هل يمكن صياغة سياسة ثقافية بغير ربطها ربطاً وثيقاً بالأوضاع الاجتماعية السائدة؟ بعبارة أخرى هل يمكن التخطيط الثقافى بغير اعتماده على التحليل العلمى الدقيق للأوضاع الاجتماعية السائدة فى المجتمع؟فى الواقع أردت بإثارة هذه الأسئلة الحديث عن العلاقة الوثيقة بين الثقافة والتنمية.

كان هذا هو جوهر مداخلتىفى الاجتماع الهام الذى جمع رئيس الوزراء الأستاذ "إبراهيم محلب" ووزير الثقافة الدكتور "جابر عصفور" مع أعضاء المجلس الأعلى للثقافة لمناقشة الخطة الثقافية التى وضعها وزير الثقافة.

غير أن المناقشات الخصبة التى دارت فى الاجتماع تجاوزت بكثير موضوع السياسة الثقافية المقترحة، لأنها تطرقت إلى كل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تجابه المجتمع المصرى الآن، والحلول التى وضعتها الحكومة بوزاراتها المختلفة لها.

وحين بدأت المناقشة بعد الكلمة المضيئة التى ألقاها رئيس الوزراء والتى تحدث فيها من أهمية العقول المصرية المبدعة فى رسم ملامح المستقبل المصرى، طلبت الكلمة وأثرت فيها مشكلة التنمية والثقافة.

وقد بدأت الحديث بالتأكيد على أنه لوضع سياسة ثقافية رشيدة لابد من التحليل الدقيق لمفردات الوضع الاجتماعىفى مصر الآن.

لدينا 40% من السكان أميين، ولدينا حوالى 26 مليون مواطن مصرى يعيشون تحت خط الفقر، ولدينا عشوائيات متعددة يقطن فيها ملايين المصريين فى حالة بائسة، ولدينا أخيراً وقد يكون أولاً نظام تعليمى متدهور.

والسؤال كيف ننفذ إلى هذه الكتل المليونية بكل ما تتضمنه من سلبيات لكى نطبق ما وضعناه من برامج ثقافية؟

والإجابة تكمن فى أننا نحتاج فى الواقع إلى وسائل مستحدثة لكى نستطيع الوصول إلى هذه القواعد الشعبية العريضة.

وإذا كنا – من واقع الخبرة التاريخية المقارنة- أدركنا كعلماء اجتماعيين قصور التنمية من فوق From above، فعلينا أن نطبق نفس المنهج فى التخطيط الثقافى.

ويدعونا ذلك إلى الدراسة الميدانية للتشكيلات الاجتماعية لصفوف الأميين المتراصة ولسكان العشوائيات ولجماهير الفقراء حتى نكتشف من بينها العناصر البشرية التى يمكن بعد تدريبها وتأهيلها أن يكونوا قادة ثقافيين محليين مرتبطين بالشارع.

وفى تصورنا أنه بذلك نضرب عصفورين بحجر. أولا سيزيد فهمنا لأوضاع الجماهير العريضة التى نريد أن تصلها برامجنا الثقافية من حيث تصوراتهم الذاتية لمطالبهم الثقافية، وثانياً تربية أجيال جديدة من القادة الثقافيين المحليين وهم الأقدر من كافة موظفى وزارة الثقافة – بحكم صلتهم العضوية بالناس- على توصيل الخطاب الثقافى الذى تريد الوزارة إيصاله لهم.

فى تقديرنا أننا نحتاج لمناقشة علمية متكاملة لموضوع الثقافة والتنمية.

وقد طرحنا الموضوع على مجلس خبراء "المركز العربى للبحوث" الذى أقوم بإدارته ويضم مجموعة متكاملة من العلماء الاجتماعيين، وقد دارت حوله مناقشات خصبة وتقرر عقبها أن يكتب عالم الاجتماع المعروف الدكتور "محمد حافظ دياب" ورقة فى الموضوع ستتم مناقشتها قبل رفعها إلى وزير الثقافة إسهاما من المركز فى المشروع الثقافى الذى يريد تطبيقه.