يبدو وكأن هناك قيود شديدة على هامش الحركة الذي تتمتع به بغداد تجاه طهران، وهو الأمر الذي كشفت عنه الزيارة الأولى لرئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظم لإيران في 21 يوليو 2020 على سياساته تجاه إيران، ومن الواضح أن هناك معارضة شديدة لهذه السياسات القائمة على  بناء التوازنات التي يتبعها الكاظمي تجاه حالة الاستقطاب الأمريكي – الإيراني في العراق.

فعلى الرغم من تأكيد طهران على أن رفضها الشديد لسياسات الكاظمي يأتي في سياق عدم قيامه بالمهام الموكلة إليه فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والسياسية، لاسيما بعد الموجة الكبيرة من الاحتجاجات التي شهدتها بغداد في أواخر عام 2019 وبدايات 2020 نتيجة للتدهور الاقتصادي والفساد الحكومي الموجود داخل مؤسسات الدولة المختلفة، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر على النفوذ الإيراني في العراق وبخاصًة بعد اندلاع هذه التظاهرات في المناطق التي تقطنها الأغلبية الشيعية، إلا أنه يمكن القول أن هناك عدد من الدوافع الأخرى التي تقف خلف هذه المعارضة الصريحة.

أولاً- التقارب مع واشنطن والرياض

أدى اغتيال واشنطن لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني برفقة قائد الحشد الشعبي أبومهدى المهندس في 3يناير 2020 إلى حالة غير مسبوقة من التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في المنطقة ولاسيما في العراق. وعليه، طالبت طهران السلطات العراقية في ذلك الوقت بضرورة العمل على إخراج القوات الأمريكية من البلاد، وكان من المتوقع بالنسبة لطهران أن يكون هكذا قرار أحد الأولويات الرئيسية لرئيس الوزراء الجديد، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، واتجه الكاظمي لخلق معادلة توازنية بين المصالح الأمريكية- الإيرانية وهو الأمر الذي أزعج طهران بشدة، على خلفية اعتيادها على تفضيل مصالحها على ما عداها من قبل المسئولين العراقيين.

واللافت للانتباه في هذا السياق، هو سماح الكاظمي لواشنطن باختبار نظام للصواريخ من قبل السفارة الأمريكية في العراق، وهو الأمر الذي انتقدته إيران بشدة مؤكدة على أنه يعتبر بمثابة انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي والسيادة العراقية، وهو ما علق عليه زعيم تحالف "فتح العراقي" هادي العامري مخاطبًا الكاظمي، قائلاً:" عن أي سيادة تتحدث؟ عن أي كرامة وهيبة تتحدث عندما يحلق المقاتلون الغزاة في سماء العراق؟". بالإضافة إلى ذلك، تعمد الكاظمي عدم اتخاذ موقف واضح إزاء ما أطلقت عليه المنصات الإعلامية الإيرانية بإهانة صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية للمرجع الشيعي الأكبر في العراق "أية الله على السيستانى"، فضلاً عن الزيارة التى قام بها وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي إلى الرياض في أواخر مايو الفائت بغرض تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية⁽¹⁾.

ثانيًا – الحد من نفوذ الميليشيات الإيرانية

يبدو وكأن رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي كان عازمًا منذ البداية على تقليم أظافر إيران في العراق من خلال تقليص نفوذ الميليشيات التابعة لها، وهو الأمر الذي اتضح بعد قيامه بدمج بعض فصائل الحشد الشعبي في الهياكل الحكومية؛ حيث صدر إعلان رسمي في 23 إبريل 2020 بضم 4 من وحدات الحشد الشعبي التي كانت موالية للسيستاني تحت مسمى "وحدات الضريح"، لتكون تحت السيطرة المباشرة لمكتب رئيس الوزراء ضمن ما يعرف بجماعات خدمة مكافحة الإرهاب في العراق (CTS)، والتي لعبت دورًا رئيسيًا في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وتم دعمها وتدريبها من قبل التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش"، فضلاً عن امتلاك البعض منهم خبرة عمل سابقة داخل القوات المسلحة العراقية.

يتوازى ذلك، مع رغبة الكاظمي في الحد من نفوذ الميليشيات المدعومة إيرانيًا ولاسيما فيما يتعلق بكتائب "حزب الله" على خلفية اعتقاده بأنها تمثل الخطر الأكبر على طموح الحكومة العراقية في أن تكون دولة بالمعنى الكلاسيكي – التي تحتكر امتلاك واستخدام القوة داخل أراضيها- حيث تسيطر كتائب "حزب الله" في العراق على مجموعة من الأراضي يُزعم إنه حتى المسئولين الحكوميين ممنوعون من دخولها. والجدير بالذكر، أن اغتيال واشنطن لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليمانى مطلع يناير 2020 برفقة قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد الدولي كان له أبلغ الأثر على الحد من نفوذ الميليشيات التابعة لإيران في العراق بسبب كونه الأب الروحي والقائد الذي كان يتمتع بكاريزما وكلمة مسموعة لدى كافة الفصائل المسلحة⁽²⁾.

ثالثًا- إغلاق المنافذ الحدودية

أدى تفشي جائحة كورونا بشدة في العراق إلى انتهاج رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي سياسة جديدة تقوم على غلق المنافذ الحدودية مع إيران، على خلفية اتهام طهران بتصدير الفيروسات إلى بغداد عبر هذه المنافذ، وهو الأمر الجديد بالنسبة لإيران، التي اعتادت منذ عام 2003 على فتح المنافذ العراقية الحدودية البرية والجوية معها. كما طالبت اللجنة العراقية لمكافحة فيروس كورونا بمنع الوافدين الإيرانيين من دخول العراق ولاسيما محافظات البصرة وميسان وواسط ذات الحدود مع إيران.

وعليه، تسبب ما سبق في خسائر اقتصادية جمة بالنسبة للجانب الإيراني الذي يعانى من ركود اقتصادي كبير على خلفية العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل واشنطن اللاحقة للخروج الأمريكي من الاتفاق النووي في مايو لعام 2018، وبالتالي، جاءت خطوة إغلاق المنافذ الحدودية التي كانت تعتمد عليها طهران في تصدير معظم منتجاتها للعراق في خضم مرحلة حرجة من تاريخ الدولة الإيرانية. والجدير بالذكر، أن العراق كانت بمثابة المتنفس الأبرز بالنسبة لإيران فيما يتعلق بالتغلب على العقوبات الأمريكية؛ حيث تعتبر إيران بمثابة ثاني أكبر مصدر للسلع العراقية ولاسيما فيما يتعلق بالسيارات التي تعتبر من أهم وأكبر الصناعات الموجودة في طهران، فضلاً عن المواد الغذائية ومواد البناء⁽³⁾.

في النهاية: يمكن القول أنه على الرغم من التراجع الكبير الذي شهده الدور الإيراني في العراق ولاسيما بعد الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها المناطق التي يقطنها الشيعة في عامي 2018 و2019، محاولات رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي الاعتماد على سياسة التوازنات وضم الميليشيات الشيعة في الأجهزة الحكومية للدولة، إلا أن طهران ستحاول جاهدة الإبقاء على نفوذها في بغداد وبخاصًة أنها تعتبر بمثابة المرتكز الأول للتواجد الإيراني في المنطقة.

الهوامش

1-     وكالة "مهر": الكاظمي يقوم بـ"تغييرات مريبة" لتلبية المطالب الأمريكية، عراقي 24 ، 6 يونيو 2020 ، متاح على الرابط التالي:

 https://cutt.ly/gsCWHuL .

2-           Shelly Kittleson, A Powerful Iran-Backed Militia Is Losing Influence in Iraq,  Foreign Policy, MAY 11, 2020,   Accessible at:

https://foreignpolicy.com/2020/05/11/a-powerful-iran-backed-militia-is-losing-influence-in-iraq/.

3-     مثنى العبيدى، قيود الجائحة: لماذا أضعفت أزمة كورونا دور إيران في العراق؟، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 5 يوليو 2020 ، متاح على الرابط التالي:

 https://cutt.ly/psCRam6