ثالثًا: مسارات المستقبل

يبرز مساران متوقعان لمستقبل تعامل دول مجلس التعاون مع الشباب، وذلك كما يلي:

 المسار  الأول: التكيف

جوهر هذا المسار هو قدرة أنظمة الحكم الخليجية على استيعاب مطالب الشباب ودمجهم في الحياة السياسية والاقتصادية على نحو يسهم تلقائيًا في تحديث العقد الاجتماعي القائم على الدولة الريعية بين هذه النظم والشباب، ويجهض من قيام أية تظاهرات أو انتفاضات شعبية مستقبلية.  ويرجح من هذا المسار  على المدى القصير (1 -3 سنوات) ثلاثة عوامل:

 أولها : نجاح أنظمة الحكم في تجاوز أثار الثورات والانتفاضات الشعبية خلال عامي 2011 و2012 من خلال المزج بين أسلوبي الاحتواء والمواجهة الأمنية، وتزيد أهمية ذلك في ضوء أن هذه الفترة كانت هى فترة الذروة في المد الثوري في دول الربيع العربي. 

وثانيها: أن الغالبية العظمى من الشباب الخليجي ترى أن بلادهم تسير في الطريق الصحيح بعد انتفاضات وثورات الربيع العربي. فوفقًا لنتائج استطلاع بيرسون مارستيلر لرأي الشباب العربي الذي يتم إجراؤه على على عينة تقارب حوالي 3000 شاب وفتاة في الشريحة العمرية من 18 إلى 24 سنة سنويًا، فأن هذه النسبة لم تقل عن الثلثين من عام 2011، ففي هذا العام بلغت  68%  ثم ارتفعت إلي 74% في 2012 ثم انخفضت إلي 71% في 2014. وبرغم أن هذه النسب تعتبر منخفضة عن عام 2010 والتي بلغت فيها 79% إلا أنها تعتبر مرتفعة  بأى حال من الأحوال عن غيرها الدول غير الخليجية التي بلغت النسبة فيها 37% في 2010، و 49% في عام 2011 ، و 50% في عام 2012⁽1).

في نفس الاتجاه، يلاحظ عدم اعتبار الشباب الديمقراطية كمطلب شعبي. فبرغم تصاعد هذا الطلب مع قيام انتفاضات الربيع العربي، وإعطاء 75% من الشباب الكويتي والإماراتي، و 70% من الشباب البحريني، و56% من الشباب العمُاني، و51 من الشباب السعودي في 2011(2) الأولوية في تفضيلاتهم للمعيشة في بلد ديمقراطي، إلا إن حدة ذلك الطلب قد خفتت في السنوات التالية. ففي استطلاع رأى بيرسون مارستيلر  في عام 2012 حّل طلب الحصول على أجر لائق ومسكن مناسب الأولوية على حساب الديمقراطية التي لم تتعد نسبة المطالبين بها  50% في أى دولة خليجية إذ بلغت 37% في السعودية و38% في قطر و42% في الإمارات، و44% في البحرين، و48% في سلطنة عمان، و49% في الكويت⁽³⁾.  عزز ذلك في عام 2013 اعتبار  48% من الشباب البحريني غياب الديمقراطية بمثابة العائق الأكبر أمام تقدم بلادهم⁽⁴⁾. 

ويلاحظ هنا أن الدول التي اندلعت بها تظاهرات الشباب في عامي 2011 و2012 ، وهى البحرين وسلطنة عمان والكويت كانت هى أكثر الدول طلبًا على الديمقراطية وتخوفًا من غيابها.

ومن المهم هنا الإشارة إلي تباين أولوية الديمقراطية لدى الشباب الخليجي، ففي حين اعتبرها معظمهم قضية مهمة عام 2011 إلا أن النسبة كانت منخفضة بشكل بالغ في قطر إذا وصلت إلي الثلث مقارنة بـ 68% في عام 2008، وذلك بسبب شعور الشباب القطري بتحسن أوضاعه الاقتصادية والأثر الإيجابي الذي رتبه فوز قطر باستضافة كأس العالم. وتجدر هنا الإشارة إلي الشباب القطري يعتبر  أكثر  جنسيات الشباب الخليجي رضًا عن أوضاع بلاده، إذ قدر 83% منهم في عام 2013 أن بلادهم تسير في الطريق الصحيح..

وثالثها: ضعف التحركات الشبابية في دول مجلس التعاون، فبرغم حرص الباحثين الغربيين على المبالغة في تقدير قوة هذه التحركات وإطلاق مسمى "الحركات الشبابية" عليها(5)، إلا أنها لا تتخذ طابعًا تنظيميًا ومؤسسيًا على غرار نظيرتها الموجودة في دول الربيع العربي مثل حركتي شباب 6 أبريل وتمرد في مصر، و20 فبراير في المغرب، فهى تدور في الأغلب حول "نشطاء شباب" أو "مجموعات شبابية" تتسم العلاقات بينها بالضعف. 

فباستثناء الكويت التي يوجد بها تجربة ديمقراطية متميزة، والتجربة البحرينية التي تبرز فيها الائتلافات الشبابية على أسس طائفية، فإن مجموعات الشباب في باقي دول مجلس التعاون تعتبر ضعيفة وغير مؤسسية ولا يتوفر لها التنظيم أو التمويل الكافي لتنفيذ أنشطتها وإنجاح تحركاتها المطلبية على نحو ما تدل خبرتي السعودية وسلطنة عمان. ويرجع أسباب ضعف الحراك الشبابي إلي مجموعة من الأسباب الهيكلية. فعلى الصعيد السياسي، هناك غياب شبه تام لآليات التمثيل السياسي الملائمة التي تتيح انخراط الشباب في الشأن العام وتخطي الأدوار التقليدية التي تقوم بها القبائل والحركات الإسلامية، ولاسيما في ظل عدم سماح جميع دول مجلس التعاون بتأسيس أحزاب سياسية. فضلًا عن استخدام الأداة الأمنية بكثافة لتفريق الاحتجاجات خاصة إذا ما صاحبها بعد مذهبي كما حدث في المنطقة الشرقية في السعودية أو  في البحرين. وعلى الصعيد القانوني، يعتبر توجيه إهانات للذات الملكية أو لكرامة الدولة من الجرائم الجنائية التي تتسم بالعقوبات المشددة، كما يعاني الشباب من آثار  بعض القوانين التي عدلتها الحكومات الخليجية بعد عام 2011 والتي تفرض قيودًا على التجمعات والتعبير السياسي. 

وعلى الصعيد الاقتصادي، مازالت الدولة هي الفاعل المتحكم في كافة الأمور، والنسبة الأكبر من الشباب يعملون في وظائف عامة تدر عليهم دخلًا كافيًا في ظل اتجاه كافة الدول الخليجية إلي التوطين وإحلال الوظائف. وتثير الكتابات الغربية إمكانية قيام الدول الخليجية بتهديد النشطاء السياسيين المحتملين بالفصل من وظائفهم ونزع صفة المواطنة عنهم⁽⁶⁾.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تتسم المجموعات الشبابية أو القاعدة الليبرالية بالضعف البالغ في مواجهة قوى التشدد الديني المتطرفة والتي لا تقر أو تعترف بالاحتجاجات أو المظاهرات الشعبية، وتحرم الخروج على الحاكم باعتبار ذلك يؤدي للفتنة وتهديد وحدة النسيج الاجتماعي، وذلك كما سبق  ذكره.  أضف إلي ذلك أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في دول الربيع العربي قد كبحت بشدة أى رغبة شعبية للتغيير في الخليج، وهو ما أثر بدوره على أداء النشطاء الشباب الذين باتوا يعانون من انحسار النفوذ.

وتتمثل أهم العقبات أمام حدوث سيناريو التكيف في عدم توقع مسار خطوات الإصلاح السياسي التي تقوم باتخاذها الحكومات الخليجية في السنوات الثلاثة القادمة ومدى إمكانية تجاوب الشباب المسيس معها، أضف إلى ذلك أن الفترة ما بعد 2011 قد شهدت ظهور مجموعات شبابية أكثر تطرفًا من القوى المعارضة التقليدية التي اعتادت الحكومات الخليجية على التعامل معها وتحديد سقف مطالبها. وبالنسبة للعقبة الثانية، فأن ظهور هذه المجموعات المتطرفة قد صاحبه تغيرًا في أصول المعادلة التي حكمت علاقة الشباب بالنخب التقليدية. وأخذ ذلك عدة أشكال شملت:

 أ) تحدي سلطة الدولة والعشائر من خلال رفض عدد من الشباب الكويتي المشاركة في الانتخابات التمهيدية  الفرعية التي تجريها القبائل داخليًا لمعرفة مرشحيها، والتي رأوا أنها تقوم  بتغليب مصلحة القبيلة على الوطن، وسخرية الشباب العًماني من شيوخ العشائر التي أرسلتهم وزارة الداخلية للتفاوض معهم إبان احتجاجات إقليم صحار .

 ب) بروز تيارات الرفض داخل قوى المعارضة التقليدية واتهامها بموالاة النظام. ففي البحرين، انشق مجموعة من الشباب البحريني عن تجمع الوحدة الوطنية ذو الصبغة السنية الذي أسسه الشيخ عبد اللطيف المحمود في 2011، وأسسوا حركة شبابية حملت اسم "صحوة الفاتح" قامت بانتقاد قيادات التجمع الأكبر سنًا بدعوى انشغالهم بترسيخ نفوذهم وقربهم الشديد من النظام⁽⁽7)، وكذلك اتهم الشباب الشيعي المنضوي في إطار ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير حركة "الوفاق" الشيعية بـ "الانخراط المخيب للأمال مع النظام"، وأقاموا علاقات وثيقة مع التيارات الأكثر  رفضًا في الحركة الشيعية البحرينية مثل: الحق والوفاء ومركز البحرين لحقوق الإنسان وحركة الحرية البحرينية⁽⁸⁾. وفي الكويت، طالب شباب الإخوان قادة الحركة الدستورية الإسلامية المنتمية للجماعة  بمنحهم مزيد من الاستقلالية في العمل.

المسار الثاني: التوتر والمواجهة

وجوهر هذا المسار هو  فشل أنظمة الحكم في تقديم إصلاحات سياسية واجتماعية حقيقية على نحو يحد من قدرتها على استيعاب مطالب الشباب المتصاعدة، وذلك بما يؤدي إلي مواجهات عنيفة بين الشباب وأجهزة الأمن في عدد من الدول الخليجية خاصة التي يوجد بها نزعات إثنية وطائفية.

ويرجح من هذا السيناريو على المديين المتوسط (3-5 سنوات) والطويل (5- 10 سنوات) أربعة عوامل. الأول، ازدياد ثقة الشباب الخليجي المسيس في نفسه، وفي قدرته على الضغط من أجل الإصلاح لاسيما في ظل تقدم وسائل الاتصالات وازدهار استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، واكتسابهم خبرات تنظيمية من واقع مشاركتهم في تظاهرات عامى 2011-2012.

والثاني، تنامي شكوك الأسر الحاكمة حول قدرتها على إدارة تحديات دولة الرفاهة والإبقاء على المعادلة التقليدية للدولة الريعية بنفس الطريقة التي كانت تدار بها قبل احتجاجات 2011 خاصة في ظل ازدياد معدلات النمو السكاني وزيادة معدلات البطالة واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وهو  ما يزيد من الطلب على المنافع والخدمات التي تقدمها الدولة⁽⁹⁾.

 ويعزز ذلك تصاعد إدراك القيادات الأكثر شبابًا في الأسر الحاكمة، والذين درسوا في الخارج واحتكوا بخبرات وحضارات مختلفة،  لصعوبة استمرار المماطلة في تطبيق خطوات جادة للإصلاح السياسي أو مقايضتها بتوزيع مزيد من الثروة ، أو الاعتماد على القبضة الأمنية للتصدي لمطالب الشباب المتصاعدة، فكما قال باحث خليجي  فأنه "لا يمكن الركون إلى الهدوء الظاهر الذي يكمن خلف خريطة الانتشار الأمني الواسع .. وليس هناك من سفينة نجاة تنقذها (أى البلدان الخليجية" مما يجرى في البلدان العربية إلا رضا شعوبها(10).

والثالث، بروز قيادات معارضة أكثر قدرة على مخاطبة الشباب ومغازلتهم، ولهم وجود قوي على شبكات التواصل الاجتماعي الذي يستخدمونها. ومن أبرزهم سلمان العودة، والشيخ نمر النمر في السعودية، والمعارض القبلي مسلم البراك في الكويت.

والرابع، احتمال ازدياد الضغوط الأمريكية على النظم الحاكمة بشأن الإسراع في عملية الإصلاح السياسي، ولاسيما في ضوء وجود بعض الانتهاكات المسكوت عنها، والانقسامات المذهبية الحادة في بعض دول المجلس خاصة في البحرين، وتوقع بروز بعض المخاطر المتعلقة بانتقال السلطة بين الأمراء لاسيما في السعودية، وإن كانت حدة ذلك ستختلف تبعًا لمتانة العلاقة ودرجة اعتمادية الولايات المتحدة. على كل دولة على حدة. 

يزيد من احتمال ذلك تراجع الوزن النسبي لمنطقة الخليج في الإستراتيجية الأمريكية الجديدة، وتوصيات مراكز البحوث الأمريكية بضرورة  الضغط على دول المنطقة من أجل إجراء تغييرات مؤسسية وإصلاحات تحريرية في منظومة الحكم، ويشمل ذلك ربط المساعدة العسكرية الأميركية بتعزيز برامج الإصلاح السياسي، وجعل البحرين محور التشجيع الأمريكي على الإصلاح السياسي في الإقليم، وإشراك قادة الشباب بصورة مباشر في مؤسسات الحكم بما يساعد واشنطن على تقدير الاتجاه الذي قد يسير فيه الإصلاح، وإعادة توجيه فعاليات مبادرة الشراكة الشرق أوسطية نحو برامج الإصلاح السياسي وتوفير الحماية لمتلقي هذه المنح من الشباب عندما يتعرّضون لتهديد مباشر بفرض عقوبات قانونية عليهم أو لضغط سياسي من الأنظمة الخليجية.(11) ويبدو أن اهتمام مراكز البحوث الأمريكية بالحديث عن آفاق التغيير السياسي في الخليج – وخاصة السعودية(12).– يجئ مترافقًا مع نقاش داخل الإدارة الأمريكية حول شكل نظام الحكم الأمثل الذي يخدم مصالح الولايات المتحدة ويأخذ في اعتباره المعطيات السياسية والاقتصادية الجديدة في المنطقة، وأهمها تصاعد دور الشباب.

في هذا الإطار، عبًر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في اجتماعه مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أثناء زيارته للسعودية في مارس 2013 عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان، وربط وزير الدفاع تشاك هاغل بين الإصلاح من أعلى إلى أسفل وبين زيادة قوة الدولة في حوار المنامة بشأن أمن الخليج في ديسمبر 2013، مؤكدًا أن "الاستقرار والإصلاح السياسي شريكان أساسيان"⁽¹³⁾.

خلاصة:

حركت ثورات وانتفاضات الربيع العربي المياه الراكدة في التفاعلات السياسية لدول مجلس التعاون،  وأثبتت اهتمام الشباب الخليجي بتحسين أوضاع مجتمعاته والتصدي للقضايا الشائكة فيه، وعدم انعزاله عن التطورات الإقليمية والعالمية من حوله، وأنه أحد أهم محركات التغيير في المنطقة.

ولكنها في نفس الوقت رتبت – ومازالت – تحديات عدة على النظم الخليجية تتعلق بنوعية السياسات الحكومية التي يجب إتباعها في التعامل مع الشباب، وعدم صحة الارتكان فقط على تبني خطاب لفظي داعم لمشاركة الشباب وطرح إستراتيجيات وطنية للتعامل معه دون التأكد من وضع كافة الآليات لتطبيقها على الجميع وبدون أية استثناءات طائفية أو مذهبية. وتزداد أهمية ذلك بالنظر إلي أن تمكين الشباب ومشاركته في الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية هو جزء من تمكين أكبر للمجتمع الخليجي والوفاء بتطلعاته نحو إصلاح سياسي ناجز  يضبط إيقاع دولة الرفاة الخليجية ويضمن استقرار النظم الحاكمة في المنطقة.

إن القيام بهذه الخطوات لا يمكن أن يحدث في ظل استمرار إهمال إدراج قضايا الشباب على جدول أعمال المجلس التعاون الخليجي أو في مناقشات الاتحاد الخليجي الناشئ ووضعها على الهامش، ولا يمكن أن يتم بدون تمتع النظم الحاكمة بالخيال السياسي اللازم الذي يمكنها من استشراف مستقبل الضغوط الخارجية وعلاقتها بالشباب، وأن ما حدث في مصر قبل يناير 2011 يمكن أن يتكرر في بلادها ما لم تبادر بالإصلاح واستيعاب الشباب المسيس فيها.

*خبير في دراسات وبحوث الشباب

^{المراجع}

⁽¹⁾After the Spring, Asda’a Burson –Marsteller Arab Youth Survey 2012,  p.p 16-17. Available at

http://issuu.com/prasanthm/docs/white_paper_ays2012_english 

⁽²⁾

⁽³⁾3rd Annual Asda’a Burson –Marsteller Arab Youth Survey March 15, 2011. Available at

http://issuu.com/burson-marsteller-emea/docs/arab_youth_survey 

⁽⁴⁾Ibid, p. 16.

⁽⁵⁾Our Best Days Are Head of Us, Asda’a Burson –Marsteller Arab Youth Survey 2013,  p .19. Available at

http://issuu.com/burson-marsteller-emea/docs/ays_white_paper?e=1598851/2014526#search

⁽⁶⁾ انظر مثلًا لوري بلوتكين بوغارت، مرجع سابق.

⁽⁷⁾ Kristin Diwan, Op.Cit.

⁽⁸⁾ لورنس لوير، انشقاق الصفوف: تفكك المعسكرات السياسية في البحرين، موقع صدى كارنيجي، 4 أبريل 2012..

⁽⁹⁾ فريدريك ويري، الحليف غير المستقر: مأزق البحرين وسياسة الولايات المتحدة، مركز كارنيجي للشرق الأوسط، 6 فبراير 2013. متاح على رابط:

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=50871

⁽¹⁰⁾ Silivia Colombo, The GCC Countries and the Arab Spring. Between Outreach, Patronage and Repression, IAI Working Papers12, 9 March 2012, p.6.

⁽¹¹⁾ محمد بن صنيتان، انعكاس التحركات العربية من أجل الديمقراطية على الشارع السعودي، المستقبل العربي، السنة 34، العدد 390، أغسطس 2011، ص 124.

⁽¹²⁾ انظر في هذه التوصيات لوري بلوتكين بوغارت، مرجع سابق، وفريدريك ويري، مقاربة أمريكية جديدة لأمن الخليج، مركز كارنيجي الشرق الأوسط، 10 مارس 2014.، ونفس الباحث، مستقبل غير مؤكد: هل تشهد العلاقات الأميركية الخليجية أزمة؟، مركز كارنيجي الشرق الأوسط، 5 فبراير  2014.

⁽¹³⁾ من أهم هذه المقالات فريديريك ويري، مملكة عربية سعودية جديدة، مركز كارنيجي للشرق الأوسط، 22 مايو 2013،

⁽¹⁴⁾ فريديريك ويري، مقاربة أمريكية جديدة لأمن الخليج، مرجع سابق.