7- النظام بين القمع التشكيل المذهبي
يعد مفهوم القوة، كما أشرنا أعلاه، مفهوما محوريا في حقل
العلوم السياسية على الرغم من أن أشكال القوة وتعريفاتها تطورت لتشمل ليس فقط
المفهوم التقليدي عن القوة بمعنى الإجبار، والتي تنطلق من منطق الصراع(٤٣)، وإنما أيضا مفاهيم قائمة على التعاون والتنسيق والإقناع
والتنظيم(٤٤)،
ومن ثم، تفتقر لعنصر الصراع كخصيصة أساسية
لمفهوم القوة
. وبطبيعة الحال، فإن القوة التي تتم ممارستها في المجال
العام هي من قبل كل الفاعلين باستثناء النظام الحاكم هي القوة القائمة على الإقناع
والنقاش في حين أن القوة التي يمارسها النظام على المجال العام تشمل النوعين: القوة بمعنى القمع، حيث
الاعتماد على استخدام القانون والأداة الأمنية من أجل تطويع المنخرطين في المجال
العام من ناحية؛ ومن ناحية أخرى قوة الإقناع التي يمارسها النظام من خلال المثقفين
التابعين له، والذين يدعمون المركز القوي للنظام في المجال السياسي من خلال
مشاركتهم في المجال العام.
وتعد
مسألة لجوء النظام الحاكم إلى ممارسة الإقناع من خلال مثقفيه في المجال العام هي
جزء من تحقيق سلطته علي الأرض بما يوفر استخدام القوة القمعية التي ترتبط بتكلفة
عالية.
كما أنه لا يمكن أن تستمر الدولة مستندة
فقط إلى القوة القمعية على الأقل ليس على المدى الطويل(٤٥).
وتباعا، فإن استخدام
قوة الإقناع من أجل بناء شرعية النظام لا يعد خيارا أو بديلا يمكن الاستغناء عنه. فعلى الرغم من أن الدولة السلطوية تكون في المجمل أكثر استعدادا
لاستخدام القوة القمعية بأشكالها من الدولة الديمقراطية، فإن حتى النظم السلطوية
بل والشمولية أيضا تلجأ إلى استخدام قوة الإقناع وهو ما يعرف في الأدبيات بمفهوم
التشكيل المذهبي أوIdeological Indoctrination )٤٦(.
ومن الطبيعي أنه في
حالات التشكيل المذهبي، يكون قمع النظام للخطابات البديلة أوسع نطاقا وأشد وطأة من
عدمه، لأن الدولة تبذل المال والجهد من أجل أن تنشر أفكار بعينها في المجال العام
وليس فقط أن تتحكم في المحتوى المتداول، ومن هنا يكون على أصحاب الخطاب البديل أن
يتعاملوا مع نظاما أكثر سيطرة على المجال العام من غيره(٤٧).
وبطبيعة
الحال، تزداد حساسية النظام تجاه الخطاب البديل في فترات الأزمات الاقتصادية وعدم
الاستقرار السياسي، حيث يجد الخطاب البديل أرضا أوسع من المؤيدين في ظل هذه الظروف. فليس من قبيل المصادفة أن تشديد القيود على التعبير عن
الرأي والصحافة وغيره يزداد في فترات التضخم المفاجئ أو رفع الدعم الاقتصادي عن
السلع الأساسية أو تبني الدولة سياسات داخلية أو خارجية تلاقي معارضة شعبية قوية(٤٨).
8- المؤسسة الدينية في المجال العام
على الرغم من أن الدولة السلطوية عادة ما
تمكن النظام الحاكم من التدخل المباشر وغير المباشر في تنظيم وتحجيم المجال العام
من خلال النصوص القانونية الواسعة المطاطة كما أسلفنا، غير أن المؤسسة الدينية
عادة ما تضطلع بدور كبير في تشكيل المجال العام. وذلك باعتبار القوة المعنوية والمكانة الاجتماعية الكبيرة التي تتمتع بها
تلك المؤسسة في الدولة السلطوية باعتبارها ملاذا من قمع الأخيرة للمواطنين(٤٩).
هذه المكانة تتم ترجمتها في شكل قوة للمؤسسة الدينية في مواجهة النظام. فعلى الرغم من أن المؤسسة الدينية الرسمية عادة ما تقع تحت السلطة الإدارية
أو التبعية المالية للدولة إلا أنها ونتيجة لهذه المكانة الاجتماعية تستطيع أن
تفرض علي النظام بعض أبعاد الخطاب المفروض على المجال العام أو على الأقل تحديد
خطوط حمراء موازية لتلك التي يرسمها النظام(٥٠). أكثر من ذلك، فإنها
وباستخدام هذه المكانة تستدعي قوة الدولة القمعية في إقصاء أصحاب الخطاب البديل أو
من يتجاوز خطوطها الحمراء في المجال العام(٥١). بيد أن استخدام المؤسسة الدينية للنظام يقابله في الاتجاه لأخر استخدام
من قبل النظام للمؤسسة الدينية في المجال العام. فعلى سبيل المثال، يلجأ النظام لتعظيم شرعيته من خلال إضفاء اللمسة الدينية
على قراراته وسياساته بمباركة المؤسسة الدينية ودعمها العلني لقادة النظام(٥٢).
وعليه، فإن المجال
العام وعلى الرغم من أنه لا يعد جزءًا من المجال السياسي، غير أن الخطاب السائد
والفاعلين المنخرطين فيه مصدرهم هو المجال السياسي بتراتبياته ومصالح فاعليه وقدرة
هؤلاء على توظيف المجال العام من أجل تعظيم أوزانهم النسبية في المجال السياسي من
ناحية، وتقليص دور غيرهم من الفاعلين في هذا المجال من ناحية أخرى. وعلى الرغم من تمتع النظام الحاكم في الدولة السلطوية بسلطة ضخمة في تشكيل
وتقويض المجال العام، فإن المكانة الاجتماعية الكبيرة للمؤسسة الدينية في هذه
الدول، تعني مشاركة المؤسسة الدينية في إدارة المجال العام.
وعلى الرغم من أن المثقف يتعامل مع مجال عام أكبر
وأكثر تنوعا في ظل العولمة، فإن قدرة المثقف على البقاء داخل المجال العام، مرتبطة
بشكل كبير بقدرته على تفادي الاصطدام المباشر بالنظام الحاكم.
المقال جزء من دراسة
نشرت في العدد 12 من مجلة أفاق سياسية
*مدرس مساعد جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد
والعلوم السياسية
مراجع الدراسة
١ انظر كلا من:
Habermas, Jürgen (1996), Between Facts and Norms:
Contributions to a Discourse Theory of Law and democracy, trans. W. Rehg,
Cambridge: Polity Press; and Rospocher, Massimo (2012), “Beyond the Public
Sphere: A Histrographical Transition''”, in Rospocher, Massim (ed.), Beyond
the Public Sphere: Opinions, Publics, Spaces in Early Modern Europe,
Berlin/bologna: Societa editrice il Mulino/Duncker & Humboldt, pp.9-14.
٢ انظر:
Dahl, Robert (1957), ''The Concept of Power'''',
Behavioral Science, No.2.
٣ من اجل هذا التمييز
للنشاط المدني، انظر:
Nef,
Robert (2002), Politische Grundbegriffe: Auslegeordnung und Positionsbezüge
(Political Basic Terms: Rules of Interpretation and Position References),
Zürich: Verlag Neuer Zürcher Zeitung, pp.24-5.
٤ انظر كلا من:
Habermas Jürgen (1984; 1987), The Theory of
Communicative Action, 2 Volumes, trans. T McCarthy, Boston: Beacon Press ;
and ------------ (1992), Faktizität und Geltung (Facticity and
Validity), Frankfurt a.M., as quoted in Jörke, Dirk ans and Buchstein, Hubertus
(2007), ''Diskurs'' (Discourse), in Fuchs, Dieter (2007), ''Legitimität''
(Legitimacy), in Fuchs, Dieter and Roller, Edeltraud (eds.), Lexikon
Politik: Hunderte Grundbegriffe (Lexicon of Politics: Hundreds of Basic
Terms), Stuttgart: Phillip Reclam jun, p.51.
٥ انظر:
Salvatore,
Armando (2000), ''The Islamic Reform Project in the Emerging Public Sphere: the
(Meta-) Normative Redefinition of Shari'a'', in in Höfert, Almut and Salvatore,
Armando (eds.), Between Europe and Islam: Shaping Modernity ina a
Transcultural Space, Brussels: P.I.E Peter Lang ; ------------------
(2007), The Public Sphere, Liberal Modernity, Catholicism, Islam, New
York: Palgrave Macmillan; ------------------- (2011), ''Before (and After) the
'Arab Spring': From Connectedness to Mobilization in the Public Sphere'', in
Salvatore, Armando (ed.), Oriente Moderno: Between Everyday Life and
Political Revolution: the Social Web in the Middle East, C.A, Nallino di
Roma: Istituto per l'Oriente; --------------------- and Eickelmann, Dale (2004),
''Preface: Public Islam and the Common Good'', in Salvatore and Eickelman
(eds.), Public Islam and the Common Good, Leiden: Brill.
٦ هذا المنطق هو سر
التضييق الشد الذي تمارسه الدولة السلطوية على المحتوى المتدول في المجال العام.
٧ انظر:
Salvatore, Armando
(2000), Op. Cit, pp.93-5.
٨ انظر:
Foucault, Michael (1970), ''The Order of Discourse,
Inaugural Lecture at the College de France'', in Young, Robert (ed.) (1981), Untying
the Text: A Post-Structuralist Reader, Boston: Routledge.
٩ المرجع السابق.
١٠ انظر مثلا:
شعبان
هدية (٢٠١٠)، "تقرير جديد للبحوث
الإسلامية يطالب بمصادرة كتب سيد القمني"،
اليوم
السابع، ٧ مايو ٢٠١٠، على الرابط التالي:
http://www1.youm7.com
١١ اانظر على سبيل المثال:
Anderson,
Jon W. (1999), ''The Internet and Islam's New Interpretations'', in Eickelmann,
Dale F; Anderson, Jon W. (eds.), New Media in the Muslim World: the Emerging
Public Sphere, Indiana University Press, p.41; and ; Zaman, Muhammad Qasim (2004), ''The ʿUlama of Contemporary Islam and their
Conceptions of the Common Good'', in Salvatore and Eickelman (eds.), Public
Islam and the Common Good, Leiden: Brill, pp.129-31.
١٢ في مصر على سبيل المثال
كانت محاكمة مجموعة من المثقفين مثل دكتور حسن حنفي ودكتور نصر حامد أبو زيد
مستندة لتعريف الأزهر للدين الإسلامي السني وعلوم الفقه واستخراج الأحكام.
من
أجل نبذة عن تلك الحالات، انظر:
Krämer, Gudrun
(2000), Gottes Staat als Republik: Reflexionen Zeitgenössischer Muslime zu
Islam, Menschen Rechte und Demokratie (God's State as a Republic:
Reflections of Contemporary Muslims on Islam, Human Rights and democracy),
Baden.Baden: Nomos Verlaggesellschaft, p.137; and al-Azm, Sadik Jalal,
''Orientalism and Conspiracy'', in Graf, Arndt; Fathi, Schirin; Paul, Ludwig
(eds.) (2011), Orientalism & Conspiracy: Politics and Conspiracy Theory
in the Islamic World, New York: I. B. Tauris, p.4.
١٣ انظر:
Foucault, Michael (1970),Op.Cit.
١٤ هذه هي المعضلة
الأساسية التي تواجه المقف المستقل في المجال العام للدولة السلطوية.
١٥ انظر:
Lukes, Steven
(1979), Power: a Radical View, New York: Macmillan; and Dowding, Keith M. (1991), Rational Choice and
Political Power, Brookfield, VT: Elgar.
١٦ كان الإخوان المسلمون
والمعارضة بشكل عام في عهد الرئيس الأسبق مبارك منخرطين في هذا النوع من الخطاب
البديل أو المعارض والذي كان يختبر الخطوط الحمراء ومدى تغيرها أو ثباتها، انظر:
Brown, Nathan J. and Hamzawy, Amr (2010), Between
Religion and Politics, Washington: Carnegie Endowment for International
Peace, pp.13-14.
١٧ اانظر كلا من:
Foucault, Michael
(1980), ''Power/Knowledge'', New York: Pantheon Books, reprinted in Orientalism: A Reader, edited by A. L.
Macfie, Edinburgh: Edinburgh University Press; and ----------(2008), Le Gouvernement de Soi et des
Autres (Government of the Self and the Other), Lectures of College de
France (1982-1983), an edition prepared under the supervision of Ewald,
Francois and Fontana, Alessandro, by Gros, Frederic, Gallimard: Seuil.
١٨ المرجع السابق.
١٩ هذا على الرغم من أن النظم السلطوية عادة
ما تنجح بشكل عام في تقييد القنوات المتزايدة للتعبير عن الرأي من خلال الرقابة
المعلنة وغير المعلنة، انظر على سبيل المثال:
Mehrez, Samia
(2008), Egypt's Cultural Wars: Politics and Practice, New York:
Routledge, p.18; and Kalathil, Shanthi and Boas, Taylor C. (2003), Open
Networks, Closed Regimes, Washington D.C.: Carnegie Endowment for
International Peace, pp.135-6.
٢٠طرح فكرة التعامل
مع مجال الأفكار بمنطق السوق ما بين الطلب والعرض الاشتراكي الفرنسي بيير بورديو:
Bourdieu, Pierre
(1984), Distinction: a Social Critique of the Judgement of Taste,
Cambridge, MA: Harvard University Press.
٢١ لاحظ تركيز الكتابة على
فكرة المثقف في كتابات المجال العام، مثل:
Salvatore, 2000, Op. Cit, p.93 and Pepe, Teresa
(2011), ''From Blogosphere to Bookshops: Publishing Literary Blogs in Egypt, in
Salvatore, Armando (ed.) (2011), Op. Cit.
٢٢ انظر:
al-Shūbāshī, Sharīf
(2013), Li-mādhā Takhallafnā? wa Li-mādhā Taqaddam al-ʾĀkharūn? (Why We
Retarded? and Why Others Progressed?), Cairo: Dār alʿAiyn.
٢٣ مثل مشروع الاستشراق
لإدوارد سعيد:
Said, Edward W.
(1978), Orientalism, New York: Pantheon Books; and -----------(1983), The World, the Text, and The
Critic, Massachusetts, Harvard University Press.
٢٤ انظر:
Kahn-Paycha,
Daniele (2000), Popular Jewish Literature and Its Role in the Making of an
Identity, Jewish Studies,
Volume 21, New York: the Edwin Mellen
Press.
٢٥ انظر:
Salvatore, 2000,
Op. Cit., pp.93-5
٢٦ انظر كلا من:
Gramsci, Antonio (1986), Zu Politik, Geschichte und
Kultur: ausgewählte Schriften (On Politics, History and Culture: Selected
Writings), Leipzig: Philipp Recalm jun Press, p.222-6; and Mayo, Peter (2006), Politische
Bildung bei Antonio Gramsci und Paulo Freire: Perspektiven einer veränderten
Praxis (Political Education of Antonio Gramsci und Paulo Freire:
Perspectives of a Changed Practice), Hamburg: Argument Verlag.
٢٧ اتضحت مسألة الخطوط
الحمراء بشكل كبير في ظل حكم الرئيس مبارك وتحديدا فيما يخص قضية التوريث حيث تم
ربط عدد من حالات الاعتداء على الصحفيين والمثقفين بطرحهم هذه المسألة، مثل عبد
الحليم قنديل، انظر:
Shehab, Shaden
(2004), ''Terrible Message but Who's the Sender?'', al-Ahram Weekly Online,
11-17 Nov. 2004, at: http://weekly.ahram.org.eg/2004/716/eg5.htm
٢٨ كان من أبرز الأمثلة
قانوني حفظ السلام الاجتماعي والحماية من العيب في عهد الرئيس السادات في مجال
تقويض حرية الرأي، انظر:
Kienle, Eberhand
(2000), A Grand Delusion: Democracy and Economic Reform in Egypt, New
York: I.B. Tauris Publishers, p.19.
٢٩ هناك أكثر من طريقة
لتحجيم القضاء الوطني مثل تقديم الحوافز وبناء هيئات قضائية مشرذمة، انظر:
Moustafa, Tamir
(2008), ''Law and Resistance in Authoritarian States: the Judicialisation of
Politics in Egypt'', in Moustafa, Tamir and Ginsburg, Tom, Rule by Law: The
Politics of Courts in Authoritarian Regimes, NY: Cambridge University
Press; and --------------- and Ginsburg, Tom (2008 ), ''The Functions of Courts
in Authoritarian Politics'', in Moustafa, Tamir and Ginsburg, Tom, Rule by
Law: The Politics of Courts in Authoritarian Regimes, NY: Cambridge
University Press, p.14.
٣٠ انظر:
Bourdieu, Pierre (2001),
Contre-feux 2: Pour un Mouvement Social Européen (Against-Fires 2: For a
European Social Movement), Paris: Editions Raisons d'Agir, pp.33-4; and
Gramsci, 1986, Op.Cit., pp.222-6
٣١ فعلى سبيل المثال، يعد
التعيين في وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها من أهم المعايير التي كان يتم على
أساسها تصنيف المثقفين في عهد كل من عبد الناصر والسادات ومبارك.
٣٢ عادة ما يلجأ النظام إلى دعم المثقفين
المستقلين إداريا وماليا عن الدولة لإضفاء شرعية مصطنعة على الحكم
٣٣ مثل محمد عبده ورفاعة رافع الطهطاوي وجمال
الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي،
Salvatore, Armando
(2000), Op. Cit.
٣٤ اافتراض تميز المثقف عن
غيره من عامة الناس فكرة يمكن ملاحظتها عبر تاريخ الأدب والمعرفة في العالم بما
يتجاوز النماذج الفردية، انظر:
Foucault, Michael
(1969), ''What is an Author?'',
in Bouchard, Donald F. (ed.) (1977), Language, Counter-Memory,
Practice: Selected Essays and Interviews by Michell Foucault, Cornell
University Press.
٣٥ تقلد إحسان عبد القدوس
الأديب المصري رئاسة تحرير جريدة الأهرام في عهد الرئيس السادات، وكان الأديب يوسف
السباعي وزيرًا للثقافة. وفي عهد عبد الناصر كان
توفيق الحكيم موظفا بوزارة المعارف.
٣٦ على سبيل المثال، تعرضت
الكاتبة المصرية المعروفة نوال السعداوي للمحاكمة بسبب رواية أصدرتها بعنوان
"الإله
يستعد للرحيل" وكان على محاميها أن
يوضح للمحكمة أن العنوان ومحتوى الرواية لا يقصد التلميح لحكم الرئيس الأسبق حسني
مبارك، انظر المرجع التالي:
El Saadawi, Nawal (2011), The Day Mubarak was
Tried/der Tag in dem Mubarak der Prozess gemacht wurde, 100 Notes-100 Thoughts/100
Notizen-100 Gedanken, No.048, Ostfildern: Hatje Cantz Verlag, p.6.
انظر لفكرة أولوية حفاظ الفرد على سلامته الشخصية المرجع
التالي:
Gramsci, Antonio
(1986), Op. Cit, p.17.
٣٧ انظر المرجع التالي:
Dekmejian, Richard
Hrair (1972), Egypt Under Nasir: a Study in Political Dynamics, London:
the University of London Press, p.63.
٣٨ من أبرز أمثلة المثقفين
الذين لاحقهم النظام في مصر الدكتور سعد الدين إبراهيم، والذي سجن في عهد الرئيس
مبارك بعد تعرضه لمسألة توريث الحكم في مصر. لمزيد من التفاصيل،
انظر:
Ibrahim,
Saad Eddin and Sherbiny, Naiem A (2000), ''A Reply to My Accusers'', Journal
of Democracy, October 2000, Vol. 11, No. 4, pp.58-63.
٣٩ فعلى سبيل المثال، بعد خروجه من السجن،
مارس دكتور سعد الدين إبراهيم ضغطا مباشرا على نظام مبارك من خارج مصر، حيث دعم
قرار من الكونجرس الأمريكي بفرض مشروطية على المعونة الأمريكية المخصصة لمصر وفقا
لمدى احترام الحكومة المصرية لحقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق الأقليات الدينية.
وكان
من أبرز كتابات دكتور سعد الدين إبراهيم عن الملف القبطي المرجع التالي:
Ibrahim, Saad Eddin
et al. (1996), The Copts of Egypt, Ibn Khaldoun Center for Development
Studies, UK: British library Catalogue, at: http://www.refworld.org/pdfid/469cbf8ed.pdf
٤٠ انظر:
محمد
الباز (١٩٩٨)، الشعراوي والسادات، القاهرة:
مكتبة
مدبولي الصغير، ص.٨٩.
٤١ انظر المراجع التالية:
Roxburgh, Angus (2012), The Strong Man: Vladimir
Putin and the Struggle for Russia, New York: I. B. Tauris; Culver, Lowell W. (2012), The Road to democracy
in Germany: The Role of the State and National Elections, 1946-2011,
Maryland: University Press of America.
٤٢ انظر المراجع التالية:
Geoffrey, Roberts
and Edwards, Alistair (1991), A New Dictionary of Political Analysis,
UK, London: Hodder and Stoughton Ltd, p.107; and Heywood, Andrew (2004), Political
Theory: An Introduction, 3rd edition, New York: Palgrave
Macmillan, p.55.
٤٣ انظر على سبيل المثال
Dahl, Robert (1957), Op. Cit., pp.201-215; and
Eickelman and Salvatore, Armando (2004), Op. Cit., pp.5-16.
٤٤ انظر على سبيل المثال
كلا من:
Nye, Joseph (2004), Soft Power: The Means to
Success in World Politics, New York: Public affairs and Scruton, Roger (2007), The Palgrave Macmillan
Dictionary of Political Thought, 3rd. edition, New York: Palgrave Macmillan, p.543; and
Partridge, P H (1971), Consensus and Consent, New York: Praeger
Publishers, p.9.
٤٥ انظر مفهوم الشرعية السياسية:
''Political Legitimacy'', Stanford Dictionary of Politics, April, 29, 2010, at:
http://plato.stanford.edu/entries/legitimacy/
٤٦ لمفهوم التشكيل
الأيديولوجي في النظم الشمولية، انظر:
Fritze, Lothar
(2013), ''Indoktrination und irrationale Überzeungungsbildung -Über eine Herrschaftstechnologie
der Weltanschauungsdiktatur'' (Indoctrination and Irrational Conviction
Formation- On Rule Technology of Dictator World Perspective), in Heydemann,
Günther (Hsg), Totilitarismus und Demokratie (Totalitarianism and
democracy), 10. Jahrgang, Heft 1, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, p.135.
٤٧ نظرًا لتميز النظام
الشمولي بدرجة عالية من التعبئة والسيطرة على الإعلام عن نظيره السلطوي.
انظر:
Friederich, Carl J.
(1969), The Evolving Theory and Practice of Totalitarian Regimes,'' in
Friederich, Carl; Curtis, Michael and Barber, Benjamin R. (eds.), Totalitarianism
in Perspective: Three Views, New York: Praeger, p.126 and Linz, Juan
(2000), Totalitarian and Authoritarian Regimes, Boulder: Lynne Rienner
Publishers, p.4.
٤٨ قام السادات بعد تصاعد
المعارضة ضد سياساته الاقتصادية والخارجة في أواخر السبعينيات بحملة واسعة من
القبض الجماعي على عدد ضخم من المواطنين شملت عددا معتبرا من القيادات السياسية
والدينية، انظر:
Beattie, Kirk J.
(2000), Egypt during the Sadat Years, New York: Palgrave, pp.273-4;
Ayubi, Nazih N. (1991b), The State and Public Policies in Egypt since Sadat,
UK: Berks, Ithaca Press. p.94
٤٩ انظر:
Casper, Gretchen
(1995), Fragile Democracies: the Legacies of Authoritarian Rule,
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
٥٠ من أبرز أمثلة هذا
الدور للمؤسسة الدينية منع نشر رواية "أولاد حارتنا"
للأديب
المصري المعروف نجيب محفوظ بعد حشد الأزهر لمظاهرات شعبية ضد محتوى الرواية، انظر
المرجع التالي:
Stagh, Marina
(1993), The Limits of Freedom of Speech: Prose Literature and Prose Writers
in Egypt Under Nasser and Sadat, Stockholm: Almqvist &Wiksell
International, p.157.
٥١ في هذا المجال، تكون
مصادرة الكتب جزءًا من إقصاء الخطاب البديل. من أبرز الأمثلة على
مصادرات أفكار تتعارض مع خطاب المؤسسة الدينية بعض كتابات جمال البنا وسيد القمني.
انظر
علي سبيل المثال: هشام عبد الحليم
(٢٠٠٨)، المفكر الإسلامي جمال البنا ردا على مصادرة
كتابه......”، المصري اليوم،١٤ يونيو ٢٠٠٨، على الرابط التالي:
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=109171
٥٢ لجأ الرئيس المصري
الراحل أنور السادات لدعم المؤسسة الدينية عندما واجهت اتفاقية كامب ديفيد الموقعة
في عهده معارضة شعب واسعة أواخر السبعينيات، انظر:
Görgün, Hilal
(1997), Die Politische Rolle der Azhar in der Sadat-Ära (1970-1981) (The
Political Role of al-Azhar in the Sadat Era), Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfi:
Islam Arastrmalari Merkezi, p.61.