضعف شديد للجامعة العربية ومؤتمراتها الفاشلة، وصراع بها وعليها
بين محور السعودية/ الإمارات/ الكويت/ الأردن/ مصر إزاء قطر وإيران وتركيا. وداخل دول
منظومة مجلس التعاون الخليجى بين السعودية والإمارات، وحساسية التعامل لديها مع
نمط السياسة العمانية التى تعتمد على استقلالية نسبية تعتمد على هامش من التوازنات
الدقيقة إزاء دول المجلس الذى تعتمد على بعض المساعدات المالية من الدول النفطية في
مقابل البقاء في مجلس التعاون، وفي ذات الوقت التوازن في علاقاتها البينية مع
الدول الأعضاء، وبينهم وبين إيران وتركيا.
8- تزايد الشكوك حول مصادر تمويل بعض الشبكات الإعلامية ومراكز بحوث من بعض
الدول النفطية، وهو ما يؤثر على البيئة الانتخابية، وفي عملية صياغة توجهات الرأي
العام، وعلى الجماعة الناخبة في الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية، وعلى البيئة
السياسية والنفسية المصاحبة لعمليات الانتقال السياسي.
9- بعض الشكوك التي تثيرها جماعة الإخوان المسلمين، والمنظمات الحقوقية
الدفاعية، ومجموعات "ثورية" حول تسييس القضاء والأحكام الصادرة إزاء
المقبوض عليهم من الجماعة، والتشكيك في ضمانات الدفاع.
10- ازدياد انتقادات المنظمات الحقوقية الدفاعية على قانون التظاهر
وتطبيقاته، وغيرها من الممارسات الأمنية التى تنتهك الحقوق والحريات الأساسية،
وعودة ما يسمونه بالدولة الأمنية والقمعية.
ثانيًا: بيئة قانونية مغايرة.
وعن الاطار القانوني كانت هناك العديد من الملاحظات التي طرحها عبد الفتاح
للنقاش العام، منها:
أولاً: لا شك أن أى تنظيم دستورى
أو قانونى لشروط وضوابط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، هو سياسى بامتياز، أى أنه
تعبير عن طبيعة السلطة التى تضع هذه المنظومة الدستورية- القانونية، وتحيازاتها.
من ناحية أخرى تشكل البيئة السياسية أحد أبرز المحددات الواقعية لحركة هذه
النصوص في التطبيق، والممارسة من كافة الفواعل في السوق الانتخابى وعلى رأسها
سلطات الدولة، أىأىوكذلك القوى
السياسية على اختلافها، والمرشحون وماكيناتهم الانتخابية والأهم تأثيرها على
البيئة النفسية- السياسية، أو المزاج السياسى السائد، والذى يؤثر ضمن عوامل أخرى
على مسار العملية الانتخابية وعلى بعض اتجاهات التصويت.
ثانياً: أن التنظيم الدستورى لمنصب رئيس الجمهورية، وقانون الانتخابات
الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، كان ولا يزال موضوعاً للخلاف السياسى الحاد والمحتقن
الذى تم في إطاره وضع هذه النصوص، بل وصل الأمر إلى تشكيك بعض الأطراف الرئيسة –
الإخوان المسلمين ومؤيديهم والعاطفين عليهم وقوى إسلامية سياسية أخرى- في شرعية
وضع الوثيقة الدستورية، ومن ثم القانون، والعملية السياسية في إطار المرحلة
الانتقالية الثالثة كلها.
1- رفض جماعة الإخوان المسلمين، وبعض الجماعات الإسلامية السياسية المؤيدة
لها لشرعية العملية السياسية الانتقالية والسلطات المؤقتة التى تدير شئون البلاد،
سواء الدستور، أو القرارات الجمهورية بقوانين.
2- بعض الأطراف المدنية الليبرالية والناصر والقومية تؤيد العملية
الانتقالية، وما أسفرت عنه من دستور، وقوانين شاركت فيها، ولكنها تتحفظ أو ترفض
بعض نصوص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ووصف بعضها بأنها وضعت خصيصاً لصالح
مرشح قريب من هذه السلطة هو المشير عبد الفتاح السيسى.
3- بعض شباب 25 يناير 2011، الذين يرون أن ما تم في 30 يونيو والتحالف
الداعم لها، جاء على نقيض العملية الثورية، ومن ثم يعطى بعضهم ظهورهم للعملية
الانتخابية ويعتبرون أن 30 يونيو 2013 بمثابة تقويض للعملية الثورية المؤسسة.
ثالثاً: منصب رئيس الجمهورية حول معالمه واختصاصاته الفصل الثانى – من
الباب الخامس من الدستور حول نظام الحكم- والذى خصص لتنظيم السلطة التنفيذية، وجاء
الفرع الأول متناولا رئيس الجمهورية من المواد 139 إلى 162.
رابعاً: شكل القانون الرقيم 22 لسنة 2014 المنظم الانتخابات الرئاسية في ظل
بيئة صراعية، وذلك على الرغم أنه جاء بـ 21 من الإضافات والمستجدات على القانون
رقم 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والتى أجريت في ظله انتخابات
2005، و 2012. من هذه الشروط الجديدة فيما يتعلق بالترشح، وهى: عدم سابقة حمل الزوجة لجنسية أخرى، الحصول على مؤهل عال، ألا يكون قد حكم عليه
بجناية أو جنحة مخلة بالشرف حتى وأن رد إليه اعتباره، ألا يكون مصاباً بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على آدائه
لمهام منصبه، أن يكون قد أدى الخدمة
العسكرية أو أعفي منها قانوناً، تحديد
دقيق لموعد بلوغ سن الأربعين , وهو يوم فتح باب الترشح دون باقى المواعيد.
رغم هذه المستجدات على نص المادة الأولى الخاصة بشروط
الترشح، إلا أن بعضها أثار عديد الانتقادات، ومنها:
1- أن اشتراط الحصول على المؤهل العالى، يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة
الدستورى الركين بين المواطنين، خاصة في ظل عودة السياسة مجدداً غلى مصر، ومن ثم
اهتمام الغالبية الساحقة من المصريين بالسياسة مجدداً تصوياً وترشحاً لكافة
المواقع التمثيلية. أن عديد الدول الديمقراطية لا تشترط هذا الشرط فيمن يترشح
لموقع رئيس الجمهورية، في النظم الرئاسية وشبه الرئاسية – على النمط الفرنسى- ومن
ضمنها النظام الدستورى المصرى، أو رئيس الوزراء في النظم البرلمانية لم يكونوا
حاصلين على مؤهلات عليا. وفي هذا الإطار عديد الأمثلة تأتى شخصيات مثل نيكيتا
خروتشوف في الاتحاد السوفيتى السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في البرازيل وبعض
رؤساء الوزارات في بريطانيا.. الخ.
بعض المؤيدين لهذا الشرط – المؤهل العالى- دون أن الظروف الحالية تقتضى هذا
الشرط فيمن يتولى منصب رئيس الجمهورية.
2- شرط عدم الإجابة بمرض بدنى أو ذهنى، وإسناد اللجنة الرئاسية للجهة التى
ستتولى الفحص الطبى للمرشحين للمجالس الطبية المتخصصة، أن تقارير هذه اللجنة هى
قرارات إدارية، ومن ثم سيطعن عليها، لاسيما في أمل تصريح رئيس هذه اللجان بتحديد
هذه الأمراض المؤثرة على سلامة من يشغل موقع رئيس الجمهورية، كالكبد (فيروس c، أو السكر
أو الضغط أو الكلى لاسيما في ظل غياب معايير محددة وضعتها اللجنة في هذا الصدد. من
ناحية أن هذا النص، وهذه الأمراض يعانى منها غالبية المواطنين المصريين، بالإضافة
إلى الشكوك التى تحيط بقرارات هذه اللجان الطبيعية المتخصصة. الخ.
3- أثار نص المادة السابقة جدلاً واسعاً في شأن تكييف طبيعة اللجنة المشكلة
لإجراء هذه الانتخابات وطبيعة قراراتها، هل هى لجنة إدارية أم قضائية؟.
غالبية فقهاء القانون الدستورى والعام يرون أنها لجنة إدارية بامتياز رغم
أنها مشكلة من شيوخ القضاة، ومن ثم تعد قراراتها إدارية، وتقبل الطعن عليها أمام
محكمة القضاء الإدارى، والدفع على نصوص القانون بعدم الدستورية، عن طريق نظام
الدفع الفرعى الذى تأخذ به المحكمة.
البعض يرى أن تحقيق اللجنة مهم، وذلك الاستقرار مركز رئيس الجمهورية في
المرحلة الحالية. لكن هذا الرأى لا يؤدى إلى تحقيق هذا الهدف الذى يمكن الوصول
إليه من خلال تقصير مدة الطعن. من ناحية أخرى أدى لجوء رئيس الجمهورية إلى الجمعية
العمومية للدستور وإبدائها الرأى، شكل حرجاً سياسياً للمحكمة.
4- أحد أهم الانتقادات على المادة (23) الخاصة بتمويل الحملة الانتخابية –
الدعاية- للمرشحين أو تجاوز الأسقف المالية المحددة، التى تنص على أن لكل مرشح أن
يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار
التبرع من أى شخص طبيعى اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة
الانتخابية ونصت المادة (49) على أن يعاقب كل من اتفق في الدعاية الانتخابية مبالغ
غير المودعة في الحساب البنكى المشار إليه فى نفس القانون بغرامة لا تقل عن عشرة
آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف.
أن هذه الجريمة الانتخابية بالغة الخطورة، ومن ثم لا يتناسب العقاب عليها
إلا بالغرامة، وكان يتعين أن تكون هناك عقوبة الحبس عليها. هذه الثغرات السابقة هى
بعض من الانتقادات التى وجهت لهذا القانون.
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع أن
العملية الانتخابية تواجه العديد من المعوقات أبرزها مشكلة قاعدة البيانات
وتحديثها وحصرها بدقة، وأكد أن جهات مثل وزارة الداخلية والدفاع، ووزارة الصحة،
والجوازات والجنسية، من شأنها أن تعتني بمثل تلك الأمور.
كما أنه لفت الانتباه لما أسماه المعوقات
الموضوعة أمام منظمات المجتمع المدني وعدم مساعدتهم في المراقبة على العملية
الانتخابية، ووضع شروط وصفها بالعجيبة أمامهم، كما أن القانون تكلم عن متابعة وليس
مراقبة . وأكد ربيع على أن هناك غيابا لثقافة
تمزيق القديم، وامتداد عملية ترقيع القوانين الموجودة؛ بما يعني غياب قانون شامل
لمباشرة الحقوق السياسية، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية... الخ ومؤخراً قانون
تقسيم الدوائر، فلابد أن تجمعها حزمة واحدة في قانون واحد، وعدم وجود قانون واحد يأتي
بكثير في التضارب حتى فيما يخص بالعقوبات السياسية والانتخابية للمخالفين.
وأكد ربيع على أنه إذا كانت النصوص السماوية قابلة
للتأويل، ولكن عندما نتحدث عن القانون، فكيف تكون قوانين اللجنة غير قابلة للتأويل،
وكأنها لتسمو على الشرائع السماوية، وتحدث عن فكرة تخصيص دائرة للطعون الخاصة
بانتخابات الرئاسة.
وشدد ربيع في نهاية حديثه على ضرورة إعلان
الدولة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، خاصةً بعد بيان المجلس الأعلى
للقوات المسلحة الذي طالب فيه وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي للترشح للرئاسة. وأضاف
أن الإجراءات الأخيرة لتصويت الوافدين والمصريين بالخارج قد يسرت العملية
الانتخابية عليهم ووسعت رقعة المشاركين، وأكد ربيع على ضرورة توفر النزاهة
والشفافية بخصوص مسائل تتعلق بالميزانية المخصصة لكل مرشح ومراقبة الالتزام بها
جيداً و تفعيل عقوبات خرقها .
ومن جانبه أكد اللواء رفعت قمصان على أن قاعدة بيانات الناخبين لا توقف يوم دعوة الناخبين، وأكد
فقط على توقف عملية الإضافة والحذف، وأكد على أن القانون الجديد قانون 22 لسنة
2014، تضمن أكثر من 20 مستجد عن القانون القديم خلافاً
لما سبق وروده بالقانون رقم 174 لسنة 2005 الخاصين بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وفي ختام حديثه أكد قمصان على أنه يرى أن
قانون الانتخابات الجديد قد وسع المجال لزيادة الحيادية والنزاهة خاصةً وأنه زود
المهلة الممنوحة لفحص التظلمات المقدمة للجنة العليا للانتخابات، كما زادت مدة جمع
النتائج وإعلانها لتوخي المزيد من الدقة.
كما أكد على ضرورة بلوغ المتقدم للترشح لسن الأربعين وتحديد ذلك مسبقاً يفيد على
توكيد عدم ترصد أي مرشح بعينه.
وقد أكد الحضور في هذه الندوة على
ضرورة الإسراع بعملية انتخابات الرئاسة، وكانت هناك بعض المطالب بضرورة تفعيل
القانون وضمان النزاهة والشفافية في العملية ككل.
