أحد البنود الهامة فى قانون الإنتخابات ، هى تحديد النسبة بين الإنتخاب الفردى والإنتخاب بالقائمة. فى الإنتخاب الفردى يقوم المواطن، الناخب، باختيار شخص مرشح محدد من بين مجموعة من المرشحين الذين يتنافسون ليكون أحدهم هو ممثله فى البرلمان.

أما فى الإنتخاب بالقائمة فإن الناخب يختار قائمة، أى مجموعة من الأسماء، من بين عدد من القوائم التى يمثل كل منها حزبا او مجموعة من الأحزاب المتنافسة. وقد تضمن مشروع القانون الحالى، الذى يتعرض الآن لانتقادات كثيرة أن يكون 80% من أعضاء البرلمان بالإنتخاب الفردى، و20% بالقوائم.

ولا شك أن فى مقدمة المعايير التى أخذها المشرع عند تحديد تلك النسبة بين الفردى والقائمة،هى تعود المواطن المصرى على النظام الفردى، فضلا عن تلاؤمه مع حالة الأمية التى ماتزل- للأسف الشديد -سائدة فى بلدنا! ولكنى دعوت وما أزال أدعو لزيادة نسبة "القائمة"، وياحبذا أن تكون 50% للفردى و50% للقوائم...لماذا؟ لأننا اليوم لسنا بصدد مجرد وضع قانون، ولكننا فى الواقع نسعى لكى نشيد نظاما ديمقراطيا سليما للمستقبل وليس للحاضر فقط.

وإحدى البدهيات التى لا يختلف كثيرون حولها هى أن ازدهار النظام الديمقراطى يرتبط بازدهار الأحزاب، وتعددها، وتنافسها، وقد يؤول الأمر إلى حزبين كبيرين، أو إلى تعددية محدودة أو تعددية مفرطة...إلخ ولذا فمن المهم أن يتعود المواطن على المفاضلة بين أحزاب ذات برامج متمايزة، وقيادات ماهرة تعبر عنها، وليس مجرد المقارنة بين أشخاص، حتى ولو كانوا حزبيين. الأحزاب هى "مدارس" التربية السياسية للمواطن، يشارك من خلالها، ليس فقط فى الإنتخابات، وإنما فى كافة مظاهر النشاط السياسى تأييدا ومعارضة، ومن خلالها يتلقى معارفه و ثقافته السياسية، وينخرط فى رسم سياسات بلاده، وذلك هو جوهر الديمقراطية!

نقلاً عن الأهرام